• تلاش سازمان‌های مختلف در هند برای تضمین حقوق و امنیت زنان در این کشور سرانجام به نتیجه رسید و دولت هند "قانون ۲۰۰۵ حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی" را از روز پنجشنبه گذشته به مورد اجرا گذاشت. در همین حال یک مسلمان برجسته هندی اجرای این قانون را «مصیبتی برای جامعه هند» توصیف کرد! ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۷ آبان ۱٣٨۵ -  ٨ نوامبر ۲۰۰۶

ایرنا: تلاش سازمان‌های مختلف در هند برای تضمین حقوق و امنیت زنان در این کشور سرانجام به نتیجه رسید و دولت هند "قانون ۲۰۰۵ حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی" را از روز پنجشنبه گذشته به مورد اجرا گذاشت.
براساس این قانون، هرگونه عمل ناشایست با اعضای مونث خانواده همچون ضرب و شتم، ایجاد درد جسمانی، ایجاد ناراحتی روحی، فحاشی، تحقیر، برقراری اجباری رابطه جنسی، ازدواج اجباری و عدم تامین مالی و اقتصادی به عنوان رفتار خشونت آمیز با زنان تلقی می‌شود.
مرتکبان اعمال خشونت بر ضد زنان، تا یک سال حبس یا پرداخت ۲۰ هزار روپیه و یا هر دوی اینها محکوم می‌شوند.
اجرای "قانون ۲۰۰۵ حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی" با عکس العمل متفاوت سازمان‌ها و شخصیت‌های مختلف مواجه شده است.
"مولانا مکرم احمد"، امام جماعت مسجد فتحپوری دهلی، در مصاحبه‌ای با خبرنگار ایرنا، اجرای این قانون را به عنوان مصیبتی برای جامعه هند توصیف کرد و گفت: "دولت هند "قانون ۲۰۰۵ حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی" را تحت فشار سازمان‌های زنان به مورد اجرا گذاشته اما این قانون، به دلیل امکان سوء استفاده زنان از آن در اعمال فشار بر اعضای خانواده به بهانه های گوناگون به صورت فاجعه‌ای برای جامعه هند در خواهد آمد."
وی افزود که قانونی در حمایت از حقوق زنان در هند از قبل نیز اجرا می‌شود و عده کثیری از مردان از جمله صدها تن از مردان مسلمان به جرم آزار و اذیت زنان خود و درخواست جهیزیه از آنان در زندان‌های مختلف هند بسر می برند اما این قانون جدید دست زنان در آزار و اذیت شوهران خود را بازتر خواهد کرد.
مکرم احمد، در مورد امکان تاثیر این قانون بر جامعه مسلمانان هند، گفت: "اسلام قوانین محکمی را برای تضمین حقوق زنان در خانواده و جامعه دارد اما متاسفانه ٨۰ تا ۹۰ درصد از مسلمانان امروزه هند از این حقوق مطلع نیستند و آنان نیز همانند پیروان ادیان دیگر به زنان خود ظلم کرده و از آنان جهیزیه می‌خواهند بطوریکه عده زیادی از مردان مسلمان هم اکنون تحت ماده ۴۹۰ قانون اساسی هند در زندان‌های مختلف هند زندانی هستند." این روحانی برجسته مسلمان، در ارتباط با موارد آزار و اذیت مردان توسط زنان، گفت که "قانون ۲۰۰۵ حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی" حقوق مردان را نادیده می‌گیرد و تشکیل کمیته‌ای برای درک واقعیت موجود در منازعات بین زن و مرد ضرروی است.
 
خانم "مقبول نیکت مهدی"، از امدادگران اجتماعی فعال در جهت بهبود وضعیت زنان در هند، از اجرای قانون ۲۰۰۵ حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی" دفاع کرد و گفت: "زنان از نظر جسمانی در مقایسه با مردان ضعیف هستند و اجرای این قانون امنیت زنان را در مقابل آزار و اذیت جسمانی مردان تضمین خواهد کرد."
وی، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در دهلی نو در مورد امکان سوء استفاده ازاین قانون، گفت: "سوء استفاده از هر قانونی ممکن است اما تضمین امنیت جانی و مالی زنان در یک خانواده برای خوشحالی آن خانواده ضروری است."
سازمان‌های زنان هند با شوق و ذوق تمام از اجرای "قانون ۲۰۰۵ حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی" به عنوان هدیه بزرگی به زنان هند و وسیله ای برای حل مشکل حدود ۷۰ درصد از آنان استقبال کرده‌اند.
 
"گیرجا ویاس"، رئیس کمیسیون ملی زنان هند از اجرای "قانون ۲۰۰۵ حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی" به عنوان نتیجه تلاش مستمر سازمان‌های زنان هند برای تضمین امنیت زنان این کشور توصیف کرده است.
وی، در مطلبی که در روزنامه انگیسی زبان "تایمز آو ایندیا"، به چاپ رسید نوشته است: "این یک قانون تاریخی و هدیه بزرگی برای زنان است." ویاس افزود: هیچ چیزی به اندازه اجرای "قانون ۲۰۰۵ حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی" نمی‌تواند مایه خوشحالی ما شود."
"رانجانا کماری"، رئیس "مرکز تحقیقات اجتماعی" هند "قانون ۲۰۰۵ حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی" را به عنوان وسیله مناسبی برای تضمین امنیت زنان در هند توصیف کرده است.
وی، همچنین ابراز عقیده می‌کند: "این قانون جنبه‌های جدیدی همچون شکنجه روحی و جسمانی و خشونت جنسی در زندگی زناشویی را به رسمیت شناخته و زنان اکنون می‌توانند مستقیما از دادگاه خواستار تضمین حفاظت از خود شوند." "چتن چوهان"، از کارشناسان امور اجتماعی هند، نسبت به امکان تاثیر اجرای این قانون در بهبود وضعیت زنان هندی ابراز شک و تردید کرده است.
وی، طی گزارشی در این خصوص در روزنامه انگلیسی زبان "هندوستان تایمز"، نوشته است: "قانون ۲۰۰۵ حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی" ممکن است که در نهایت به سرنوشت "قانون ممانعت از اخذ جهیزیه" دچار شود زیرا دولت‌های ایالتی تا کنون، به رغم گذشت سال‌های متمادی از اجرای این قانون، تنها تعداد محدودی از مقام‌ها را مامور ممانعت از اخذ جهیزیه کرده‌اند."
وی، به نقل از یک مقام وزارت بهبود وضعیت زنان و کودکان هند، گفته است که این امر موجب عدم تاثیر پذیری "قانون ممانعت از اخذ جهیزیه" در جلوگیری از افزایش موارد خشونت با زنان به دلیل ناتوانی خانواده زنان در تامین جهیزیه مورد انتظار خانواده شوهر شده است.
بااینحال، عده‌ای از صاحب نظران معتقدند که اجرای "قانون ۲۰۰۵ حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی"، نیروهای انتظامی را از اختیارات بیشتر در برخورد با خاطیان برخوردار خواهد ساخت.
 
"کی. سوبهانا"، از کارشناسان امور اجتماعی هند، در گزارشی در خصوص قانون جدیدی که در حمایت از حقوق زنان در این کشور به اجرا گذاشته شده است به نقل از "تاجندر لوتهرا"، یک مقام ارشد پلیس دهلی، نوشته است: بدون تردید "قانون ۲۰۰۵ حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی" قدرت بیشتری را به نیروهای انتظامی در برخورد با خاطیان خواهد داد.
وی افزود: "براساس این قانون، قربانیان خشونت خانگی اکنون می‌توانند مستقیما به دادگاه مراجعه کنند. دادگاه بایستی ابلاغیه را به طرف‌های ذیربط در عرض سه روز صادر و پلیس تحقیقات را آغاز کند و رسیدگی به پرونده در دادگاه بایستی در مدت سه ماه آغاز شود."
گزارش‌های مطبوعات هند در مورد رفتار خشونت آمیز اعضای مذکر خانواده های هند با زنان تکان‌دهنده هستند و براساس آمار و ارقام منتشره از سوی "دفتر ثبت جرایم هند"، در هر ۹ دقیقه یک زن از سوی شوهرش یا اعضای خانواده شوهر، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و در هر ۷۷ دقیقه یک زن به دلیل عدم تامین جهیزیه مورد نظر اعضای خانواده شوهر به روش‌های گوناگون از جمله آتش سوزی کشته می‌شود.
براساس قانون اساسی هند، زنان هندی از همه حقوق مردان برخوردار هستند اما اکثر زنان هندی در زندگی زناشویی مطیع مردان بوده و از اختیارات زیادی برخوردار نیستند.
تهیه جهیزیه مناسب برای دختران به هنگام ازدواج آنان بزرگترین مشکل خانواده‌های هندی است بطوریکه تولد دختری در خانواده‌های هندی مخصوصا هندو به عنوان مصیبت بزرگی تلقی می‌شود و به همین جهت برخی از خانواده‌ها جنین دختر را قبل از تولد سقط می‌کنند و این امر منجر به کاهش تعداد دختران در مقایسه با تعداد پسران در هند شده است.
براساس آمار و ارقام منتشره در مورد تعداد دختران و پسران در هند، در ازای هر یکهزار پسر ۹۴۵ دختر در سال ۱۹۹۱ متولد شده که این رقم به ۹۲۷ دختر در سال ۲۰۰۱ تقلیل یافت و انتظار می‌رود که این رقم در سرشماری بعدی حتی کمتر باشد.
براساس سرشماری سال ۱۹۹۱، تعداد دختران در ازای هر یکهزار پسر در ایالت‌هایی همچون پنجاب، هاریانا، هیماچل پرادش و اوتارپرادش به زیر ۹۰۰ نفر تنزل کرد و از اطلاعات سرشماری سال ۲۰۰۱ چنین برمی‌آید که این رقم در ایالت‌های هاریانا، پنجاب، هیماچل پرادش و گجرات زیر ٨۰۰ نفر بود.
نسبت تعداد دختران به پسران در پایتخت هند نیز مطلوب نیست بطوریکه دهلی در سال ۱۹۹۱ دارای ۹۰۰ دختر در ازای هر یکهزار پسر بود و این رقم در برخی از مناطق این شهر در سال ۲۰۰۱ به ٨۴۵ نفر تقلیل یافت و تنها در سال ۲۰۰۵ بیش از ۲٣ هزار دختر در دهلی قبل از تولد به قتل رسیدند.
کارشناسان امور اجتماعی هند دلایل گوناگونی را برای استمرار این عمل غیر انسانی در این کشور ذکر کرده و می‌گویند که سقط جنین در هند یک بازار ده میلیارد روپیه‌ای (حدود ۲۲۲ میلیون دلاری) است.
این کارشناسان هزینه سنگین ازدواج دختر را در هند به عنوان یکی دیگر از علل رواج سقط جنین دختر در این کشور توصیف کرده و می‌گویند که ضرورت تدارک جهیزیه سنگین برای دختران به هنگام ازدواج موجب شده که اکثر خانواده‌ها نوزادان پسر را به دختر ترجیح داده و حدالامکان از تولد دختر جلوگیری کنند.
تدارک جهیزیه سنگین برای دختران، به رغم تبلیغات دولت و سازمان‌های غیر دولتی برای ترغیب مردم نسبت به عدم درخواست جهیزیه و ترفیع موقعیت دختران در خانواده و جامعه، به صورت یک رسم عادی و در عین حال کمرشکن در هند درآمده بطوریکه ازدواج دختری بدون جهیزیه تقریبا غیر ممکن است.
دولت هند حتی قوانینی را نیز برای جلوگیری از داد و ستد جهیزیه وضع کرده اما این بده و بستان، به دلیل وقوع آن با رضایت خانواده عروس و داماد، از دید دولت پنهان می‌ماند.
مشکل جهیزیه در برخی از خانواده‌ها حتی بعد از ازدواج نیز حل نمی‌شود و خانواده داماد تازه عروس را برای دریافت پول و یا وسایلی همچون خودرو، موتورسیکلت، تلویزیون رنگی و یخچال از والدین خود تحت فشار می‌گذارند و گاهی وی را، در صورت عدم تامین درخواست خود، به روش‌های گوناگون از جمله آتش سوزی می‌کشند.
مطبوعات و رسانه‌های هند به صورت روزانه در ارتباط با حوادث خشونت بار مربوط به عروس و دامادها خبرهایی را به چاپ می‌رسانند و یا تصاویری را به نمایش می‌گذارند.