• ایجاد وفاق ملی در کشور چند فرهنگی و چند زبانی مثل ایران که آسیبهای فراوانی دیده است به آسانی میسر نیست. دولتی میتواند در این راه موفق باشد که سیاست استراتژیک روشنی در همه زمینه های رشد جامعه از پاسخ به مسئله اقتصادی گرفته تا اجتماعی و حقوق اقوام و ملیتها و محیط زیست و زنان و غیره داشته و ساختار سیاسی متناسب با ترکیب جمعیت در اداره کشور را تأمین نماید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱٣ فروردين ۱٣۹۴ -  ۲ آوريل ۲۰۱۵

بحران یمن و حمایتهای تلویحی جمهوری اسلامی از حوثی های چهار امامی شیعه که پیامد تشکیل جبهه متحدی از کشورهای عربی - سنی از عربستان گرفته تا ترکیه و پاکستان و سودان را با هدف دفاع و بازگرداندن رئیس جمهور فراری این کشور یعنی هادی بهمراه داشته است، اوضاع متشنج خاورمیانه را وارد فاز نو و خطرناکتری کرده است. شکی نیست که هدف ایجاد چنین جبهه ای به بهانه سرکوب حوثی ها و بمبارانهای هوایی یمن از سوی عربستان که از حمایت تدارکاتی و لجستیکی آمریکا و تأئید برخی کشورهای اروپایی مثل آلمان برخوردار میباشد، قبل از همه متوجه ایران و وارد آوردن فشار بیشتر بر آن است.
متأسفانه زمینه ایجاد چنین فضایی از اتحاد برخی کشورها علیه جمهوری اسلامی و ارائه تصویری از آن بعنوان یک کشور توسعه طلب و خواهان ایجاد امپراطوری شیعه در اذهان جهانی را باید قبل از همه در خود نظام جمهوری اسلامی و بدنبال اتخاذ سیاستهای نابخردانه و ماجراجویانه سردمداران بی مسئول حاکم و امثال احمدی نژادها جستجو کرد که امروز اینچنین در محافل بین المللی بازتاب یافته و رسانه های امپریالیستی و صهیونیستی نیز عامدا بر آن دامن زده اند.
محاصره و در تنگنا قرار گرفتن رژیم جمهوری اسلامی از سوی ائتلاف عربستان و دیگر کشورهای جهان که بیم کشاندن بحران خاورمیانه به درون ایران و متشنج کردن اوضاع داخلی و افروختن جنگ داخلی و خطر تجزیه ایران را تشدید نموده است، لاجرم موجبات نگرانی را در میان طیفی از محافل روشنفکری ایران و بحث و فحص های پیرامون آن دامن زده است. در این بین، برخی از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی مثل مجاهدین و سلطنت طلبان که رسیدن به هدف برکناری رژیم را با اتکا به هر وسیله ای توجیه میکنند، قاعدتا از این اقدامات پشتیبانی کرده و برای رسیدن به هدف خویش در کنار بیعت با جنایتکاران و آدمخوارانی همچون داعش، در حمایت از تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به کشور ما و بمباران آن نیز ابایی ندارند.
از سوی دیگر، در طیف اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی در عین حال گرایش نیرومندی هم وجود دارد که حفظ تمامیت ارضی کشور و منافع ملی بقدری در نزد آنان نمود برجسته ای دارد که عملا مبارزه با رژیم را در سایه قرار داده و فاقد مرزبندی روشن میان این دو پدیده هستند. مبنای استدلالات اصلی این طیف از نیروها عمدتا بر دو عنصر خطر تجزیه کشور و نبود آلترناتیو منسجم مخالف جمهوری اسلامی استوار بوده و بدین ترتیب قرار گرفتن در کنار رژیم را در صورت وقوع چنین وضعیتی اینگونه توجیه میکنند.
قطعا در مواضع این طیف از نیروها ناروشنی های زیادی در دادن پاسخ معقول و قانع کننده به بسیاری از سئوالات وجود دارد و قبل از همه و بلافاصله در ذهن یک نظاره گر بیطرف با دیدن این موضع مخالفین رژیم این سئوال پیش می آید که آیا این همان موضع سردمداران حکومتی نیست که برای تداوم حاکمیت خود آنجا که در تنگنا قرار میگیرند با عمده ساختن دلایل داخلی و خارجی، سرکوب و کشتار مخالفین را به اتهام اقدام علیه امنیت و منافع ملی توجیه میکنند؟ این طیف از نیروها به این سئوال بسیار ساده میلیونها تن از شهروندان کشورمان که امروز دفاع از تمامیت ارضی کل ایران و منافع ملی کشور را به مفهوم مشروعیت دادن و تداوم حاکمیت ضد دمکراتیک و بربر و جنایتکار کنونی و دفاع از اختلاس گران و رانت خواران حکومتی و ایادی آنان درک میکنند چه پاسخی دارند؟ باز از این دوستان که فقدان آلترناتیو علیه رژیم را بنام دفاع از موجودیت کشورکه عملا آنان را به همسویی با نظام خواهد کشاند عنوان میکنند پرسیدنی است که، این آلترناتیو مد نظر آنان چگونه و تحت چه شرایطی باید شکل گیرد؟ آیا امکان شکل گیری چنین آلترناتیوی در داخل کشور و با سلطه یک حکومت ایدئولوژیک فاناتیک و در شرایطی که هیچ حزب و تشکل و نهاد مخالف رژیم اجازه فعالیت نداشته و کوچکترین حرکات اعتراضی مردم شدیدا مورد سرکوب قرار میگیرد عملی است؟ اپوزیسیون مدافع تمامیت ارضی کشور باید به این تناقضات پاسخ گفته و راهکارهایی عملی و اقناع کننده ارائه نماید.
متأسفانه کشور ما چه در عرصه داخلی و چه خارجی دچار بحران شدیدی بوده و تجربه ٣٦ سال گذشته نشان داد که حکام وقت با تداوم سیاستهای خانمان برانداز و ماجراجویانه و ضد ملی خود، بنظر هم نمیرسد که بتوانند با توجه به ظرفیتها و توان خود بر آنان فائق آیند. علل پدید آمدن این معضل از چند منظر متفاوت قابل بررسی و تأمل است و واقعیت اینست که اگر ورشکستگی سیاستهای اقتصادی و خارجی رژیم را در یک کفه ترازو قرار دهیم، سوی دیگر و بسیار با اهمیت این کفه، سستی و شکنندگی و نبود وفاق ملی در کشور است. در این رابطه تجارب جهانی متعددی وجود دارد و دیده شده است که یک کشور میتواند در مقطعی از تاریخ خود بنا به دلایل مختلف داخلی و یا خارجی در شرایط بسیار دشواری قرار گیرد (مثل یونان امروز)، ولی اگر مردم آن دیار احساس کنند که دولت برگزیده و منتخب آنان تمام تلاش و همت خود را بر برون رفت از بحران و توسعه جامعه بکار گرفته است، در آنصورت چنین دولتی قطعا همبستگی و همگرایی مردمش را به همراه خواهد داشت، امری که متأسفانه ما در ایران فاقد آن هستیم و بی جهت نیست که آقای خامنه ای سال ١۳٩٤ را سال پیوند دولت و مردم نامگذاری کرده است. اما آقای خامنه ای نمی خواهند و یا بر این اصل واقف نیستند که وفاق ملی امری دو سویه است که در یک سوی آن دولتی خدمتگزار بر مسند قدرت است و در سوی دیگر مردمی قرار دارند که نسبت به اقدامات و فعالیتهای مردمی دولت به حکومت وقت اعتماد کرده و باور دارند.
ایجاد وفاق ملی در کشور چند فرهنگی و چند زبانی مثل ایران که آسیبهای فراوانی دیده است به آسانی میسر نیست. دولتی میتواند در این راه موفق باشد که سیاست استراتژیک روشنی در همه زمینه های رشد جامعه از پاسخ به مسئله اقتصادی گرفته تا اجتماعی و حقوق اقوام و ملیتها و محیط زیست و زنان و غیره داشته و ساختار سیاسی متناسب با ترکیب جمعیت و میزان مشارکت عادلانه و برابر حقوق آنان را جدا از تعلقات فکری و مذهبی و ملی و جنسیتی در اداره کشور تأمین نماید. با تفکر ایدئولوژیک و شعار دادنها ودروغ پردازیهای انتخاباتی و سوء استفاده از احساسات مردم و به حاشیه راندن اقشار مختلف جامعه و مخالفین فکری خود، نمیتوان نه کشورداری موفقی را پیش برد و نه اعتماد و همگرایی توده مردم را کسب نمود.
قدر مسلم آنکه، اگر ما با یک کشور متعارف و دولت خدمتگزار مجری و رعایت کننده قانون و حقوق اولیه کلیه شهروندان روبرو بودیم، طبیعتا هیچ ضرورتی بر طرح اینگونه مسائل از عمده سازی حفظ تمامیت ارضی کشور تا آلترناتیو سازی و وفاق ملی و غیره به میان نمی آمد. جامعه ما برای تبدیل شدن به یک کشور متعارف، نیازمند تغییرات و اصلاحاتی بنیادی قبل از همه در ساختار سیاسی است. لازمه این کار در عرصه داخلی: باز شدن فضای سیاسی کشور، اجازه فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی، اجازه تشکیل سندیکاها و دیگر نهادهای مدنی، انتخاب و انتصاب افراد با کفایت و مدبر در اداره امور کشور و دیگر ارگانهای دولتی، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن کلیه شهروندان در تمامی ارگانهای دولتی از ریاست جمهوری گرفته تا شوراهای محل، بازگرداندن روحانیون به مساجد و جدایی دین از سیاست، استقلال سه قوه قضایی و مجریه و مقننه، اجازه فعالیت به همه مذاهب و فرقه های دینی و... و در عرصه خارجی: ایجاد مناسبات دوستانه و برابر حقوق با کلیه کشورها جدا از نوع حکومت آنها، در رأس قرار دادن استقلال و منافع ملی کشور، برقراری مناسبات فعال اقتصادی و فرهنگی و ورزشی و اجتماعی و علمی با دیگر کشورها، عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها، مشارکت فعال در سازمانها و نهادهای حقوق بشری و محیط زیست بین المللی، مبارزه برای تأمین صلح جهانی، دفاع از حقوق شهروندان خود در دیگر کشورها و... است.
طبیعتا پیشبرد چنین مواردی از جانب حکومت مفروضی که بطور کلی بدانان اشاره گردید و با توجه به تصویر ارائه شده نامطلوب از ایران و ایرانی در نزد اذهان و محافل جهانی، با هزینه های سنگینی همراه خواهد بود، ومتأسفانه مردم ایران برای کسب اعتبارات گذشته خود و بازگرداندن آب جوی به هدر رفته، چاره ای جز گذر از این فراز و نشیبهای ملالت بار و دردناک و اعمال فداکاریها ندارند.

moradi5704@gmail.com