• تحقق بخشیدن به چنین برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک منوط است به برقراری حاکمیتی مردمی و ملی که پیش شرط آن، پایان بخشیدن به نظام دیکتاتوری کنونی است. بدیهی است که به نسبت قاطعیت حاکمیت دمکراتیک آینده و مضمون مردمی و ملی ترکیب آن، امکان موفقیت اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه که اندیشه هایی از آن در سطور پیش طرح شد، متفاوت خواهد بود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۴ فروردين ۱٣۹۴ -  ٣ آوريل ۲۰۱۵

به منظور پاسخ به پرسش حمید آصفی در مقاله «پاسخی کوتاه به ...» (٢٤ اسفند ١٣٩٣ www.akhbar-rooz.com که مایل بود از نظرِ «دوستان چپ و مارکسیست» در باره موضع شان نسبت به «بورژوازی ملی مولد سرمایه» با خبر شود، بررسی ای در این زمینه با عنوان «برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک، پرچم فعالیت اجتماعی، نگرشی به ”بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن“» انتشار یافت (”اخبار روز“ ٢٩ اسفند www.akhbar-rooz.com هنوز بازتابی از آن نزد نظریه پرداز دیده نشده است.
در این میان ابرازنظر کننده ”ابی“ پرسش مشخص دیگری را در ارتباط با بررسی پیش گفته در باره جایگاه بورژوازی ملی در برنامه اقتصاد ملی برای دوران ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی طرح کرده است که از اهمیت برجسته ای برخوردار است. او می پرسد: «شرکت های با مدیریت خصوصی که زیر مجموعه بعضی شرکت ها و یا ارگان های دولتی می باشند و از رانت استفاده کرده و یا می کنند و نقش مترقی در تولید ایفا می نمایند، در این تحلیل در چه جایگاهی قرار دارند؟»
اگر نباید این پرسش را در ارتباط با وضع کنونی در ایران مورد بررسی قرار داد، که ظاهراً موضوع پرسش را نیز تشکیل نمی دهد، بلکه باید آن را به عنوان بررسی ضوابط قانونی ای ارزیابی نمود که باید در اقتصاد سیاسی دوران مورد بحث حکمفرما باشد، آنوقت بُعد وسیع و پراهمیت پرسش خود می نماید.
این بُعد دو جنبه را در برمی گیرد:
اول- دفاع و حفاظتِ قانونی از سرمایه ملی خصوصی در برابر یورش سوداگرانه سرمایه جهانی شده امپریالیستی
دفاع و حفاظت از سرمایه ملی و بورژوازی ملی در اقتصاد سیاسی این دوران، همان آن طور که در مقاله پیش گفته مطرح شده است، از این رو وظیفه ای اجتماعی را تشکیل می دهد و باید توسط دولت مردمی به مورد اجرا گذاشته شود، زیرا این دفاع یکی از اهرم های پراهمیت برای حفظ و تحکیم استقلال اقتصادی کشور است.
حفظ استقلال اقتصادی نیاز به انباشت سرمایه ارزش افزون در کشور دارد. در این روند نقش سرمایه خصوصی و تعاونی پراهمیت است. ازجمله در شرایط کنونی که ایران زیر سلطه حاکمیت سرمایه داری وابسته قرار دارد نیز سرمایه ملی در تولید داخلی چنین نقشی ایفا کرده و شایسته پشتیبانی همه جانبه است! پس رفت تولید داخلی در سال های اخیر، نشان سیاست ضد مردمی و ضد ملی حاکم است که علیه منافع سرمایه ملی داخلی نیز عمل می کند. بررسی این نکته در این سطور هدف نیست؛
دوم- بُعد دیگر وظیفه اجتماعی برشمرده شده، به تنظیم نقش و حدود فعالیت بخش خصوصی اقتصاد در برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک این دوران تاریخی فرازمندی جامعه برمی گردد
طرح شفاف و صریح نقش سرمایه ملی خصوصی (و همچنین تعاونی - که باید به طور خاص به آن پرداخت -) در چهارچوب برنامه اقتصاد ملی، امنیتِ سرمایه گذاری این بخش را ارتقا داده و همچنین دورنمای رشد آن را تضمین می کند.
با این مقدمه که کلی ترین سویه های دو جنبه ضوابط قانونی لازم را مورد توجه آغازین قرار می دهد، می توان به بررسی پرسش پیش گفته پرداخت. به این منظور باید زمینه قانونی شرایطی را مورد توجه قرار داد که مبتنی بر آن، باید ضوابطِ دفاع از سرمایه گذاری خصوصی تنظیم گردد. عمده ترین شرط ها عبارتند از:
-       مساله مالکیت بر زمین؛
-       اعطای اعتبار دولتی برای سرمایه گذاری خصوصی- تعاونی؛
-       شرکت سرمایه ای بخش عمومی- دولتی در سرمایه گذاری های بخش خصوصی- تعاونی؛
با توجه به این نکته هایِ پایه ای (که نباید آن ها را ختم کلام ارزیابی نمود)، چهار چوب کلی برای پاسخ به پرسش پیش روشن می شود. شرکت خصوصی و یا تعاونی ای که بر روی زمین در مالکیت عمومی فعال است، و یا از اعتبار دولتی برخوردار و یا حتی بخشی از سرمایه اولیه آن، سرمایه عمومی- دولتی است، به طور طبیعی از حمایت قانونی بخش عمومی- دولتی اقتصاد برخوردار است. چنین حمایتی می تواند اشکال موقتی و گذرایی نیز داشته باشد. برای نمونه استفاده از معافیت های مالیاتی، استفاده از ارز دولتی و غیره که می توان به آن نام ”رانت“ را نیز داد.
اعطای اعتبار به بخش خصوصی- تعاونی در چهارچوب برنامه اقتصاد ملی برای رشد رشته های مختلف اقتصاد ملی، و پراهمیت تر از آن، شرکت قانونی بخش عمومی در سرمایه گذاری های بخش خصوصی- تعاونی (که شرایط آن ها باید با شفافیت در قانون روشن و تثبیت شده باشد)، می تواند امکان توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی را در رشته هایی ممکن سازد که بنا به سرشت شان، جزو ”انحصارهای طبیعی“ هستند. برای نمونه رشته های سوق الجیشی اقتصادی – انرژی، مانند تولید انرژی خورشیدی و بادی، راه ها وغیره –. شکل مختلط دولتی- خصوصی سرمایه گذاری ها، آن هنگام که وجود شرایط کنترل عمومی- مدنی برقرار است، مانعی جدی برای سواستفاده و دزدی های نیز خواهد بود که بررسی آن می تواند مانند بررسی ”انحصارهای طبیعی“ به طور مجزا عملی گردد.
اهمیت حفظ بخش اقتصاد عمومی- دولتی ی توانمند در اقتصاد ملی، و همچنین حضور سرمایه ای بخش عمومی در سرمایه گذاری های بخش خصوصی- تعاونی از این رو پراهمیت است، زیرا امکان تاثیر تخریبی سرمایه گذاری خارجی و قدرت اقتصادی آن را مهار می کند.

حل مساله مالکیت بر زمین در سطح ملی، در اختیار قرار دادن زمین مورد نیاز سرمایه گذاری ها و همچنین سرمایه گذاری به منظور قابل استفاده کردن زمین (راه، آب و برق رسانی و ...) توسط سرمایه عمومی- دولتی، در کنار شرکت سرمایه ای بخش عمومی- دولتی در شرکت های مختلط، اهرم های حقوقی و اقتصادی حفظ و پشتیبانی از سرمایه های خصوصی را در اقتصاد سیاسی دوران ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه تشکیل می دهد.
بحران اقتصادی- مالی سال ١٩٩٧ در کشورهای جنوب شرق آسیا که به دنبال خروج برنامه ریزی شده و ناگهانی سرمایه خارجی از این کشورها ایجاد شد، به تاراج رفتن بخش عمده ای از سرمایه انباشت شده در این کشورها توسط سرمایه مالی امپریالیستی انجامید. تنها اقتصاد جمهوری خلق چین توانست خروج ناگهانی سرمایه ی خارجی را بدون صدمه و گرفتار شدن به بحران اقتصادی از سر بگذراند. دفع صدمه و خطر در جمهوری خلق چین از این رو ممکن گشت، زیرا در آنجا محدودیت های بنیادین حقوقی برای سرمایه گذاری خارجی وجود دارد – طبق قانون اساسی، مالکیت شخصی- خصوصی بر زمین مجاز نیست، در شرکت های مختلط سهم سرمایه گذاری ی بخش عمومی- دولتی حداقل ٣٠ درصد است و ... -. چنین محدودیت هایی در قانون اساسی ج. ا. ایران نیز پیش از دستبرد حاکمیت نظام سرمایه داری به آن وجود داشت!
بدین ترتیب روشن می شود که مخالفت با نقض غیرقانونی ی اصل های ٤٤ و ٤٣ قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن و دیگر ضوابط مشابه (تغییر قانونی اساسی تنها با همه پرسی از مردم و نه از طریق حکم حکومتی مجاز است!)، نباید به معنای بی توجهی به مساله حل مالکیت به سود حفظ استقلال اقتصادی کشور و زحمتکشان تلقی گردد.
بنا به اعتراف علی ربیعی، وزیر کار کنونی، «دست کم ٥٠ تا ٧٠ درصد از کل کارگران فاقد مسکن شخصی هستند» (به نقل از نامه مردم ٣ فروردین ١٣٩٤ www.tudehpartyiran.org در شرایطی که زحمتکشان ایران به طور عملی از برخورداری از زمین برای مسکن شخصی محرومند، شرایط قانونی برای سرمایه سوداگر امپریالیستی آماده است که به مالک شخصی زمین و منابع زیرزمینی کشور تبدیل گردد!
اهمیت بازنگری به مساله مالکیت بر زمین، به ویژه در شرایط یورش سرمایه مالی جهانی شده امپریالیستی به چشم می خورد. سرمایه مالی امپریالیستی مایل است سرزمین و ثروت های ملی و متعلق به مردم را از طریق تحمیل اجرای برنامه ”خصوصی سازی“ به ایران، وجب به وجب با ثروت سرسام آور ”پول مجازی“ خود تصاحب کند، به سخنی دیگر آن ها را به ثمن بخس بخرد و مالکیت خود را بر آن ها برای همیشه تثبیت کند. ثروتی هایی که همان ”آینه و شمعدان نقره عروسی“ هستند که تنها یک بار می توان آن ها را فروخت!
هدف سرمایه گذاری خارجی، آن هنگام که در چهارچوب برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک در ایران عملی نگردد، به سود اقتصاد ملی ایران نیست. خطری است برای استقلال اقتصادی کشور. هم اکنون سرمایه مالی امپریالیستی، با سواستفاده از تحمیل قرض به دولت یونان در زمان دولت دست راستی پیش، دولت و ملت یونان را زیر فشار قرار داده است، یکی از بزرگ و مدرن ترین بنادر کشور را ”خصوصی سازی“ کند. خرید بندر و تاسیسات آن، سرمایه گذاری جـدیـد با هدف تـوسعـه تولید و تقلیل بیکاری و بهبود شرایط اقتصادی مردم انجام نمی شود. هدف آن جابجایی مالکیت، تصاحب مالکیت آن توسط سرمایه مالی امپریالیستی از طریق خریدن ”آینه و شمعدان نقره“ است!
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مالکیت شخصی (خصوصی) بر زمین مجاز است. حتی برای سرمایه گذار خارجی. محدودیتِ قانون اساسی کنونی برای حق مالکیت بر زمین تنها منوط به «مشروع» بودن آن است (اصل ٤٧). این محدودیت ناکافی است و نمی تواند در شرایط کنونی خطر نابودی استقلال اقتصادی و نهایتاً سیاسی کشور را در برابر قدرت تخریبی سرمایه جهانی شده امپریالیستی بر طرف سازد.
***
تحقق بخشیدن به چنین برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک منوط است به برقراری حاکمیتی مردمی و ملی که پیش شرط آن، پایان بخشیدن به نظام دیکتاتوری کنونی است. بدیهی است که به نسبت قاطعیت حاکمیت دمکراتیک آینده و مضمون مردمی و ملی ترکیب آن، امکان موفقیت اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه که اندیشه هایی از آن در سطور پیش طرح شد، متفاوت خواهد بود. بدون حضور فعال و هوشمندانه ی زحمتکشان که پیگیرترین نیروی برای تحولات بنیادین را تشکیل می دهند، در ترکیب حاکمیت آینده، مبارزه برای سرشت بنیادین تغییرات با خطر انحراف و از نفس افتادن روبروست. ریشه اصلی ناکامی انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم میهن ما را باید در وحله نخست ناشی از ایجاد نشدن ”جبهه متحد خلق“ برای هدایت آن ارزیابی نمود.
به منظور ممانعت از تکرار تجربه تلخ گذشته، جنبش مردمی نیاز به در اختیار داشتن برنامه اقتصاد ملی دارد که مردم و مبارزان بتوانند به منظور تحقق بخشیدن به آن، به دور آن جمع شده و برای «اصلاحات برای تغییر» به نبردی هوشمندانه بپردازند.
***
تغییر شرایط حقوقی ی مالکیت شخصی بر زمین، نیاز به زمینه هایی دارد که موضوع بررسی این سطور نیست. آنچه که اما باید اکنون بر آن تاکید داشت، اشاره به مبرمیت اندیشیدن در باره آن و فعالیت سیاسی در باره این امر است. مبرمیت اندیشیدن و جستجوی اشکال بینابینی حقوقی برای مساله مالکیت بر زمین در شرایط کنونی، از این واقعیت ناشی می شود که امضای احتمالی ایران زیر موافقتنامه در باره ”مساله اتمی“، خطرِ تاراج ثروت های ملی و متعلق به مردم و نسل های آینده را توسط سرمایه سوداگر امپریالیستی افزایش می دهد و به ویژه خطر تاراج صنعت نفت و دیگر منابع زیرزمینی را محتمل تر و خطر تعمیق وابستگی بیش تر اقتصاد ایران را به سرمایه مالی جهانی شده امپریالیستی سهمگین تر خواهد ساخت.
وابستگی اقتصادی کشور، در عین حال به معنای نابودی بخش بزرگی از سرمایه های ملی در بخش خصوصی تولیدی نیز خواهد بود. یکی از علل بحران ساختاری حاکم بر کشورهای سرمایه داری در جهان، اضافه تولید در این کشورها است. بحران اضافه تولید، یکی از علل اصلی برای اجرای برنامه ”خصوصی سازی سرمایه مالی امپریالیستی“ است که به آن در ارتباط با یونان اشاره شد. سرمایه ی فعال در بخش تولید داخلی در ایران، زیر فشار این برنامه نولیبرال هم اکنون در جهت نابودی سوق داده می شود.
به منظور ارتقای تولید داخلی، در بخش صنعتی و هم کشاورزی، باید نکته های دیگری را مد نظر داشت که برای جلوگیری از طول کلام، ضروری است در بررسی خاصی به آن پرداخته شود.
***
همان طور که بیان شد، نکته های برشمرده شده را تنها می توان آغازی برای بحث در زمینه جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد سیاسی دوران ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ایران و در عصر جهانی سازی امپریالیستی ارزیابی نمود.
پرسش طرح شده در ابرازنظر ”ابی“، در ارتباط قرار دارد با مقاله «برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک، پرچم فعالیت اجتماعی، نگرشی به ”بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن“». مضمون پرسش پیش در مقاله «”چپ“ کدام برنامه ”اقتصاد ملی“ را پیشنهاد می کند؟ نقش ”میز احزاب“» نیز مطرح شده است (اسفند ١٣٩٣ www.tudeh-iha.com   و یکی از موضوع های بحث در ارتباط با مقاله ای با عنوان «بورژوازی ملی، مدار مولد سرمایه» در اخبار روز ٦ اسفند ( www.akhbar-rooz.com را نیز تشکیل می دهد که توسط ”حمید آصفی” نگاشته شده است. در مقاله اخیر نیز جنبه هایی از مساله «حمایت از بورژوازی ملی» که حمید آصفی طرح و خواستار پاسخ به آن است، مورد توجه قرار گرفته که باید امیدوار بود در ادامه بحث با او، و دیگر نظریه پردازان کارشناس و علاقمند جوانب بیش تری از آن روشن گشته و کمک برای نظری بندی نهایی باشد.