• یک ویژگی مهم بحران دولت آن است که نشانی از تحول به سوی شکل گیری وضعیتی دیگر و بر آمدن بدیلی جدید برای آن دیده نمی شود. دولت گرفتار در بحرانی است که کاهش یا فزونی می یابد ولی محو نمی شود. رقیب یا بدیلی برای دولت وجود ندارد تا هر چه بحران طولانی تر شود بیشتر خود را بنماید و نقشی مهمتری را به عهده گیرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۶ فروردين ۱٣۹۴ -  ۵ آوريل ۲۰۱۵

از عراق تا سوئد و از روسیه تا آمریکا، دولت در موقعیتی بحرانی قرار گرفته است. دولت دیگر انسجام و اقتدار سابق را ندارد و کارآمدی خود را از دست داده است. مدام با انسداد و مشکل روبرو می شود. یک روز در زمینه ی تضمین امنیت و ارائه خدمات همگانی مشکل دارد و روز دیگر ناکارآمدی دستگاه بوروکراسی عول پیکرِ پر هزینه ی خود را آشکار می سازد. اجزاء آن برنامه های متفاوت و بیشتر اوقات متضادی را پیش می برند و کارکرد یکدیگر را خنثی می کنند. به سادگی تن به تسلط سیاستمداران و احزاب داده است و گاه، در شرایط خوب اقتصادی و اجتماعی، برای آنها اعتبار و نفوذ ایجاد می‌ کند ولی به گونه ای ساختاری گرایش به آن دارد که آنها را بی آبرو سازد. در ناکارآمدی و از هم گسیختگی، برنامه‌ های سیاستمداران را ناکارآمد و پر از تناقض جلوه می‌ دهد.
در گستردگی حضور و قدرت دولت در جهان معاصر جای هیچ تردیدی نیست. همه جا حضور دارد و همه جا نیز قدرت خود را به رخ می کشد ولی دیگر دقت و تیز بینی خود را از دست داده و به گاه حرکت بسیاری را زیر می گیرد و له می کند. هر چند هنوز در کشورهای غربی نهادی نسبتا پاک و سالم باقی مانده ولی دیگر از آن کمتر حرکتی در زمینه پاکتر و سالمتر شدن سر می زند. در دیگر بخشهای جهان پرونده ی آن پر از فساد و سیاه کاری است. حتی در کشورهای غربی نیز اجزائی از بدنه ی آن به گل و لایِ، اگر نه لجنِ، بی عدالتی و تند روی آلوده شده است. پلیس و قوه ی قضائی آمریکا، فرانسه و انگلیس دیری است متهم به برخوردی نژاد پرستانه با اقلیتهای نژادی و توده های مهاجر هستند. واکنش توده‌ های محروم به حاشیه رانده شده نیز شورشهای شهری با به چالش خواندن نقش پلیس و دیگر نیروهای مراقبتی است. رشد تکنیک و افزایش تهدید بنیادگرائی، آنرا به گسترش دستگاه های مراقبتی خود برانگیخته است. کار اصلی آن اکنون جاسوسی در زندگی خصوصی و اجتماعی همه شهروندان شده است. افشای اقدامات آن که نه بوسیله ی نیروهای رادیکال بلکه به دست تکنوکراتها و اعضای معمولی طبقه ی متوسط صورت گرفته بیش از پیش آن را بی آبرو ساخته است.      
بحران در دولت را همه جا از ما پنهان می سازند. رسانه ها و احزاب، وحشتزده از آن که آشکار شدن ابعاد بحران چه هراسی را در دلها ایجاد کند، آنرا به صورت بحران در کارکرد این یا آن دولت معین و بیش از آن بحران در سیاست یا برنامه ی این یا آن گرایش سیاسی باز می‌ نمایانند. بحران فقط مختص دولت عراق و سوریه در پیامد حمله ی آمریکا و خیزش مردم دانسته می‌ شود. وضعیت وخیم دولت در آمریکا، فرانسه و سوئد بحران دولت دانسته نشده و نتیجه ی سیاستهای اعمال شده از سوی دولت در یک دوره ی معین و نیروهای مسلط بر دولت قلمداد می شود. مشروعیت کاهش یافته ی دولت به حساب نادرستی و ناکارآمدی سیاستهای اعمال شده از سوی یک دولت معین گذاشته می شود. در هر انتخابات نیز از شهروندان خواسته می شود تا با حضور پای صندوقهای رأی نقطه پایانی بر بحران مشروعیت دولت و ورشکستگی سیاستهای اتخاذ شده از سوی سیاستمدارانی معین بگذارند. اقدامات مراقبتی دولت به شکل چشمگیری افزایش می یابند و افشای آن آبروی دولتها را می برد ولی بی آبروئی به نیروهای حاکم بر دولت و این یا آن نهاد سیاسی نسبت داده می شود. در نهایت نیز اقدامات مراقبتی دولتهای دموکراتیک متفاوت با اقدامات امنیتی دولتهای دیکتاتوری معرفی شده کارکرد دولت دموکراتیک درست و مشروع جلوه داده می شود. حرکات توجیهی ولی بیش از پیش در حال رنگ باختن است. نشانه های بحران در دولت بیشتر و بیشتر رخ می نمایند و بیش از پیش زندگی شهروندان را متأثر می سازند.
دولت هنوز محوری است که زندگی اجتماعی مدرن پیرامون آن می چرخد. دولت امنیت را در یک قلمرو سیاسی زیست اجتماعی مردم تضمین می کند. نه فقط امنیتِ کلان سیاسی که امنیت خُرد اجتماعیِ مصونیت از تبهکاری و تجاوز به حریم زندگی شخصی در گرو وجود دولت قرار دارد. در سطحی وسیعتر، کارکرد و قوانین و مقررات تصویب شده از سوی آن بستر کناکنش اجتماعی انسانها را در یک قلمروی معین فراهم می‌ آورد. دیوانسالاری شاید به صورت مانع و محدودیت برای سرزندگی دیده شود ولی با کارکرد و مقررات یکسان و فراگیر خود چارچوب کناکنش انسانها را در زندگی اجتماعی پیچیده و تا حد زیادی از هم گسیخته ی پسامدرن فراهم می آورد. همزمان، کارکرد سرمایه داری مدرن بدون حضور جدی اجزاء گوناگون دستگاه دولت، از زندان، پلیس و نهادهای مراقبتی گرفته تا بیمه و آموزش همگانی نا ممکن است. دولت تمامی آنچه که سرمایه داری لازم دارد و خود از عهده ی فراهم آوردن آن بر نمی‌ آید را با کارائی تمام در اختیار آن قرار می دهد.
با اینهمه جایگاه دولت در جامعه نه فقط از شدت بحران نکاسته که بر شدت آن افزوده است. میزان انتظارات از دولت بالا است. بسیاری از نهادها و کنشگران خواهان حضور هر چه بیشتر آن در گستره ی زندگی اجتماعی هستند. این آنرا به حضور و دخالت در گستره‌ هائی مشکل آفرین کشانده است. گستردگی حضور، خود، مشکل از هم گسیختگی و ناکارآمدی را در بر داشته است. سطح انتظار بالا در خود نیز مشکل آفرین است. هر گونه کمرسی با نقد نظری، سوء ظن و شورش روبرو شده و این خود بر کارکرد دولت اثر می نهد.   

جنبه های گوناگون بحران
برای بازشناسی تمامی این مشکلات لازم است وجوه بحران دولت را یک به یک بررسی کنیم. بدون تردید، دولت در جهان دارای شکلها و ویژگی های گوناگونی است و بحران در آن نیز به شکلهای گوناگونی بروز پیدا کرده است. با اینهمه این وجه کلی بحران است که نگاه ها را متوجه خود ساخته است. برای بحران در دولت این ویژگی را می‌ توان برشمرد:

۱- در ماندگی
دولت امروز ناتوان از پاسخگوئی به انتظارات شهروندان است. در سوریه، عراق و افغانستان دولت در حال فروپاشی است. نیروهای نظامی و انتظامی آن از ایجاد امنیت در جامعه عاجز هستند، سازمان اداری آن نمی تواند خدمات همگانی را به شهروندان ارائه دهد و فساد سرتاپای آنرا فرا گرفته است. مشکل در این منطقه از جهان آن است که دولت از عهده ی مهمترین و بنیادی ترین وظیفه ی خود یعنی تأمین امنیت و ثبات برای شهروندان بر نمی‌ آید. در دیگر کشورهای جهان دولتها با چنین مشکل بنیادینی روبرو نیستند. ولی انتظاری را که مردم از آنها دارند برآورده نمی سازند. دولتها از عهده ی ایجاد رونق اقتصادی، تضمین کارکرد مطلوب نهادهای خدماتی (در زمینه ی آموزش و درمان) و برقراری امنیت بر نمی آیند. رکود فراگیر را نمی ‌توانند چه با بازگشت به سیاستهای کینزی و چه با اتخاذ سیاستهای نئو لیبرال برطرف سازند. از سقوط یا کاهش کارآئی نظام درمانی و آموزشی نیز نمی توانند جلوگیری کنند. در زمینه ی تضمین امنیت، مشکل آن است که دولت نمی تواند وجهی عادلانه به اقدمات نیروهای انتظامی ببخشد. هر چند گاه یکبار، احکام قضائی و برخوردهای پلیس در بررسی های انتقادی رسانه های همگانی و توده های جوان معترض دلبخواهی جلوه می کنند. دولت برای بخشهائی از جامعه دیگر نه مظهر عدالت که دستگاهی آکنده از برخوردهائی تبعیض آمیز است. بطور کلی، درست در آن زمینه هائی که شهروندان انتظار دارند، دولتها عاجز از ارائه ی کارنامه ای مثبت و مفید هستند.
انتظارات از دولت زیاد است. دولت دستگاهی قدرتمند، هدفمند و چابک دانسته می شود که می تواند بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی را حل کند. نهادمند و عقلائی بودن آن جنبه ی مثبت وجود آن بشمار می آید. انسانها خود را به سان کنشگرانی متأثر از شور و احساسات گذرا می بینند. جامعه بیش از پیش پویا و از هم گسیخته شده است و یک کلیت یگانه را تشکیل نمی دهد. نظام اقتصادی سرمایه داری نیز دارای مرکز یا ستادی نیست که آنرا رهبری کند و پی در پی دچار بحرانهائی می شود که در اصل خود می آفریند. در این شرایط دولت در کانون توجه و امید قرار گرفته است. دموکراسی نمایندگی و احساس آنکه دولت نماینده ی شهروندان است بر انتظار از پاسخگوئی از دولت افزوده است. ولی از سوی دیگر مشکلاتی همچون بحرانهای ادواری اقتصادی، تداوم رکود، شتاب تحولات اجتماعی و از هم گسیختگی نهادهای اجتماعی ماندگار تر و خودانگیخته تر از آن هستند که نیروئی برونی، چه دولت و چه نیروئی دیگر، بتواند آنرا رفع کند. در مواجهه با بحران، دولت کوشیده و می کوشد تا برخی از وظایف خود را به خود شهروندان یا نهادهای مدنی واگذار کند، ولی این بیشتر همچون حرکتی از سر استیصال دیده می شود تا حرکتی از سر اقتدار و دلسوزی برای جامعه و شهروندان.   

۲- فربگی و از هم گسیختگی
در همه ی جهان، دولت، در بستر حضوری فراگیر و مقتدر در جامعه، فربه شده است. بسیاری از کارها، حتی در کشورهای فقیر جهان سوم، به آن واگذار شده است. دیگر حراست از مرزها و تأمین امنیت سیاسی تنها مأموریت واگذار شده به آن نیست. تأمین آموزش و پرورش، درمان (دست کم بخش مهمی از شهروندان) و خدمات همگانی، از یکسو، و تنظیم اقتصاد ملی و ساماندهی ساختار جامعه، از سوی دیگر، در چارچوب مسئولیت آن قرار گرفته است. در این فرایند، دولت آکنده از موسسه، نهاد و کارمند و کارگر شده است. بسیاری برای پیشبرد زیست شخصی و اجتماعی خود وابسته به آن شده اند. در پیامد این تحول، زندگی همه متأثر از کارکرد و سیاستهای دولت شده است. در بسیاری از عرصه‌ های زندگی اجتماعی پایش رفتارها به عهده ی دولت نهاده شده است. دیگر، در بسیاری از عرصه ها، نه جامعه و هنجارهای اجتماعی و اخلاقی که مقررات و نظام تنبیهی دولت شکل مطلوب رفتار را مشخص می سازند. مشخص است که انجام همه ی این کارها هزینه بر است. بودجه ی هنگفتی باید به مجموعه ی این کارها اختصاص یابد. مردم باید یا با پرداخت مالیات یا به وسیله ی پذیرش واگذاری منابع عمومی این بودجه را تأمین کنند. برای همین کار نیز نهادهای قدرتمندی ایجاد شده اند و به اتکاء تنبیه و زور به جمع آوری مالیات و در برخی مناطق جهان نیروی کار (بطور نمونه سرباز وظیفه) می پردازند. این خود دولت را فربه تر ساخته است.
مسئولیت های انبوه و متفاوت به سختی با یکدیگر سازگار هستند. دولت باید همزمان هم امنیت را تأمین کند هم به درمان و بازپروری انسانهای آسیب دیده از فرایند زندگی و کار بپردازد. این وظایف گاه حتی متناقض هستند. نهادی از آن وظیفه ی سرکوب را به عهده دارد ولی نهاد دیگری مأمور بازپروری تنبیه شدگان و به حاشیه راندگان است. بخشی از آن انسانها را مجبور به تن در دادن به ضرورتهای اقتصادی می سازد، بخشی دیگر تأمین زندگی فقرا، بیکارها و بیماران را به عهده دارد. در این فرایند، بدنه ی دولت بیش از پیش گرفتار از هم گسیختگی و خردگریزی شده است. کوشش در جهت رفع این مشکل و برقراری انسجام سرکوب را به درون خود دولت کشانده است. دولت مجبور شده است گاه یکی از وظایف کلی خود همچون ایجاد عدالت را فدای کارآمدی یا برعکس کارآمدی را فدای برخوردی یکسان به کلیه ی شهروندان کند.

۳- وجودی متناقض
فربهیِ دولت هزینه ی فوق العاده ای را به جامعه تحمیل می کند. شهروندان باید این هزینه را تأمین کنند. این در خود شاید مشکل ساز باشد ولی بحران آفرین نیست. بحران آنگاه شکل می گیرد که شهروندان دولت را آنگاه که نیاز به واکنش آن دارند پاسخگو نمی‌ یابند. در فربهی و از هم گسیختگی، دولت به سختی می تواند در سازگاری با خواست توده ها و تحول در شرایط (زندگی اجتماعی) متحول شود. مسئله اینجا کندی و ناکارآمدی کلی دولت در مقایسه با هزینه ای است که کارکرد آن بر شهروندان تحمیل می کند. نارضایتی شهروندان از مشروعیت دولت می کاهد. برای مقابله با مشکل مشروعیت، دولت دموکراسی و انتخابات ادواری را در اختیار دارد. دولت خود را نماینده ی مردم و به معنای واقعی کلمه آخرین دیدگاه های مردم معرفی می کند. ولی این خود بر مشکل می افزاید. مردم از دولت می خواهند بسان نماینده ی آنها به خواست آنها و سیر حوادث واکنش نشان دهد، در حالی که دولت به سان یک دستگاه بزرگ و پیچیده، آکنده از موسسات گوناگون و مجموعه ای از کارمند و کارگر، به سختی می ‌تواند پاسخگوی خواست توده ها باشد.
دولت مدرن دولتی دموکراتیک است و مشروعیت خود را از دموکراسی نمایندگی اخذ می کند. امروز حتی مستبدترین دولتها خود را به اتکای انتخابات ادواری، هر چند گاه دستکاری شده، دموکراتیک و مشروع جلوه می دهند. دولت امروز خود را نماینده آراء مردم و پاسخگوی خواستهای آنها معرفی می کند. ولی دولت همزمان وظایفی را به عهده دارد و آنگونه که مارکسیستهای ساختارگرا مشخص ساخته اند به ساختاری وابسته است که ارتباطی به خواستهای دوره ای مردم انعکاس یافته در یک انتخابات معین ندارد. دولت باید کارکرد بهینه ی موسسات خدماتی خود را تضمین کند. برای تأمین هزینه های خود و تضمین ثبات در جامعه نیز نیاز به کارکرد بهینه ی سرمایه داری دارد. اصلا کارکرد کلی آن، کارکرد دیوانسالاری و نهادهای مراقبتی و انتظامی آن، در سازگاری و یگانگی با کارکرد بازار (سرمایه داری) رخ می دهد. حال تا آنگاه که خواست توده ها در سازگاری با وظایف کلی دولت و ساخار جامعه قرار دارد دموکراسی مشکل آفرین نیست ولی آنگاه که خواست مردم شکل و سیمای دیگر به خود می گیرد، دولت در وضعیتی بحرانی قرار می‌ گیرد. دولت یا باید به خواست مردم وقعی ننهد و خود را در تقابل با آنها قرار دهد یا با بنیاد ساختاری و وظایف اصلی خود در افتد و بحرانی بزرگتر برای خود بیافریند.   

۴- دخالتهائی سرکوب گرایانه
کار دولت اِعمال حاکمیت است تا آنگونه که از هابز تا فوکو بر آن تأکید شده امنیت و ثبات در جامعه برقرار شود. برای اِعمال حاکمیت باید دست به سرکوب زد و سرکوب با خشونت توأم است. در جهانی که به گفته ی گیدنز دولت و جامعه خشونت و سرکوب را محدود به نهادهائی خارج از زندگی روزمره، نهادهائی همچون زندان و مراکز بازپروری، ساخته خشونت جائی در زندگی روزمره ندارد. ولی برخی نهادهای دولتی باید خشونت را در کف خیابان و در میدانهای شهر اِعمال کنند. این نهادها چنان متمرکز بر سرکوب هستند که گفتمان رعایت عدالت و برخورد یکسان به همه ی شهروندان برایشان اهمیتی ندارد. آنها به دنبال تنبیه مجرمین و "منحرفین" اجتماعی هستند و معلوم است که چنین افرادی به چه گروه های اجتماعی و قومی تعلق دارند. کنار ایستگاه های مرکزی راه آهن، در محله های فقیر و مهاجر نشین و به گاه جشنهای همگانی باید جوانان خارجی تبار، دزدان، فاحشه ها، فروشندگان مواد مخدر و شورشیان خوش گذران را با توهین و زور دستگیر کرد. این شکل از برخورد خشم بخشی از شهروندان و همچنین واکنش برخی دیگر از نهادهای دولتی را بر می انگیزد. نتیجه شکاف بین جامعه و دولت و همچنین شکاف در خود دولت است. بخش مهمی از شورشهای اعتراضی امروز نه در واکنش به سیاستهای کلی دولت که در واکنش به آنچه سرکوبهای وحشیانه و ناعادلانه ی دولت می نماید رخ می دهند.
دولت همچنین اداره ی زندگی اجتماعی را به دست گرفته و وارد گستره ی زندگی شخصی مردم می شود. تنظیم زندگی خانوادگی، جنسی و اجتماعی افراد امروز به عهده ی دولت واگذار شده است. انسانها مدام دولت را کنار و مقابل خود می یابند؛ دولتی که برای هر کنش و رفتاری مقررات، توصیه و دستور کار دارد. اینجا ما با پدیده ای روبرو هستیم که فوکو آنرا زیست سیاست (biopolitics) و هابرماس استعمار زیست جهان (یا جهان زندگی/lifeworld) می نامد. به هر رو، ابعاد دخالت دولت، به خودی خود، بحران نمی آفریند. بحران آنهنگام شکل می گیرد که دخالتها دلبخواهی و جهت دار ارزیابی می شوند. در شرایطی که دولت فربه و از هم گسیخته شده است بسیاری از اقدامات دولت چنین وجهی پیدا می کنند. دولت باید مدام درباره ی ساماندهی زندگی مردم تصمیم بگیرد. این تصمیمها را دولت نمی تواند در سازگاری با خواست مردم انجام داد. اساسا امکان ارزیابی از خواست مردم وجود ندارد. دولت باید به منافع کلی ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه و دیدگاه متخصصین توجه نشان دهد. اینجا است که دولت به سان دستگاهی سرکوب گر ولی همزمان سردرگم ظاهر می شود.
      
۵- پایان سیاست
سیاست حزبی یا گرایش سیاسی دولتمردان، تا همین اواخر، سنخی از انسجام و هدف-محوری را برای دولت به ارمغان می آورد. گرایشهای سیاسی مطرح جهان تا دو سه دهه ی پیش محدود بودند و بیشتر در سه رویکرد سوسیالیسم، لیبرالیسم و محافظه کاری تبلور می یافت. سوسیالیسم محدودیت سرمایه داری و برگذشتن از آن را می جست، لیبرالیسم آزادی های فردی و برابری صوری شهروندان را مهم می پنداشت و محافظه کاران حفظ سنتهای فرهنگی و استحکام نهادهای سنتی جامعه را ضامن همبستگی اجتماعی و قوام زندگی فردی می دانستند. سوسیالیسم به تدریج جای خود را به سوسیال دموکراسی با تأکیدی بیشتر بر دموکراسی نمایندگی و پذیرش سرمایه داری به عنوان نظام پابرجای اقتصادی عصر داد و لیبرالیسم به نئولیبرالیسم با تأکید بر آزادی فردی و اقتصادی و ارجگذاری بازار آزاد به سان ضامن آزادی و سرزندگی انسان دگردیسی یافت و محافظه کاری نو با تأکید بر اهمیت فرهنگ سنتی در زندگی اجتماعی و شخصی انسان جای محافظه کاری سنتی را گرفت. تا رقابت سیاسی گرایشهای سیاسی بطور عمده محدود به رقابت این سه گرایش بود نظم سیاسی معینی بر ساختار دولت حاکم بود. تسلط هر گرایش به معنای تسلط مجموعه‌ ای از اهداف، شیوه ی برخورد و شیوه ی سازماندهی معین بر دولت بود. محبوبیت گرایش حاکم نیز به سان عامل فراهم کننده ی مشروعیت (اضافی) برای دولت کار می کرد. تفاوت بین گرایشها و همچنین اهداف و شیوه ی برخورد هر گرایش مشخص بود و توده های رأی دهنده می توانستند بر مبنای گرایش خود و برداشت از شرایط موجود یکی را برگزینند.   
در چند دهه ی اخیر تفاوت بین گرایشهای اصلی سیاسی کاهشی محسوس یافته است. همانگونه که از دهه ی پنجاه به بعد بر آن تأکید شده و اکنون وجهی بارز یافته ما با پدیده ی مرگ ایدئولوژی روبرو هستیم. گرایشها همه به یکدیگر در جائی در میانه ی میدان سیاسی نزدیک شده اند. تفاوت بین آنها بیشتر تفاوت در شیوه ی برخورد به مشکلات و برگذشتن از مشکلات و بحرانها است تا تفاوت در باورهای ایدئولوژیک. هدف همگی آنها کم و بیش یکی است، بهینه ساختن کارکرد بازارهای کار و مصرف، برگذشتن از بحرانهای ادواری سرمایه داری با تن در دادن به کمترین خسارت ممکن، افزایش کارآئی نهادهای دولتی و اعتلای اعتبار دموکراسی نمایندگی. همزمان گرایشها و احزاب جدیدی پا به عرصه ی سیاست نهاده‌ اند که دارای دیدگاه ایدئولوژیک خاصی نیستند یا دست کم ادعا دارند که چنین دیدگاهی ندارند. احزاب گوناگون متمرکز بر محیط زیست، خارجی ستیزی (در اروپا) و بنیادگرائی دینی (در خاورمیانه)، همه، این تحول را نمایندگی می ‌کنند. آنها، با ورود خود به عرصه ی سیاست و مشارکت در فرایند هدایت دولت، تمایز بین ارزشها و رویکردهای زیستی و ارزشی را جایگزین تفاوتهای سیاسی-ایدئولوژیک می سازند.
در غیاب تفاوت مشخص بین گرایشهای سیاسی و رقابت آنها، ناکارآمدی، از هم گسیختگی و بحران مشروعیت دولت وجهی آشکار پیدا می کند. پرده ی ایدئولوژیک پوشاننده ی ساختار دولت به کنار رفته است. تقصیر را دیگر نمی توان متوجه نیروی برونیِ مسلط بر دولت ساخت. از بیرون نمی توان انگیزه و غایتی را به درون دولت تزریق یا قاچاق کرد. برای نهادها یا اقدامات دولت دیگر نمی توان مشروعیتی ترافرازنده، قرار گرفته در ورای اقدامات نهادهای آن، فراهم آورد. این خود دولت است که به سان عرصه و عامل بروز کاستی ها و مشکلات نمایان می شود.


وجه اصلی بحران
در میان پنج وجه بحران کدام یک را می توان مهمترین و وجه اصلی بحران بر شمرد؟ چه ارتباطی بین جنبه های گوناگون بحران وجود دارد؟ در برداشت هابرماس از بحران که شهرتی جهانی نیز به دست آورده مشکل اصلی دولت ترکیبی از سه بحران کارآمدی، مشروعیت و انگیزشی است. بحران کارآمدی همان مشکل دولت در حل و برگذشتن از مشکلات اقتصادی و اجتماعی است. بحران مشروعیت ناشی از بحران کارآمدی و همچنین در هم شکسته شدن ارزشهای سنتی جامعه است. بحران انگیزشی امری ارزشی است و از فروپاشی ارزشهای سنتی ای همانند اهمیت کار و کنش جمعی ریشه می گیرد. برای هابرماس بحران اصلی همان بحران مشروعیت، بحران در باور به درستی هنجاری و ابزاری اقدامات دولت، است. بحران کارآمدی بر آمده از نا کار آمدی سیاستها و اقدامات نهادهای دولتی و بحران انگیزشی بر خاسته از فروپاشی نظام ارزشی ارجگذار دولت و انجام وظیفه در چارچوب کارکرد آن بحران مشروعیت را دامن می زنند. در درک هابرماس، در اصل این دخالت دولت یا بطور کلی تر تسلط نظم متشکل از دو زیر سیستم اقتصادی و سیاسی بر زیست جهان (یا گستره ی جهان زندگی) است که بحران در دولت را می آفریند.
در اینکه بحران مشروعیت در شکل گیری بحران در دولت نقشی مهم ایفا می کند شکی نیست. ولی مشروعیت در خود برای انسانها موضوعیت پیدا نمی کند. مردم از دولت انتظاراتی معین دارند و آن هنگام که این انتظارات برآورده نمی شود مشروعیت دولت را به پرسش می گیرند. این انتظارات امروز بیشمار و گسترده هستند. در عرصه های بسیاری شهروندان انتظار دارند که دولت با حضور خود نظم و کارآمدی را به ارمغان آورد. دولت مظهر هدفمندی، عقلانیت و نظم دانسته می شود و حضور آن به سان حضور این عناصر در زندگی اجتماعی بشمار می آید.
مسئله ی اصلی آن است که دولت در تمامی بدنه ی جامعه ریشه دوانده است. تمایز و فاصله ی بین دولت و جامعه از بین رفته است. دولت اکنون به بزرگی و عمق خود جامعه است و در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی و حتی زندگی شخصی افراد حضوری محسوس دارد. دولت امروز دیگر همچون نهادی مستقل بر جامعه حاکمیت اِعمال نمی کند، بخشی از آن است و در آن ادغام شده است. در هیچ یک از عرصه های زندگی عامل یا عنصری خارجی نیست. همه جا حضوری مستقیم دارد. حضور آن گاه چندان پر رنگ نیست. در زمینه ی ساماندهی زندگی جنسی افراد، حضور دولت نا محسوس و بوسیله ی تعیین امر مجاز و غیر مجاز و ترویج دیدگاههای بهداشتی معینی است. ولی در برخی عرصه ها همچون پرورش و آموزش کودکان و مراقبت از سلامتی شهروندان حضور آن پر رنگ است. نهادهای دولتی ای همانند زایشگاه، درمانگاه، بیمارستان، مدرسه، دانشگاه و خانه ی سالمندان در بسیاری از کشورها، بخش مهمی از کار پرورش کودکان و مراقبت از سلامتی شهروندان بالغ را به عهده دارند. قوانین و مقررات زیادی نیز برای پرورش و آموزش کودکان و مراقبت از سلامتی جسمی و حتی روحی و اخلاقی شهروندان وجود دارد.
بحران زاده ی تنش بین جامعه و دولت، بین دو منطق، دو کارکرد است. ویژگی جامعه ی مدرن چندگانگی، سرزندگی و پویائی است. عنصری یگانه، ثابت و نظام مند در آن کمتر یافت می شود. همه چیز در آن مدام در حال جابجائی است. اگر تا چند دهه ی پیش نهادهای همانند خانواده، مذهب و حرفه ثباتی را بر زندگی فرد و نظمی را بر روابط اجتماعی حاکم می ساختند امروز خود آنها آکنده از شکنندگی و پویائی شده اند. هنجارها و ارزشهای اجتماعی نیز مدام در حال تغییر هستند و الگوی جدیدی را برای رفتار پی می افکنند. همبستگی اجتماعی بیش از پیش شکننده شده و وابسته به باور به ارزشهائی بنیادین می شود. دولت اما به سان دستگاهی سامان مند و هدفمند وظیفه ی سازماندهی زندگی اجتماعی را به عهده می گیرد. دولت قرار است آنچه را ایجاد کند که جامعه خود از فراهم آوردن آن بر نمی آید. آنجا که بازدهی یا در کار نیست یا میزان آن پائین است کارآمدی ایجاد کند، آنجا که فعالیتها متمرکز بر دست یابی به هدفی معین نیست هدفمندی را پی افکند، آنجا که از هم گسیختگی کارکرد و ثبات نهادها را تهدید می کند یگانگی و انسجام بیافریند و آنجا که عقلانیت جای خود را به خودانگیختگی و شورمندی سپرده بازاندیشی و دقت نظر را حاکم سازد.
دولت در تلاقی با جامعه در موقعیتی بحرانی قرار می گیرد. دولت یا از عهده ی کار خود و وظیفه ی محول شده به آن بر نمی آید یا مجبور به همگرائی با جامعه شده ویژگی های آنرا در خود باز تاب می دهد. دولت اگر بخواهد دولت باقی بماند و سامان مند و هدفمند باشد از عهده ی سازماندهی زندگی اجتماعی بر نمی آید. دیگر پویائی و سرزندگی لازم برای ساماندهی جامعه ی مدرن را نخواهد داشت و به نهادی یکسره بوروکراتیک، سرکوب گر و اقتدار گرا تبدیل خواهد شد - هر چند این همان انتظاری است که بسیاری از شهروندان از آن دارند. ولی اگر بخواهد با پویائی و سرزندگی با مشکلات دست و پنجه نرم کند هدفمندی، نظم و عقلانیت خود را از دست می دهد. مدام باید تغییر رویه و ساختار دهد و خود را درگیر تلاطم ها و چندگانگی های جامعه سازد. در یکسو ما مشکل ناکارآمدی را داریم و در سوی دیگر سر در گمی و از هم گسیختگی. یکی از وجوه بحران آن است که دولت مدام بین یکی از این دو بدیل در حرکت است و این در ساختار آن هرج و مرج ایجاد می کند.      

عوامل دامن زننده ی بحران
علت چیست؟ چرا دولت در موقعیتی این چنین بحرانی گرفتار آمده است؟ آیا این موقعیت موقتی و مرتبط با وضعیت اقتصادی خاص این چند دهه است یا بر عکس نشان از چرخش عمومی تر شرایط اجتماعی و سیاسی دارد؟ از آنچه تا به کنون از بحران فهمیده ایم مشخص است که بحران امری موقتی نیست و نشانی از آن در دست نیست که که دولت بتواند به شرایط بهنجار رها از بحران بازگردد. علت بحران را باید در شرایط کلی جهان چند دهه ی اخیر دید.
مهمترین علت را می توان پدیده ی اصلی دوران معاصر، جهانی شدن، دانست. جهانی شدن جامعه را در وجه ملی آن زیر و رو ساخته و به پدیده‌ ای ملتهب و متلاطم تبدیل کرده است. دولت در ساختار کنونی خود دولتی ملی است و در قلمرو جغرافیائی محدود مشخصی دارای حاکمیت است. عوامل و نیروهائی که بر زندگی مردم اثر می نهند جهانی هستند و از خاستگاه های بی شماری ریشه می گیرند. دولت در مقابل چنین عوامل و نیروهائی ناکارآمد و ناتوان است. از آن این انتظار وجود دارد که به سان نهاد محوری جامعه انسجام و ثبات زندگی اجتماعی را حفظ کند. ولی دولت نه تنها از عهده ی چنین کاری بر نمی‌ آید که خود نیز کارآئی، ثبات و انسجام درونی ‌اش را از دست داده است. جهانی شدن مترادف با رهائی سرمایه از هر نوع قید و بند هنجاری و اخلاقی است. سرمایه همواره همانگونه که مارکس و تا حدی شومپیتر به آن اشاره کرده اند نیروئی فوق‌ العاده پویا بوده است. ولی این پویائی در دوران جهان شدن شتابی تند برداشته است. به دنبال سود، سرمایه مناسبات اجتماعی و الگوهای رفتاری را پی در پی متحول ساخته، انسانها را به نادیده گرفتن تمامی هنجارهای معطوف به همبستگی و همدلی می کشاند. در این شرایط کارکرد هر نهادی، چه اجتماعیِ محض و چه دولتی، که معطوف به امر جمعی و حفظ ثبات باشد با مشکل روبرو می ‌شود. در جهان پر از تحول و شتاب، پر از فرصتهای سودجوئی، چگونه می توان اهدافی همچون انسجام و ثبات زندگی اجتماعی را جست.
جهانی شدن همچنین آنچه که هورکایمر و آدرنو بنام صنعت فرهنگی مشهور ساختند را در ترکیبی غلیظ با مصرف گرائی بر جهان حاکم ساخته است. لحظه، شتاب و ضرب آهنگ زندگی انسانها را در نوردیده اند. حظ هنری، غنای روحی، فرازندگی حسی و شکوه بازشناسی نمادهای فرهنگی همه در لذت آنی برخاسته از مصرف گم شده اند. جهانی شدن امکان لذت فوری همگانی را فراهم آورده است. لذت کالا (کالای فیریکی یا خدماتی) است. آنرا باید از بازار به ازای پول به دست آمده از کار یا وقت و حوصله ی اختصاص یافته به تفریح تهیه کرد. امروز همه، از فقیر تا غنی، سالم تا بیمار، بی سواد تا با سواد، می توانند به میزان دارائی اقتصادی، زمانی و فرهنگی خود لذت بخرند. همه چیز لذت شده است، لذتی با بار فرهنگی و نمادین. غذا، پوشاک، تفریح و فعالیتهای فرهنگی، همه، قرار است به ما لذت ازائه دهند، لذتی که هم دارای وجهی مادی و حسی است و هم وجهی نمادین. لذت در خود چسبی را در زندگی اجتماعی یک فرد و زندگی اجتماعی مجموعه ی انسانها فراهم نمی ‌آورد. دولت تا به حال به اتکای روح عمومی، فرهنگی مشترک و کناکنش اجتماعی انسانها چنین چسبی را فراهم می آورده است. اینک اما دولت باید به تنهائی در خلاء بستر، زمینه و مشروعیت برخاسته از حقانیت کنش این چسب را فراهم آورده و آنرا بکار برد. لذت و مصرف باید به کنار نهاده شود تا دولت بتواند کار خود را انجام دهد ولی آیا کسی حاضر است آن کار را انجام دهد؟ تنها بدیل ممکن سرکوب، اقدامات فاقد مشروعیت و سیاستهای موقعیتی است.
جهانی شدن همچنین زندگی اجتماعی را گستره ی تجربه ی شکلهای گوناگون و مدام متحول همبودگی ساخته است. هر شکلی از زیست، تفکر و رفتار موجود و ممکن را می ‌توان تجربه کرد. همه شکلهای زندگی جمعی چه در سطح کلان و چه در سطح خُرد شکننده و موقتی شده اند. حتی زندگی خانوادگی که تا به کنون عرصه ی ثبات و انسجام بوده است اینک عرصه ی از هم گسیختگی و شکنندگی شده است. این فشار بر زندگی فرد را چند چندان ساخته است. امروز مشخص نیست که در خانواده چه کسی باید از کودکان، والدین پیر یا خویشاوندان سالمند و بیماران مراقبت کند. این وظیفه به گردن دولت افتاده است و دولت باید در حریم زندگی خصوصی، عرصه ی مقدس لذت و فردیت دخالت کند و نظمی معین بر آن حاکم سازد. چگونه چنین دخالتی می‌ تواند کارآمد و مشروع باشد؟ در یک کلام، جهانی شدن دولت را ضعیفتر ولی پر مسئولیت تر ساخته و تناقض آنرا با جامعه افزایش داده است.
عامل دیگری که بحران در دولت را دامن زده فروکاسته شدن از ابعاد مبارزه طبقاتی است. نقش اصلی دولت تا میانه ی قرن بیستم تثبیت کارکرد سرمایه داری با سرکوب کارگران و زحمتکشان بود. سرمایه داری امروز به سان تنها بدیل موجود، نظام اقتصادی سازگار با ساختار زندگی اجتماعی و شکل معمول مراوده ی اقتصادی دیده می ‌شود. این نگرشی جدید به جهان است. تا میانه ی قرن بیستم، سرمایه داری تثبیت نیافته بود. سوسیالیستها، مارکسیستها و سندیکالیستها در اتحاد به بخشهائی از جنبش کارگری خواهان اضمحلال آن بودند. خود سرمایه داری نیز در گذر از یک بحران به بحرانی دیگر، در دامن زدن به نابرابری گسترده و در ناتوانی از ریشه کن ساختن فقر و بیسوادی توده ها را به شورش و مبارزه بر می انگیخت. سرمایه داری کمتر علامتی از تثبیت خود به مردم نشان می داد. دولت باید به میدان می آمد و معترضین و شورشی ها را سرکوب می کرد. این رویکرد، این وظیفه به دولت انسجام وهدفمندی می بخشید.
مبارزه ی طبقاتی امری نظری که مارکسیستها از آن سخن بگویند نبود. در کوچه و خیابان از یکسو از جانب کارگران و گروهای سیاسی شورشی و از سوی دیگر از جانب سرمایه و دولت دنبال می‌ شد. نقش دولت در این زمینه مشخص و آشکار بود. در آمریکا (ایالات متحده ی آمریکا) کارگران شورشی و سندیکالیستها به گونه ای آشکار و بدون رودربایستی از سوی دولت سرکوب می شدند. در اروپای غربی، سوسیال دموکراسی جائی در ساختار سیاسی قدرت داشت ولی آنها مجبور بودند که مدام نیروهای رادیکال درونی خود را تصیفه کرده با هر سنخ گرایش انقلابی کارگری مبارزه کنند. در آسیا دولتها سرکوب جنبشهائی را به عهده داشتند که بیشتر دهقانی بود و و رهائی از سلطه ی امپریالیستی بازار جهانی را می جستند.
با شکل گیری دولت رفاه و سرمایه‌ داری ساماندهی شده ی نیرو برگرفته از رونق دراز مدت دهه های پنجاه و شصت، مبارزه طبقاتی افولی یافت. سرمایه داری به سنخی از تثبیت دست یافت. دولت و نهادهای وابسته به آن نقش تنطیم کننده ی بازاری و زندگی اجتماعی متأثر از آنرا به عهده گرفتند. کارگران و گروهای سیاسی دیگر دشمنی در هیأت سرمایه و بورژوازی در مقابل خود نداشتند. دشمنی اگر وجود داشت که می شد که وجود مشکلات را به آن نسبت داد دولت بود ولی این همان دشمنی بود که آنگونه که یوفه جامعه شناس آلمانی نگاه ما را متوجه آن ساخته، متحد کارگران است. این دولتی بود که با سیاست رفاهی خود شرایط زندگی و کار را بهبود می بخشید.
در این وضعیت جدید، دیگر منطق و هدفی معین بر دولت حاکم نیست. حفظ ثبات در جامعه و سرکوب طبقاتیدیگر وظیفه ی اصلی آن نیست. اعتراض و مبارزه در جامعه تعطیل نشده است. جنبشهای اعتراضی، شورش و تبهکاری از زندگی اجتماعی رخت بر نبسته است. لحظه ای غفلت زمینه را برای هجوم این یا آن گرو به عرصه های اصلی قدرت فراهم می آورد. ولی دیگر دولت در مقابل آنها دارای راهبردی معین نیست و وطیفه ی آن نیز سرکوب آنها نیست. به برخی از جنبشهای اجتماعی یا شکل هائی از تبهکاری اجازه عرض اندام تا سرحد تسخیر یکسره ی عرصه ی عمومی زندگی اجتماعی داده می شود. در مقابل آنها دولت نه به سان نیروئی منسجم و هدفمند که بیشتر اوقات به سان نیروئی از هم گسیخته و سر در گم واکنش نشان می دهد. هدف و خواست آنها هدفی یگانه و مشخص نیست که دولت نیز بتواند بر مبنای یگانه و مشخص با آن برخورد کند. در حالیکه بطور نمونه مخافظه کاران خواستار شدیدترین برخوردها با تبهکاران خُرد هستند، سوسیال دموکراتها خواهان ملایمت با آنها و نئولیبرالها خواهان استقرار چنان حدی از آزادی در عرصه ی فعالیتهای اقتصادی هستند که دیگر هیچ نوع کنشی عنوان کنش نابهنجار و مجرمانه پیدا نمی کند.
عامل سوم و آخرینِ شکل گیری بحران، به پایان رسیدن نقش ویژه ی دولت ملی در تاریخ است. تا همین اواخر وظیفه ی مهم دولت دفاع از مرزها و حفظ تمامیت ارضی کشور بود. در آن مورد تردیدی نزد کسی وجود نداشت. هم شهروندان و هم نهادهای دولتی در آن باره اتفاق نظر داشتند. با بروز کوچکترین تهدیدی در زمینه ی حاکمیت ملی افکار عمومی گرایشی تند به دفاع از کارکرد دولت ملی پیدا می کرد. برای آنها محرز بود که دولت امنیت ملی را در یک قلمرو را در مقابل حمله ی دیگر دولتها و حتی نیزوهای یاغی تضمین می کند. تا زمان جنگ جهانی دوم تجاوز یک کشور به دیگر کشورها و تغییر مرزها در پیامد آن پدیده ای نبود که به ندرت رخ دهد. با پایان جنگ جهانی دوم و شکل گیری دو بلوک بزرگ قدرت در جهان از قدرت دولتهای کوچک در بهم زدن نظم حاکم بر جهان کاسته شد. قدرتهای بزرگ نیز منافعی در تغییر مرزهای جغرافیای سیاسی جهان نداشتند. دو جنگ ایران و عراق و حمله ی عراق به کویت نیز در دهه ی هشتاد و نود میلادی نشان داد که دوران جابجائی مرزها در پیامد جنگ کم و بیش به پایان رسیده است.
دولت هنوز نقش معینی در تضمین امنیت ملی و حفظ مرزها در مقابل قاچاق و مهاجرین غیر قانونی ایفا می کند. در این زمینه هنوز افکار عمومی مدافع شدید نقش دولت است. ولی در معادلات جهانی قدرت و در زمینه ی دفاع از مرزهای ملی از اهمیت آن کاسته شده است. ساختار جغرافیای سیاسی جهان در عرصه هائی دیگر و به شکلهائی دیگر تعیین می شود. به این خاطر دولت دیگر به گونه ای خود به خودی دارای مشروعیت نیست. کارکرد احتمالی خود در دفاع از مرزهای ملی در آینده ای نا مشخص را نیز نمی تواند به رخ کشی بکشد. سلسله ی مراتبی را در وطایف خود ندارد تا با اهتمام بر یکی دیگر وظایف در حاشیه قرار دهد. در هر موقعیت وظیفه و نقشی می تواند مهم شود و تنش و از هم گسیختگی را به وجود آن راه دهد. تهدیدهای احتمالی نیز دیگر پی در پی چهره نمی نمایانند تا در پرتو آن پشتیبانی شهروندان و اتفاق نظر نهادهای خودی را به دست آورد.
بطور کلی، آنچه باعث بحران در دولت شده بهمپیوستگی بیشتر جهان در ترکیب با گونه گونی هر چه بیشتر گستره ی زندگی اجتماعی است. در فرایند جهانی شدن اقتصادها، فرهنگها و شیوه های زیست بیشتر و بیشتر همسان یککدیگر شده و به صورت اجزاء یک کلیت واحد، اقتصاد جهانی، فرهنگی یگانه و شیوه ی زیستی بهنجار برای همه ی جهانیان در می آیند. این ولی به معنای آن نیست که در هر گستره ی زندگی یک بدیل و فقط آن بدیل وجود دارد. بلکه برعکس جهانی شدن باعث شده در هر گستره، مجموعه ی وسیعی از بدیل مقابل هر انسان قرار داشته باشد. بدیلهای سرمایه گذاری، مصرف، ارزش، رویکرد و هنجار اکنون به فراوانی مقابل هر یک از ما قرار دارند و فرد آزاد است که آنگونه که خود می خواهد یکی را برگزیند. تریدی نیست که فرد بر اساس بینش و امکانات داده شده خود دست به انتخاب می ‌زند و آزادی او محدود است ولی در تفاوت با گذشته، همواره بدیلهای زیادی مقابل او قرار دارند. بهمپیوستگی امتزاج یافته با گونه گونی از توان و اقتدار دولت در ساماندهی زندگی سیاسی و اجتماعی قلمرو حاکمیت خود به گونه ای چشمگیر کاسته است. دولت هنوز دولت ملی است که با دستگاهی ادارای-امنیتی، حال هر چند امروز بسیار گسترده تر از پیش، نظمی معین را بر جامعه حاکم می سازد و آنهنگام که این جامعه بیش از پیش در جامعه ی جهانی ادغام و آکنده از بدیلهای گوناگون می شود از اداره ی آن باز می ماند. این زمینه را برای بروز بحرانهای پی در پی و به شکلی کلی تر بحرانی مداوم فراهم می‌ آورد.

در دفاع از نظریه ی بحران
آیا نمی توان با استفاده از نظریه های فوکو و گیدنز این نظریه را طرح کرد که دولت امروز با موفقیت تمام ساز و کاری را در جامعه ایجاد کرده است که خود به گونه ای خود انگیخته کار می کند؟ ساز و کاری که دیگر نیازی به هدایت و بازساماندهی مستقیم دولت ندارد. دستگاه‌ های انظباطی و سراسر بین (panopticon) امروز در بیشتر جوامع مستقر شده اند و کارکردی خود سامان یافته اند. نهادهای اجتماعی و سیاسی که، بیشتر اوقات نهادهائی دولتی یا وابسته به دولت هستند، انظباط و مراقبت را پیاده و اِعمال می کنند. مدرسه، درمانگاه، بیمارستان، زندان و اداره انظباط را در بدن انسانها جا می اندازند. آن کار را آنها به شکلی فنی با ساز و کاری پر از جزئیات بازاندیشی شده انجام می دهند. این نهادها به گفته ی جامعه شناس آمریکائی-کانادائی گوفمن نهادهائی تمام گرا بوده و تمامی وسعت زندگی انسان را در بر می گیرند. هنگامی که انسان در مدرسه یا بیمارستان بسر می برد باید بر اساس نظم و مقرراتی معین، مشخص از سوی خود نهاد، رفتار کند. ساختمان و ساز و کار این نهادها آنگونه ساخته شده و سامان یافته که مراقبت از رفتار یکایک افراد را ممکن سازد. کسی نیز که خود را قرار گرفته در کانون نگاه مراقبتی دیگران، به ویژه دیگرانی وابسته به نهادهای انظباطی، بیابد مواظف رفتار و کنش خود خواهد بود. با وجود چنین ساز و کارهائی، دیگر، نیازی به دخالت مستقیم دولت با نهادهای امنیتی و سرکوب آن وجود ندارد تا نظم و ثبات برقرار بماند. بدنی مطیع، وجودی منظبط و مراقبت ساز و کاری سراسربین شهروندان کنشگرانی می سازد که تا حد زیادی خود انگیخته در سازگاری با نظم حاکم رفتار می کنند.
با اینهمه نمی ‌توان از به پایان رسیدن نقش دولت در جامعه سخن گفت. نیاز به وجود دولت در سرتاسر گستره ی زندگی اجتماعی و سیاسی احساس می ‌شود. والاترین و کارآمدترین دستگاه‌ های تنبیهی، ضامن کارکرد تمامی دستگاه‌ های انظباطیِ متعلق به نهادهای دولتی هستند. زندان نهادی دولتی است. مجازات در قوانین جزائی تبیین و تدقیق شده است و تصویب قانون هنوز امری است که در اختیار دولت قرار دارد. مشروعیت قانون همانگونه که وبر مشخص ساخته وابسته به مشروعیت شیوه ی کار دولت و مشروعیت اقتدار دموکراتیک آن (در دوران مدرن) است. نهادهای امنیتی همچون پلیس، ارتش و دادگاه نیز اقتدار و مشروعیت خود را از کارکرد دولت اخذ می ‌کنند. شاید نهادهای امنیتی دیگری در جامعه وجود داشته باشند ولی همه ی آنها تا آنجا که در چارچوب نظارت نهدهای دولتی کار می کنند و مشروع بشمار می‌ آیند. هم در رابطه با این نهادها و هم در رابطه با زندان و سیاستهای تنبیهی، مقوله ی عدالت مهم بشمار می ‌آیند. اینکه هر کس آنگونه که باید و شایسته ی مقام انسانی او است مورد مراقبت و تببیه قرار گیرد. استقرار عدالت در جامعه نیز در دوران مدرن وظیفه ای است که آنگونه که دورکهایم به آن اشاره کرده به عهده ی دولت واگذار شده است.   
از سوی دیگر دولت وظیفه ی مهم دیگری در جامعه به عهده دارد. دولت قرار است شرایط کارکرد بهینه ی اقتصاد و زندگی اجتماعی و شخصی انسانها را فراهم آورد. دولت مدرن یگانه با و مظهر جامعه شناخته شده، وضعیت جامعه خوب و بد آن به حساب آن گذاشته می شود. پدیده هائی همچون رونق و رکود اقتصاد، میزان تبهکاری، افزایش و کاهش نا بهنجاری و و حتی در دوران کنونی وضعیت محیط به پای دولت نوشته می شود. بدون تردید دولت از آن توان و اقتدار برخوردار نیست که در همه ی این زمینه ها نقشی ایفا کند و کار چندانی هم نمی کند ولی اینها وظایفی است که به عهده ی آن افتاده است و مردم نیز آنرا بر آن اساس ارزیابی می کنند. به این خاطر نمی توان گفت که دولت کار خود را انجام داده است و ساز و کاری هم اکنون خود انگیخته را در جامعه ایجاد کرده است. فوکو خود نیز بر وظایف و نقشهای چند گانه دولت در دوران مدرن تأکید می ورزد. او با طرح نظریه ی حکمروائی (governmentality) چگونگی حکومت در دوران جدید را، که به باور او حکومت بر جمعیت و سازماندهی آن است، تبیین می کند. درحکمروائی، حاکمیت (بر یک قلمرو) و انظباط و ابزار و دانشی که حاکمیت و انظباط را ممکن می ‌سازند مهم هستند ولی دو غایت دیگر نیز از اهمیت برخوردار هستند. یکی از این دو حاکمیت بر جمعیت است. اقتصاد سیاسی شکل اصلی دانش آن و امنیت ابزار آن است. غایتی دیگر تبدیل کردن وضعیت عادلانه ی قرون وسطی به دولت اداری و در نهایت حکمرانی است. این عملا آنچیزی است که رخ داده و نظریه ی فوکو به ما کمک می کند که آنرا بهتر بفهمیم. دولت نقش و وظیفه ی خطیری را در جامعه به عهده گرفته است. اداره و بهینه ساختن زندگی شخصی و اجتماعی مردم به عهده ی آن گذاشته شده است. اینکار را دولت امروز باید در هماهنگی با خواست خود مردم انجام دهد. برای اینکار مجموعه‌ ای از نهادها و، همانگونه که فوکو بر آن تأکید می نهد، حوزه های دانش ایجاد شده اند. ولی بحران از آنجا سرچشمه می گیرد که دولت با تمام نهادها و دانشی که در اختیار دارد باز یا توان و اقتدار کافی برای پیگیری وظایف محول شده به آن ندارد و یا به بزرگی و پیچیدگی خود جامعه در می آید و دچار همان مشکلات جامعه مدرن می شود. عواملی همچون پیچیدگی شرایط، پیدایش عوامل جدید و شتاب تحولات کارآئی را از آن باز می ستانند و آن را گرفتار بحران مشروعیت می سازند.
ولی آیا نمی توان بحران را راهکار دولت برای اِعمال قدرت بگونه ای همه جانبه تر و کارآمدتر دانست؟ کار دولت در نهایت حاکمیت بر جامعه است. نمایش تصویر یا پرده بر گرفتن از واقعیتی که دولت را در بحران نشان می دهد کار دولت را با مشکل روبرو نمی کند بلکه آنرا آسانتر می سازد. وضعیت بحرانی وضعیتی استثنائی است. قاعده آن است که دولت به گونه ای بهنجار، با کارآمدی تمام و برخوردار از مشروعیت، کار کند. وضعیت بحرانی با استثنائی بودن خود همانگونه که آگامبن با استفاده از کارل اشمیت مشخص ساخته وضعیتی است که به دولت اجازه می دهد تا قانون اساسی را بطور موقت تعلیق کند. به این شکل، دولت خود را هم درون قانون و هم برون آن قرار می دهد. بر اساس قانون و جایگاه خود در آن قانون را تعلیق می کند تا بتواند فرا قانونی عمل کند. هدف اینجا آن است که چالشی را بسان بحران جلوه داد. چالش اصلی برای دولتها تا به کنون معمولا امنیتی بوده و اعلام حالت استثنائی آنگاه موضوعیت پیدا می کرده که جنگ، چه جنگ با نیروی متخاصم خارجی و چه جنگ داخلی، اقتدار دولت به چالش می خوانده است. امروز نه این شکل از بحران که شکلهای دیگر آن دامن دولت را گرفته است. دولت در زمینه ی اداره ی جامعه، بهبودی کارکرد اقتصاد جامعه، تضمین ثبات و استقرار امنیت با مشکل روبرو است. بحران آن بیشتر رنگ و بوی بحران مشروعیت، برخاسته از بحران کارآمدی دارد.
آیا وجود بحران بهانه ی دولتها برای بر گذشتن از محدودیتهای قانون و به دست آوردن اختیارات فرا قانونی نیست؟ آیا هنگامی که دولتها نمی توانند برنامه ها و اهداف خود را پیش برند از وجود یا نزدیک شدن بحران سخن نمی گویند تا بتوانند بدون مانع برنامه‌ های خود را اجرا کنند؟ برخی اقدامات دولتها را می توان در این چارچوب تبیین کرد و فهمید. دولتهای رفاهِ اروپای غربی و آمریکای شمالی همواره از مشکل رکود و کمبود بودجه بهره جسته اند تا با سخن گفتن از وضعیتی بحرانی سیاستی ریاضت کشانه را بر جامعه تحمیل کنند. در این گونه مواقع، اتحادیه های کارگری و احزاب چپ معمولا دولت را متهم به سیاه نمائی و وخیم جلوه دادن وضعیت و بحران در دولت برای پیشبرد پروژه های خود می سازند. بسیاری از اصلاحاتی که در چند دهه ی اخیر نئولیبرالها خواهان اجرای آن در اقتصاد جامعه بوده اند به بهانه ی برگذشتن از بحران دامن گیر دولت در عرصه‌ هائی همانند کمبود بودجه، تورم بودجه ی رفاهی و پیامدهای منفی اقدامات رفاهی دولت برای اقتصاد به جامعه تحمیل شده اند. دولت به اتکای بحث بحران شکل مرسوم تصمیم گیری سیاسی را به کنار نهاده، راه های جدید و میانبری را برای اجرای برنامه های خود بر می گزیند. دولتهای تاچر، ریگان، بوش، بلر و سارکوزی متخصص بهره جوئی از تمامی فرصتها برای پیشبرد دستور کار خود بودند.
در کشورهای دیگر جهان، در کشورهائی همانند هند، شیلی، پاکستان، مکزیک و کره، بطور معمول، از بحث بحران استفاده شده تا ساز و کار قانونی اداره ی امور تعلیق شود. دولت وضعیت بد اقتصادی یا اعتراضات خیابانی و آشوبهای توده ای را دلیلی برای تعطیل کردن ساز و کارهای قانونی عنوان می ‌کند. تعطیلی شکل یک کودتا را دارد. بخشی از دولت مهار تمامی دولت را در دست می گیرد. ولی چیزی بیش از یک کودتا رخ می دهد. دولت با استفاده از فرصت پیش آمده اقتدار خود را بر جامعه تحکیم می بخشد. دلیل آن نیز وجود بحران و خطر فروپاشی دولت قلمداد می شود. دلیل که بطور معمول از چشم مخالفین بیشتر یک بهانه و برآوردی غلو آمیز از وضعیت دولت است.
با این پسزمینه می توان اندیشید که بحران در دولت بیش از آنکه امری واقعی باشد برساخته ی خود دولت است. دولت خود وضعیت خویش را بحرانی جلوه می دهد تا بتواند اقتداری مضاعف به دست آورد. مشکلات همواره وجود دارند. جامعه مدرن جامعه ای به شدت متحول است و سازمانها و نهادهای آن مدام با پدیده هائی جدیدی روبرو می شوند که نه شناخت دقیقی از آن دارند و نه می دانند چگونه با آن برخورد کنند. اما هر وضعیت دشوار و بغرنجی وضعیتی بحرانی نیست. دولت خود شرایط را بحرانی جلوه می دهد تا بتواند قانون و نهادهای قانونی را تعلیق کرده در خلاء وجود آنها سیاستها و برنامه های مورد نظر خود را پیش برد.
با این حال، بحرانی که در چند دهه ی اخیر دولت را فرا گرفته وخیم تر و جدی تر از آن است که بتوان آنرا به تلاش خود دولت برای جلوه دادن وضعیتی به سان وضعیت بحرانی نسبت داد. در حالیکه انتظارات از آن به گونه ای تورمی افزایش یافته، دولت دیگر توان و امکانات گذشته را در برآوردن آن انتظارات ندارد. شتاب تحولات نیز آنرا مدام به گرداب سردر گمی و از هم گسیختگی پرتاب می کند. بدون تردید گاه بحران کاستی می گیرد و اوضاع شکلی بهنجار پیدا می کند، ولی بحران از وجود دولت رخت بر نمی بندد. تلاطمی جدید در جامعه آنرا دوباره به وجود دولت باز می گرداند. دولت نه تنها موقعیت خود را از آنچه که هست وخیم تر جلوه نمی دهد که وخامت اوضاع را بسیاری از اوقات از دیدها پنهان می سازد. بخش مهمی از کارکرد دولت اِعمال حاکمیت، سرکوب نیروهای شورشی و حفظ امنیت است. دولت تا زمانی که دارای اقتدار است می تواند از عهده ی این کارها برآید. بخشی از اقتدار تأثیری است که وجود و حضور آن بر اذهان می گذارد. حس یا درک اینکه دولت خود در بحران بسر می برد بسیاری را به یاغی گری و به چالش خواندن اقتدار آن می کشاند. دولت حتی اگر برای جلوگیری از رخداد این امر نیز شده وجود بحران را کتمان می کند.
گاه برخی از نیروهای حاکم بر دولت، ناراضی از میزان کم اقتدار نهادهای دولت، می کوشند تا با دست زدن به اقداماتی تند و به تعلیق درآوردن نهادهای قانونی یا ستنی دولت اقتدار را به دولت باز گردانند. برای چنین نیروهائی یک راهکار آن است که از بحران در ساختار دولت یا حتی فراتر از آن بحران در جامعه سخن بگویند. به هر رو اشاره ی آنها به وجود بحران در آمیخته با تأکید بر نقش دولت در جامعه، کارآمدی و امکان بازسازی آن است. بحران در درک و تبلیغات آنها نه بحرانی فراگیر و ساختاری که موقتی و محدود (به نهادها یا جنبه هائی از کارکرد دولت) است.

جمعبندی: دولت و بحران پابرجا
یک ویژگی مهم بحران دولت آن است که نشانی از تحول به سوی شکل گیری وضعیتی دیگر و بر آمدن بدیلی جدید برای آن دیده نمی شود. دولت گرفتار در بحرانی است که کاهش یا فزونی می یابد ولی محو نمی شود. رقیب یا بدیلی برای دولت وجود ندارد تا هر چه بحران طولانی تر شود بیشتر خود را بنماید و نقشی مهمتری را به عهده گیرد. با وجود بحران، دولت نه تنها به جای خود باقی است و نقش و کارکردی در جامعه به عهده دارد که مدام بزرگتر، قوی تر و گسترده تر شده است. اکنون در همه جای جامعه، در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی می توان نشان آن را یافت. بحران بر کارکرد آن، بر کارآئی آن اثر گذاشته ولی آنرا به حاشیه ی زندگی اجتماعی نرانده است. بحران در دولت بیش از آن که نشان از برآمدن بدیل جدیدی داشته باشد نشان از گسترش روزافزون قدرت و دایره ی حضور آن دارد. دولت اکنون کم و بیش چندگانگی، بزرگی و پیچیدگی خود جامعه را یافته است. بنظر می رسد بحران در دولت آمده است تا بماند. بدون تردید دولت در آینده به نهاد یا نهادهای دیگری تغییر شکل خواهد داد. امروز ولی نشانی از این تغییر دیده نمی شود. به این خاطر هنوز نمی دانیم چه نهاده یا نهادهائی جای آنرا خواهد گرفت.
تا همین چند دهه ی پیش، مارکسیستها از به پایان رسیدن مبارزه ی طبقاتی و پایان دولت سخن می گفتند. دولت به باور آنها ابزار سرکوب در دست طبقه ی حاکم بود و با برقراری سوسیالیسم زمینه برای به اتمام رسیدن جامعه ی طبقاتی و بیهودگی وجود دولت فراهم می شد. برای آنها ور افتادن دولت فقط یک واقعیت تاریخی نبود یک امر آرمانی نیز بود. سرکوب دولت هم خواستهای اقتصادی و رفاهی کارگران و هم سرزندگی و پویائی آنها را نشانه می گرفت و ور افتادن دولت رهائی توده ها را به ارمغان می آورد. این دید انتقادی از دولت مختص مارکسیستها نبوده و نیست. آرمانگرایان و رادیکالهای دیگری نیز به آن اعتقاد داشته اند. امروز ولی کمتر نیروی سیاسی-اجتماعی ای در طیف چپ به دولت نگرشی انتقادی دارد و محو شدن آنرا امری آرمانی می شمرد.
نیاز به دولت امروز همه جا احساس می شود. وجود بحران این احساس را نه تضعیف که به گونه ای متناقض تقویت کرده است. چون دولت در موقعیت کنونی خود نمی تواند از عهده ی کارها و مسئولیتهای قرار گرفته بر عهده ی آن بر آید نیاز به وجود دولتی کارآمدتر، قدرتمندتر و منسجم تر احساس می شود. تحولات یک دو دهه ی اخیر نشان داده که تأمین امنیت سیاسی و اجتماعی، ارائه ی خدمات همگانی و نظارت بر کارکرد بسیاری از نهادهای اجتماعی فقط از عهده ی دولت بر می آید و هر جا نیز دولت دچار بحران شده بر ابعاد مشکلات امنیتی، خدماتی و اجتماعی افزوده شده است. در جامعه ای به پیچیدگی، از هم گسیختگی و پویائی جامعه ی مدرن، دولت باید حضوری محسوس و موثر در گستره های گوناگون داشته باشد تا چرخ زندگی شخصی و اجتماعی شهروندان از چرخش باز نایستد. دست یافتن به احساس امنیت و آرامش در جامعه ی مدرن امری دشوار است. آینده ی مشخصی پیش پای کسی قرار ندارد و فرد خود را به سختی می تواند عضو بهمپوسته ی جامعه احساس کند. انسانها همه تفرد یافته هستند و برای یکدیگر ناشناس. به علاوه، پویائی اقتصاد و فرهنگ مدام نیروهای حاشیه ای می آفریند که گرایش به ستیز با هنجارها و ارزشهای حاکم پیدا می کنند. این گرایش فقط گاه خود را در مبارزه ی طبقاتی نشان می دهد و امروز آن را بیشتر اوقات می توان در ستیزهای فرهنگی و قومی دید. تنها دولت است که بنظر می رسد می تواند همچون سدی مقابل این ویژگی های جامعه مدرن عمل کند.
بر خلاف آنچه جامعه مدرن مدام نوید آن را می دهد این جامعه از توان خودگردانی و خود-همبستگی برخوردار نیست. انسانها از قید سنت و فشار نهادهای اجتماعی و سیاسی رها می شوند ولی در گستره ی اقتصاد و زندگی اجتماعی انواع وابستگی و دلبستگی به یکدیگر پیدا می کنند. شور بازسازی زندگی، چه زندگی شخصی و چه زندگی جمعی نیز همه را فرا می گیرد. در دوران مدرن، وجه اجتماعی وجود انسان وجه اضافه و حاشیه ای زندگی انسان نیست، جنبه ی مهم و اساسی آن است. فرد در گستره ی عمومی، در مدرسه و دانشگاه پرورش و آموزش می یابد؛ از رسانه ‌های همگانی شناخت از جهان پیرامون به دست می‌ آورد؛ و در عرصه ی کار، مصرف و ارتباط با دیگران، هویت و ارزش خود را احراز و بیان می کند. با اینهمه ساختار و ضرب آهنگ زندگی اجتماعی مدرن پراکندگی را میان انسانها دامن زده، هر کس را متمرکز بر زندگی و هدفهای خود ساخته است. از آنجا که زندگی انسانها بیشتر و بیشتر متمرکز بر مصرف، موفقیت و زندگی خصوصی شده است، دیگر شور و توان چندانی برای کار و کنش جمعی نزد افراد باقی نمی ماند.
در این پس زمینه، دولت نقش مهمی در زمینه ی ساماندهی زندگی اجتماعی و بهینه ساختن کارکرد نهادهای آن پیدا کرده است. هر چه بر ابعاد از هم گسیختگی جامعه افزوده شده و نهادهای اجتماعی و سیاسی جایگاه مهمتری در جامعه یافته اند مسئولت بیشتری به عهده ی دولت نهاده شده است. این دولت است که قرار است با نیرو، منابع و هدفمندی فوق العاده خود کارها را پیش ببرد و مشکلات را حل کند. ولی دولت خود نیز دچار بحران است. مشکلات جامعه بدان نیز راه یافته اند. فربگب و پیچیدگی نیز خود بخشی از مشگل دولت است. با این همه دولت تنها نهادی است که هنوز مأموریت اداره و ساماندهی زندگی اجتماعی را در سطح بزرگ و پیچیده ی جامعه به عهده دارد. بدیلی در مقابل آن نیز به چشم نمی خورد.