• اتحادیه اروپا بار دیگر تحریم‌هایی را علیه بانک تجارت و ۳۲ شرکت کشتی‌رانی ایرانی مقرر کرد. پیش ازاین یک دادگاهی اروپایی تحریم‌ها علیه این بانک و ۴۰ شرکت کشتی‌رانی را لغو کرده بود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۰ فروردين ۱٣۹۴ -  ۹ آوريل ۲۰۱۵

واکنش به «توافق هسته ای» در تهران

اتحادیه اروپا بار دیگر و این بار با استفاده از مبانی حقوقی جدید، تحریم‌هایی را علیه بانک تجارت و ۳۲ شرکت کشتی‌رانی ایرانی مقرر کرد. پیش ازاین یک دادگاهی اروپایی تحریم‌ها علیه این بانک و ۴۰ شرکت کشتی‌رانی را لغو کرده بود.

به گزارش دویچه وله طبق اطلاعیه رسمی اتحادیه اروپا که روز چهارشنبه (۸ آوریل / ۱۹ فروردین) منتشر شد، بانک تجارت ایران و ۳۲ شرکت کشتی‌رانی وابسته به آن بار دیگر مشمول تحریم‌های اروپا شده‌اند و از ادامه تحریم ۸ شرکت کشتی‌رانی دیگر صرف نظر شده است. تحریم‌ها دارای قابلیت اجرایی فوری هستند.
این اقدام اتحادیه اروپا، یک هفته پس از انجام توافق اتمی در لوزان میان ایران و گروه ۱+۵، نشان‌دهنده خواست اروپا برای اعمال فشار بر ایران از طریق تحریم‌ها تا حصول توافق اتمی نهایی است.

نقض حکم پیشین دادگاه‌‌عالی اتحادیه اروپا
دومین دادگاه عالی اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه ۴۰ شرکت کشتی‌رانی ایرانی و بانک تجارت ایران را در ماه ژانویه ۲۰۱۵ رفع و استدلال کرده بود که مدارک ارائه شده به این دادگاه نمی‌تواند ارتباط بانک تجارت و برنامه هسته‌ای ایران یا کمک این بانک به دور زدن تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران را تایید کند و به همین خاطر ادامه تحریم‌ها توجیه‌پذیر نیست. پس از لغو این تحریم‌ها، اتحادیه اروپا دو ماه و ۱۰ روز فرصت داشت تا درخواست تجدید نظر ارائه کند٬ یا بر مبنای حقوقی دیگری اعمال تحریم‌ها را ادامه دهد.
اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۲ بانک تجارت ایران را به خاطر نقش آن در پیش‌برد اهداف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی٬ تحت تحریم قرار داد. بر این اساس٬ هرگونه معامله از سوی ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا با بانک تجارت ایران ممنوع اعلام شده و دارایی‌های این بانک و شرکت‌های وابسته به آن توقیف شد.
اتحادیه اروپا در استدلال خود برای تجدید تحریم‌ها علیه بانک تجارت ایران می‌گوید که این بانک "از دولت ایران بوسیله عرضه منابع و خدمات مالی برای گسترش پروژه‌های گازی و نفتی حمایت قابل توجهی می‌کند".
شرکت‌های کشتی‌رانی به دلیل آن مشمول تحریم‌ها می‌شوند که در مالکیت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی هستند که تحریم‌ها پیش از این در مورد آن‌ مقرر شده بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا پیش‌تر به وکیل شرکت‌های کشتی‌رانی اخطار داده بود که قصد دارد بار دیگر این شرکت‌ها را وارد فهرست تحریم‌ها کند.

اعتراض ایران
روز پنجشنبه، ٢٠ فروردین (٩ آوریل)، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه، تصمیم شورای اتحادیه اروپا در نادیده گرفتن رای دادگاه اروپایی را "اقدامی سیاسی و خلاف حسن نیت" توصیف کرد و گفت: "در شرایطی که مذاکرات ادامه دارد و تلاش‌ها برای رسیدن به یک توافق جامع در جریان است، اقدام اتحادیه اروپا در فضای جدیدِ متاثر از مذاکرات اخیر لوزان، غیرسازنده است."