• بحران های اقتصادی اثرات متفاوتی بر اساس جنسیت دارند، و عرصه کار، آنهم عمدتا کار ارزان، به عرصه ای تبدیل میشود که استثمار سرمایه داری با مناسبات پدر/ مردسالار در یک رابطه و پیوند دوجانبه با یگدیگر قرار میگیرند و بهمراه هم زندگی زنان را دستخوش مصیب های فلاکت باری مینمایند که تغییرات عمیق وخیم تری را در جایگاه طبقاتی و وضعیت اجتماعی زنان به دنبال خود می آورند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۰ ارديبهشت ۱٣۹۴ -  ٣۰ آوريل ۲۰۱۵

مقدمه:
نابرابری، علایم بیماری سرمایه داری جهانی نیست، بلکه سوخت اصلی و نیروی محرکه آن برای انباشت سود است. اقدامات ریاضت کشی این اصل را تغییر نخواهد داد، بلکه خیلی ساده و با تمام توش و توان خود، به کمک تعمیق نابرابری می آید تا سیستم ناعادلانه ای را که به قدرت یک درصدی ها متکی است، و نیاز دارد همه جان و هستی و دار و ندار پائینی ها را از آنها گرفته و به بالایی ها انتقال دهد، بتواند اداره کند. یک درصدی های جهان و متحدین آنها در دولت ها، باید شدیدا مقابله و سرنگون بشوند تا کل سیستم مبتنی بر استثمار و نابرابری واژگون بشود و رفاه جمعیت کار و زحمت، در صدر قرار بگیرد و نه سود و حرص و آز.
بنا به گزارشات متعدد آکسفوم، سال آینده دارایی ثروتمندترین افراد دنیا، بیشتر از دارایی بقیه کل جمعیت روی زمین خواهد شد. این رقم وحشتناکی است، تقریبا درک آن شاید برای بسیاری غیرممکن باشد. اما این رقم، یک واقعیت را به زبان بسیار ساده بیان میکند و آنرا به مرکز توجه بسیاری از ما تبدیل می نماید، و آن اینکه ما در یک دنیای سرمایه داری حریص کاملا غیرانسانی و نابرابر زندگی می کنیم. جایی که تعداد انگشت شماری از داراترین افراد، که فقط یک درصد مردم دنیا را شامل میشوند، هر روز قدرتمندتر میشوند و از طریق دولت های خود در سرتاسر دنیا، مردم زحمتکش جهان را به ریاضت کشی بیشتر وامیدارند. ریاضت کشی ای که با از بین بردن دولت های رفاه، حذف سوبسیدها، حذف خدمات اجتماعی و کاهش هزینه های این خدمات از سوی دولت های سرمایه داری، و سپردن آنها به نهادهای خصوصی همراه بوده است. سیاستهای ریاضت کشی، سیستم کالایی را آنچنان گسترش داده است که حتی شامل خدمات اجتماعی نیز گردیده است و آنها را به کالا تبدیل کرده است. بطوری که اکثریت مردم جامعه را واداشته است که این خدمات را از بنگاه های خصوصی خریداری نمایند، به جای آنکه دولت ها، خود آنها را برای شهروندان جامعه فراهم سازند. از این لحاظ ریاضت کشی، تنبیه جامعه و بخصوص اقشار پائینی آنرا در خود در بر دارد.
رشد و افزایش وزنه مالی – الیگارشی مالی – سیستم سرمایه داری که با سیطره نئولیبرالیسم و به کمک سیاست های ریاضت کشی در دوره اخیر همراه بوده است، بحران ها و بی ثباتی ناگواری را در پی داشته و کارگران و زحمتکشان جهان، از آسیب های آن در امان نبوده اند. در دو دهه اخیر نفوذ بیشتر بانکداران در ارائه برنامه های دولت ها چشمگیر بوده است و سهم و نقش آنها در تعیین سیاست های اقتصادی اجتماعی بسیار بیشتر از گذشته ارتقاء یافته است. سیاست های اقتصادی - سیاسی نئولیبرالیستی، به افزایش بحران های اقتصادی سیاسی دامن زده است. اگر چه این بحران ها در نظام سرمایه داری یک پدیده جدیدی نیستند و به جرئت میشود گفت که از همان آغاز پیدایش نظام سرمایه داری، به مثابه یک پدیده سرشتی همواره با آن همراه بوده است و سیاستمداران و دولتمردان سرمایه داری نیز همواره تلاش کرده اند که با سرشکن کردن عواقب آن بر روی طبقه کار و زحمت، گریبان خود را از آن خلاص نمایند.
Gerald Dumenil و Dominique Levy در کناب خود "بحران نئولیبرالیسم" بر این تأکید دارند که دولت، بانک های مرکزی و سیاست گذاران، سیاستی را دنبال می کنند که نقش و مداخله دولت را در اقتصاد به حداقل برسانند. خصوصی سازی، لیبرالیزه نمودن بازارهای مالی و کار، در اولویت های نئولیبرال هاست. با مالی شدن اقتصاد و حاکمیت رژیم های نئولیبرالی، بدهی های بخش های اقتصادی و خانواده ها بطور چشمگیری افزایش یافته است. "مالی شدن" اقتصاد در برگیرنده پنج مشخصه اصلی می باشد: اول افزایش سود مالی در مجموع سود سرمایه، دوم افزایش قرض در مقایسه با تولید ناخالص داخلی (GDP) ، سوم رشد مالی (Finance) بیمه و املاک، چهارم بهره برداری از وسایل مالی عجیب و غیرشفاف و پنجم توسعه نقش حباب های مالی. این استدلال را بطور مثال در ایالات متحده آمریکا به وضوح میتوان دید. اگر بخش مالی در سال ۱۹۵۷ فقط ۱٣ درصد تولید ناخالص داخلی و بخش تولیدات صنعتی ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی را در آن زمان تشکیل میداد، از سال ۲۰۰٨ و با شروع بحران های جدید، این تناسب بهم ریخت، بطوریکه سهم صنعت به ۱۲ درصد تنزل پیدا کرد و در عوض بخش مالی به ۲۰ درصد صعود کرد.
یکی از شیوه های کنترل این تناسب، در ایالات متحده آمریکا و بطور کلی در کلیه کشورهای سرمایه داری، تعدیل ساختاری و تحمیل ریاضت کشی در دوره اخیر است. این شیوه، یکی از آن موضوعاتی است که اقتصاددانان و سیاستمداران اگر چه در توضیحش متفق القول نیستند، و تحلیل ها و تعابیر متفاوتی به دست میدهند، اما در توجیه آن و در نتیجه در ارائه راه های برون رفت از بحران و برقراری "تعادل اقتصادی"، با دیدگاهی که مبتنی بر نئولیبرالیسم است، متحد و یکپارچه عمل می کنند. امری که ما شاید با به اوج گیری بحران های اقتصادی از سال ۲۰۰٨ به بهترین وجهی آنرا مشاهده می کنیم. در واقع سرمایه‌داری می‌تواند ایدئولوژی، ظواهر و سیاست‌های متفاوتی داشته باشد، اما نتایج این سیاست‌ها، جز به فلاکت کشاندن میلیون‌ها انسان، برای خوشبختی یک درصدی‌ها چیز دیگری نیست.
بحران اقتصادی ای که سال ها پیش کلید آن زده شد، منجر به سربرآوردن یک عدم تعادل در نسبت نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی گردید. این بحران همچنین عدم توازنی را نیز در نسبت درآمد به هزینه ، در بسیاری از کشور ها بوجود آورد. بسیاری از حکومت های سرمایه داری، صرفنظر از اینکه چه دولت و حزبی در قدرت بود، برای ظاهرا مقابله با این عدم تعادل ها، علاوه بر وام هایی که دادند و گرفتند ، علاوه بر مقررات زدایی هایی که در همه سطوح اقتصاد بازار بکار بردند، و بسیاری از اقدامات عدیده دیگر، تلاش کردند سیستم سرمایه را به نحوی پیش ببرند که مطمئن شوند نهادهای مالی از این بحران پیروز سر برآورده و بطور کلی اقتصاد جهانی بتواند زنده بماند. لذا برای حفظ سرمایه داری نئولیبرالی ، خیلی از دولت ها در مورد ایجاد این تعادل ، یعنی مثلا زدودن کسری مالی ، و ایجاد تعادل در دخل و خرج، بودجه بسیاری از فونکسیون های هزینه بردار دولت را کاهش دادند. همان فونکسیون هایی که در خدمت اکثریت جامعه بود. بدون اینکه به ریشه های این عدم تعادلی که خود بوجود آورده بودند، دست ببرند. ریاضت کشی به معنای اقتصادی و سیاسی اش، یعنی داغان کردن زندگی مردم در ازای منافع بانکدارها و بازار. یعنی قربانی کردن نیازهای جامعه برای سود بیشتر سرمایه داران. من این سیاست ها و اقدامات را که به آن ریاضت کشی میگویند، کودتا نام می نهم . کودتای نئولیبرالیسم برای تثبیت مالی بیشتر سرمایه داری از طریق زدن دستاوردهای رفاهی حاصل از مبارزات کارگری، یعنی استفاده از قدرت دولتی برای توزیع مجدد ثروت از مردم فقیر به ثروتمندان در درون کشورها. این اتفاق در سطح کشورها و بصورت بین المللی نیز رخ داده است. یعنی انتقال ثروت از خود کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند. بهرحال این کودتا میخواهد وضعیت مالی ای را که در بحران اقتصادی صدمه دیده و در حال غرق شدن بود، نجات بدهد. اما سئوال اساسی اینجاست که تثبت مالی بیشتر برای کی؟ چرا این تثبیت مالی مساوی میشود با اقدامات ریاضت کشی سرشکن شده در درون جامعه؟
نگاهی گذرا به برخی از کشورها، چگونگی ایجاد این "تناسب" و یا "تعادل" به کمک اقدامات ریاضت کشی را نشان میدهد.
سیاست های نئولیبرالی، نرخ بیکاری در پرتقال را به ۱۴ درصد رسانده است. بدهی های پرتقال ۱٣٣ درصد نرخ تولید ناخالص داخلی است که این کشور را در میان ۲٨ کشور اروپایی، در رده سومین بدهکار قرار میدهد. دولت پرتقال فقط با زدن هزینه های خدماتی توانسته است کسری بودجه ۱۰.۱ درصدی ۲۰۱۰ را به ۴ درصد برساند.
در یونان سیستمی را در زدوبند با تروئیکا بوجود آوردند که منجر به بیکاری ۵۲ درصد جوانان کمتر از ۲۵ سال گردید. بطوریکه ۲۰۰ هزار نفر در ۵ سال گذشته کشور را ترک کردند. نرخ بیکاری ۲۵.٨ درصد است و بیش از ۴ میلیون نفر، یعنی بیش از یک سوم جمعیت زیر خط فقر زندگی میکنند. حقوق بازنشستگی ۴۰ درصد کاهش یافت . ٣۶ درصد از بیمه درمانی محروم هستند و ۶.۵ درصد به هیچگونه خدمات پزشکی دسترسی ندارند.
دولت اسپانیا فقط بین سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ ، ۱۶۲ میلیارد دلار از هزینه های خدمات عمومی را کاهش داده است. نرخ بیکاری ۲٣.۷ درصد است. از هر ۴ نفر یک نفر بیکار بوده و نیمی از جوانان ۱۶ و ۲۵ ساله بدون کار هستند.
خسارت های ریاضت کشی دامان بریتانیا را نیز گرفته است. زیر فقر بودن یک پنجم کارگران بریتانیا، که دوسوم آنرا زنان تشکیل میدهند، نمود فاحش آن است.
دولت های سرمایه داری با رویکرد سیاست های ریاضت کشی از یکسو ۱% دنیا را داراتر و داراتر کرده اند، و از سوی دیگر سهم آنان را برای نفود در سیاست های دولت بالا برده اند. بدان معنا که منافع همین یک درصد، بطور صددر صد در سیاست های دولت مورد ملاحظه قرار گرفته و تأمین میشود. بی دلیل نیست که لابی سیاست گزاران در واشنگتن و در بروکسل در سال ۲۰۱٣ ، ۵۵۰ میلیارد دلار خرج کردند. در انتخابات ۲۰۱۲ فقط بخش های مالی، ۵۷۱ میلیارد دلار به کمپین انتخاباتی کمک کردند. مدیران عالیرتبه در آمریکا ٣۵۰ برابر بیشتر از حدمتوسط یک کارگر حقوق میگیرد و ۷۷۴ برابر حداقل دستمزد کارگران. این چنین تمرکز ثروت فقط برای این نیست که به طبقات بالا فقط معافیتی در آمریکا داده شود، بلکه بعنوان بخشی از ایدئولوژی بازار آزاد برای کنترل سیاست های اقتصادی – سیاسی در همه سطوح تشویق میشود. تولید در آمریکا از سال ۱۹۷۹ به بعد تقریبا ٨۰ درصد افزایش پیدا کرده است ، اما درآمد مردم به همان نسبت بالا نرفته است و اصلا رشد هم نکرده است. بعلاوه یک فرد ثروتمند، ۱۷ درصد درآمد خودرا به سفر کاری و شخصی اختصاص میدهد، در حالکیه ظبقات پائین تر تقریبا ۱۷ از درآمدشان را برای خوراک خانواده شان مصرف می کنند.
علیرغم اینکه اقتصاد جهانی از بحران بیش از یک دهه اخیر خسارت بسیاری دیده است، کل دارایی ۱۰۰۰ نفر از ثروتمندترین افراد در بریتانیا برابر است با ۵۴۷ میلیارد و ۱۲۶ میلیون یورو. یعنی از سال ۲۰۰۵ تاکنون، که این رقم ۲۵۰ میلیارد یورو بود، دوبرابر گردید. جمله معروف دیوید کامرون که میگفت'we’re all in this together' - یعنی همه ما با هم در این وضعیت قرار داریم را بخاطر می آورید؟ اما ارقام چیز دیگری میگوید و با این شعار توخالی او فرسنگ ها فاصله دارد. البته آقای کامرون از یک زاویه ای درست می گویند. و آنهم از زاویه رشد ارقام. چون همزمان با اینکه تعداد ثروتمندترین افراد بریتانیا در ۵ سال اخیر از ۵٣ به ۱۱٣ نفر "رشد" یافت، تعداد کودکانی که زیر خط فقر زندگی میکنند نیز "رشد" یافت. سال پیش تعداد میلیاردرهای بریتانیا ۱۰۴ نفر بود، ولی امسال به ۱۱۷ نفر "رشد" یافت! گزارشات یونیسف بریتانیا حاکی از این است که از هر ۴ کودک، یک کودک زیر خط فقر هستند. در همه پرسی ای که با شرکت ۲۴۵۲ معلم صورت گرفت، گفته شد ۷٨ درصد از دانش آموزان بخاطر سوء تغذیه فاقد انرژی و تمرکز هستند، ۶۹ درصد گرسنه به مدرسه میروند و ٨۰ درصد آنها نیز بدون لباس مناسب زمستانی به مدرسه میروند. در واقع بریتانیا در میان ۴۱ کشور باصطلاح پیشرفته که اجازه میدهند تأثیرات بحران اقتصادی جهانی بر روی زندگی مردم کشورخسارت وارد کند، در رده ۲۵ قرار دارد. بنابراین "همدردی" آقای کامرون و ادعای اینکه ما همه با هم در این اوضاع شریک هستیم، فقط برای فرار از مسئولیت های است که بر دوش آنها وجود دارد. (مأخذ آمار روزنامه ایندپندنت ۲۷ آوریل ۲۰۱۵)
در سال ۲۰۱۲ ، ارزش دارایی ٨۶ تن از ثروتمندترین افراد در کانادا همانقدر بود که ارزش کل دارایی ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر فقیرترین افراد کانادا. با در نظر گرفتن جمعیت کانادا، میتوان گفت که این رقم معادل یک سوم ثروت در کل کانادا است. میانگین حقوق ۱۰۰ مدیر عالیرتبه در کانادا، ۱۹۴ برابر بیشتر از حد متوسط حقوق در کاناداست. یعنی اگر میانگین را ۴۷ هزار و ٣۵٨ دلار در نظر بگیریم، ۹ میلیون و دویست هزار دلار حقوق مقامات عالیرتبه است. حقوق دریافتی جرالد شوارتز، مدیرعامل کمپانی وانکس در سال گذشته ٨۷.۹ میلیون دلار بوده است، در حالیکه اگر طبق قانون مالیاتی کانادا، ۱٣۰ هزار دلار درآمد مشمول ۲۹ درصد مالیات میشود، جرالد شوارتز برای نزدیک به ۹۰ میلیون دلار خود همانقدر مالیات پرداخته است که یک فرد با ۱٣۰ هزار دلار می پردازد. معافیت مالیاتی برای ثروتمندان، پس اندازهای فراوانی را به همراه می آورد، در حالیکه از کیسه مردمی که با حداقل دستمزد و یا حقوق متوسط کار می کنند، مبالغ هنگفتی دزدیده میشود.

تشدید شکاف جنسیتی در بازار کار

حال با مقدمه ای که به این منظور آورده شده است تا تصویر کلی و روشنی از سیاست های ریاضت کشی داده باشم، به مسئله وضعیت زنان و تأثیر مستقیم این سیاست ها بر روی آنان می پردازم.
این یک واقعیت است که زنان و مردان، به دلیل نابرابری جنسیتی، جایگاه همسانی نه تنها در بازار کار، بلکه در حوزه زندگی خصوصی ندارند. اگرچه ظاهرا منطق سرمایه که بر استثمار و سود متکی است، فرقی بین زن و مرد نمی شناسد، اما سرمایه داری در تمام طول حیات خود از سلطه مردسالاری بهره برده است تا بتواند بازتولید نظم اقتصادی اجتماعی را به گونه ای سامان دهد که بهره کشی از نیروی کار را به درجات بالاتری پیش ببرد.
وخامت اوضاع اقتصادی و تحمیل سیاست های ریاضت کشی، نه تنها شکاف های طبقاتی را گسترش میدهد، بلکه این شکاف را بر مبنای جنسیت نیز تعمیق می بخشد و خلاء ما بین موقعیت و جایگاه زنان را نسبت به مردان گسترده تر میکند. تا جایی که به وضوح می بینیم که اگرچه تعداد زنان در کارهای غیررسمی، ناامن و با دستمزد پائین بسیار بالاست، اما در مقابل، تعداد آنها در همه سطوح تصمیم گیری های اقتصادی، چه در خانواده و چه در جامعه بسیار پائین است. زنان همچنین با آنکه به درجه بالایی در معرض ناامنی کار، اخراج و فقر قرار دارند، در مقابل اما، از درجه کمتری در امنیت اجتماعی برخوردار هستند.
این بدان معناست که زنان به طرق مختلف بیشتر مورد هدف قرار میگیرند. این واقعیتی است که حتی اتحادیه های کارگری هم مجبور شدند به آن اذعان کنند. مثلا کنفدارسیون بین المللی اتحادیه های کارگری اروپا میگوید "بحران های اقتصادی فقط موقعیت نامطلوب سنتی زنان را بدتر خواهد کرد." آی تی یو سی مینویسد که " گرایشی وجود دارد که تأثیر بحران های اقتصادی بر روی اشتغال را کم تخمین بزند و با آنکه زنان بطور عموم اولین کسانی هستند که بخاطر شرایط و رشد عدم امنیت شغلی، تحت تأثیر این بحران ها قرار میگیرند، این امر به سختی در آمارهای رسمی دیده میشود. در واقع شاخص های استاندارد شامل گستره رشد بحران اقتصادی که به زنان سخت ضربه میزند نمیشود و اغلب جنبه جنسیتی آن را نادیده میگیرد."
اگر چه وضعیت در بخش های مختلف فعالیت کاری متفاوت هست، اما تأثیر این بحران های اقتصادی بر روی اشتغال ، روند اصلی مشخصی را نشان میدهد که همراه است با رشد عظیم مشاغل نا امن و غیر رسمی و همچنین رشد فقر. هر یک از این عناصر صدالبته بشدت زنان را مورد هدف قرار میدهد.
در اروپا، بخش هایی که در ابتدا مورد اصابت بحران اقتصادی قرار گرفت، آن بخش هایی بودند که مردان در آن اکثریت را تشکیل میدادند: مانند ساختمان سازی، صنایع، حمل و نقل. بطوریکه مثلا نرخ بیکاری مردان بین سالهای ۲۰۰۷ الی ۲۰۰۹، بسیار رشد کرد و این نرخ به نرخ بیکاری زنان نزدیک شد. در نتیجه در سال ۲۰۱۰ نرخ بیکاری، هم برای زنان و هم برای مردان ۹.۶ درصد بود.
لازم است اضافه کنم در همان زمان اما زنانی که در کارهای پاره وقت اشتغال داشتند، با کاهش ساعت کار بیشتری روبرو شدند. اما آمار رسمی بیکاری، دیگر این مهم را انعکاس نمیدهد. زیرا بنا به تعریفی که از بیکاری ارائه داده میشود، جویندگان کار و یا بیکاران، شامل کسانی میشود که اصلا کار ندارند. به همین دلیل آنانی که زیر/کم شاغل ( underemployed ) هستند، و آنهایی که در کارهای پاره وقت ( Part-Time ) اشتغال دارند ولی جویای کار تمام وقت ( Full-Time ) می باشند، یعنی اکثریت زنان، در آمارهای رسمی ای که به چاپ میرسد، حضور ندارند. تا حدی که اگر زنان بیکار باشند، در برخی از کشورها حتی از آمار جمعیت فعال جامعه خارج میشوند. این همان تیغی است که بر روی کار خانگی بی جیره و مواجب و بی مزد زنان نیز کشیده شده و آنرا بعنوان یک فعالیت اقتصادی به رسمیت نمیشناسند. همه این امور البته بر روی نادیده گرفتن اثرات بحران های اقتصادی بر اشتغال زنان، تأثیرات مستقیم خود را بر زنان میگذارد.
اولین مرحله این بحران ها اگرچه ظاهرا با رشد بالایی از بیکاری مردان همراه بود، اما بلافاصله با مرحله دوم روبرو شد که در آن بخش های "زنانه" بطور غالبی مورد اصابت قرار گرفتند: یعنی بخش های مربوط به خدمت عمومی، بهداشت و آموزش. به همین دلیل نرخ بیکاری که در اروپا در سال ۲۰۰۹ برای مردان و زنان مساوی بود، در سال ۲۰۱۰ نرخ بیکاری زنان اما باردیگر گوی سبقت را ربود.
در کانادا نیز سیاست های نئولیبرالی محافظه کاران تأثیرات مخرب خود را بر زندگی زنان داشته و شکاف جنسیتی را روز به روز افزایش داده است. تا جائیکه کانادا که در سال ۱۹۹۶ در رتبه اول برابری جنسیتی در دنیا (در همان چارچوب سرمایه داری) قرار داشت، در سال ۲۰۱۱ به رتبه ۱٨ سقوط کرد. حملات نئولیبرالی به معیشت زنان، بخشی از دیدگاه راست گرایان در قدرت است که زنان را فقط شایسته کار بی مزد، یا کار با مزد کم، و کار پاره وقت می بینند. زنان در مقابل هر دلار به مردان، ۷۱ سنت دستمزد دریافت می کنند. بدین ترتیب میلیاردها دلار به سود کارفرمایان از طریق بهره برداری از نابرابری افزوده میشود. در واقع اختلاف دستمزد زنان و مردان، سالانه به دهها میلیارد دلار بالغ میشود. تعداد ٨ میلیون و ۷۶ هزار زن در نیروی کار کانادا بکار مشغول اند و متوسط حقوق آنها سالانه ٣۰ هزار دلار است. یک افزایش ٣۰ درصدی (تفاوت دستمزد زن و مرد) در سرتاسر کانادا، به ۱۰۰ میلیارد دلار در سال خواهد رسید. اما کارفرمایان در کانادا زنان را از آن محروم مینمایند و در عوض آنرا بر سودهای کلان خود می افزایند.
بررسی و توجه به گسترش بیکاری، فقط از طریق مقایسه بیکاری و اشتغال، و با مخفی کردن گسترش کار پاره وقت، فاقد اعتبار لازم، و از جمله اعتبار آماری است. زیرا کار پاره وقت، در واقع شکلی از بیکاری پاره ای هم هست. زنان عمدتا از طریق رشد نرخ زیر/ کم شاغل ( underemployed ) بیشتر در معرض بیکاری قرار میگیرند، تا خود بیکار شدن. همزمان با افزایش شدید در نرخ بیکاری، در واقع به این "فعالیت کاهش یافته" نیز ضربه میخورد. بحران ها این روند را در بازار کار قدرت بخشیده و در نتیجه کار پاره وقت را در میان زنان گسترش داده است.
بعلاوه، بحران ها به تکثیر کارهای خطرناک با زمان کوتاه و مزد پائین منجر شده است که باز هم بطور عمده بر زنان اثر دارد. در بسیاری از کشورها کار پاره وقت در مورد مردان و زنان مشابه هم نیستند. مثلا در برخی از صنایع اتومبیل سازی، مردانی که در معرض کاهش فعالیت هایشان قرار میگیرند، مزایایی شامل آنها میشود. در حالیکه برای زنانی که ساعت کارشان پایین می آید، چنین چیزی برنامه ریزی نمیشود. یعنی تبعیض جنسیتی بر اساس نگاه مرد / پدرسالارانه که مردان را، تنها و یا عمده نان آور خانواده قلمداد می کند، در اینجا عمل کرده و این ایده را که بیکاری مردان بسیار جدی تر از بیکاری زنان است را، هنوز بطور بسیار رایج و قویا دنبال می نماید. در واقع مرد بیکار، نرخ بالاتری از زن بیکار دریافت میکند. مثلا در فرانسه برای مردان ۶۴ درصد در مقابل ۵۷ درصد برای زنان است.
تحقیقات نشان میدهد که توسل به کارهای مخاطره آمیز و غیر رسمی ، بر اثر بحران ها افزایش پیدا کرده است. در واقع آنچه که رخ میدهد شتاب یک گرایش اساسی است که "غیررسمی کردن" کار را به یکی از خصیصه های بازار کار تبدیل میکند. این گرایش نیز سمت گیری جنسیتی دارد. علیرغم وجود عدم آمار مبتنی بر جنسیت، مطالعات میدانی اشاره بر بالابودن تعداد زنان در بخش های غیر رسمی دارد – یعنی در مشاغل آسیب پذیر و کار پاره وقت - که همراه است با مزد کمتر در مقابل مردی که همان کار را انجام میدهد. زنانی که در کارهای پرخطر با حجم بالا اشتغال دارند، و در معرض ناامنی کار و اخراج قرار میگیرند، بطور عموم از دسترسی محدودتری به خدمات اجتماعی نیز برخوردارند. فشار، استرس، آزار و اذیت اخلاقی و روانی، حتی استخدام های زیر میزی همچنان در حال گسترش است. در کنار این امر ، تعداد کارگران زن بطور عموم اعلام نمیشود، بخصوص با در نظر گرفتن کارهایی که در بخش های خانگی صورت میگیرد.
افزایش فقر بر روی کسانی که از بازار کار خارج شده اند، در مقابل آنانی که شاغل اند هم اثر بیشتری میگذارد . اما فقر زنان در آمارها مخفی می ماند. زنان بیشتر در خطر فقر قرار دارند، بخصوص زنان بالای ۶۵ سال . بطوریکه خطر فقر در برخی از کشورها برای زنان ۲۲ درصد در مقابل ۱۶ درصد برای مردان می باشد. این خطر برای زنان مهاجر و اقلیت های قومی بطور عموم تا ٣۵ درصد هم میرسد.
یکی از عمده ترین اقدامات دولت های نئولیبرال سرمایه داری در سرتاسر دنیا، کوچک کردن دولت و خصوصی سازی های گسترده می باشد. در این راستا دست به کاهش هزینه های خدمات اجتماعی در بودجه های خود زدند. زنان بدون شک بعنوان کارگران عمده بخش های دولتی از سویی، و استفاده کنندگان اصلی خدمات اجتماعی از سوی دیگر، از این کاهش بودجه بطور ویژه ای صدمه دیده اند. مثلا در انگلستان که ۶۵ درصد کارکنان بخش های دولتی را زنان تشکیل میدهد، وقتی اعلام میشود که ۴۰۰ هزار شغل در حال حذف شدن است، این زنان هستند که اثرات کاهش مشاغل را بر زندگی خود می بییند. یا در فرانسه در مقابل هر دو نفر کارکن بخش خدمات که بیکار میشود، فقط یک نفر جایگزین میگردد. و وقتی در طول سال های ۲۰۰٨ الی ۲۰۱۲ معلوم شد که ۱۵۰ هزار کار تمام وقت را در بخش خدمات از بین بردند، بدین معناست که تعداد کمتری را به جای آنها به خدمت گرفتند.
بهرحال در کل اروپا بودجه های حمایتی و ایجاد امنیت برای زنان به شدت کاهش یافته است. کاهش بیمه بیکاری، کمک به خانواده ها، کمک های بعداز زایمان، تأمین خدمات مراقبتی برای افراد وابسته و غیره، کاهش خدمات مراقبت از کودک و یا تدارک کلاس های قبل از مدرسه، خدمات اجتماعی درمانی، خدمات به زائو و تسهیلات سقط جنین و بسیاری از نیازهای خدماتی دیگر برای زنان، همه و همه مشمول کمبود بودجه و یا حذف کامل قرار گرفته اند.
کاهش امنیت اجتماعی و خدمات درمانی در سرتاسر دنیا، صدالبته بر روی زنان و بخصوص آنان که تنها نان آور و سرپرست خانواده هستند، بیشترین اثرات وخامت بار خود را داشته است. آنچه که مسلم است این می باشد که عدم امنیت شغلی و اجتماعی ، و عدم پوشش حمایتی قانون کار، عارضه ای است که توان چانه زنی زنان را در بازار کار و در محل کاهش میدهد. در نتیجه زنان از سویی مجبور به تن دادن به بسیاری از ناملایمات در محیط کار میشوند و از سوی دیگر بخاطر کاهش بودجه های خدماتی، خود را موظف می دانند وظایفی را که دولت ها از انجام آن قصور ورزیده اند و یا به بخش های خصوصی سپرده اند که با قیمت های بالایی در اختیار خانواده ها قرار بگیرد و سودهای کلان را برای سرمایه گذاران آن بخش ها تأمین نماید، خود به عهده بگیرند. این روندی است که بدون شک علاوه بر تأثیر بر روی سلامت زنان، نه تنها مشکلات زنان را در زندگی خانوادگی ، بلکه در زندگی حرفه ای آنها نیز افزایش میدهد. بطوری که حتی افزایش کار بی مزد در زندگی خصوصی آنها – کار خانگی، در واقع به قیمت شغل و حرفه آنها تمام میشود و زنان بسیاری باز هم کار خود را در خارج از خانه از دست میدهند، در نتیجه نابرابری و شکاف جنسیتی را در بازار کار نیز دامن میزند.   

حمله به حقوق بازنشستگی و تنبیه دوباره زنان

سیاست های نئولیبرال ریاضت کشی فقط دامان عرصه کار را نگرفته است. به یکه تازی در عرضه بعداز کار- یعنی بازنشستگی - نیز کشیده شده است. یدین معنا که ریاضت کشی همانگونه که شکاف جنسیتی در کار را دامن میزند، در دوران بازنشستگی نیز سخت جان است و بر بسیاری از زنان که سال ها رنج کار را به جان میخرند تا ضمن تأمین خود و خانواده خود در زندگی روزمره، برای دوران کهنسالی خود نیز اندوخته ای بنام حقوق بازنشستگی کسب کرده باشند، یک بار دیگر تحمیل میشود. تقریبا همه کشورهایی که به مردم گفته اند کمربندهای خود را سفت کنند، سیستم بازنشستگی خود را طوری سازماندهی کرده اند که عمدتا علاوه بر اینکه منوط به سنوات کاری است، مبلغ پرداختی آن متناسب با درصدی از مبالغی است که افراد به هنگام شاغل بودن به صندوق بازنشستگی واریز کرده اند. این سیستم در بطن خود بار تبعیض جنسیتی را به همراه دارد. زیرا وقتی مبالغ واریز زنان به صندوق بازنشستگی محاسبه میشود ، فاکتورهایی را که در مقدار این مبلغ دخیل بوده اند، از نظر دور نگهداشته میشود. از جمله این فاکتورها، آن بخش از کارهایی است که زنان انجام میدهند، ولی به هیچ وجه به رسمیت شناخته نمیشود و از شمول قانون کار بطور کلی معاف است. مانند کارهای سفید امضاء، کارهای خانگی بی مزد و مواجب، کار نگهداری از کودکان و افراد بیمار خانواده و سالمندان که ایضا بدون دستمزد است، کار در نهادهای تولیدی کوچک ، کارهای زیر میزی و غیره. باضافه اینکه در نظر گرفته نمیشود که کار زنان نه تنها با مسئولیت های وی در خانواده، از کار خانگی گرفته تا زایمان و نگهداری از بچه (کاری که در هیچیک از آمارها اصلا به حساب آورده نمیشود)، بلکه به دور بودن او از کار رسمی، بخشا نیز به دلیل همین مسئولیت ها، مستقیما ربط دارد و نتیجتا بر روی مبلغ پرداختی او به صندوق بازنشستگی نیز تأثیر خود را می گذارد. به همین دلیل است که توزیع حقوق بازنشستگی مبتنی بر پرداخت به صندوق بازنشستگی، سهم زنان را از حقوق بازنشستگی در مقابل مردان کاهش میدهد . بنابراین باز هم شکاف جنسیتی وقتی که از دستمزد نابرابر به پرداخت بازنشستگی نابرابر و نهایتا به حقوق بازنشستگی نابرابر میرسد، بسیار برجسته تر میگردد. مثلا اگر در فرانسه حد متوسط دستمزد زنان ٨۰ درصد دستمزد مردان است، وقتی به حقوق بازنشستگی زنان میرسد، درصد دریافتی آنها ۶۲ درصد دریافتی مردان بازنشسته می گردد. این بدان معناست که در این چنین مناسبات نابرابری، تنبیه زنان دوبرابر میشود. یک بار با پرداخت دستمزد نابرابر، و بار دیگر با توزیع حقوق بازنشستگی نابرابر. به عبارت دیگر نئولیبرالیسم زندگی و کار زنان را در کلیت خود دچار تحولات استثمارگرانه در خدمت انباشت بیشتر سرمایه قرار میدهد و از سوی دیگر، با کاهش حقوق بازنشستگی، بار دیگر بر این انباشت از قبل نابرابری می افزاید. این عدم برابری، صد البته سهم بزرگی در فقر زنان دارند، بدین معنا که خطر فقر را در مقابل فقر مردان افزایش میدهد و در نتیجه به عدم توانایی زنان در تهیه مایحتاج و خدمات عمومی و بخصوص بهداشت و درمان که در سنین بالا از معضلات درجه اول می باشد، دامن میزند. با در نظر گرفتن اینکه سیاست های نئولیبرالی، با خصوصی سازی ابتدایی ترین ملزومات زندگی مثل آب، برق، بهداشت، آموزش و خدمات اجتماعی دیگر، آنها را با نرخ بالا در اختیار همگان قرار میدهد. اما عموما کسانی که زیر خط فقر زندگی می کنند از پس تأمین آن ملزومات زندگی بر نمی آیند. و از آنجائیکه زنان فقیر ترین اقشار جامعه را تشکیل میدهند، بار منفی وخامت اوضاع اقتصادی و تحمیل سیاست های ریاضت کشی را بیشتر از مردان به دوش می کشند. امری که شکاف طبقاتی بر مبنای جنسیت را تعمیق می بخشد. از آنجائیکه سیاست ریاضت کشی ولع خاصی در خصوصی سازی داراست، دولت کانادا که در گذشته درآمد حاصل از بازنشستگی را در یک حساب خاصی نگهداری میکرد تا بعنوان درآمدی برای شهروندان در دوران پیری ملحوظ گردد، از سال ۱۹۹۷ ببعد این مبالغ را از آن حساب ها خارج ساخته و در بازار بورس قرار داد، تا به سهام داران بازار بورس خدمت کرده باشد . دولت کانادا همچینن مبالغ هنگفتی از درآمد بازنشستگی را برای خرید و سرمایه گذاری در کمپانی های معدن، گاز و نفت، اسلحه سازی و داروسازی در خود کانادا و در کشورهای دیگر خرج میکند و سودهای حاصل از آن را نیز به جامعه بازنگردانده و برای تأمین رفاه عمومی مردم مصرف نمی نماید. دولت کانادا همچنین سن بازنشستگی را بالا برده است و با افزودن دو سال، سن بازنشستگی در کانادا را به ۶۷ سال رسانده است. اینگونه رفورم های تحمیلی، اوضاع را از آنچه که بوده است وخیم تر مینماید. و از آنجائیکه زنان مجبور میشوندکه سال های بیشتری به صندوق بازنشستگی بپردازند، هر گونه طولاتی کردن این دوره، بطور نامناسبی بر روی زنان بیشتر از مردان اثر می گذارد.

و اما آخرین نکته

در دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم دو روند کاملا متفاوت، در نقطه مقابل هم و عکس یکدیگر در جریان است. یکی روند نابود کردن جوامع ، محیط زیست و همه دستاوردهای پیشرفته بشریت مترقی توسط نظام سرمایه داری، با به پیش بردن سیاست های اقتصادی - سیاسی دولت ها به نمایندگی از تجار ثروتمند، بانکداران، صاحبان صنایع و املاک و مستغلات ، و دیگری روند مقاومت و مقابله برای واژگون ساختن این نظام . روندی که در تلاش است به فقر و بی خانمانی، شکاف جنسیتی، بیکاری و استثمار از دسترنج کارگران و زحمتکشان، کار کودک، بی بهداشتی و بی درمانی و اقتصاد بیماری که همه هستی و نیستی اکثریت نیروهای کار و زحمت را به باد داده است، پایان دهد و دنیای بهتر را پی بریزد. مقاومت های ضد ریاضت کشی در پرتقال، یونان، اسپانیا، ایرلند، کبک و گوشه های دیگر دنیا ، در این میان امیدهای فراوانی را ایجاد کرده است. نارضایتی و مخالفت و مقاومت زنان در برابر نقشی که به آنان در بازار کار و جامعه و خانواده داده شده است، و همچنین مبارزات زنان برای آزادی و برابری، در دل این روند جای دارد . زیرا روند اول، نابرابری بین زن و مرد را استمرار بخشیده و با تشدید شکاف جنسیتی، چشم انداز پیشرفت اقتصادی – سیاسی و اجتماعی زنان را هزاران برابر محدود تر خواهد کرد. در حالیکه روند دیگر برای متوقف کردن این امر خیز برداشته است.
به همین دلیل برجسته کردن تأثیرات نئولیبرالیسم و سیاست های ریاضت کشی بر روی زنان، ضروری و اساسی است. نه به این خاطر که آنها را به مثابه قربانیان نشان بدهیم، بلکه جهت کمک به نشان دادن بی عدالتی هایی که بخصوص بر روی آن بخشی از جامعه که بهرحال در یک موضع نابرابر قرار دارد، ضربه بزرگ تری وارد می کند. به همین خاطر هم در ایفای نقش های اساسی در جنبش های اجتماعی و بخصوص جنبش کارگری، و در ساختن آلترناتیو در مقابل سیاست های کنونی، زنان باید تمام قد بایستند. این پروسه دخالت گری بسیار پیچیده است چون بهرحال تحول در زندگی نیمی از بشریت را که با نیمه دیگر گره خورده است، با خود بهمراه دارد.

parvinashrafi@hotmail.com
اول ماه مه ۲۰۱۵