اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱٣ ارديبهشت ۱٣۹۴ -  ٣ می ۲۰۱۵

دروغ بزرگ جواد ظریف در مصاحبه اخیرش با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی، برای خود وزیر خارجه جمهوری اسلامی و برخی شیفتگان او دردسرساز شد. ظریف در این مصاحبه مدعی شد حکومت ایران کسی را به خاطر عقایدش زندانی نمی کند. وی افزود: «افرادی که مرتکب جرم می شوند، کسانی که قوانین یک کشور را نقض می کنند، نمی توانند پشت این پنهان شوند که روزنامه نگار یا فعال سیاسی اند.» این جمله کاملا صراحت دارد. بر خلاف ادعای بعدی ظریف، مصادیق این جمله تنها نمی توانند محدود به جیسون رضاییان گزارشگر زندانی واشنگتن پست باشند. ظریف تنها از روزنامه نگاران سخن نمی گوید. او فعالان سیاسی را هم به روزنامه نگاران می افزاید. جیسون رضاییان را هیچ کس، نه خود او و نه حتی کسانی که برایش پرونده ساخته اند، فعال سیاسی نمی داند. ظریف در مصاحبه اخیرش در جایگاه توجیه گر تمام عیار عملکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی نشسته بود. او از دستگاهی دفاع می کرد که سالانه حدود هزار نفر را اعدام می کند. ظریف کارهای ماشین سرکوبی را توجیه می کرد که همین امروز شماری را تنها به علت فعالیت روزنامه نگاری در زندانها نگه داشته است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی آمده بود تا بگوید کسانی که به علت فعالیت سیاسی در زندان اند، مستحق این مجازات اند.
تا اینجا، ادعاهای دروغ ظریف کاملا در راستای وظایف او به عنوان بالاترین مقام دیپلماتیک رژیم فقها بود. کسی که باید این رژیم را در جهان نمایندگی کند، وظیفه دفاع از کل عملکرد این رژیم را دارد.
اما آنچه برای ظریف دردسرساز شد و او را ناگزیر از پاسخگویی بعدی به انتقادهایی از ادعاهایش کرد، نقش دوگانه ای است که او بر عهده گرفته است. ظریف، علاوه بر وزارت خارجه جمهوری اسلامی، نقش دیگری هم دارد. زوج روحانی – ظریف باید نزد افکار عمومی ایران و جهان، آن چهره ای از نظام جمهوری اسلامی را نمایندگی کند که قرار است نماد اعتدال، عقلانیت و تدبیر باشد. رهبری جمهوری اسلامی دو سال پیش قوه مجریه را به حسن روحانی سپرد که وعده غلبه بر انزوای بین المللی ایران را در تبلیعات انتخاباتی خود برجسته کرده بود. در مناظره تلویزیونی میان نامزدهای ریاست جمهوری، میان سعید جلیلی که تا آن هنگام نماینده جمهوری اسلامی در مذاکرات اتمی بود و روحانی که از نرمش در برابر غرب دفاع می کرد، بحثی درگرفت. علی اکبر ولایتی مشاور سیاست خارجی رهبر جمهوری اسلامی، در آن بحث در مقام مخالف و منتقد سرسخت جلیلی ظاهر شد. این امر و همچنین گزارشهایی که درباره مذاکرات محرمانه با آمریکا در ماه های قبل از انتخابات ۹۲ منتشر شد، نشان داد که رهبری جمهوری اسلامی پیش از آن انتخابات تصمیم به انعطافی را که بعدها از قول خامنه ای به «نرمش قهرمانانه» معروف شده، گرفته بود. این انتخابات ۹۲ نبود که به سیاست خارجی جدید جمهوری اسلامی انجامید. بر عکس، پذیرش سیاست خارجی جدید از سوی رهبری بود که زمینه ساز روی کار آمدن روحانی شد. خامنه ای، هم می خواست در برابر غرب نرمش نشان دهد و هم به نوعی از خود در قبال عواقب این تغییر مسیر سلب مسئولیت کند. همه اظهارات دو سال اخیر او درباره مذاکرات اتمی، نشانگر این دوگانگی است. او بارها گفته است به این مذاکرات بدبین است اما با آن مخالفتی نمی کند. خامنه ای نیاز داشت و دارد که سینه چاکان «حق مسلم» را نیز از مقاومت موثر در برابر «نرمش قهرمانانه» باز دارد. در عین حال، او بدین نیاز داشت و دارد که در صورت شکست مذاکرات اتمی یا عدم تاثیر قابل توجه توافق احتمالی اتمی در گشایش اقتصادی، خود بتواند از مسئولیت عواقب نرمش بی سرانجام شانه خالی کند. پس لازم بود تا روحانی با اندکی بیش از ۵۰ درصد آرا انتخاب شود و مسئولیت اصلی سیاست جدید را بر عهده گیرد. لازم بود که نه مشارکت اعلام شده در انتخابات بالا باشد و نه رای روحانی بسیار از ۵۰ درصد فراتر رود، تا مبادا امر بر رئیس جمهور جدید مشتبه شود و گمان کند پایگاه اجتماعی قابل اتکایی در رقابت های درونی رژیم دارد. در عین حال، لازم بود که هم پتانسیل اعتراضی فروخفته در داخل کشور پس از خیزش ٨٨، و هم حامیان جنبش اعتراضی در خارج از ایران، با ایجاد امید به نوعی گشایش به دست روحانی، خنثی شود. چهره ای که به عنوان مسئول سیاست خارجی دولت جدید انتخاب شد، می باید چهره ای مقبول برای طرفهای مذاکره غربی می بود. این چهره قرار بود مهمترین برنامه دولت جدید را به اجرا بگذارد. رژیم می دانست که نرمش در سیاست خارجی، مورد استقبال بسیاری از ایرانیان در داخل و خارج از کشور قرار خواهد گرفت. هم برای استفاده از این نیروی پشتیبان بالقوه و هم برای پیشبرد مذاکرات با پنج به علاوه یک، محمد جواد ظریف مناسب ترین دیپلمات جمهوری اسلامی بود. او سابقه حدود سی سال زندگی در ایالات متحده را دارد و می تواند بهتر از هر سلف خود در مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی، زبان انگلیسی را به کار برد. ظریف همچنین به عنوان چهره ای انتخاب شد که دارای قابلیت در ارائه «تدبیر» است. پس همه رسانه ها و ارگانهای تبلیغاتی دولت جمهوری اسلامی بسیج شدند تا پیشرفت در مذاکرات اتمی را نتیجه تدبیر و قابلیت ظریف قلمداد کنند. ظریف به مهمترین چهره دولت روحانی پس از خود او تبدیل شد. هم در پاییز ۹۲ و هم در بهار ۹۴، بیانیه های مشترک جمهوری اسلامی و پنج به علاوه یک، به عنوان حاصل «کار طاقت فرسا» و «مذاکره ماهرانه» جواد ظریف اعلام شد. ظریف این بخت را یافت که هم رهبر از عملکرد او حمایت کند، هم رسانه های غربی برایش تبلیغ کنند، هم گروهی در بازگشت از مذاکرات به استقبالش روند و پایکوبی کنند و هم برخی از فعالان سیاسی خارج از حکومت، او را بستایند و از او بابت پیشرفت مذاکرات قدردانی کنند.
با این زمینه، برخی از شیفتگان ظریف انتظار نداشتند که وی در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، همان موضعی را بگیرد که اتخاذ آن از وظایف هر وزیر خارجه جمهوری اسلامی است. کسانی که از اظهارات اخیر ظریف آزرده خاطر شدند، این نکته را نادیده گرفته بودند که نمی توان مهمترین نماینده جمهوری اسلامی در روابط با خارج بود و از رئوس اصلی سیاستهای جمهوری اسلامی، به انضمام سرکوب، دفاع نکرد. خطای اصلی شیفتگان سرخورده ظریف، خطا در ارزیابی از تحولی است که به تغییر سیاست خارجی جمهوری اسلامی انجامید. خطای برخی از شیفتگان ظریف این است که باور کردند در خرداد ۹۲، رای مردم خامنه ای را به عقب نشینی واداشت و این نتیجه انتخابات بود که به گشایش دیپلماتیک انجامید. آنها رابطه علت و معلولی «نرمش قهرمانانه» و روی کار آمدن روحانی – ظریف را وارونه می بینند.
در مقابل آن دسته از کسانی که دروغگویی جدید ظریف آنان را آزرد، کسانی هستند که همین دروغ بافی را هم توجیه می کنند. آنها می گویند دوز و کلک و دروغ، لازمه «تدبیر» است. آنها مصمم اند به مخاطبانشان بقبولانند ظریف دارد با زیرکی و تدبیر، سیاستی را پیش می برد که عاقبتش برای همه مردم خوش است. آسمان و ریسمان به هم می بافند تا هم از منظر اخلاقی و هم از دیدگاه سیاسی، کار ظریف را چنان جلوه دهند که گویا گزینه بهتری جز آن نیست.
شکاف در صف شیفتگان ظریف، تناقض درونی سیاستی را عیان می کند که مدعی تاثیرگذاری واقعی در بهبود شرایط زندگی اکثریت مردم ایران است اما در برابر این واقعیت زمخت آچمز شده است که روحانی و ظریف در عرصه داخلی، نماینده هیچ تغییر و گشایشی نیستند. پیش از این، حضور نمایندگان سرمایه داران در دولت روحانی، مقاومت سرسختانه دولت روحانی در برابر افزایش حداقل دستمزد کارگران به میزانی که بتواند با نرخ تورم برابری کند، بی اعتنایی دولت روحانی به خواستهای اقشار زحمتکش که در تظاهرات و اعتصابهای پرشمار مطرح می شوند و اظهارات مقامات دولت در حمایت از سیاستهای نئولیبرال، جای تردید باقی نگذاشته بود که کارگران و زحمتکشان ایران از بازندگان سیاستهای دولت «تدبیر و امید»اند. با این حال، تا امروز چنین تبلیغ می شد که گشایش سیاسی هر چند محدود، در دستور کار دولت روحانی است.
اگر کسانی بودند که تا کنون باور داشتند نوعی گشایش هر چند نیم بند سیاسی مورد نظر دولت روحانی است، اگر کسانی بودند که علیرغم رکورد اعدام در دو سال اخیر، علیرغم ادامه اسارت زندانیان سیاسی، علیرغم تداوم بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز، گمان می کردند دولت روحانی در مسیر گشایش سیاسی گام بر خواهد داشت، باید با سخنان ظریف پی برده باشند که موضع واقعی دولت روحانی در مورد نقض حقوق بشر در ایران و گشایش سیاسی چیست.
اما تردیدی نیست که ایجاد توهم در مورد زوج روحانی – ظریف، بخشی از پروژه ای است که موضوع آن، خنثی کردن هر گونه پتانسیل اعتراض و مقاومت در برابر سیاست توامان تداوم استبداد و سرکوب و سازش با غرب است. این پروژه پس از آزردگی روزهای اخیر از اظهارات ظریف نیز ادامه خواهد یافت.