اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۵ ارديبهشت ۱٣۹۴ -  ۵ می ۲۰۱۵

ترکیه این روزها درگیر انتخابات نمایندگان مجلس است که مهمترین موضوع محافل سیاسی داخلی و خارجی محسوب می گردد. زیرا این انتخابات به عنوان یکی از انتخابات مهم و بحرانی ترکیه خواهد بود. به همین دلیل است که مراحل و روند سیاسی و تحولات طرفین درگیر در این انتخابات اعم از احزاب راست و چپ و یا به اصصلاح حزب حاکم و احزاب مخالف نه تنها برای کارشناسان علم سیاست، بلکه برای همه و مخصوصاً کشورهای خارج و بالاخص خاورمیانه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. گرچه برخی از کشورهای اروپایی و یا ایالات متحده آمریکا به وضوح دیدگاهشان را در این رابطه ابراز نمی کنند؛ اما در بیانات و یا مصاحبه های مقامات سیاسی می توان به دیدگاههای آنان پی برد. به طوریکه در ابراز عقیده نولاند، معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از قول باس، سفیر آمریکا در ترکیه می توان از امتناع ابراز عقیده آشکارشان و در عین حال اهمیت موضوع پی برد. به طوریکه معاون وزیر خارجه آمریکا گفته بوده است که: "آنچه که مورد دقت و توجه ماست، کیفیت دمکراسی ترکها می باشد!"
با دقت توجه به این پاسخ کوتاه ولی عمیق میتوان دریافت که سیر تحولات سیاسی در ترکیه و همچنین دیدگاه و خاستگاه سیاسی- اجتماعی مردم ترکیه برای بسیاری از کشورها در راستای تثبیت استقرار سیاسی و امنیتی در خاورمیانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با نگاهی به گذشته میتوان این موضوع را بیش از پیش دریافت. برگزاری انتخابات مستقیم ریاست جمهوری در ۱۰ اوت ۲۰۱۴ عملا سیستم حکومتی پارلمانی ترکیه را دچار تغییرات پایه ای کرده و متحول نمود. با روی کار آمدن رجب طیب اردوغان در جایگاه ریاست جمهوری، حزب عدالت و توسعه مسیری را که از ٨ سال پیش تدوین کرده و برای خودشان در سلسله تغییرات ساختار سیاسی ترکیه تعریف نموده بودند، هموارتر ساخت. حزب حاکم با کسب این موفقیت درصدد آن است تا با ایجاد تغییراتی در مواد قانون اساسی ترکیه سیستم حکومتی را بر اساس خاستگاههای خودشان که به آن ایمان دارند تثبیت کند. حزب حاکم ابتدا تلاش نمود که برای رسیدن به این مقصود با تعاملات و مذاکرات بین حزبی و طرح در کمیسیون قانون اساسی در مجلس، این موضوع را به نتیجه برساند ولی مخالفت شدید و جناحی موجود در پارلمان مانعی بر سر راه نیل به این هدف شد.
به همین روست که انتخابات پیش روی و انجام شده در ۷ ژوئن از نظر سیاسی- اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. زیرا اگر حزب حاکم بتواند با کسب بالاترین تعداد نمایندگان در مجلس حضور یابد و به عبارتی با تکیه بر اظهارت اردوغان، حداقل با ۴۰۰ نماینده در مجلس حضور یافته و موضوع تغییر قانون اساسی را به آرای نمایندگان تقدیم نماید، یقیناً نیازی به رفراندوم عمومی مبنی بر تغییر قانون اساسی نخواهد داشت. اما در غیر این صورت مسیر بسیار پیچیده ای در پیش روی افق سیاسی ترکیه قرارخواهد گرفت. ناگفته پیداست که در رفراندوم عمومی نیز دو مشکل عمده وجود دارد. نخست اینکه برای انجام رفراندوم نیاز به مصوبه مجلس است که با توجه به قدرت احزاب مخالف، امکان تصویب این قانون مقدور نخواهد بود. از سویی ناهمگونی ساختار و شعور سیاسی تمامیت اجتماعی ترکیه نیز برای چنین امری معضل بزرگی به شمار می رود.
آنچه که در این قضیه مهم جلوه می کند، چرایی موضوع تغییر قانون اساسی است. رئیس جمهور ترکیه معتقد است که ترکیه کنونی از سیستمی برخوردار است که از نظر شکلی به سیستم آنگلوساکسونی و از لحاظ محتوایی به دمکراسی فرانسوی شباهت دارد. به همین خاطر تقسیم بندی قدرت سیاسی در کشور منجر به تداخل در قدرت میشود و همین امر منجر به کاهش روند مثبت تحولات سیاسی شده و حضور مستقیم مردم در روند تحولات مورد توجه قرار نمی گیرد. به اعتقاد وی در چنین حالتی اولیگارشی از سوی دولتمردان نسبت به همدیگر ایجاد شده و سیستم دولتی تحت این تداخل مجبور به رعایت حقوق سیاسی دوگانه در تبعیت از دو ساختار جداگانه میشود. به عبارتی روشنتر، دموکراسی و جمهوریت به حوزه یکدیگر تجاوز می کنند و اولیگارشی بروکراتیک از جمهوریت و مردم هم از دموکراسی حمایت می کنند. به اعتقاد وی "تحول در سیستم حکومتی و گذار به سیستم ریاستی شرط حفظ ثبات در ترکیه است."
آقای اردوغان پیشتر در تبیین دیدگاه حزبی خود مبنی بر تحول در سیستم سیاسی اعلام کرد که با توجه به ترجیح مردم در انتخابات ریاست جمهوری در اوت ۲۰۱۴ همه چیز در راستای دمکراسی باید باشد. در ترکیه واژه هایی نظیر جمهوریت، دموکراسی و نظام لائیک مانند یک زره از سوی گروه های خاصی برای حفاظت از قدرت سیاسی و اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته اند. از این رو ما مجبور به تغییر این سیستم هستیم.
تحول سیاسی مورد هدف اردوغان و هم حزبیهایش در راستای تغییر سیستم کنونی به سمت سیستم استقرار نظام ریاستی است. اما همین امر موجب ایجاد تنشها و در عین حال تحولات سیاسی در جبهه مخالف شده است. به طوری که برای مقابله با خواسته حزب عدالت و توسعه، انگیزه احزاب مخالف برای همکاری با یکدیگر بیشتر شده و هر روز که به تاریخ انتخابات نزدیکتر می شویم، تفسیرهای متناقض و چالش برانگیزی می توان از سیر حرکتی قطار تحولات سیاسی ترکیه مشاهده کرد. این اتفاق صرفاً برای ناک اوت کردن حزب اردوغان بوده و در ماهیت قدرت هیچکدام با یکدیگر وجه تناسخ و تناسبی ندارند.
با توجه به نظرسنجی های انجام گرفته در ترکیه چنین به نظر میرسد که آراء در انتخابات پیش روی به صورت غیرقابل انتظاری تقسیم خواهد شد. حزب حاکم، یعنی عدالت و توسعه علیرغم کسب آرای بالای ۵۰ درصد در انتخابات گذشته، این بار پیش بینی میشود که نزدیک به ۴۴% از آراء را بتواند کسب نماید. سایر احزاب مخالف اعم از جمهوری خواه خلق و حزب حرکت ملی نیز به ترتیب ۲۴ و ۱٣ درصد آراء را نصیب خود خود خواهند ساخت. اما آنچه که توازن و تعادل انتخابات را بر هم خواهد زد، گذر میزان آرای کسب شده توسط حزب دمکراتیک خلقها از سد ۱۰% کل آراء می باشد. زیرا اگر چنین اتفاقی رخ بدهد که قریب به یقین است؛ روند رو به جلوی تغییر سیستم حکومتی ترکیه توسط حزب حاکم با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد شد و همچنین اتفاقات سیاسی قابل تعمقی در ترکیه رخ خواهد داد.
در چنین حالتی یا ائتلاف احزاب برای قدرت دولت مطرح خواهد بود که با توجه به کنشهای اردوغان نسبت به احزاب مخالف، امکان تأیید ریاست جمهوری بعید به نظر میرسد؛ یا اینکه دولت اقلیت حاکم بر سیستم دولتی در ترکیه ریاست دولت را در دست خواهد گرفت. به نظر میرسد حزب عدالت و توسعه با ادارک این قضیه خود را برای ماراتن بعدی آماده میسازد. نطقهای اردوغان در مناطق کردنشین، توسل به احساسات دینی مردم، چشم پوشی از برخی بدهیهای مردم، جذب افکار عمومی در ابراز وعده های انتخاباتی- البته همه احزاب همین رفتار را پیش گرفته اند.- و... تماماً در راستای کسب اکثریت مطلق آراست. اما در صورت عدم کسب چنین نتیجه ای و روی کار آمدن دولت اقلیت در ترکیه، راه برای به تصویب رساندن سیستم ریاستی در ساختار سیاسی ترکیه مشکل عمده ای خواهد بود. از این رو پیش بینی میشود که دولت احمد داوود اوغلو به نهایت دست ائتلاف به سوی حزب دمکراتیک خلقها دراز خواهد کرد. در چنین حالتی و با هدف استفاده از پانسیل حزب دمکراتیک خلقها در مجلس راه برای تفاهم و تعامل میان حزب عدالت و توسعه و حزب مذکور با ساختار خاستگاهی اکراد ترکیه، واکنشهای زیادی را از سوی دو حزب جمهوری خواه خلق و حزب حرکت ملی ترکیه به منصه ظهور خواهد رساند. از سویی حزب دمکراتیک خلق نیز با توجه به هماهنگی و همسانی سیاسی برای حل مشکل کردهای ترکیه باعث خواهد شد که وارد معامله موفق با دولت حاکم شود. اما سئوال اینجاست که آیا جامعه نسبتاً ملی گرای کنونی خواهد توانست چنین تحولی را پذیرا باشد؟
در چنین حالتی به نظر میرسد ترکیه آبستن تحولات سیاسی و دگرگونی خاصی خواهد شد که شاید شکل بندی عقیدتی و علایق ساختار سیاسی- اجتماعی کشور قدرت بر تاباندن آن را نداشته باشد. از این رو انتظار میرود آینده ترکیه در جریان این انتخابات دستخوش بسیاری از تحولات ویژه ای خواهد شد که نه تنها خود ترکیه، بلکه کشورهای همسایه را نیز تحت تأثیر خواهد گذاشت.
آنچه که در بینش سیاسی امروزین ترکیه باید بدان توجه شود اینکه، آزادیهای اساسی، حاکمیت دمکراسی، ایجاد موانع بر سر راه حاکمیت دیدگاههای عقیدتی و فردی و ایجاد بسترهای مناسب برای حاکمیت مکانیزمهای تعادل بخش در ساختار سیاسی و سیستم حکومتی است؛ نه اینکه احزاب با استفاده از فرجه انتخاباتی تنها به افق پیروزی خود توجه نمایند و از هر معامله ای برای رسیدن به قدرت و بدر کردن رقیب دست به ریسکهای سیاسی بزنند که بسیاری از بنیانهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را بر هم بزند.
بنابر این باید منتظر بود که آیا ترکیه با این انتخابات به سمت دمکراسی خواهد رفت یا اینکه احزاب تنها برای رسیدن به قدرت، زمینه را برای انتخابات زود هنگام دیگری فراهم خواهند ساخت و به عبارتی قطار دمکراسی اندر خم یک کوچه در جا خواهد زد!

دکتر قدیر گلکاریان
کارشناس روابط بین الملل و خاورمیانه
عضو هیئت علمی دانشگاه آمریکایی گیرنه - قبرس