• بورژوازی ملی ایران در چند عرصه مهم اقتصادی ایران حضور جدی و فراگیری دارد هر چند این بورژوازی نتوانسته نمایندگی سیاسی خود را در ساختار قدرت نهادینه نماید. دولت‌های نفت و گاز فروش در ایران و بورژوازی تجاری با محوریت واردات و بخش غیردولتی و در اختیار نهادهای خاص بخش‌ اصلی ثروت و درآمد کشور را در دست دارند ولی تاکنون قادر به بلعیدن بخش‌های بورژوازی ملی مدرن و مولد نشده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۵ ارديبهشت ۱٣۹۴ -  ۵ می ۲۰۱۵

در آخرین مقاله مندرج در سایت اخبار روز تحت عنوان چالش‌های سنتی در عصر جهانی شدن قرار شد که به شکل اثباتی و مصداقی نشان دهیم که بورژوازی ملی ایران به طور بالقوه وجود دارد و با سرعت می‌تواند خودش را قوی‌تر نماید و پیشتاز توسعه ایران شود. قطعاً پیش نیازهایی لازم دارد که در مباحث اینجانب در ارشیو سایت اخبار روز به طور اجمال به آن پرداخته شده که خواننده محترم می‌تواند به آنان مراجعه نماید.
در این مقاله قصد بر آن است که به بررسی نقش صنایع تبدیلی در کاهش ضایعات و توسعه صادرات محصولات کشاورزی باغی بپردازیم. علی‌رغم این که کشور ایران دچار بحران کمبود آب و خشک‌سالی مستمر است اما باز به دلیل تنوع آب‌وهوایی و امکان تولید تمامی محصولات مناطق نیمه گرمسیری و گرمسیری و مناطق معتدل و همچنین کیفیت بالای محصولات تولیدی آن موجب شده است تا ایران یکی از پنج کشور جهان باشد که در تولید حدود 20 محصول کشاورزی در ردیف تولیدکنندگان عمده باشد و از یاد نباید برد که پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا توسعه بخش کشاورزی را مکمل بخش صنعت و اهمیت تولید غذا را در پیوند با امنیت ملی خود ارزیابی می‌کنند. با توجه به رقم بالای حدود 30 درصد ضایعات کشاورزی و همچنین اهمیت صنایع تبدیلی در کاهش ضایعات و ایجاد ارزی افزوده، کسب درآمدهای ارزی و اشتغال توجه به این صنایع و ارائه راهکارهایی جهت حضور موفق در بازارهای بین‌المللی از اهمیت خاصی برخوردار است.
ایران با داشتن 12 هزارگونه گیاهی گوناگون و وجود حدود 300 روز آفتابی در طول سال به جز منطقه خزر موجب شده است تا محصولات کشاورزی تولید شده و باغی از نظر رنگ، بافت و طعم از کیفیت بالایی برخوردار گردد. تولید محصولات پسته، زعفران، زیره، انار و زرشک مقام اول جهانی را ایران دارد. براساس آمار وزارت کشاورزی بیش از 37 میلیون هکتار از اراضی کشور توان بالقوه جهت کشاورزی دارند که سالانه حدود 18 میلیون هکتار آن زیر کشت انواع محصولات زراعی و باغی قرار دارد. جدول زیر جایگاه و رتبه ایران در جهان در تولید محصولات عمده زراعی و باغی را نشان می‌دهد.

جدول 1- تولید محصولات منتخب زراعی و باغی و رتبه جهانی ایران
تولید: هزار تن


با وجود وفور تولید محصولات کشاورزی در کشور، گفته می‌شود که حدود 30 درصد آن به ارزش 5- 3میلیارد دلار در مراحل کاشت، داشت و برداشت به صورت ضایعات از بین می‌رود که با آن می‌توان غذای حدود 20 - 15 میلیون نفر را تأمین کرد.
معضل ضایعات محصولات کشاورزی
علی‌رغم افزایش روزافزون تولید محصولات کشاورزی، و عدم کاهش ضایعات محصولات کشاورزی که حدود 30 درصد از کل تولیدات را شامل می‌شود، مانع از رسیدن به نقطه خودکفایی و امکان صادرات در بسیاری از محصولات می گردد.
براساس برآورد دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، میزان و درصد ضایعات محصولات باغی در سال 1383 به شرح زیر می‌باشد:

جدول 2- وضعیت موجود تولید و ضایعات محصولات باغی


روش‌های اقتصادی جلوگیری از ضایعات
برخی از کشورهای پیشرفته از جمله اتحادیه اروپا در پی‌گیری سیاست خودکفایی محصولات استراتژیک و صدور آن در سایه حمایت‌های فراوان از کشاورزان با بحران مواجه شدند.
زیرا علاوه بر اینکه قیمت پرداختی به کشاورزان از قیمت جهانی بالاتر بود، مازاد محصول نیز حادث شد که حتی با یارانه صادرات نتوانستند مازاد را از بین ببرند. بنابراین اتحادیه اروپا تصمیم گرفت برای جلوگیری از ایجاد مازاد محصول و جلوگیری از کاهش ضایعات با کشاورزان وارد گفت و گو شود و به آنها پیشنهاد نمود که مقداری از سطح زیر کشت محصول یا کل آنرا در قبال پرداخت جبرانی نقدی کنار بگذارند.
با اجرای این سیاست مقداری از مازاد محصول کاسته شده و در نتیجه میزان ضایعات نیز کم شد. مضافاً اینکه هزینه جبرانی برای دولت کمتر از مجموع هزینه یارانه صادراتی و سایر اشکال حمایت بود. از این روش می‌توان در مورد مازاد محصولاتی نظیر سیب‌زمینی، پیاز و گوجه‌فرنگی که درصد بالایی از آن همه ساله به صورت ضایعات از چرخه مصرف خارج می‌شود استفاده کرد.
در بسیاری از نقاط ایران که محصولاتی مانند سیب‌زمینی، پیاز و گوجه‌فرنگی به دلیل اشباء بازار و سقوط قیمت کشاورزان حتی قادر به چیدن این محصولات نیستند و متحمل ضررهای سنگینی می‌شوند و این معضل برمی گردد به عدم وجود یک سامانه قوی اطلاع‌رسانی در وزارت کشاورزی و نیز نبود اتحادیه حرفه‌ای کشاورزان که اطلاعات کشت این‌گونه محصولات را در سراسر کشور جمع‌آوری و کشاورزان را مطلع نمایند که نیاز واقعی مصرف در داخل چه میزان است و چه نقاطی از کشور قرار است زیر کشت این محصولات برود که منجر به کشت اضافی و موازی در سایر نقاط نگردد و نیز بازارهای هدف صادراتی دقیقاً شناسایی و میزان تقاضای آنان مشخص گردد.
اگر وزارت کشاورزی تاکنون به حل این معضل بطور اساسی و روز رسان موفق نشده این برمی‌گردد به بوروکراسی تنبل و مقررات دست‌وپاگیر آن که در این شرایط نهادهای مدنی حرفه‌ای مثل اتحادیه کشتکاران می‌تواند این کاستی را پر نمایند. برای تشکیل چنان اتحادیه‌هایی دولت در ایران علارغم خصلت اقتدارگرای خود با این‌گونه اتحادیه‌ها خیلی کمتر حساسیت امنیتی برخلاف اتحادیه‌های کارگری دارد. چون در این بخش زمین و سرمایه‌گذاری و کار متعلق به خود اقشار کشاورزی می‌باشد و دولت قرار نیست که روی دستمزد و اضافه و کاهش آن با این اقشار وارد جنگ فرساینده شود برخورد امنیتی در اولویت آن قرار گیرد.
این اقشار دهقان به مفهوم سنتی آن نیستند بلکه اقشار خورده بورژوازی نیمه‌مرفه و گاه مرفه و تولیدگری هستند که در بخش تولیدات کشاورزی اشتغال دارند و این تولیدات هم به امنیت غذایی جامعه ارتباط دارد و هم مزیت ارزش اضافی در صادرات آن هست که تقریباً تمام سود حاصل از آن که از فروش داخلی و صادرات آن به وجود می‌آید در داخل و در چرخه تولید دوباره بازگشت می‌نماید.
اگر تفکر کارشناسی ملی، مسئولیت ملی در درون دولت باشد در مدت کمتر از دو سال نقصان و مشکلات این بخش از اقتصاد کشور مرتفع می‌شود. اگر این عنصر کارشناسی و مسئولیت ملی در درون دولت ضعیف است اپوزیسیون ایران چه در طیف چپ و طیف ملی می‌توانستند و می‌توانند با تغییر نوع نگاه به هزاران فارغ‌التحصیل رشته کشاورزی است و ارتباط با کارشناسان وزارت کشاورزی و بدنه‌ این وزارتخانه برنامه‌های جامعی برای حل مشکلات این بخش از اقتصاد ایران تدوین نمایند.
دسترسی طیف روشنفکران اپوزیسیون به این اقشار تحصیل ‌کرده و نیز ارتباط با کشاورزان تولیدی جهت تدوین برنامه‌های کارشناسی و تقویت نهادهای حرفه‌ای اتحادیه‌ها کمترین حساسیت سیاسی - امنیتی را موجب می‌شوند و در عین حال گام بزرگی در احیا و پیشرفت اقتصادی - غذایی و نیز اشتغال وسیعی در این بخش سبب می‌شود.
اپوزیسیون کلاسیک و غیرکارشناسی و سنتی اهمیتی به این گونه سبک تلاش و فعالیت قائل نیست و به لحاظ پرنسیبالی افت شأن خود می‌داند و همه این مسائل را به فردای نامعلوم تشکیل دولت ملی و حل مسائل بنیادی سیاسی خود و مردم با حاکمیت احاله می‌دهد. یک نیروی بدلیل حاکمیت از طریق برنامه‌ها و تلاش هایی که در جهت رفع مشکلات کشور در صحنه انجام می‌دهد به جامعه ‌شناسانده می‌شود.
در ترکیه حزب اربکان که طی زمان به حزب عدالت و توسعه تغییر می‌کند 35 هزار پروژه عمرانی - رفاهی با سازمان دادن و به کارگیری میلیونها کارشناس تحصیل‌کرده در ترکیه با حداقل قیمت و بدون فساد اجرا نموده و توانست ابتدا شوراها و شهرداری‌های ترکیه را تسخیر نماید و بعد پارلمان و در انتها به تشکیل دولت دست یابد. مدل ترکیه و تجربه این حزب در ایران باید مورد توجه گرفته شود و نیروی پیشرو نمی‌تواند از این تجربه و الگو سرسری عبور نماید. به بحث و روش‌های اقتصادی جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی برگردیم.
طولانی بودن فاصله زمانی و مکانی رسیدن محصول به دست مصرف کننده از زمان برداشت، از یک سو به دلیل وجود واسطه‌های گوناگون، حمل و نقل جاده‌ای، انبارداری نامناسب، فقدان سردخانه و غیره موجب از بین رفتن بخشی از محصول شده.
در بعضی از مناطق کشور برای مبارزه با این امر اتحادیه‌های تعاونی کشاورزان نسبت به ارائه محصول در میادین میوه و تره‌بار اقدام می‌کنند که به دلیل عدم وجود تشکل فراگیر در ایران، همه کشاورزان قادر به ارائه محصول خود از این طریق نمی‌باشند.
و اینجاست که ضرورت تقویت نهاد حرفه‌ای اتحادیه‌ای و تعاونی کشاورزان که قوانین مورد نیازآن هم وجود دارد مطرح می‌شود و هیچ نیازی به مبارزه برای کسب آن مثل سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری نیست.
سیاست تعیین قیمت تضمینی خرید مناسب باعث می‌شود که اولاً در زمان پایین بودن قیمت در بازار، منافع کشاورز به مخاطره نیفتد و ثانیاً به دلیل خرید دولت در زمان عدم خرید به قیمت مناسب از سوی بازار، محصول به صورت ضایعات از بین نرود. و اینجاست که دولت می‌بایستی خصلت ملی خود را نشان دهد که اگر نشان ندد باز اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی می‌تواند با تشکیل صندوق خرید با این معضل مبارزه نمایند و درسی به دولت دهند و در یک بستری از فشار و تعامل با مجلس و نمایندگان این وظیفه دولت را به قانون تبدیل نماید هر چند الان نیز قانون آن تا حدودی وجود دارد اما اجرایی کردن آن‌ به لابی - فشار توسط اتحادیه‌ها امر لازم و مداومی است.
در زمینه بازاریابی، زمینه جذب بیشتر محصولات کشاورزی به بازار اگر فراهم شود از میزان ضایعات کاسته می‌گردد.
کیفیت بسته‌بندی محصولات غذایی می‌تواند نقش مهمی را در ایجاد ارزش افزوده ایفا نماید. زیرا توجه به مسائلی از قبیل نور، حرارت، مواد افزودنی ضد فسادپذیری و آفات و باکتری‌ها، باعث می‌شود بازاریاب محصول را به قیمتی مناسب به فروش و درنتیجه، ضایعات به حداقل می‌رسد.

صنایع تبدیلی بخشی از بورژوازی ملی
بسیاری از محصولات کشاورزی دارای زمان تولید و مصرف متفاوت می‌باشند. تولید یا برداشت آن‌ها معمولاً در یک زمان مشخص و کوتاه ولی مصرف در زمان طولانی‌تری صورت می‌گیرد. صنایع تبدیلی می‌تواند با حفظ و نگهداری محصولات در آن‌ها به گونه‌ای تغییر ایجاد نماید که امکان مصرفشان در طی سال میسر باشد.
ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی دارای برخی اثرهای اقتصادی از جمله ایجاد ارزش افزوده، ایجاد اشتغال، ایجاد درآمدهای ارزی و همچنین استفاده بیشتر از محصولات کشاورزی و به این ترتیب جلوگیری از اتلاف و ضایع شدن محصولات می‌گردد.
گسترش صنایع تبدیلی از دو جنبه، الف- ارزش افزوده ایجاد شده در بخش، صرف افزایش ارزش افزوده‌های خود بخش می‌شود و ب - رابطه‌ای که با بخش‌های دیگر دارد موجب ایجاد ارزش افزوده در این بخش ها می‌گردد. ازآنجایی‌که صنایع تبدیلی از محصولات کشاورزی بعنوان ماده اولیه استفاده می‌نماید، گسترش و توسعه صنایع مذکورموجب افزایش تولید و یا افزایش استفاده از تولیدات گردیده و به طور غیرمستقیم ایجاد ارزش افزوده خواهد نمود.
جدول زیر سهم ارزش افزوده صنایع مواد غذایی، آشامیدنی‌ها و دخانیات را از کل ارزش افزوده صنعت در سال‌های 1382 و 1381 نشان می‌دهد.

جدول 3 - ارزش افزوده و صنایع مواد غذایی، آشامیدنی‌ها و دخانیات

مأخذ (1): گزارش حسابهای ملی ایران برآورد مقدماتی سال 1383 و نتایج تفصیلی سال 84-1382
سهم صنایع مذکور از کل ارزش ایجاد شده توسط بخش صنعت حدود 9 درصد است که با گسترش فعالیت صنایع مذکور قابل افزایش می‌باشد.
مأخذ (2): تعیین ویژگیهای صنایع تبدلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستایی با تأکید بر تجارب دیگر کشورها – وزارت جهاد کشاورزی – بهار 1383. بعد

طبقه‌بندی صنایع تبدیلی و تکمیلی
دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی را در چهار گروه زیر تقسیم بندی نموده است:
الف - محصولات دامی
صنایع تبدیلی و تکمیلی دامی شامل: 1- فرآورده‌های لبنی 2- کشتارگاه دام و طیور 3- بسته‌بندی گوشت و مرغ 4- فرآورده‌های گوشتی می‌باشد. تا پایان سال 1382، تعداد 336 واحد صنایع تبدیلی دامی به ظرفیت 1341 هزارتن و اشتغال 7/4 هزار نفر مشغول به کار بوده‌اند.
ب – محصولات شیلاتی
1- کنسرو ماهی 2- عمل آوری ماهی و میگو و 3- پودر ماهی در گروه صنایع تبدیلی و تکمیلی شیلات طبقه‌بندی می‌شوند. تا پایان 1382 تعداد 79 واحد در حال بهره‌برداری به ظرفیت 121 هزارتن و با اشتغال 2/2 هزارنفر مشغول به کار بوده‌اند.
ج – محصولات زراعی
در گروه صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات زراعی نیز اقلام 1- آردسازی 2- برنج کوبی 3- رب گوجه‌فرنگی 4- بسته‌بندی غلات و حبوبات 5- ماکارونی 6- کیک و کلوچه 7- آرد گندم و برنج 8- ترشی‌ها و شوری‌ها 9- روغن‌کشی از دانه‌های خام 10- فرآورده های سیب‌زمینی و ...، قرار دارند.
در حال حاضر حدود 1137 واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی زراعی با ظرفیتی بالغ بر 8932 هزارتن و با اشتغال 9615 نفر مشغول به کار هستند.
د- صنایع محصولات باغی
صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی نیز شامل: 1- بسته‌بندی خرما 2- بسته‌بندی و عمل‌آوری پسته 3-خشکبار 4- عرقیات و اسانس 5- لواشک 6- بسته بندی میوه 7- کمپوت 8- فرآورده های زیتون 9- بسته بندی زعفران 10- گیاهان دارویی 11- سایر (تولید سرکه، آبلیمو، مربا، بسته‌بندی چای، بسته‌بندی قارچ و...) می‌باشد.
در حال حاضر حدود 221 واحد و با ظرفیت 241 هزار تن در سال و با اشتغال حدود 5 هزارتن تا پایان سال 1382 مشغول بکار هستند.
    وضعیت موجود صنایع تبدیلی محصولات باغی
جدول صفحه بعد، وضعیت صنایع تبدیلی فعال در زمینه محصولات باغی و میزان جذب مواد اولیه توسط آنان را نشان می‌دهد.
در دوران برنامه پنجساله اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کارخانه‌های صنایع تبدیلی به صورت مدرن به تدریج در کشور ایجاد شدند. در طول دوران برنامه پنجساله اول حدود 460 میلیون دلار ارز جهت تأسیس بیش از 300 کارخانه به بخش خصوصی تخصیص داده شد. در ضمن سرمایه‌گذاران در صنایع مذکور از وام‌های با بهره پایین نیز برخوردار گردیدند.
با در نظر گرفتن این واقعیت که بازار اکثر محصولات باغی تولید شده در کشور به مرحله مازاد عرضه رسیده و با توجه به کیفیت بالای محصولات باغی ایران، توسعه و مدرنیزاسیون صنایع تبدیلی باغی که قابلیت صادرات دارند، موجب توسعه بخش کشاورزی خواهد گردید.

جدول 4- صنایع تبدیلی فعال، مقدار تولید و میزان جذب ماده خام توسط آن‌ها





همان طور که جدول مذکور نشان می‌دهد، درصد جذب ماده خام نسبت به کل تولید (حتی با فرض عملکرد در حد 100% ظرفیت کارخانه‌های مذکور) در اغلب موارد بسیار کم است و با وجود فعالیت کارخانه‌های مزبور، همچنان 30 درصد از محصولات باغی تولید ‌شده که در تولید بسیاری از آن‌ها دارای مزیت نسبی هستیم به صورت ضایعات از چرخه مصرف و صادرات خارج می‌شود.
بررسی مشکلات صنایع تبدیلی
بسیاری از کارخانه‌های فرآوری محصولات غذایی در ایران به دلیل عمر زیادی که دارا هستند فرسوده شده‌اد و از تجهیزاتی در کارخانه استفاده می‌کنند که از خارج وارد و یا کپی‌برداری شده است.
جدول شماره 4، ظرفیت بالقوه کارخانه‌های مواد غذایی را در کشور نشان می‌دهد که در خصوص آن باید به نکات زیر توجه کرد:
عمر زیاد برخی از کارخانه‌های، عرضه ناکافی مواد خام محلی و در برخی از موارد، سود پایین موجب گردیده بسیاری‌از کارخانه‌های از 60-50 درصد ظرفیت اسمی خود برای تولید استفاده نمایند.
بسیار از کارخانه‌های فعالیت خود را محدود به فرآوری یک محصول نموده‌اند و این به آن معناست که تنها برای چند ماه از سال کار می‌کنند. یک کارخانه کنسانتره آب‌میوه با افزودن قطعات کوچکی به خط تولید، می‌تواند به تولید محصولات دیگری از قبیل اسانس، روغن‌های اساسی و غذای حیوانات بپردازد. مثلاً، یک واحد تولیدی که به کار بسته‌بندی خرما مشغول است با افزودن برخی قطعات به خط تولید می‌تواند شکر مایع، مارمالاد، شربت و غذای دام نیز تولید نماید.
برخی از کارخانه‌های در محل‌هایی احداث شده‌اند که با زمین‌های کشاورزی که مواد خام خود را از آنجا تهیه می‌کنند، فاصله زیاد دارند. این امر علاوه‌بر افزایش هزینه‌های حمل و نقل، ریسک عدم دستیابی به مواد اولیه را افزایش داده و در کل باعث افزایش احتمال زیان می‌گردد.
کشور ما در صادرات محصولات سنتی کشاورزی (صنایع دستی و سایر محصولات کشاورزی) سابقه‌ای طولانی داشته و جایگاه آن در صادرات غیرنفتی کشور حایز اهمیت زیادی است. با توجه به این موضوع، سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی یکی از عوامل مهم و کلیدی جهت تداوم حضور موفق در بازارهای جهانی می‌باشد.
صادرات محصولات صنایع تبدیلی (فراکسیونی از بورژوازی ملی)
علیرغم کم‌توجهی به سیاست‌های تشویقی تجاری خاص برای محصولات کشاورزی، وجود شرایط اقلیمی متنوع و محصولاتی متنوع‌تر و همچنین موقعیت استراتژیک کشور در منطقه و سابقه نسبتاً طولانی حضور ایران در عرصه صادرات تعدادی از محصولات کشاورزی، وضعیت مناسبی را برای حضور تولیدات کشاورزی پدید آورده است. بهره‌گیری از چنین امتیازاتی می‌تواند چشم‌انداز مناسبی را برای حضور گسترده‌تر در بازارهای ایران در بازارهای بین‌المللی صادراتی فراهم سازد.
جدول زیر مقدار و ارزش صادرات برخی از محصولات عمده باغی و همچنین ارزش واحد آن‌ها را نشان می‌دهد:

جدول 7- مقدار و ارزش صادرات کالاهای کشاورزی در سالهای 1373 و 1383 (1



1- ارقام مربوط به سالهایی است که ایران جزء بیست کشور اول صادرکننده محصولات مذکور قرار داشته است.
2- دامنه قیمت واحد مربوط به سال 1373 می‌باشد.
نکته قابل توجه و مهم در جدول فوق این است که قیمت‌های صادراتی اکثر کالاهای ایرانی در مقایسه با سایر کشورها در حد بسیار پایینی قرار دارد.
فرآوری اندکی بر روی آنها انجام گرفته و بیشتر به صورت فله‌ای صادر می‌شوند. این امر موجب کاهش قیمت‌های صادراتی و عدم دستیابی کشور به ارزش افزوده حاصل از فرآوری می‌گردد. در حالی که با حاکمیت یک سیستم کارآمد در فرآوری محصولات مذکور می‌توان مشکل مذکور را مرتفع ساخت.
صادرات مواد غذایی اکثراً به صورت فله و در بسته‌های بزرگ صورت می‌گیرد که موجب انتقال ارزش افزوده به واردکننده‌ای می گردد. مثلاً گفته می شود که در سال 1 هر تن خرمای ایران حداکثر به قیمت 500 دلار به ازای هر تن صادر شده و با بسته بندی مجدد در کشورهایی نظیر انگلستان یا فرانسه به قیمتی بیش از 3000 دلار به ازای هر تن صدور مجدد گردیده است. با توجه به پیچیدگی تجارت بین الملل، لازم است چند اقدام صورت گیرد:
اول: اخذ گواهینامه مطابقت با استانداردهای بین المللی و کیفیت مطلوب صنایع تبدیلی
دوم: بسته‌بندی و رعایت استانداردها
سوم: نحوه توزیع
اکثر محصولات کشاورزی صادراتی ایران علی‌رغم برخورداری از کیفیت مناسب از فقدان استراتژی مناسب بازاریابی رنج می‌برند و این از مهمترین دلایلی است که به صادرات مجدد این محصولات توسط کشورهای وارد کننده آن منجر می‌گردد.
ایجاد سیستم بازاریابی کارا نقطه قوتی در بخش صادرات کشاورزی فراهم خواهد آورد. اگر به فرآیند بازاریابی توجه کافی داشته باشیم ضایعات به اندازه قابل توجهی کاهش خواهد یافت. با توجه به اینکه تقاضای مصرف خام محصولات کشاورزی اندک است، این دسته از کالاها باید در فرآیندی که در صنایع تبدیلی انجام می‌پذیرد، تغییر شکل یابند. محصولات نهایی صنایع تبدیلی نیز از ناحیه بازاریابی غیرصحیح آسیب‌پذیرند و بازاریابی نامناسب می‌تواند استمرار فعالیت این قبیل صنایع را با شکست مواجه نماید.
علیرغم وفور تولید اکثر محصولات باغی در کشور، پایین بودن سهم ایران در بازارهای جهانی فرآورده‌های تبدیلی یک مشکل جدی است که خود بیانگر بسیاری از عوامل دیگر می باشد. بالا بردن سهم یعنی رقابت شدید با کشورهای دیگر در گرفتن سهم آنها بدیهی است که این امر با مقاومت رقبا روبرو خواهد شد. بنابراین ارجح است که برنامه ریزی‌ها متمرکز بر رشد سهم جهانی در تجارت محصولات تبدیلی کشاورزان و بویژه باغی باشد. اطلاع رسانی نقش مهمی را در صادرات ایفا می کند. شناخت صحیح از بازار هدف، وضعیت اقتصادی آن کشور، جمعیت، عادتهای غذایی، فرهنگ بومی، اطلاع از مقررات گمرکی و بهداشتی کشورهای مقصد، آگاهی و اطلاع از کشورهای رقیب در بازار مورد نظر و ... نقش بسیار مهمی را در موقعیت در امر صادرات ایفا می نماید.
در پایان این مقاله لازم است توضیح دهیم که اغلب آمار و جداول مندرج شده مربوط به دهه هشتاد و تا سال 1383 ه.ش می‌باشد. از مقطع سال 1384 و با حاکمیت دولت‌های نهم و دهم و در پیش گرفتن سیاست‌های پوپولیستی، غیرعلمی - اقتصادی که با انحلال چندین سازمان و وزارت و شوراهای نظارتی و نیز غلتیدن به یک سیاست تهاجمی ضد غربی و ضد استکباری و تحریم‌های گسترده و فراگیر دولتها و نهادهای بین‌المللی و کاهش شدید قیمت نفت بخش کشاورزی مدرن ایران و صنایع تبدیلی آن مثل سایر بخش‌های تولیدی - اقتصادی دچار بحران و رکود و حتی توقف فعالیت در بخش‌هایی از آن گردید.
لذا پژوهش در این بخش از سال 1384 تا 1392 باید به روز صورت بگیرد. از آنجا که این بخش از فراکسیون بورژوازی ملی ایران در دولتهای نهم و دهم ضربات مرگبار خورده است نمی‌تواند بهانه‌ای شود و ادعا نمود که به بورژوازی ملی و مولد در ایران وجود ندارد و فقط تفکر آن هست!!
طبعاً اگر کسی ادعا نماید بورژوازی ملی و مولد در ایران وجود ندارد فقط می‌تواند آمار و ارقام اثباتی خود را از دو دوره دولت‌های نهم و دهم اخذ نماید!! البته باز هم نمی‌تواند موجودیت آن را نفی کند فقط ضعف آن را می‌تواند نشان دهد.
بورژوازی ملی ایران در چند عرصه مهم اقتصادی ایران حضور جدی و فراگیری دارد هر چند این بورژوازی نتوانسته نمایندگی سیاسی خود را در ساختار قدرت نهادینه نماید. دولت‌های نفت و گاز فروش در ایران و بورژوازی تجاری با محوریت واردات و بخش غیردولتی و در اختیار نهادهای خاص بخش‌ اصلی ثروت و درآمد کشور را در دست دارند ولی تاکنون قادر به بلعیدن بخش‌های بورژوازی ملی مدرن و مولد نشده است.
به دلیل اینکه کسر مهمی از نیروهای کار در این بخش چه در شهرک‌های صنعتی چه در بخش کشاورزی صنعتی و چه در بخش بورژوازی ملی گردشگری و صنایع وابسته به آن شاغل هستند و نیز اقتصاد دانش محور که می‌تواند تولید کالا را به کشورهای دیگر بسپارد و این در مزیت بورژوازی ملی است و دولت قادر به مدیریت و استمرار فعالیت در این بخش نیست. دولت نفت و گاز فروش نمی‌تواند نیروی شاغل در این بخش را به بخش دولتی و شبه دولتی منتقل نماید. ااما سیاست مهار و انزوای این بخش را به صور گوناگون در پیش دارد که این امر در دولت‌های هفتم و هشتم خاتمی و تا حدودی در دوران رفسنجانی و نیز در دولت فعلی دچار فراز و فرودهائی از بی توجهی تا حمایت محدود و در دولتهای نهم و دهم تحت فشار هجوم سنگین قرار داشته سپری شده است.
در مطالب آتی بخش‌های دیگری از حیات، نماد بورژوازی ملی و مولد ایران را بررسی خواهیم کرد و نیز راهکارها و شرایط ممکن که برای تقویت آن لازم است. در انتها توضیح ضروری لازم است که بورژوازی ملی و مولد در کشورهای در حال توسعه ای چون ایران امری ممتنع محسوب می‌شود و مقدمه و تدارک دهنده به سمت یک سوسیال دموکراسی رادیکال ملی خواهد بود.

فهرست منابع و مآخذ:
1) اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی - گزارش حساب‌های ملی ایران – مهرماه 383
2) سایت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران – www.isiri-ir
3) کیمجانی - مقررات دسترسی به بازار محصولات کشاورزی در موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت و اثرهای آن بر اقتصاد کشاورزی ایران - موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی بهار 1380
4) معاونت صنایع و توسعه روستایی - سند صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در برنامه چهارم توسعه
5) وزارت جهاد کشاورزی- تعیین ویژگی‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستایی با تأکید بر تجارب دیگر کشورها – بهار 1383
6) مروری بر سیاست‌های اقتصادی در بخش کشاورزی - دکتر زاغفر، خلاصه مقالات نخستین همایش کشاورزی و توسعه ملی 1382