اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۶ ارديبهشت ۱٣۹۴ -  ۶ می ۲۰۱۵

ه گزارش«سحام»، متن این نامه که در وب‌سایت مجمع روحانیون مبارز منتشر شده، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن‌الرحیم
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب حجت‌الاسلام‌ والمسلمین آقای دکترحسن روحانی (دامت‌توفیقاته)
با اهداء سلام و آرزوی توفیق و سلامتی آن جناب احتراماً به استحضار می‌رساند:

برخورداری آحاد ملت از حقوق اساسی به عنوان حقی فطری و طبیعی و عطیه ی الهی مورد تاکید نظام‌های سیاسی بوده و در اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر شده است که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و ازهمه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند» ویکی از نتایج آن تبعیت مقامات قضایی از قاعده قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها می‌باشد که طبق آن یگانه مرجع وضع قانون و تعیین کیفر برای اعمالی که وصف مجرمانه دارند مجلس شورای اسلامی است و نیز تطبیق عمل ارتکابی با عناوین مجرمانه در چارچوب قوانین صرفاً در صلاحیت دادگاه‌های ذی‌صلاح میباشد لذا جرم انگاری فعل یا ترک فعل جدای از آن‌چه تقنین شده و نیز وضع هر محدودیت در حقوق افراد به طریق دیگری جز صدور حکم توسط دادگاه واجد صلاحیت با رعایت قوانین موضوعه، فاقد اعتبار بوده عمل مرتکب وصف مجرمانه خواهد داشت.

زمستان گذشته دادستان عمومی و انقلاب تهران اصحاب رسانه را از درج تصویر و ذکر نام حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور اسبق منع و مرتکبین را به توقیف و تعطیل رسانه تهدید کرده و این اقدام از سوی معاون اول و سخن‌گوی قوه قضاییه مورد تایید و تاکید قرار گرفته است و این درحالی‌است که مستند قانونی این منع و تهدید ارائه واعلام نشده و انتساب آن به احکام دادگاه‌های دادگستری و شورای عالی امنیت ملی – به رغم فقدان صلاحیت مرجع اخیر در وضع مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی – تکذیب شده است.

اصل اصیل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها سابقه‌ای به قدمت مدنیت بشر داشته و نقش ستون فقرات پیکره نظامات اجتماعی – قضایی را ایفا می‌نماید که علاوه بر ذکر آن در اصل ۳۶ قانون اساسی در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.»

هم‌چنین در ماده ۱۲ قانون مزبور قید شده:

«حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آن‌ها باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.» حقوق اساسی ملت از چنان اهمیتی برخوردار است که قانون‌گذار در سال۱۳۸۳ با وضع قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی کلیه محاکم عمومی و انقلاب، نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه را مکلف نموده در انجام وظایف قانونی خویش موارد پانزده‌ گانه مقرر در ماده ۲۳ قانون مجازات‌های اسلامی را رعایت و اجرا کنند.

بند ۱۵ قانون مجازات‌های اسلامی رییس قوه قضاییه را موظف کرده است تا هیاتی را به منظور نظارت بر حسن اجرای موارد چهارده گانه آن تعیین، تا در صورت مشاهده تخلف از قوانین علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آن‌ها با مقررات با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نماید.

با این توضیح کوتاه و با ملاحظه اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانند اصل‌های:(۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۳۴، ۳۶، ۳۷ و نیز اصل‌های (۵۸، ۷۱، ۷۲) مربوط به صلاحیت ذاتی و انحصاری مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین بدیهی است اقدام دادستان تهران در جهت منع رسانه‌ها از درج تصویر و ذکر نام جناب آقای خاتمی زیدعزه‌العالی خلاف موازین قانونی و حقوقی بوده است.

مجمع روحانیون مبارز از ریاست محترم جمهوری که طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی یکی از وظایف مهم ایشان اجرای قانون اساسی است درخواست می‌نماید که با استفاده از اختیاراتی که قانون به ایشان داده است از تخلفاتی که در کشور از قانون اساسی جمهوری اسلامی رخ می‌دهد از آن جمله مورد یاد شده جلوگیری نمایند.

در پایان ضمن آرزوی توفیقات برای دولت محترم تحت ریاست آن‌جناب از تلاشی که برای حفظ قانون اساسی جمهوری اسلامی و خدمت به ملت شریف ایران می‌نمایند سپاس‌گزاریم.

مجمع روحانیون مبارز
سید محمد موسوی خوئینی