سومین تجمع سراسری معلمان برگزار شد
•
هزاران معلم در شهرهای مختلف ایران صبح روز پنج شنبه ۱۷ اردیبهشت در اعتراض به دستمزدهای ناعادلانه و سایر مشکلات معیشتی دست به تجمع زدند
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه
۱۷ ارديبهشت ۱٣۹۴ -
۷ می ۲۰۱۵
هزاران معلم در شهرهای مختلف ایران صبح امروز (پنج شنبه ۱۷ اردیبهشت) در اعتراض به دستمزدهای ناعادلانه، تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، معلمان ناراضی امروز در شهرهای سنندج، همدان، بندر عباس، ایلام، زنجان، کرمانشاه، بروجرد، سبزوار، دامغان، تبریز، تهران، شیراز، اصفهان، قزوین، رشت، اراک، شهرکرد، اردبیل، بندرعباس، زاهدان، بروجرد، بوشهر، دهدشت و کوهدشت تجمع کرده‌اند.
تجمع سکوت معلمان در بیشتر شهر‌ها مقابل ادارات آموزش و پرورش برگزار شده است، اما معلمان ناراضی در استان‌های تهران و البرز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. شمار حاضرین در تجمع مقابل مجلس به ۳ هزار نفر می‌رسید. خبرنگار ایلنا حضور ماموران نیروی انتظامی در این تجمع را پر شمار گزارش کرده است.
از سویی خبر می‌رسد روز گذشته، یک نهاد نظارتی شماری از فعالان صنفی معلمان را احضار کرده است و تنها به این شرط به آن‌ها اجازه داده شب به خانه بروند که تعهد دهند در تجمع سراسری امروز شرکت نمی‌کنند.
در بیشتر پلاکاردهایی که معلمان در تجمعات امروز حمل می‌کردند، مطالباتی نظیر بهبود وضعیت معیشتی، آزادی معلمان زندانی و استعفای وزیر آموزش و پرورش دیده می‌شد.
همچنین در پارچه نوشته‌هایی که معلمان حمل می کردند شعارهایی به چشم می خورد از جمله «خط فقر سه میلیون، حقوق ما یک میلیون»، «فقر را شاید تحمل کنیم، ولی فرق را هرگز»، «آزادی معلمان زندانی، بداقی، باقری و هاشمی»، «آقای وزیر! هشدار»، «وزیر بی‌لیاقت، استعفا استعفا»، «معلمان باید مدیران مدارس را انتخاب کند»، «معلم فریاد می‌زند، رسانه سانسور می‌کند»، «معلمین از فرق می‌نالند نه از فقر»، «دغدغه معلم معیشت است»، «فریاد سکوت برای رفع تبعیض»، «این تجمع کاملا صنفی و غیر سیاسی است»، «خصوصی سازی مدارس مخالف اصل ۳۰ قانون اساسی است»، «معلم بیدار است از تبعیض بیزار است».
تجمعات امروز، سومین اعتراض سراسری معلمان به شمار می‌رود که به دعوت کانون صنفی معلمان ایران برگزار می‌شود. معلمان معترض علاوه بر تجمع سراسری امروز، دو بار دیگر در تاریخ‌های ۱۰ اسفند سال گذشته و ۲۷ فروردین امسال در بیشتر شهرهای ایران به صورت همزمان تجمع کرده بودند.
قطع‌نامه‌ی پایانی «تجمع سکوت» فرهنگیان سراسر ایران/ هفدهم اردیبهشت
به گزارش سایت حقوق کارگر و معلم قطعنامه ی سومین تجمع معلمان در سراسر کشور به شرح زیر اعلام شده است:
به نام خداوند جان و خرد
امروز ما فرهنگیان استان …، هماهنگ با معلمان سراسر ایران، گرد هم آمده‌ایم تا ندای مظلومیت خود را با سکوت فریاد کنیم و بر سال‌های متمادی تبعیض و بی‌عدالتی اعتراض نماییم و مسولان مملکت را به عمل به وعده‌های پیشینشان دعوت کنیم.
حرکت عدالت‌خواهانه‌ی ما حرکتی کاملاً صنفی و معطوف به احقاق حق و رفع تبعیض است. لذا هیچ جریان سیاسی، چه در داخل کشور و چه در خارج از مرزهای مملکت، حق مصادره‌ی آن و سیاسی جلوه‌دادنش را ندارد.
فرهنگیان کشور هیچ‌گاه در صدد ایجاد بحران و تقابل نبوده‌اند و خواسته‌های برحقّ خود را از مسئولان عالی‌رتبه‌ی کشور مطالبه می‌کنند.
طبیعی است اقدام عینی و عملیِ مسئولان به هم‌گرایی و دل‌بستگیِ بیشتر فرهنگیان و مسئولان خواهد انجامید. در صورتی که سیاست‌های کشور در حوزه‌ی آموزش و پرورش همچنان ناکارآمد باقی بماند و روی‌کردها معطوف به وعده‌های بی‌عمل و ادامه‌ی روند تبعیض‌آمیز و بی‌عدالتی باشد، نباید انتظار آرامش از جامعه‌ی فرهنگیان داشت.
تجربه نشان داده هیچ‌گاه برخوردهای قهری با خواسته‌های برحقّ و منطقیِ فرهنگیان چاره‌ی کار نبوده و نیست، چرا که این زخم کهنه پس از چند صباحی، بار دیگر سر باز خواهد کرد و مسأله همچنان خود را نمایان خواهد ساخت. لذا از مسئولان محترمِ اجرایی و قضایی درخواست می‌کنیم برای یک‌بار هم که شده، نه از موضع قدرت، که از موضع واقع‌بینی و منطق با خواسته‌ی معلمان برخورد کنند و حضور منحوس تبعیض و بی‌عدالتی را از چهره‌ی معصوم فرهنگ این سرزمین بزدایند تا افق‌های روشنِ تعالی، پیشرفت، هم‌گرایی و هم‌دلی نمایان گردد.
اهمّ خواسته‌های فرهنگیان شاغل و بازنشسته را، که کاملاً روشن، قابلِ فهم، منطقی و قانونی است و بارها اعلام گردیده، به شرح زیر اعلام می‌داریم:
۱- بهبود معیشت و افزایش حقوق به بالاتر از خط فقر برای عموم فرهنگیان شاغل و بازنشسته با اجرای کامل و دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری، به گونه‌ای که فرهنگیان کشور از همه‌ی حقوق و مزایایی که سایر کارکنان دولت برخوردارند، بی هیچ تبعیضی، برخوردار گردند.
چرا این دولت، همانند دولت قبل، از اجرای درست قانون مدیریت خدمات کشوری که قرار بود تبعیض‌ها را از میان بردارد، طفره می‌رود و آشکارا حقوق مسلّم میلیون‌ها فرهنگی و خانواده‌ی آن‌ها را تضییع می‌کند؟ مستثنی کردن فرهنگیان از حداقل‌های ممکن، مثل مصوبه‌ی ۲۹۴۱ت ۵۰۰۷۱ (تاریخ ۲۰/۰۱/۱٣۹٣) هیأت محترم وزیران در موضوع فوق‌العاده‌ی شغل و اجرای ناعادلانه و ناقص آن برای فرهنگیان، همچنین پرداخت بیش از دوازده فقره بند مالی، با عناوین مختلف، در فیش و خارج از فیش حقوقیِ سایر ادارات و محروم کردن معلمان کشور از آن بندها، بر مبنای کدام منطق و قانونی قابل توجیه است؟
۲- آزادی معلمان زندانی، آقایان رسول بداقی و محمود باقری، خواست موکّد جامعه‌ی فرهنگیان کشور است.
این عزیزان فرهنگیان کشور را در اعتراضات صنفی نمایندگی کرده‌اند و زندانی نمودن آن‌ها، که با انتقاد خود در راستای اصلاح اوضاع آموزش و پرورش قدم برداشته‌اند، موجبات تألم خاطر و آزردگی معلمان کشور را فراهم ساخته است.
٣- برقراری یک نوع بیمه‌ی درمانی موثر، کارآمد و فراگیر، با حق بیمه‌ی معقول و منطقی.
۴- همسان‌سازی حقوق با سایر کارکنان دولت پیش از طرح رتبه‌بندی. طرح رتبه‌بندی زمانی مورد پذیرش و تأیید جامعه‌ی فرهنگیان کشور قرار خواهد گرفت که ابتدا طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، همسان‌سازیِ حقوق با سایر کارکنان دولت محقق شود، سپس این طرح مانند امتیازی برای فرهنگیان در مقایسه با سایر کارکنان دولت در نظر گرفته شود.
۵- روی‌کرد صدا و سیما نسبت به جامعه‌ی معلمان کشور، به شدت مورد انتقاد این قشر عظیم است.
رسانه‌ی ملی با رسانه‌ای کردن و بزرگ‌نماییِ قلیل مطالبات معوقه‌ی تعدادی از فرهنگیان، در صدد زیاده‌خواه جلوه دادن معلمان کشور است. این رسانه با وجود پوشش خبریِ کامل اعتراضات معلمان سایر کشورها، معمولاً در برابر اعتراضات صنفیِ معلمان ایران سکوتی معنادار اتّخاذ می‌کند تا پیام معلمان کشور، که رفع تبعیض و برقراریِ عدالت در حقوق و مزایا بین فرهنگیان و دیگر کارکنان دولت است، به گوش مخاطبان نرسد.
طبیعی است ادامه‌ی چنین سیاستی به گریزِ بیش از پیش مخاطب از رسانه‌ی ملی منجر خواهد شد.
۶- در سال‌های گذشته، بسیاری از نمایندگان مجلس که در برابر هر ستمی در حق فرهنگیان سکوت معنادار و جانب‌دارانه از دولت قانون‌گریز قبل در پیش گرفته بودند، همچنین با بی‌توجهی به درخواست‌های گسترده‌ی فرهنگیان کشور، به جناب آقای نجفی رأی اعتماد نداند، هم اینک با دستاویز قرار دادن تبعیض در حقوق و مزایا بین فرهنگیان و سایر کارکنان دولت، به میدان آمده و در صدد احیای وجهه‌ی خود برای انتخابات و حاکمیت جریانات سیاسی خود در مجلس آینده هستند. البته در این میان، حساب نمایندگانی که صادقانه از حقوق فرهنگیان دفاع کرده‌اند، جدا و نزد معلمان کشور محفوظ است.
کانون‌های صنفی معلمان، فارغ از دغدغه‌ی جناح‌بندی‌های سیاسیِ نمایندگان مجلس، حقوق پایمال شده‌ی مادی و معنوی فرهنگیان کشور را مطالبه می‌کنند و روی‌کردهای سیاسی‌کارانه در خصوص مشکلات جامعه‌ی فرهنگیان را محکوم می‌کنند. بدیهی است که ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد حق و حقوق معلمان کشور وجه‌المصالحه‌ی نمایندگان مجلس و دولت قرار گیرد.
۷- فرهنگیان بازنشسته، که بهترین سال‌های عمر گران‌بهای خود را صرف پرورش فرزندان این سرزمین کرده‌اند، مورد تبعیض مضاعف قرار دارند.
با افزایش سن، هزینه‌های زندگی و هزینه‌های درمانی، افزایش، و درآمد کاهش می‌یابد. متأسفانه پاداش بازنشستگی فرهنگیان نیز در مقایسه با بسیاری از ادارات و سازمان‌های دولتی ناچیز است و آن هم با تأخیر پرداخت می‌گردد.
در کشورهای دیگر، زمان بازنشستگی دوره‌ی استراحت، آسودگی، تفریح و جهان‌گردی است، ولی متأسفانه در کشور ما پیش‌کسوتان عرصه‌ی تعلیم و تربیت، برای تأمین حداقل‌های زندگی، ناچار از دنبال کردن شغلی دیگرند که بعضاً در شأن ایشان نیست.
چنین چشم‌اندازی از وضعیت بازنشستگان در کاهش انگیزه‌های فرهنگیان شاغل نقش به‌سزایی دارد.
تأمین حقوقی درخور و بیمه‌ی درمانی کارآمد برای بازنشستگان گران‌قدر، خواست موکّد جامعه‌ی فرهنگیان ایران است.
٨- در دولت نهم و دهم، از ادامه‌ی اجرای قانون مدیریت انتخابی مدارس، علی‌رغم استقبال معلمان، جلوگیری به عمل آمد.
جامعه‌ی فرهنگیان موکّداً خواهان اجرای این قانون هستند که در سال ٨٣ با پیشنهاد هیأت وزیران و در جلسه‌ی ۶۷٣ شورای عالیِ آموزش و پرورش تصویب گردید.
۹- طبق وعده‌های انتخاباتی رئیس محترم دولت مبنی بر حمایت از تشکل‌های غیردولتی و حذف نگاه امنیتی نسبت به آن‌ها، جامعه‌ی معلمان ایران مصرّانه می‌خواهند وزارت محترم کشور، هم‌سو با سیاست‌های اعلام شده، نسبت به صدور مجوز برای برگزاری مجمع عمومی کانون‌های صنفی معلمان سراسر کشور و برگزاری انتخابات هیأت مدیره‌ی آن‌ها – بدون هرگونه فشار، اعمال نظر و نظارت استصوابی- اقدام نماید.
۱۰- درخواست حضورِ دو نماینده از اعضای شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور، در کارْگروه تشکیل شده به دستور رئیس جمهور محترم، برای رسیدگی به خواسته‌های معلمان.
۱۱- اجرای اصل سی قانون اساسی، مبنی بر آموزش رایگان و پرهیز از طبقاتی کردن مدارس و خصوصی‌سازی آن‌ها، همچنین برنامه‌ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی در مدارس دولتی کشور.
۱۲- تبدیلْ‌وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی که از حداقل امنیت شغلی نیز برخوردار نیستند.
در پایان، از مسئولان ارشد نظام و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران مملکت انتظار داریم اقدامات عینی و عملیِ لازم را برای نشان دادن عزم و اراده‌ی خود جهت تحقق خواسته‌های جامعه‌ی میلیونی فرهنگیان کشور به عمل آورند.
طبیعی است برنامه‌های بعدی شورای هماهنگی کانون‌های صنفی، متناسب با نوع پاسخ مسئولان به خواسته‌های فرهنگیان، متعاقباً اعلام خواهد شد.
بی‌شک، روی‌کردهای مدبرانه از ایجاد شکاف بین معلمان و مسولان خواهد کاست و امیدها را در دل‌ها زنده خواهد نمود.
کانون صنفی معلمان …
۱۷ اردیبهشت ۱٣۹۴
|