• آقای آصفی با تلاش پیگیر در گردآوری آمار در باره ی موضوع بحث کوشیده و زحمت این اقدام را متحمل شده است، من امیدوار به گامهای بزرگتر ایشان در این پهنه می باشم. امیدوارم گرایش جدید آقای حمید آصفی فتح بابی باشد برای ورود به بحثهایی سازنده تر و مفیدتر که سر انجام ما را به تفاهم بیشتر در باره ی مفهوم دمکراتیسم ملی نزدیکتر کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۰ ارديبهشت ۱٣۹۴ -  ۱۰ می ۲۰۱۵

آقای حمید آصفی در مقاله ی تازه اش بورژوازی ملی ایران نفس می کشد که در نشریه ی اخبار روز انتشار یافته به گمان من مستند ترین و جامعترین مطلب این دور از نوشته هایش را در بار ه ی بورژوازی ملی ایران ارائه داده است. این مطلب همان قدر نو و بی تکرار است که درخور تامل نیز هست؛ اما، به دلیل مستند بودن، به بخشهای تشکیل دهنده ی اَن نقدی وارد نیست؛ بلکه جزئی نقدی که برآن وارد است به دلیل نبود انطباق اندک موجود میان عنوان و مضمون آن است که من در اینجا خواهم کوشید به طرح آنها و خواستن پاسخهایی دیگر به نکته های مطرح شده بپردازم.

الف. ایشان درمقاله اش تنها به بخش صنایع تبدیلی کشاورزی و مواد غذایی پرداخته که بنا به دلایلی که خود بر شمرده و نکته هایی نیز بر آن وارد است، سهمی کوچک از صنایع ورشکسته یا رو به ورشکستگی کشورمان را دربرمی گیرند. با توجه به شمار افراد شاغل دراین صنایع در سالهای پیش از کابینه های نهم و دهم که ایشان به آمار مربوط به این سالها استناد کرده، و نیز با توجه به شمار کل کارکنان دراین رشته ها که از چند ده هزار نفر تجاوز نمی کند و مقدار فرآورده های آنها که برخی در سطح جهانی رتبه هایی درخور توجه نیز دارند، اما حجمی درخور توجه را در بر نمی گیرند؛ و نیز با به خاطر داشتن اینکه در دوره های نهم و دهم ریاست جمهوری حتی همین اقلام نیز رو به کاستی گذاشت، به ویژه به لحاظ میزان کارآفرینی، نمی توان سهمِی چشمگیر برای این بخش از صنعت قایل شد. به گمان من، این نکته که نگارنده به بخشهای صنعتی دیگر مرتبط با عنوان بورژوازی ملی دراین تحلیل اشاره نکرده است به دلیل تنگی فضا برای پی گرفتن بحثی جامع درپهنه ی صنعتی بورژوازی ملی بوده است که ایشان بنا به وعده ی خود در تکمیل این بحث به بررسی آنها خواهد پرداخت.

ب. آمارهای مربوط به حجم محصول که نگارنده در جدولها آورده است کمتر به لحاظ واحد حجمی مشخص شده است که همین نکته به درک موضوع برای خواننده ی مبتدی آسیب می رساند. تنها در یک جدول حجمها مشخص شده که با مرور بر آن اقلامی ناچیز را درمی یابیم که در این مورد نیز بسنده نیست و این اقلام می توانست و می بایست به مراتب بیش از این باشد تا سهمی قابل توجه در اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهد. ممکن است همین آمار درباره ی سه – چهار محصول رکورد جهانی داشته باشد؛ اما بی تردید در اقتصاد ایران جای کمی را به خود اختصاص می دهد.

پ. نمی توان همه ی کسانی را که پیش از اصلاحات ارضی زارع وابسته به زمین بودند و پس ازآن کشاورزان آزاد یا خرده مالک نامیده شدند، زیرعنوان بورژوازی ملی قرارداد، زیرا ایشان به واقع بخشی دیگر از اقشار میانین، و زحمتکشان شهر و روستا را در بر می گیرند که جزء بورژوازی ملی به حساب نمی آیند. کسانی را که بعدها با خرید زمین از دهقانان و خرده مالکان مزارع را به صورت عرصه های تولید ماشینی بورژوایی درآوردند باید ازمجموعه ی این افراد وابسته به اقشارخرده بورژوایی و زحمتکشان شهروروستا جدا کرد که در این صورت بورژوازی ملی سهمی باز هم اندکتراز بورژوازی ملی را دربرمی گیرد.

ت. اینکه خود زحمتکشان روستایی (دهقانان، خرده مالکان، دارندگان صنایع خرد روستایی و... بتوانند به کمک تعاونیهای تولید وتوزیع کار صادرات صنایع روستایی را سر وسامان دهند، بدون اینکه دولت دراین کار نقشی داشته باشد، به دلیل دوری روستاها از یکدیگرونبود تمرکز درارتباطات روستایی، کاری بسیار دشواراست؛ و بی تردید یکی از دلایلی نیز که دولت حاکم آن قدر که به جلو- گیری ازتشکل کارگران توجه نشان می دهد، به تشکلهای دهقانان و قوانین تعاون روستایی توجه ندارد و مانعی برای آنها ایجاد نمی کند نیز همین نبود تمرکز و دوری فاصله است. از این رو، تنها حضور دولتی ملی و دمکراتیک که تنظیم کننده ی روابط تجاری ملی و بین المللی کشور باشد و برهمه ی مناطق روستایی نیز تسلط داشته باشد می تواند موجب تنظیم روابط نولید و توزیع در روستا شود؛ و در وهله ی نخست از حضور واسطه ها که بیشترین سهم ارزش افزوده ی تولید روستا را به خود اختصاص می دهند بکاهد. حضور این واسطه ها هم موجب عرضه ی محصولات با قیمت چند برابر دربازار ملی و بین المللی، با سهم کم تولید کننده و سهم چند برابر واسطه های متعدد، و هم موجب ناتوانی محصولات کشاورزی و غذایی داخلی از رقابت با محصولات مشابه خارجی، و جانشینی محصول داخلی با محصول مشابه خارجی، و ورشکستگی تولید کنندگان روستایی می شود. دراین زمینه به نظر من اگر دولتی دمکراتیک و ملی به طور مستقیم با تقویت خود کشاورزان و خرده مالکان که به سبب سیاستهای مخرب اقتصادی دچار ورشکستگی اقتصادی شده، و در گروههای هزاران نفری به حاشیه ی شهرها رو کرده اند بپردازد، بر تقویت بورژوازی ملی روستا اولویت دارد؛ البته تقویت بورژوازی ملی کنونی در روستا هم ، به ویژه با تدابیر نظارتی ونیزکمکهای پولی- مالی، تحت ساختار سالم بانکی و قضایی جای خود را دارد؛ و به نظر من درامتداد اصلاحات ساختاری اقتصادی باید به آن توجه کرد و آن را به عنوان مکمل سیاست سالم درزمینه ی صنایع کشاورزی وغذایی در مرکز توجه قرارداد. اتخاذ تدابیرمربوط به گزینش نوع محصول در هر منطقه دراین بخش از صنعت نیز به عهده ی دولت است که با گردآوری آمار دقیق از بخش اقتصادی روستایی می تواند مراکز عمده ی هربخش از این صنایع و محصولها را تعیین کند.
تقویت اتحادیه ها و تعاونی های زراعی و صنعتی روستایی به عنوان نظام مشورتی، ونیز عامل، به باورمن و ظیفه ی عمده ی دولت دمکراتیک ملی در این زمینه است که بدون توجه به کل ساختار دولتی و تجدید نظر در روابط و شیوه های متبوع دولت کنونی نمی توان به آن دست یافت. و رسیدن به آن با موعظه و درخواست ممکن نیست. تنها راه ممکن در این زمینه تنها درک جامع از نیازهای اقتصادی زمان با تفاهم ملی است؛ وگرنه با حضور یک بخش از دولت، آن هم با پی گرفتن سیاستهای نولیبرالی و ادامه ی شیوه های اقتصادی کنونی، دردی از دردها دوا نمی کند.
راجع به بوروکراسی تنبل که درلابه لای مطالب مطروحه در این بحٍث آمده است لازم است یادآور شوم که اولا این ناکارایی و تنبلی واین جورصفتها به ماهیت دولت حاکم وابسته است؛ نه به صرف ماهیت بوروکراسی. دولت ملی و دمکراتیک ونماینده ی همه ی اقشار و طبقات مردمی نمی تواند نسبت به سرنوشت مردم بی اعتنا بماند و ناظر همه ی مصایب اقتصادی که برمردم کشور روا می دارند باشد؛ و حال آنکه بخشهایی از بورژوازی، از جمله نوع انحصاری مالی و بوروکراتیک و نظامی، بر پایه ی منافع خود به هرکس و هرچیز ازجمله تولیدکنندگان اصلی ثروت پشت پا می زند؛ و اگرهم بخشی از بورژوازی ( یعنی بورژوازی ملی ) در مقابل بخشهای انحصاری می ایستد، که البته همچون طبقه ی کارگر دراین کار پیگیر نیست، واگر این بخش از بورژوازی را متحد طبیعی طبقه ی کارگر می دانند، دلیلش این است که خود در مقابل بورژوازی انحصاری محکوم به ورشکستگی و خارج شدن از دورانباشت سرمایه است؛ و این موضوع دلیلی دیگر ندارد. بورژوازی ملی نمی تواند درشرایط تسلط بخشهای انحصاری بورژوازی خواهان تقویت نقش خود باشد و به این هدف دست یابد؛ زیرا در پهنه رقابت با آن محکوم به شکست است؛ اما اگر در شرایط دمکراتیک در معرض نظارت قرار نگیرد، بخشهایی از خود آن به انحصار گرایش می یابد و بخشهای ضعیفتر را می خورد. من پیش از این بارها به این موضوع اشاره کرده ام و از این رو به همین شرح کوتاه بسنده می کنم و امیدوارم آقای اصفی نیز به همین حد از شرح قانع شود.
تا همین اندازه که آقای آصفی با تلاش پیگیر در گردآوری آمار در باره ی موضوع بحث کو شیده و زحمت این اقدام را متحمل شده است، من وظیفه ی خود می دانم که از ایشان سپاسگزاری کنم و امیدوار به گامهای بزرگتر ایشان در این پهنه باشم. من امیدوارم گرایش جدید آقای حمید آصفی فتح بابی باشد برای ورود به بحثهایی سازنده تر و مفیدتر که سر انجام ما را به تفاهم بیشتر در باره ی مفهوم دمکراتیسم ملی نزدیکتر کند.