عمده و غیرعمده
بحث بر سر ”اقتصاد سیاسی“ یا خرده کاری؟
فرهاد عاصمی
•
بحث در باره ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه از چنین بلندایی باید جریان می یابد! میهن دوستی اکنون همانقدر در دفاع از منافع زحمتکشان تبلور می یابد که دفاع از آزادی ها، در دفاع از حقوق زنانِ زیر فشار مضاعف طبقاتی و جنسیتی و در دفاع از خواست تساوی حقوق اجتماعی- اقتصادی آنان با مردان، به سطح نبرد مبارزه جویانه ی اجتماعی به منظور «اصللاحات برای تغییر» ارتقا می یابد
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
يکشنبه
۲۰ ارديبهشت ۱٣۹۴ -
۱۰ می ۲۰۱۵
در همین آغاز گفته شود که نگارنده ارایه برنامه برای ممانعت از ضایعات در تولید گوجه فرنگی و دیگر محصولات کشاورزی را که نظریه پرداز حمید آصفی به تفصیل در مقاله مستدل خود با عنوان ”بورژوازی ایران نفس می کشد“ (اخبار روز ١٥ اردیبهشت ١٣٩٤) مطرح ساخته است، مورد تائید قرار می دهد. گرچه نگارنده یک اقتصاددان متخصص نیست، ولی بر پایه تخصص شغلی خود، پایبندی به اسلوب کار علمی میدانی برای کشف و پاسخ به مساله های مطرح در رشته اقتصاد ملی را ضروری ارزیابی می کند. لذا بررسی ارایه شده به منظور بهبود تولیدِ «بورژوازی ملی ایران» را مثبت، اما چنین «نفس» کشیدن را برای تداوم نقش پراهمیت بورژوازی ملی در اقتصاد ملی ایران ناکافی ارزیابی می کند. بحث بر سر بررسی ی خرده کاری های ضروری نیست، بر سر کیفیت ملی- دموکراتیک ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله کنونی است!
نظریه پرداز که پیش تر کوشید با بلند کردن انگشت سبابه نسبت به حزب توده ایران که او آن را «چپ سنتی» نامید تا از موضعی برتر مورد خطابش قرار دهد، و آن را مسئول عقب ماندن و ناتوانی «بورژوازی ملی ایران» اعلام کند، ظاهراً می خواهد بحث اساسی در باره ”اقتصاد سیاسی“ برای مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی را به سطح بحث بر سر خرده کاری تنزل دهد. با چنین هدف احتمالی نمی توان موافقت نمود!
مقاله ”دومین مرحله بنیادی انقلاب ملی دموکراتیک در افریقای جنوبی“ (۱) انتشار یافته، نشان می دهد که جنبش ترقی خواهی - نه تنها در افریقای جنوبی -، با شرایط بغرنجی در این مرحله روبروست که گذار موفقیت آمیز از آن، نیاز جدی به بررسی و پژوهش همه جانبه دارد. این حکم را باید به ویژه برای ایران نیز واقع بینانه ارزیابی نمود و لذا نمی توان وظیفه بررسی را به بررسی مساله پراهمیت، اما جنبی و غیرعمده ”ضایعات گوجه فرنگی“ محدود نمود.
در مقاله ی پیش گفته که نویسنده آن «رفیق کریس مَتلَکو“، عضو هیئت سیاسی، عضو هیئت تحریریه نشریه تئوریکِ ”کمونیست افریقائی“ و دبیر شعبه روابط بین المللی حزب کمونیست افریقای جنوبی» است، مضمون «دشواری ها و چالش های اقتصادی و اجتماعی» حاکم بر این کشور در این مرحله – که با برخوردهای اجتماعی همراه است -، بیان شده است. او آن ها را «چالش های ریشه یی و ساختاری» ارزیابی می کند. کریس مَتلَکو برجسته می سازد که از این رو، «برنامه عمل ما نمی تواند صرفاً این باشد که صبر کنیم و منتظر تکانی در اقتصاد یا رشد اقتصادی در همان جهت و مسیر باشیم که در گذشته دنبال شده است.»
مطالعه این گزارش می تواند برای درک شرایط حاکم بر افریقای جنوبی برای مبارزان ایرانی نیز آموزنده باشد، اما نه به معنای الگو برداری از آن که در شرایطی بکلی متفاوت از ایران در جریان است، بلکه به منظور شناخت و درک عمده از غیرعمده در نبرد کنونی در ایران. نگارنده در همین زمینه، اما در وسعتی وسیع تر و با توجه به نکات دیگری که برای بحث کنونی عمده نیست، بررسی ای با عنوان ”انقلاب ملی- دموکراتیک بدون سرکردگی طبقه کارگر پیروز نمی شود“ در ”توده ای ها“ (www.tudehi-iha.com) انتشار داده است. در آنجا ازجمله با توجه به شرایط در افریقای جنوبی، برای شرایط نبرد در ایران نکته هایی به منظور بحث مطرح شده اند.
همانطور که در بحث های پیش نیز نشان داده شد (ازجمله در ”زمینه عینی اتحادهای اجتماعی“، اخبارروز ٣١ فروردین)، زمینه عینی ی اتحاد طولانی در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه میان لایه های بورژوازی ملی و طبقه کارگر، نیاز آن ها به برقراری و حفظ شرایط دموکراتیک و مبتنی بر قانون در جامعه – که پیش شرط رشد اقتصاد مردمی است - از یک سو، و دفاع از منافع ملی ایران در برابر یورش سرمایه مالی امپریالیستی از سوی دیگر است.
وحدت مضمون ”دموکراتیک و ملی“ی نبرد رهایی بخش لایه ها و طبقات پیش گفته در ایران در مرحله کنونی، از این شرایط عینی ناشی می شود. این شرایط عینی، ضرورت اتحاد ذهنی – و همچنین سازمانی - نیروهای ترقی خواه و میهن دوست را تشکیل می دهد. شرکت طبقه کارگر و بورژوازی ملی در یک اتحاد تاریخی برای این مرحله، تنها امکان خروج از بن بست اقتصادی- اجتماعی است که ایران بیش از سی سال پس از پیروزی انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ با آن روبروست. جبهه ای که می توانست به سدی جدی در برابر عقب نشینی و شکست نهایی انقلاب بهمن ٥٧ از این طریق باشد که رشد آن را به مرحله تغییرات اقتصادی ی بنیادی ممکن سازد.
کوشش برای به سرانجام رساندن یک بحث جدی با نمایندگان نظری مدافع بورژوازی ملی، کوشش عبثی نیست. از کشاندن بحث جدی به خرده کاری هراسی نباید به دل داشت. نباید فراموش نمود که مواضع جدی دیگری نیز وجود دارند، حتی اگر اکنون آمادگی بیان و یا شرکت در جدل فکری برای تدارک اتحاد طولانی مدت را دارا نیستند!
نکته پراهمیت در این بحث ها، نشان دادن این نکته مرکزی است که چرا منافع طبقه کارگر ایران ستوان فقرات خواست دموکراتیک و ملی ی جنبش رهایی بخش کنونی ایران را تشکیل می دهد.
با این برداشت که با رشد و توسعه ی توان بورژوازی ملی، شرایط بهبود زندگی زحمتکشان ایجاد خواهد شد که بیان دیگری برای تز خانم تاچر، نخست وزیر وقت انگلستان است، نمایندگان نظری بورژوازی ملی می کوشند، منافع این بورژوازی را به عنوان محور مبارزه برای توسعه ی اقتصادی ایران به اثبات برسانند. برخلاف این ارزیابی، هدف جدلِ نظری ی کنونی نشان دادن و مستدل ساختن منافع طبقه کارگر ایران به عنوان محور مبارزه برای توسعه اقتصادی کشور است.
این منافع، بنا به سرشت ملی و دموکراتیک خود، بازتاب منافع همه لایه ها و طبقات اجتماعی دیگر است – به جز منافع سرمایه داری وابسته به نظام اقتصادی امپریالیستی. روند توسعه و شکوفایی اقتصادی- اجتماعی در ایران از ترکیب رشد توامان برای همه لایه و طبقات اجتماعی در مرحله ملی- دموکراتیک ممکن خواهد شد و نه بنا بر انواع الگوهای مبتنی بر نسخه تاچر که معتقد است با خوراندن بهترین علوفه به اسبان، گنجشگان با یافتن دانه های هضم نشده در پهن اسبان سیر خواهند شد!
تساوی حقوق موضع راهبردی طبقه کارگر و دیگر نیروهای ملی و دموکراتیک، ازجمله بورژوازی ملی ایران در ”جبهه متحد خلق“ از ارزیابی فوق سیرآب می شود.
گزارش ذکر شده از ارزیابی حزب کمونیست افریقای جنوبی، ضرورت پایبندی به ”اقتصاد سیاسی“ در این مرحله حساس رشد اقتصادی- اجتماعی، ازجمله در ایران را نشان می دهد. این گزارش ریشه برخوردهای اجتماعی کنونی را در جمهوری افریقای جنوبی برمی شمرد و آن را در بی توجهی لازم به وظیفه توسعه عدالت اجتماعی ی نسبی در این کشور ارزیابی می کند. رفیق کریس مَتلَکو نشان می دهد که در حالی که شرایط اقتصادی در افریقای جنوبی وجود دارد، رشد نسبی عدالت اجتماعی تحقق نیافته است. در عوض، شکاف فقر و ثروت در دو دهه اخیر تعمیق یافته! در افریقای جنوبی نیز در همین سال ها دستاوردهای چشمگیری برای بهبود شرایط زندگی زحمتکشان و محرومان به دست آمده که او همانجا برمی شمرد. همچنین لایه های جدیدی از ثروتمندان به وجود آمده اند. باوجود این، درّه فقر و ثروت با ادامه الگویی ”اقتصاد سیاسی“ گذشته، توسعه یافته است.
چنین وضعی را می توان در جمهوری خلق چین نیز مشاهد نمود. در این کشور نیز بیش از ٣٠٠ میلیون نفر دیگر در دهه گذشته از زیر مرز فقر خارج شده اند. باوجود این، برخوردهای اجتماعی در این کشور، مشابه برخوردها در افریقای جنوبی نیستند. علت این وضع را اقتصاددان مارکسیست آلمانی یورگ گولدبرگ در کتاب تحقیقاتی اخیر خود در باره رشد کشورهای جنوب، وجود ساختارهای سنتی و پاقرص کرده ی اجتماعی- اقتصادی در چین می داند که در افریقای جنوبی و همچنین در ایران وجود ندارد. لذا شرایط در ایران را باید نزدیک تر و مشابه تر به شرایط در افریقای جنوبی ارزیابی و پیامدهای بی توجهی احتمالی را نسبت به رشد نسبی عدالت اجتماعی، مشابه در این کشور برآورد نمود. (علیرضا جباری (آذرنگ) در بررسی انتقادی خود از همین مقاله حمید آصفی – اخبارروز ٢٠ فروردین -، دوری روستاها را از یکدیگر در ایران، یکی از شرایط اقلیمی برمی شمرد که برای نمونه متفاوت است از در چین و افریقای جنوبی و باید در برنامه ریزی اقتصاد ملی به آن توجه شود!)
شناخت دقیق منافع زحمتکشان یدی و فکری در لایه بندی کنونی آن در گوشه و کنار کشور و نزد خلق های سرزمین ما – کارگران، معلمان، پرستاران، زنان سرپرست خانواده، زحمتکشانِ روستا ها، پیشه وران و خرده کاسبکاران با بساط میوه و دیگر دست فروشی ها که باری دیگر خودسوزی یکی از آن ها در آذربایجان، شرایط هولناک زندگی و نبرد فردی آن ها را برملا ساخت –، تنها محک برای شناخت ضرورت اجماع منافع همه لایه های میهن دوست دیگر به دور محور منافع زحمتکشان است.
بورژوازی ملی ایران تنها در اتحادی به دور منافع طبقه کارگر می تواند در برابر یورش سرمایه سوداگر مالی امپریالیستی از دورنمای حفظ منافع خود در چارچوب منافع ملی ایران برخودار باشد. شرایط جهانی و منطقه ای سلطه سرمایه مالی مپریالیستی، ارزیابی دیگری را قویاً نفی می کند. ”آذرنگ“ نیز در مقاله پیش گفته به این نکته اشاره دارد!
تنها در اتحاد اجتماعی پیش گفته است که بورژوازی ملی ایران قادر است فشار سرمایه داری سوداگر تجاری، بوروکراتیک و نظامی حاکم کنونی را دفع کند. سرمایه داری وابسته داخلی که زائده ی گوش به فرمان سرمایه مالی امپریالیستی است، از این رو نمی تواند وجود و بقای فضای رشد برای بورژوازی ملی تولیدی ی ایران را بپذیرد، زیرا وجود چنین فضایی شرایط انباشت سود و سرمایه آن را در ارتباط با اقتصاد جهانی ی امپریالیستی، آن طور که ”آذرنگ“ هم همانجا خاطرنشان می سازد، نابود و یا لااقل به شدت محدود می سازد.
سرمایه مالی امپریالیستی، متحد خارجی سرمایه مالی تجاری و غیره در ایران، از این رو نمی تواند با بقای فضا برای رشد و توسعه بورژوازی ملی ایران موافق باشد، زیرا وجود ایران با منافع مستقل ملی آن در چارچوب برنامه استراتژیک جغرافیایی کنونی امپریالیسم نمی گنجد. هدف اصلی برنامه استراتژیکِ ”نقشه جغرافیا خاورمیانه بزرگ“، نابودی وحدت سرزمین ایرانیان و تکه پاره کردن آن است!
در برابر این برنامه استراتژیک امپریالیستی و متحدانِ زائده گونه ی داخلیِ آن، تنها یک برنامه دفاعی برای اقتصاد ملی با مضمون ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک برای سرزمین کهنسال ایران و خلق های آن در شرایط کنونی متصور است. چنین اقتصاد ملی می تواند تنها به دور محور منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان که از منافع کل جامعه دفاع می کند، متمرکز گردد. تنها بر این پایه است که توان ضروری برای دفاع از منافع ملی و حذف دیکتاتوری کنونی ممکن می گردد. چنین اتحادِ دیرپا و وسیع که در دوران پس از پیروزی انقلاب بهمن نیز به آن نیاز بود، می تواند زمینه عینی و ذهنی بازگشت آزادی های دموکراتیک و قانونی و همچنین استقلال واقعی اقتصادی و سیاسی کشور را ممکن سازد!
بحث در باره ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه از چنین بلندایی باید جریان یابد و خواهد یافت! از بلندای «کاکل بلند کوه ها که اولین تماشاگر سپیده دمانند، و اولین آشیانه زمینی اشعه خورشید» (احسان طبری، ”به آنکس که به او می اندیشم“، سروده های زندان) نشان داده خواهد شد که میهن دوستی اکنون همانقدر در دفاع از منافع زحمتکشان تبلور می یابد که دفاع از آزادی ها، در دفاع از حقوق زنانِ زیر فشار مضاعف طبقاتی و جنسیتی و در دفاع از خواست تساوی حقوق اجتماعی- اقتصادی آنان با مردان، به سطح نبرد مبارزه جویانه ی اجتماعی به منظور «اصللاحات برای تغییر» ارتقا می یابد. دیالکتیک بهم تنیدگی مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی از چنین زمینه تئوریک سیرآب می شود!
۱. نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران (شماره ٩٧٢، ١٤ اردیبهشت ١٣٩٤)
|