• در برنامه ریزی درازمدت و در نگاه به آینده، نباید مطالبات حداکثری از جمله موارد فوق را نادیده گرفت یا لزوم طرح آنها را رد کرد. فراموش کردن این مطالبات حداکثری یعنی فراهم کردن مسیر موفقیت برای همان جریانهایی که قصد ایجاد وقفه و انحراف دارند و یک جامعه مدنی موفق را خط قرمز زیاده خواهی های خود می دانند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۷ ارديبهشت ۱٣۹۴ -  ۱۷ می ۲۰۱۵

در ابتدای کار بهتر است نگاهی به سطح مطالبات نیروی کار در ماههای گذشته بیندازیم. در اعتصابات پراکنده کارگران اولین و مهمترین خواسته که به ناچار مطرح می شود، نه افزایش پایه دستمزدهای زیر خط فقر، که پرداخت دستمزدهای ناچیز اما معوقه ای است که پرداخت آن، چندین و چند ماه است عقب افتاده.
در تجمعات معلمان در ماههای گذشته، مهمترین شعار و خواسته عینی، افزایش سطح حقوق فرهنگیان و رفع تبعیض بین معلمان و کارمندان باقی دستگاهها و ارگان های دولتی (برای مثال نیروی کار آموزش عالی و ارگان های متعدد شبه آموزشی) است.
فضای موجود و کمبودهای معیشتی فعلی، ناگزیر اینگونه، مطالبات را به عرصه عمومی می کشاند. فضای اقتصادی در حال حاضر فقر، چند شغله بودن نیروی کار و تنگدستی عامه کثیر مردم را به دنبال آورده است. این سختی های اقتصادی به همراه شرایط ناموزون و پر از فشار، شالوده حرکت های اعتراضی را به سمت حداقلی شدن می برد. حتی در مواردی، اجازه اعتراض حداقلی را هم نمی دهد. برای مثال، پس از بیست و شش روز اعتصاب کارگران لوله و نورد صفا در اعتراض به پرداخت نشدن پنج ماه دستمزد و عدم واریز هفده ماه بیمه، شاپور احسانی راد، عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، شبانه بازداشت می شود. این بازداشت پس از مذاکره بین کارگران و کارفرما که در آن کارگران به دریافت فقط یک ماه از حقوق معوقه برای خاتمه اعتصاب رضایت میدهند اما کارفرما از برآورده کردن همین خواسته حداقلی هم سر باز می زند، تنها یک معنی دارد و آن این است که چانه زنی و حق مذاکره به هیچ وجه به رسمیت شناخته نمی شود.
علاوه بر این، جریاناتی هم در تلاش دایم برای دیکته کردن مطالبات و ایحاد انحراف در مسیر اعتراضات هستند. در تجمع اول ماه مه خانه کارگر، نوک پیکان اعتراض به سمت کارگران مهاجر و جناح های سیاسی خاص دخیل در جنگ قدرت، برگردانده می شود و عملا این تجمع، به مجمع حمایت از دولت و وزیر کار مبدل می گردد.
در این میانه و در این فضای پر از اعوجاج، مطالباتی هستند که به ناچار کمتر دیده می شوند یا به عمد در حاشیه قرار می گیرند. از جمله:
- حق تشکل یابی آزاد و قانونی بر طبق اصول قانون اساسی، قانون کار و همه مقاوله نامه های بین المللی، که همان ایجاد اتحادیه های مستقل و فراگیر کارگران و معلمان و در رده بالاتر، فدراسیون های سراسری برآمده از اتحاد و همگرایی این اتحادیه هاست. در این زمینه با یک پارادوکس بغرنج مواجهیم: بدون تشکل قدرتمند، مطالبه محوری ممکن نیست. عینیت یافتن همچین تشکلی هم محتاج مجوز است، محتاج عرصه فعالیتی است که چندان موجود نیست.
- دفاع از حقوق کودکان کار، کودکان محروم از تحصیل و کودکانی که به ناچار پس از ترک تحصیل به مشاغل غیر رسمی، پر از آسیب و خطرناک روی می آورند.
- و در نهایت، مبارزه با بهره کشی از نیروی کار در بخش های مختلف تولید و آموزش. مصداق بارز این بهره کشی، معلمی است که به عنوان نیروی آزاد، با حقوق ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان، مجبور است در مدارس بخش خصوصی کار کند یا کارگری که با قرارداد سفید و موقت و بدون حقوق قانونی، در معرض اخراج و بیکاری مدام است، شش ماه کار می کند و یک سال بیکار است و تامین اجتماعی هم هیچ پوشش مناسبی برای حمایت از او تعریف نکرده است. این نوع بهره کشی در ادبیات اقتصادی امروز، برده داری مدرن یا modern slavery نامیده می شود و یکی از مهمترین مطالبات اتحادیه های صنفی و کارگری جهان، مقابله با این نوع بهره کشی، یعنی بیگاری با هدف ثروت اندوزی صاحبان سرمایه است.
می دانیم تحرکات اجتماعی بشر تابع شرایط زیستی و اقتصادی اوست. پس اگر مطالبات روی میز، بیشتر همان حداقل هایی است که شرایط ایجاب می کند و اگر در اعتراضات همین ها بیشتر به چشم می خورد، کاملا طبیعی است. اما در برنامه ریزی درازمدت و در نگاه به آینده، نباید مطالبات حداکثری از جمله موارد فوق را نادیده گرفت یا لزوم طرح آنها را رد کرد. فراموش کردن این مطالبات حداکثری یعنی فراهم کردن مسیر موفقیت برای همان جریانهایی که قصد ایجاد وقفه و انحراف دارند و یک جامعه مدنی موفق را خط قرمز زیاده خواهی های خود می دانند.
بنابراین معلمان به درستی مطرح می کنند که معیشت، منزلت، حق مسلم ماست. اما نباید از نظر دور داشت که منزلت تنها زمانی رعایت می شود که همه اصول و الزامات قانونی و قوانین بین المللی رعایت شود. درخواست منزلت، یک شعار انتزاعی نیست، بلکه یک مطالبه قانونی، حداکثری و بلندمدت است که برآورده شدن آن در گرو وضع و اجرای قوانین عادلانه، مدنی و حمایتی است. منزلت شهروندان با شعار و حرف و سخنرانی تامین نمی شود. منزلت شهروندان در گرو گردن نهادن فرادستان و مجریان قانون به رعایت حقوق شهروندی، مدنی، صنفی و بین المللی تک تک افراد جامعه است.
منزلت معلم یعنی مشارکت معلم در تصمیم گیری های آموزشی، یعنی معلم بدون بیمه و بازنشستگی، معلم زندانی و کودک محروم از تحصیل نداشته باشیم. منزلت یک معلم یعنی مدارس کپری و غیر استاندارد، بخاری های نفتی و مشتعل و صورت سوخته دانش آموزان در صدر اخبار هر ساله قرار نگیرد.
منزلت معلم همان شعارهای تجمع ۱۷ اردیبهشت معلمان است:
معلمان حق دارند در ساختار آموزشی مشارکت داشته باشند
ما خواهان مدارس با کیفیت در سطح استانداردهای جهانی هستیم
و
دانش مناطق محروم هم از درآمدهای نفتی سهم دارند، آنها را دریابید...