• هنوز نتیجه‌ی مذاکرات هسته‌ای به صورت نهایی معلوم نیست. اما اگر چنین توافقی انجام بگیرد، بعید نخواهد بود که جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش خود را خواهد کرد تا مسائل حقوق بشری در توافق‌نامه‌ی نهایی مورد نظر قرار نگیرند. توافق هسته‌ای با ایران بدون استراتژی حقوق بشری به مثابه زانو زدن غرب در مقابل جموری اسلامی ایران و شکستی دردناک برای تمامی نیروهای دمکراتیک و جامعه‌ی مدنی ایران خواهد بود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٨ ارديبهشت ۱٣۹۴ -  ۱٨ می ۲۰۱۵

2 آوریل 2015 می‌تواند روز مهمی در تاریخ معاصر ما محسوب شود اگر که توافق‌نامه‌یِ نهاییِ برنامه‌یِ هسته‌ای ایران تا پایان ماه ژوئن سال جاری به تصویب برسد. پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل (آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه) به همراه آلمان موفق شده‌اند با جمهوری اسلامی ایران برنامه‌یِ جامع اقدام مشترک (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA) را به امضا برسانند. قدرتهای جهانی در چند سال اخیر سیاستی دوجانبه را دنبال کرده‌اند: از طرفی با تلاشهای دیپلماتیک، ایران را به میز مذاکره درباره برنامه‌ی هسته‌ای برگردانند و از طرف دیگر تحریم‌هایی در زمینه‌های انرژی، مالی و فن‌آوری‌های نوین بر ایران اعمال کنند. آمریکا و اسرائیل به این استراتژی گزینه‌ی سومی نیز افزوده‌اند که دربرگیرنده عملیات نظامی برای نابودی تاسیسات هسته‌ای ایران می‌باشد، قبل از اینکه ایران با غنی‌سازی اورانیوم موفق به تولید بمب هسته‌ای شود.
پرسشی که در حال حاضر بی‌پاسخ مانده این است که آیا جناح سخت‌گرا به رهبری علی خامنه‌ای، رهبر دینی، اجازه خواهد داد که این مذاکرات به نتیجه‌ی مثبت برسد، چرا که باز شدن فضای ایران به سمت غرب می‌تواند به نوعی تضعیف سیاست داخلی و خارجی ایران بخصوص در خاورمیانه تلقی شود. اما به دو دلیل مهم ممکن است که حتی سخت‌گرایان در انتظار توافق هسته‌ای موفقی با آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی باشند: از طرفی این توافق موقعیتی استثنایی برای ایران خواهد بود که از انزوای 36 ساله‌ی خود به دامن جامعه‌ی بین‌المللی برگردد و مجدداً به اقتصاد جهانی متصل شود. از طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اتفاقات اخیر در یمن خود را بیش از پیش از طرف یک اتحاد منطقه‌ای بین عربستان سعودی، قطر، مصر، ترکیه، پاکستان و احتمالاً اسرائیل مورد تهدید می‌بیند. این قدرت‌های منطقه‌ای همگی بر علیه توافقنامه‌ی هسته‌ای و از این طریق نزدیک شدن ایران و آمریکا می‌باشند. توافق موفقیت‌آمیز هسته‌ای موجب تقویت موقعیت ایران در منطقه خواهد شد.
اگر قرار است توافقی در مورد برنامه‌ی هسته‌ای ایران تا آخر ژوئن تحصیل شود، سوالات متعددی مطرح می‌شوند: آیا این توافق هسته‌ای باعث تقویت نیروهای دمکراتیک در کشور خواهد شد و یا برعکس سخت‌گرایان و دیگر نیروهایی را بال خواهد بخشید که سیاست شیعه‌گستری در خاور میانه را دنبال می‌کنند؟ آیا این توافقنامه، دولت را وادار به انطباق با عرف بین‌المللی خواهد کرد؟ این توافقنامه چه تاثیری در وضع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و بخصوص شرایط فعلی حقوق بشر در ایران خواهد داشت و آیا این توافق می‌تواند به عنوان وسیله‌ای در جهت روند دمکراتیک شدن در ایران نقش مهمی داشته باشد؟
مردم ایران از این توافقنامه انتظار بهتر شدن شرایط اجتماعی و اقتصادی و بیش از همه تغییرات سیاسی در کشور را دارند. سرکوب خشونت‌آمیز جنبش‌های اعتراضی مردم بر علیه تقلب در انتخابات رئیس جمهور آن وقت ایران محمود احمدی‌نژاد در ژوئن 2009 هنوز به خوبی در خاطر همگان بخصوص جوانان باقی مانده است.
وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران حاکی از اختناق و تعقیب دیگراندیشان سیاسی، تضییق حقوق اساسی مورد قبول بین‌المللی از جمله حق زندگی، آزادی بیان، تجمع و مطبوعات می‌باشد. مجازات‌های شلاق و همچنین قطع دست به خاطر مصرف مشروبات الکلی، غذا خوردن در ملاء عام در ماه رمضان و یا سرقت همچنان اعمال شده و اکثراً در ملاء عام به اجرا گذاشته می‌شوند. حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی مانند مریدان اهل حق، بهاییان، کسانی که به مسیحیت گرایش آورده‌اند، دراویش و مسلمانان اهل سنت نقض شده و به ایشان اجازه‌یِ تحصیلات عالی داده نمی‌شود. خبرنگاران، وکلای دادگستری، اعظای سندیکاها و دانشجویان مورد دستگیری‌های خودسرانه می‌گردند بدون اینکه حق دفاع در دادگاه‌های رسمی داشته باشند. زندانیان سیاسی تماسی با وکلای خود نداشته و خانواده‌های ایشان به ندرت اجازه ملاقات دارند. نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران که نظام دادرسی خاصی برای خود دارند، زندان‌های خود را داشته و شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در آنجا عادی بوده و تعرضات ماموران اجرایی به ندرت مورد تعقیب قرار می‌گیرد. در اکتبر سال گذشته آن خبرنگارانی که در مورد اسیدپاشی بر علیه زنان در اصفهان و تهران گزارش می‌دادند، بازداشت شده و مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند.
ایران در رأس فهرست اعدام‌ها در جهان بوده که در ملاء عام نیز اجرا می‌شوند. در سال 2014 رویهم 753 نفر، از جمله 25 زن و 13 نوجوان اعدام شده‌اند (گزارش سازمان عفو بین‌الملل 2014/2015). این بالاترین رقم اعدام در دوازده سال اخیر می‌باشد. از ابتدای سال جاری 252 نفر اعدام شده‌اند که بدین ترتیب تعداد اعدام‌ها از ابتدای سال 2014 تاکنون بیش از 1000 نفر بوده است. تا پایان دسامبر 2014 حداقل 160 نوجوان در زندانها در انتظار اجرای حکم اعدام خود بوده‌اند. درخواست گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، احمد شاهید برای تعلیق احکام اعدام در ایران تاکنون به نتیجه نرسیده است.
در گزارش ویژه‌ای در مورد موقعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران که از طرف دبیر کل سازمان ملل متحد، بان کی مون در تاریخ 20 فوریه سال جاری به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شده، از جمله مطرح گردیده که دو سوم زنان ایرانی در خانه مورد خشونت قرار گرفته و در سال 2011 تقریباً 48500 دختر در سنین 10 تا 14 سال به ازدواج درآمده‌اند. در سال 2012 حداقل 1537 دختر زیر 10 سال به ازدواج درآمده‌اند. بر طبق شاخص جهانی تفاوت بین زنان و مردان (Global Gender Gap Index) مجمع اقتصادی جهانی در سال 2014 سهم حضور زنان در بازار کار ایران فقط 16% بوده است. بدین ترتیب جمهوری اسلامی ایران در رده‌ی 137 از کل 142 کشور قرار گرفته است. بنا بر گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل بیش از 100000 زن در سال گذشته از نهادهای دولتی و خصوصی اخراج شده‌اند. در اوت 2014 رئیس اداره‌ی اماکن عمومی اعلام کرد که در آینده اشتغال زنان در قهوه‌خانه‌ها و رستوران‌های سنتی ایران به غیر از در آشپزخانه ممکن نخواهد بود.
در چارچوب بررسی دوره‌ای جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (Universal Periodic Review - UPR) که طی آن هر کشور عضور چهار سال یک بار باید گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر خود ارائه دهد، جمهوری اسلامی ایران تاکنون از اجرای توصیه‌هایی که خود مورد قبول قرار داده خودداری می‌کند. ایران از سال 2008 تا بحال دو بار (2010 و 2014) در دستور کار شورا قرار گرفته و گزارشات خود راجع به وضعیت حقوق بشر در کشور را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده بدون اینکه هیچگونه پیشرفتی در زمینه‌ی حقوق بشر کرده باشد.
بنا بر گفته‌های مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مُگِرینی، هفت کشور عضو سازمان ملل متحد در حال تنظیم متن توافقنامه‌ی نهایی برای امضا در آخر ژوئن امسال می‌باشند. برای آن که جمهوری اسلامی ایران را به رعایت حقوق بشر موظف کرد، برنامه‌ی چهار ماده‌ای زیر به عنوان بخشی لاینفک در روند لغو تحریم‌ها پیشنهاد می‌شود.
اول: پس از سالها تحریم اقتصادی بر علیه ایران، کشور نیاز شدید به سرمایه‌گذاری‌های جدید برای به‌راه‌اندازی اقتصاد دارد. ایران بیش از هر زمانی نیاز به ارتباط دوباره با اقتصاد جهانی را دارد. بسیاری شرکتها که در زمینه‌های انرژی، صنعت نفت و صنایع خودروسازی و همچنین در امور بانکی فعالیت دارند، منتظر ورود به بازار 80 میلیونی ایران می‌باشند که در سالهای اخیر بسته بوده است. تدوین ضوابط حُسن رفتار برای نهادها و کنسرسیوم‌های دولتی، خصوصی و بین‌المللی لازم می‌باشد تا اطمینان حاصل شود که در چارچوب فعالیت‌های اقتصادی در ایران اصول حقوق بشر مانند حقوق کار، حفظ محیط زیست و جلوگیری از رشوه رعایت خواهند گردید. با لغو تحریم‌ها، دولت ایران وابستگی به شرکتهای خارجی یافته و سعی خواهد کرد، شرکتها را ترغیب به فعالیت در ایران کند. بدین ترتیب این شرکتها می‌توانند به عنوان "نیروی اصلاحی" عمل کرده و نفوذ آنها حتی می‌تواند بیش از دولت‌های خارجی باشد. آن شرکت‌هایی که برخلاف ضوابط حُسن رفتار عمل کنند بایستی مورد تحریم قرار بگیرند. نمونه‌یِ چنین عملکردی از سال 2012 در کشور میانمار به اجرا درآمده که در چارچوب باز شدن فضای اقتصادی، شرکتهای آمریکایی به رعایت حقوق بشر متعهد شده‌اند. اجرای چنین استراتژی حقوق بشری در مورد ایران با در نظر گرفتن تجارب میانمار بایستی مورد ارزیابی قرار بگیرد.
دوم: سازمان ملل متحد باید نقش مهمتری در اجرای توافق‌نامه‌یِ هسته‌ای به عهده بگیرد. از طرفی باید جمهوری اسلامی ایران مجبور شود، به گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد شاهید، که از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مامور به تهیه گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران شده است، اجازه‌ی ورود دهد. وی از سال 2012 اجازه مسافرت به ایران نداشته است. از طرف دیگر، باید به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد امکان آن داده شود که نقش بزرگتری برای بهسازی وضعیت حقوق بشر در ایران ایفا کند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد باید دفتر نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران تاسیس کرده تا از این طریق بتواند به اجرای پیشنهاداتی که در چارچوب بررسی دوره‌ای جهانی مورد قبول ایران قرار گرفته‌اند کمک کرده و همچنین از طریق برنامه‌های آموزشی حقوق بشری برای نمایندگان مجلس، قضات، نیروهای اجرایی، معلمین و بخصوص نهادهای مدنی، خبرنگاران و فعالان حقوق بشری در روند هماهنگی قوانین مملکت با اصول بین‌المللی حقوق بشری تاثیر مثبت بگذارد. در حالیکه نقش گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد نظارت بر رعایت حقوق بشر در جمهوری اسلامی می‌باشد، وظیفه‌ی دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد محدود به تشویق برنامه‌های آموزش حقوق بشری و حمایت از حقوق بشر خواهد بود.
سوم: پس از 36 سال انزوای ایران، با توافق‌نامه‌ی هسته‌ای ورود مجدد دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران به جامعه‌ی بین‌المللی میسر خواهد بود. این به این معنی می‌باشد که مقامات و شخصیت‌های شناخته‌شده‌یِ ایرانی در صحنه‌ی بین‌المللی فعال خواهند بود و همچنین سیاستمداران غربی به ایران مسافرت کرده تا ورود مجدد دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران به جامعه‌ی بین‌المللی را مسجل کنند. دیدار سران کشورهای غربی حتما تاثیر مثبتی برای مردم ایران به جا خواهد گذاشت. تاکنون دیپلمات‌های ایرانی نمی‌توانسته‌اند مقام‌های مهم در نهادهای سازمان ملل متحد به عهده بگیرند. این وضع با توافق‌نامه‌ی هسته‌ای تغییر یافته و دیپلمات‌های ایرانی می‌توانند کاندیدای مقامات مهم شده و یا از طرف دبیر کل سازمان ملل متحد برای ماموریت‌های حساس سازمان ملل متحد معرفی شوند. ورود مجدد دیپلماسی ایران فقط آن زمانی موفق خواهد بود که در اجرای توافق‌نامه‌ی هسته‌ای پیشرفت حاصل شده و بخصوص وضعیت حقوق بشر در ایران بهتر شود. تنظیم برنامه‌ی اجرایی در این رابطه با تعیین شاخص‌های مربوطه از اهمیتی فوق‌العاده برخوردار خواهد بود.
چهارم: تشریک جامعه‌ی مدنی ایران در اجرای توافق‌نامه‌ی هسته‌ای و بخصوص مسائل حقوق بشر لازم‌الاجرا بوده و به همین علت تقویت ظرفیت این نهادها اهمیت زیادی خواهد داشت. بایستی به جامعه مدنی امکان دسترسی آزاد به اطلاعات و فن‌آوری‌های مخابراتی داده شود. این نهادها باید بتوانند به عنوان ناظر، تخلفات حقوق بشری را علنی سازند بدون اینکه خود مورد تعقیب و فشار از طرف مراجع دولتی قرار بگیرند. طرح‌های نهادهای مدنی مانند کانون وکلا، نهادهای زنان، انجمن‌های خبرنگاران و دیگر نهادهایی که در زمینه‌ی حقوق بشر و کمک‌های انسانی فعالیت دارند، بایستی مورد حمایت مالی و پشتیبانی سیاسی قرار بگیرند. در این رابطه، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. حمایت از نهادهای جامعه‌ی مدنی به روند دمکراسی و رعایت حقوق بشر در ایران سرعت خواهد بخشید.
چنان که ذکر شد، هنوز نتیجه‌ی مذاکرات هسته‌ای به صورت نهایی معلوم نیست. اما اگر چنین توافقی انجام بگیرد، بعید نخواهد بود که جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش خود را خواهد کرد تا مسائل حقوق بشری در توافق‌نامه‌ی نهایی مورد نظر قرار نگیرند. هدف از این برنامه‌ی پیشنهادی در چهار ماده تاکید بر لزوم اجرای توافق‌نامه‌ی هسته‌ای با ایران می‌باشد. توافق هسته‌ای با ایران بدون استراتژی حقوق بشری به مثابه زانو زدن غرب در مقابل جموری اسلامی ایران و شکستی دردناک برای تمامی نیروهای دمکراتیک و جامعه‌ی مدنی ایران خواهد بود.

همایون علیزاده
وین، 30 آوریل 2015

نویسنده کارمند وزارت کشور اتریش در وین بوده و از 1995 تا 2014 در مدیریت دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در آفریقا، آسیا و ژنو مشغول بوده است.

این مقاله به زبان آلمانی در تاریخ 12 مه 2015 در روزنامه Neue Zürcher Zeitung انتشار یافته است.