• رشد بی‌سابقهء حجم پول در کشور و افزایش انبارهء نقدینگی که از سال‌های قبل متراکم شده با توجه به اعمال سیاست‌های انبساطی پولی و مالی غول خفته تورم، دوباره ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو ساخته و با ایجاد بی‌ثباتی، اقتصاد را از مسیر رقابتی خارج ساخته و شرایط زیست گروه‌های اجتماعی به ویژه اقشار کم درآمد و ثابت درآمد را از نظر افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید با ناپایداری و عدم تعادل شدید مواجه می کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۵ آبان ۱٣٨۵ -  ۱۶ نوامبر ۲۰۰۶

دولت نهم بر آن است که نرخ تورم در کشور را کاهش دهد و آن را تک‌رقمی کند. این سیاست یعنی کاهش نرخ تورم از نظر اقتصادی الزامات و قانونمندی خاص خود را دارد و تنها با اراده و تصمیم‌گیری‌های آنی نمی‌توان به آن دسترسی پیدا کرد. مروری اجمالی بر ارقام و داده‌های مستند نشان می‌دهد منحنی نرخ تورم در ایران از نظر هندسی همواره حرکت سینوسی و نوسانی خود را طی دهه‌های اخیر پشت سر گذاشته و با توجه به این‌که دو رقمی بودن نرخ این شاخص که سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات با آن سنجیده و اندازه‌گیری می‌شود، جنبهء عمومی پیدا کرده و به اصطلاح نهادینه شده است. در واقع نوعی «تورم مزمن» در کشور قابل شناسایی و تعریف بوده که آثار ناهنجار اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به همراه دارد. گسترش فقر و نابرابری، دو قطبی شدن طبقات اجتماعی، توزیع ناعادلانهء امکانات و منابع، کاهش شدید رفاه عمومی، کاهش شدید قدرت خرید، دامن زدن به ابعاد روانی تقاضا برای کالاهایی چون زمین، مستغلات، طلا، ارز و ...   ایجاد انحراف در تخصیص منابع، کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد، افزایش هزینه‌ای تولید، بی‌ثباتی اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و بهره‌ور اقتصاد، کاهش بهره‌وری و ارتقای کمیت و کیفیت در بخش‌های تولید، افت شدید ارزش پول ملی، کاهش درآمدهای ارزی و ... همه پیامدهای تورم مزمن و ساختاری در ایران بوده که منجر به نگرانی شدید و به مثابه یک معضل عمیق و ریشه‌ای درآمده است. تاملی بر آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های نخستین استقرار نظام اسلامی یعنی اواخر دههء ۵۰، نرخ تورم ۱۰ درصد گزارش شد. سپس در دههء ۷۰ از ۲۰ درصد پیشی گرفت; به طوری که در سال ۱٣۷۴ نرخ تورم به ۴۹ درصد فزونی یافت که سنگین‌ترین و حادترین نرخ تورم طی نیم قرن اخیر در کشور بود. از نظر اقتصادی سیاست‌های انبساطی پولی و مالی و همچنین افزایش «نقدینگی» و گسترش بی‌رویهء «حجم پول» نقش به‌سزایی در افزایش «نرخ تورم» خواهد داشت.
 
رویکرد دولت نهم نیز پس از اتکا به سیاست‌های پولی و مالی کشور به نوعی هم‌راستا و هم‌جهت با رشد   نرخ تورم بوده و به نوعی به رشد شتابان «نقدینگی» و همچنین «عرضهء پول» در جامعه با اتخاذ سیاست‌های انبساطی کمک کرده است.
 
کما این‌که حجم پول از ۲/۱ هزار میلیارد در سال ۱٣۵۷ به ۹/٣۱۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱٣٨۴ رسیده که حدود ۲۶۵ برابر شده است. پیش‌بینی‌ها بر آن است که حجم پول در کشور در سال ۱٣٨۵ از مرز ۴۰۰ هزار میلیارد ریال نیز فزونی یابد. گرچه در برنامهء چهارم توسعهء کشور برای کنترل نقدینگی و کاهش نرخ تورم ملاحظاتی در خصوص سیاست‌های پولی و مالی لحاظ شده، اما دولت در سال ۱٣٨۴ و به ویژه در سال ۱٣٨۵ سیاست‌هایی را در دستور کار قرار داد که انتظار می‌رود نرخ تورم در پرتو سیاست‌های مالی انبساطی دولت دستاوردی جز «تورم» و رشد فزایندهء «نقدینگی» برای اقتصاد کشور در پی نداشته باشد. ارقام مربوط به «رشد نقدینگی» یکی از مولفه‌های مهم و موثر در تشدید تورم طی دهه‌های اخیر همواره رو به افزایش بوده، به طوری که رشد نقدینگی از ۲/۱۵ درصد در سال ۱٣۷۶ به ۱/٣۰ درصد یعنی دو برابر در سال ۱٣٨۴ و سپس به حدود ٣/٣۴ درصد در سال ۱٣٨۴ رسید که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری رشد نقدینگی از ٣۵ درصد فراتر خواهد رفت.
 
مقایسهء روند نقدینگی و تاثیرات آن بر نرخ تورم نشان می‌دهد این دو متغیر دارای همبستگی مثبت بوده است به این معنا که افزایش رشد نقدینگی تاثیرات خود را بر نرخ تورم گذاشته است. زمانی که نرخ رشد نقدینگی در سال ۱٣۶٨ معادل ۵/۱۹ درصد بوده، نرخ تورم برابر ۵/۱۷ درصد در همان سال گزارش شده، اما با افزایش رشد نقدینگی به میزان ۶/٣۷ درصد در سال ۱٣۷۴ نرخ تورم نیز در همان سال به ۴/۴۹ درصد فزونی یافت.
 
به دنبال آن کاهش رشد نقدینگی به مقدار ٨/۲٨ درصد در سال ۱٣٨۰ یعنی معادل ٨/٨ درصد منجر به کاهش نرخ تورم به میزان ۴/۱۱ درصد شد که شاهد کاهش نرخ تورم به میزان ٣٨ درصد در آن سال نسبت به سال‌های مطروحه بوده است. به نظر می‌رسد افزایش نرخ رشد نقدینگی از ٨/۲٨ درصد ۱٣٨۰۰) به میزان ٣۵ درصد در سال ۱٣٨۵ در پایان سال جاری نرخ تورم را به میزان ۵/۲۰ درصد فزونی دهد که سطح تورم را همواره دو رقمی و از نوع «مزمن» و «ساختاری» خواهد ساخت.
 
به این ترتیب، رشد بی‌سابقهء حجم پول در کشور و افزایش انبارهء نقدینگی که از سال‌های قبل متراکم شده با توجه به اعمال سیاست‌های انبساطی پولی و مالی غول خفته تورم، دوباره ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو سازد و با ایجاد بی‌ثباتی، اقتصاد را از مسیر رقابتی خارج ساخته و شرایط زیست گروه‌های اجتماعی به ویژه اقشار کم درآمد و ثابت درآمد را از نظر افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید با ناپایداری و   عدم تعادل شدید مواجه کند. آثار چنین رویکردهایی را می‌توان در شاخص قیمت مصرف‌کننده   ( CPI )   به وضوح جست‌وجو کرد. این شاخص از ۱۲۰ سال در سال ۱٣۷۰ به ۷۶٣ در سال ۱٣۷٨ فزونی یافته و به نظر می‌رسد این شاخص با توجه به نرخ‌های تورم در سال‌های گذشته در سال جاری از ۵۰۰ر۱ واحد نیز فزونی یافته باشد. در واقع، طی دو دههء ا خیر «شاخص بهای مصرف‌کننده» ۱۵ برابر افزایش پیدا کرده، به معنای دیگر مردم و گروه‌های اجتماعی به همان میزان قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. ارقام و آمار به دست آمده تصویر مطلوبی را از آینده تورم در کشور نمایان نمی‌کند و چنانچه شاخص‌های نقدینگی، نرخ تورم و عرضهء بی‌رویهء پول در کشور از همین روند تبعیت کند و سیاست‌های انبساطی مالی و پولی با سرعت فعلی ادامه یابد. با توجه به پتانسیل نقدینگی برای ایجاد انحراف و ناهنجاری‌های شدیدی اجتماعی و اقتصادی ممکن است تورم دوباره قدعلم کند و از این طریق فشار بر گروه‌ها و طبقات اجتماعی کم‌توان مالی و شاغلان کم‌درآمد و ثابت درآمد بیش‌تر شده و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده و در نهایت باعث ناامنی اجتماعی، گسترش فقر عمومی و رشد ناهنجاری‌های اجتماعی شود.
 
  منبع:   روزنامه سرمایه