ائتلاف نولیبرال‌ها و محافظه‌کاران در ایران
محمد مالجو
•
نشست «عدالت آموزشی و مسئله‌ی گسترش مدارس خصوصی» با حضور دکتر ناصر فکوهی، دکتر حسین راغفر و دکتر محمد مالجو در دانشکده علوم اجتماعی و به همت انجمن علمی-دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران برگزار شد. آنچه می‌خوانید سخنرانی دکتر محمد مالجو پیرامون این مسئله است
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
شنبه
۹ خرداد ۱٣۹۴ -
٣۰ می ۲۰۱۵
فرهنگ امروز- فاطمه شمسی: نشست «عدالت آموزشی و مسئله‌ی گسترش مدارس خصوصی» با حضور دکتر ناصر فکوهی، دکتر حسین راغفر و دکتر محمد مالجو در دانشکده علوم اجتماعی و به همت انجمن علمی-دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران برگزار شد. در ابتدای نشست، به اهداف این پروژه‌ی پژوهشی، کارهای انجام‌شده و نتایج به دست آمده به طور اجمالی اشاره شد. بر اساس نتایج به دست آمده‌ی این پژوهش، روند خصوصی‌سازی مدارس موجبات بازتولید شکاف اقتصادی و نابرابری اجتماعی را فراهم آورده است و افزایش بودجه توسط دولت برای ساختار بوروکراتیک، کهنه و ناکارآمد آموزش و پرورش نجات‌بخش نخواهد بود. آنچه می‌خوانید سخنرانی دکتر محمد مالجو پیرامون این مسئله است.
اهمیت شناخت ساختار در کنار عاملیت‌ها و ایجنسی‌ها
با صدایی رسا باید گفت غیرقانونی است، غیرقانونی است، غیرقانونی است، بله، پروژه‌ی کالایی‌سازی آموزش عمومی در ایران طی سال‌های اخیر که بیش از پیش در دستور کار دولت یازدهم نیز قرار گرفته است کاملاً غیرقانونی است. اصل ۳۰ قانون اساسی صراحتاً دولت را موظف به تمهید زمینه‌های آموزش عمومی رایگان برای آحاد مردم کرده است. به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر از این اصل صریح قانون اساسی -البته مثل بسیاری دیگر از اصول مصرح اقتصادی قانون اساسی- انحراف حاصل شده است، هرچند این‌گونه نیست که آموزش عمومی تماماً کالایی شده باشد. اگر یک طیف فرضی را در نظر بگیریم که آموزش عمومی در یک سر آن کاملاً ناکالا و در سر دیگر آن کاملاً کالا باشد، یعنی اگر طیفی فرضی را در نظر گیریم که در یک سر آن دولت موظف است آموزش عمومی را صرف‌نظر از توانایی مالی افراد در اختیارشان قرار دهد و در سر دیگر آن نیز آموزش عمومی را فقط به کسانی ارائه دهد که توانایی مالی خریداری‌اش را دارند، می‌بینیم که ما در ایران نه در این سر طیف قرار داریم و نه در آن سر طیف. ما در سال‌های اخیر از آن سر طیف که آموزش عمومی کاملاً ناکالا است دورتر شده‌ایم و به سر دیگر طیف که آموزش عمومی مطلقاً کالا است گرچه نرسیده‌ایم اما نزدیک‌تر شده‌ایم. این امر در مورد سایر سپهرهای حیات اجتماعی شامل بهداشت، مسکن، سلامت، درمان، تربیت بدنی، آموزش عالی و امثالهم نیز رخ داده است. کالایی‌سازی این قلمروهای اجتماعی طی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله زیر سایه‌ی سیاست‌هایی به وقوع پیوسته است که به خطا «آزادسازی اقتصادی» یا «تعدیل اقتصادی» خوانده می‌شوند؛ اما من معتقدم عنوان شایسته‌شان عبارت است از «پروژه‌ی کالایی‌سازی حیات اجتماعی».
طی دقایقی که در این جلسه در اختیار دارم می‌خواهم مشخصاً این پرسش را پاسخ دهم که چرا و تحت تأثیر چه ایدئولوژی‌هایی طی سال‌های پس از جنگ، قلمروهایی نظیر آموزش عمومی و آموزش عالی و بهداشت و سلامت و درمان و مسکن و سایر سپهرهای حیات اجتماعی در زندگی ما به درجات گوناگون مشمول روند کالایی‌سازی قرار گرفته‌اند؟
اما پیش از آنکه پاسخ به این پرسش را اجمالاً ارائه کنم، اجازه دهید انگشت تأکید بر سه نتیجه‌ای بگذارم که تلویحاً از عرایضم امکان استنتاج دارند؛ ازاین‌جهت، بر این سه نکته پافشاری می‌کنم که خصوصاً در این اواخر به نظر می‌رسد غالباً یک‌سویه‌نگری‌هایی در زمینه‌هایی که اشاره خواهم کرد میان افکار عمومی شیوع یافته است. اولین نکته این است که همه‌چیز را فقط در چارچوب تحلیل‌های ساختاری توضیح ندهیم، شناخت ساختارها بسیار مهم است، اگر ساختارها را بسیار خوب بشناسیم و سپس دانش حاصله‌مان را نیز بسیار جدی بگیریم چه‌بسا لحظه‌ی مقهورشدن‌مان در برابر ساختارها نیز هم‌زمان فرا برسد. در کنار شناخت ساختارها باید عاملیت‌ها و ایجنسی‌ها را نیز بشناسیم. ما باید ضمن شناخت ساختار به عاملیت‌های تقویت‌کننده یا تضعیف‌کننده‌ی ساختارها نیز وقوف یابیم، اینکه ساختار چنین و چنان است نباید به معنای رفع مسئولیت ما برای از قوه به فعل رساندن عاملیت‌های خودمان به قصد تغییر ساختارها باشد و نه به معنای غفلت ما از نقش نیروها و عناصر مشخص در استقرار و استمرار این ساختارها، ساختارها همیشه وجود داشتهاند و همیشه نیز بسیار قوی بوده‌اند، بااین‌حال، تاریخ گواهی می‌دهد که پدران و مادران ما در نسل‌های گذشته در این جغرافیا و سایر جغرافیاها توانسته‌‌اند با تکیه بر عاملیت‌ها و نقش‌آفرینی‌های خودشان بر ساختارها فائق بیایند و به تنوره‌ی دگرگونی‌های اجتماعی بدمند. تکیه‌ی بیش از اندازه بر قدرت فائقه‌ی ساختارها و غفلت از عاملیت‌های بالفعل و بالقوه‌ی خودمان که امروزه خیلی شیوع پیدا کرده است ما را ناتوان خواهد ساخت.
دومین نکته این است که در تبیین وضع نامطلوب موجود نباید انگشت اتهام را فقط و فقط به سمت ایدئولوژی نولیبرال نشانه رفت. وقتی بحث کالایی‌سازی آموزش عمومی یا آموزش عالی یا سلامت یا سایر سپهرهای اجتماعی به میان می‌آید، همه‌ی نگاه‌ها به آنچه سنتاً در چند دهه‌ی اخیر ذیل عنوان نولیبرالیسم می‌شناسیم معطوف می‌شود. بی‌تردید (به قراری که اجمالاً شرح خواهم داد) این ایدئولوژی تجریدی که ذیل عنوان نولیبرالیسم می‌شناسیم در تعمیق کالایی‌سازی حیات اجتماعی‌مان بسیار نقش داشته است؛ مثلاً اگر از ایران خودمان سخن می‌گوییم چنین نیست که همه‌چیز فقط به نقش‌آفرینی ایدئولوژی نولیبرال بازگردد، عوامل تأثیرگذار بسیار پرقدرت دیگری نیز در کنار نولیبرالیسم نقش داشتهاند. نولیبرالیسم یک مفهوم بسیار انتزاعی است، وقتی این ایدئولوژی انتزاعی در جغرافیای مشخص و زمان معینی قرار داده می‌شود، تازه در این موقع است که شکلی انضمامی‌اش مشخص خواهد شد؛ هیچ‌جا نولیبرالیسم شبیه جای دیگری و هیچ‌وقت نولیبرالیسم شبیه وقت دیگری نبوده است، نولیبرالیسم در هر زمان و مکان واقعی حقیقتاً شکل منحصربه‌فردی به خود می‌گیرد؛ اینکه چرا نولیبرالیسم در سطح انضمامی در هر مکان و هر زمان خاصی اصولاً شکل خاصی نیز به خود می‌گیرد به تأثیرگذاری سایر عوامل تأثیرگذار برمی‌گردد. ما نیز در ایران طی سال‌های پس از جنگ با نولیبرالیسم‌های انضمامی که در زندگی روزانه تجربه کرده‌ایم، مواجه بوده‌ایم که محصول آمیزه‌ای از عوامل بوده است. نولیبرالیسم گرچه بسیار مهم است اما همه‌چیز را فقط و فقط با نولیبرالیسم و منطق سرمایه نمی‌توان توضیح داد؛ مثلاً اگر از متن جامعه‌ی ایرانی صحبت می‌کنیم، عوامل دست‌اندرکار دیگری غیر از نولیبرالیسم را نیز باید شناخت.
سومین نکته نیز این است که گرچه دوره‌ی دولت‌های نهم و دهم به حیات ایرانی حقیقتاً آسیب‌های فراوانی وارد آورد، اما برخلاف آنچه دو سخنران محترم قبلی تلویحاً گفتند و در فضای رسانه‌ها نیز خصوصاً در دو سال اخیر مستمر مورد تأکید قرار می‌گیرد، همه‌ی مشکلات کنونی ما فقط و فقط به عملکرد دولت‌های نهم و دهم برنمی‌گردد، بخش عمده‌ای از جهت‌گیری‌هایی که مجریان این دو دوره در دستور کار قرار دادند دقیقاً مبتنی بر قواعد بازی و مشروعیتی بود که در سال‌های پیش از ظهور دولت نهم در چارچوب دولت‌های قبلی تعریف شده بود، هرچند همان قواعد بازی را دولت‌های نهم و دهم در متن حکمرانی ضعیف‌تر و فساد شدیدتر به اجرا گذاشتند؛ مثلاً اگر امروز از ورشکستگی فکری دانشگاه‌های علوم اجتماعی و سیاسی و اقتصادی صحبت می‌کنیم، قواعد بازی و دینامیسم‌های آن تدریجاً از همان لحظه‌ی انقلاب فرهنگی شکل گرفته است و نه به‌تمامی با دولت‌های نهم و دهم شروع شده است و نه با پایان آن دوره‌ی نکبت‌بار هشت‌ساله به پایان رسیده است.
به پرسش اصلی برگردیم. کدام نیروها پشت پروژه‌ی کالایی‌سازی سپهرهای گوناگون حیات اجتماعی از جمله آموزش عمومی بوده‌اند؟ اهمیت استراتژیک پاسخ به این پرسش در آن است که وقتی بخواهیم در مقابل این پروژه بایستیم باید بدانیم در کدام گلوگاه‌ها متمرکز شویم. من بحث خودم را در سطح تحلیل تجریدی ارائه خواهم داد و به سطح تحلیل انضمامی وارد نخواهم شد، چون نه زمان باقی‌مانده برای تحلیل انضمامی کفایت می‌کند و نه تدارکات لازم را برای ارائه‌ی چنین تحلیلی در این جلسه دیده‌ام.
انحراف از قانون، نتیجه‌ی ائتلافی نامیمون
در سطح تحلیل تجریدی می‌توانم مدعی شوم دو نیروی عمیقاً تأثیرگذار طی همه‌ی سال‌های پس از جنگ در قالب نوعی ائتلاف نامیمون با یکدیگر برای کالایی‌سازی سپهرهای گوناگون حیات اجتماعی ایرانیان نقش‌آفرینی کرده‌اند و مسئول انحراف از اصول مصرح اقتصادی قانون اساسی بوده‌اند، انحرافی که در همه‌ی دولت‌های پس از جنگ تحقق یافته است؛ اما تا جایی که به آموزش عمومی برمی‌گردد، این دولت یازدهم است که صادقانه‌تر از همه‌ی دولت‌های دیگر به انحراف خود از قانون اساسی اعتراف می‌کند.
نیروی اول را همه می‌شناسیم، اشاره‌ام به ایدئولوژی نولیبرال است، به‌عبارت‌دیگر، ما همواره دیده‌ایم نولیبرال‌ها، آن‌قدر که به خدمات اجتماعی دولت برمی‌گردد، در تمام سال‌های پس از جنگ فقط آن نوع سازمان‌دهی اجتماعی و اقتصادی را مودی به توسعه و رشد اقتصادی دانسته‌اند که دولت در آن نقش کوچک‌تری داشته باشد؛ از نگاه آنان دولت کوچک‌تر مساوی است با عملکرد اقتصادی بهتر. البته نباید فراموش کنیم که همین نولیبرال‌ها که خواهان کوچک‌سازی دولت بوده‌اند همواره از گسترش وظایف حاکمیتی دولت‌ها که عمدتاً معطوف به گسترش انباشت سرمایه است، دفاع می‌کرده‌اند. در اسناد همه‌ی برنامه‌های پنج‌ساله‌ی توسعه و در مجموعه‌ی قوانین پایین‌دستی‌شان همواره دیده‌ایم که مستمر بر تقویت وظایف حاکمیتی دولت تأکید می‌کنند، درعینحال، همین‌ها درباره‌ی هزینه‌هایی که برای تزریق سلیقه‌ی اقلیت حکومت‌کنندگان به اکثریت حکومت‌شوندگان در زمینه‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی صرف می‌شود همیشه سکوت می‌کرده‌اند، هزینه‌هایی که در واقع جلوه‌ی رگه‌های غیردموکراتیک و اقتدارگرایانه‌ی هر نظام سیاسی از جمله نظام سیاسی ما نیز می‌تواند باشد.
نولیبرال‌ها همواره همه‌ی انرژی خود را بر کاستن از نقش دولت در ارائه‌ی خدمات اجتماعی متمرکز کرده بودند؛ آموزش عمومی و آموزش عالی فقط یکی از این نوع خدمات اجتماعی است. درعینحال، روی دیگر سکه‌ی کوچک‌سازی دولت به ما واقعیت دیگری را نیز نشان می‌دهد؛ از باب نمونه، فرض کنیم وقتی دولت از آموزش عمومی و آموزش عالی و بیمارستان‌ها و مراکز توان‌بخشی و این قبیل خدمات اجتماعی که طبق قانون اساسی باید مُلک طِلق دولت باشد، عقب‌نشینی می‌کند، نامزد بعدی برای انجام وظایف اکنونِ برزمینماندهی دولت عبارت است از بخش خصوصی. به زبان ساده‌تر، روی دیگر سکه‌ی عقب‌نشینی دولت از اجرای وظایف اقتصادی‌اش در زمینهی ارائه‌ی خدمات اجتماعی عبارت است از ساختن فرصت‌های سودآور برای بخش خصوصی جهت ارائه‌ی همین خدمات اجتماعی مثلاً در قالب مدارس غیرانتفاعی و دانشگاه‌های خصوصی و بیمارستان‌ها و کلینیک‌های خصوصی و غیره. ایدئولوژی نولیبرال و پایگاه اجتماعی‌اش هم‌زمان با کوچک‌سازی دولت همواره در فکر تأسیس واحد کسب‌وکار جدیدی برای اجرای وظایف اجتماعی برزمینماندهی دولت در قلمروهایی چون آموزش و بهداشت و سلامت و مسکن و غیره بوده است. نولیبرالیسم یکی از مهم‌ترین نیروهایی بوده است که این نوع دگرگونی اجتماعی را طراحی و اجرا کرده است؛ این برای همه‌ی ما روشن است، اما اگر گمان کنیم فقط ایدئولوژی نولیبرال در این میان نقش‌آفرینی کرده است دچار یک خطای تحلیلی استراتژیک شده‌ایم، باید نقش‌آفرینی‌های یک نیروی بسیار موثر دیگر را نیز در تحلیل‌مان بگنجانیم.
نیروی دوم در واقع تبلور خصلت خاصی در ساختار سیاسی ما طی تمام سال‌های پس از انقلاب است که غالباً در نظر انگار خصم ایدئولوژی نولیبرال جلوه کرده، اما در عمل همواره دست‌در‌دست ایدئولوژی نولیبرال داشته است -اشاره‌ام مشخصاً به ایدئولوژی محافظه‌کاری است-. غالباً گفته می‌شود که محافظه‌کاران کسانی‌اند که از وضع موجود دفاع می‌کنند. گمان نمی‌کنم این تعریف چندان صحیح باشد، اگر وضع موجود همانا وضع کنونی ما باشد، حقیقتاً باید گفت همه (البته به درجات گوناگون) خواهان تغییر آن هستند، هرچند در جهت‌های گوناگون. امروز هیچ‌کس از وضع موجود دفاع نمی‌کند، حتی محافظه‌کاران؛ اما محافظه‌کاران نیروهایی‌اند که خواهان تثبیت و تقویت آن نوع قواعد بازی که انواع سلسله‌مراتب‌های کنونی سلطه در وضع موجود را رقم زده‌اند، هستند؛ سلسله‌مراتب‌های ناشی از سلطه‌ی جنسیتی و طبقاتی و قومی و ملی و غیره. ایدئولوژی محافظه‌کار به این خاطر از وضع موجود راضی نیست که معتقد است آن دسته از قواعد بازی که انواع نظام‌های درهم‌تنیده‌ی سلطه در وضع موجود را رقم زده‌اند چنان‌که بایدوشاید قوت ندارند و رعایت نمی‌شوند و جهت‌گیری‌اش نیز عبارت است از تقویت و تنفیذ هرچه بیشتر و هرچه شدیدتر این قواعد بازی. اهمیت این موضوع و رابطه‌اش با مثلاً آموزش عمومی و آموزش عالی و بهداشت و درمان و سایر سپهرهای حیات اجتماعی در این است که محافظه‌کارها کسانی‌اند که اهرم‌های قدرت را در دست دارند و برای برقراری و تحکیم انواع درهم‌تنیده‌ی سلسله‌مراتب‌های سلطه در صدد هستند سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت را هم برای اقناع و هم برای اجبار هرچه بیشتر گسترش دهند. تحقق چنین اراده‌ای خرج روی دست دولت‌ها می‌گذارد، خرجی که به زیان هزینه‌های اجتماعی دولت تحقق می‌یابد.
در واقع، ترجمان این اراده بیش از هرجا در بودجه‌ی سالانه‌ی دولت‌ها تبلور پیدا می‌کند. بخش عظیمی از بودجه‌های دولتی در چارچوب تخصیص منابع در صدد حفظ انواع سلسله‌مراتب‌های سلطه‌اند. بخش مهمی از کمبود مالی دولت‌ها از اراده‌شان برای تزریق سلیقه‌ی اقلیت حکومت‌کنندگان به اکثریت حکومت‌شوندگان سرچشمه می‌گیرد. اراده‌ی دولت‌ها برای تعیین و تنفیذ چه بنویسیم‌ها و چه بخوانیم‌ها و چگونه بیندیشیم‌ها و چه بپوشیم‌ها و... هزینه‌های مالی بسیار سنگینی بر دوش دولت‌ها قرار داده است؛ این‌ها هزینه‌هایی است که برطبق تعریف بر دوش دولت‌های دموکراتیک نیست.
پیروان ایدئولوژی نولیبرال در شعار همواره دموکراسی‌خواه و حامی آرمان‌های لیبرالیستی و ازاین‌رو ناقد ارزش‌های نیروهای محافظه‌کار در ایران جلوه می‌کرده‌اند. پیروان ایدئولوژی محافظه‌کاری نیز مستمراً خود را ناقد و نافی ارزش‌های لیبرالیستی و شیوه‌های نولیبرال معرفی می‌کرده‌اند. این دو نیرو در ظاهر همواره در نقش دو قطب مخالف ظاهر می‌شده‌اند، اما در عمل قضیه بسیار متفاوت بوده است. ایدئولوژی نولیبرال و ایدئولوژی محافظه‌کار در ایران همواره در ائتلافی نامیمون با یکدیگر بوده‌اند. وقتی دولت‌های پس از جنگ هشت‌ساله در اثر پایبندی عملی به ایدئولوژی محافظه‌کارانه و تخصیص بودجه‌های سنگین به مجموعه‌ی عظیم سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی برای تقویت سلسله‌مراتب درهم‌تنیده‌ی سلطه در جامعه مستمراً با کمبود منابع مالی مواجه بوده‌اند، این ایدئولوژی نولیبرال بوده است که با تبلیغ و تحکیم شعار کوچک‌سازی دولت در زمینهی کاستن از مخارج اجتماعی دولت‌ها در قلمروهایی چون آموزش عمومی و آموزش عالی و سلامت و بهداشت و درمان و مسکن و تربیت بدنی و... همواره مددرسان تحقق جهت‌گیری‌های نیروهای محافظه‌کار می‌شده است و راه‌حلی عرضه می‌کرده است. نیروهای نولیبرال و نیروهای محافظه‌کار در ظاهر انگار دو نفرت متقابلند، اما در عمل این دو نفرت متقابل همواره هماغوش‌های همیشگی یکدیگر بوده‌اند. نولیبرال‌ها عقب‌نشینی اقتصادی دولت را توصیه می‌کرده‌اند، محافظه‌کارها پیشروی سیاسی دولت را به اجرا می‌گذاشتند. اگر دولت‌ها از منابع مالی لازم برای پیشروی سیاسی و تجاوز به حقوق مردم به حد کفایت برخوردار بوده‌اند، به لطف عمل به توصیه‌ی نولیبرال‌ها برای عقب‌نشینی اقتصادی دولت در سپهرهای گوناگون خدمت‌رسانی اجتماعی نیز بوده است. ائتلاف استراتژیک ایدئولوژی نولیبرال و ایدئولوژی محافظه‌کار در واقع اصل اساسی سیاست ایران در سراسر سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله بوده است.
حامیان ایدئولوژی نولیبرال در ایران همواره وعده میدادهاند که راه دموکراسی از معبر اقتصاد بازار می‌گذرد، وعده میدادهاند که انقباض دولت و انبساط بازار همانا و تسهیل دسترسی به دموکراسی همانا. اجرای توصیه‌‌های سیاستی‌شان در عمل به نتایجی معکوس انجامیده است. نیروی محرکه‌ی توفیق دولت‌ها طی سال‌های اخیر در پیشروی سیاسی مقابل نیروهای مردمی و عقب‌راندن آرمان دموکراسی از جمله در مبادرت دولت‌ها به توصیه‌ی سیاست‌های نولیبرالی برای عقب‌نشینی از خدمت‌رسانی‌های اجتماعی بوده است. ائتلاف نولیبرال‌ها و محافظه‌کارها با موفقیت توانسته است دموکراسی را در جامعه‌ی ایرانی هرچه دیریاب‌تر سازد.
راه‌حل برای اکثریت جمعیت که بازنده‌ی ائتلاف میان نیروهای نولیبرال و نیروهای محافظه‌کار بوده‌اند، چیست؟ مهندسی معکوس در آنچه به وقوع پیوسته است؛ پیشروی اقتصادی دولت در زمینهی ارائه‌ی خدمات اجتماعی که قانون اساسی به دولت محول کرده است و عقب‌نشینی سیاسی در زمینهی تزریق سلیقه و اراده‌ی اقلیت حکومت‌کنندگان به اکثریت حکومت‌شوندگان. به زبانی دیگر، راه‌حل عبارت است از بازگشت به اصول اقتصادی قانون اساسی و نیز رجعت به آرمان‌های انقلاب ۵۷.
|