• در موضوع نسبت بورژوازی ملی با سرمایه جهانی شاید در ذهن اینگونه متبادر شود که این بورژوازی مخالف هرگونه سرمایه گذاری خارجی و یا اخذ شریک خارجی می باشد. نگاه بورژوازی ملی نوین ایران به خارج تعاملی است و بر حسب نیازهای واقعی مقدمتاً برای منافع داخل و با ویژگی صادراتی که باید داشته باشد می تواند به بازار جهانی ورود نماید و سبب ارزش افزوده بر مبنای مزیت های داخلی گردد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۴ خرداد ۱٣۹۴ -  ۴ ژوئن ۲۰۱۵

در مباحث پیشین و در توصیف ویژگی های نوین بورژوازی ملی ایران به نظر می آید که توضیح کافی داده شد. اما در موضوع نسبت این بورژوازی با سرمایه جهانی شاید در ذهن اینگونه متبادر شود که این بورژوازی مخالف هرگونه سرمایه گذاری خارجی و یا اخذ شریک خارجی می باشد. همانطور که در مباحث پیشین آوردیم نگاه بورژوازی ملی نوین ایران به خارج تعاملی است و بر حسب نیازهای واقعی مقدمتاً برای منافع داخل و با ویژگی صادراتی که باید داشته باشد می تواند به بازار جهانی ورود نماید و سبب ارزش افزوده و بر مبنای مزیت های داخلی و کشف مداوم عرصه های سودآوری و کارآفرینی، می تواند با شرکای خارجی در کوتاه مدت یا میان مدت و حتی دراز مدت همکاری و شراکت نماید. اما این نوع شراکت در جذب منابع خارجی و یا انتقال تکنولوژی در چه شرایطی امکان تحقق دارد که موجب بالا دستی سرمایه گذاری خارجی در ایران نشود و در این بستر ایران به زائده ای از نظام سرمایه داری جهانی تبدیل نگردد و بورژوازی ملی ایران شریک دزد و رفیق قافله نشود.

برای ورود به این بحث ابتدا می بایستی دریابیم که پیشرفت تکنولوژیک در ایران چگونه میسر می گردد. البته در مباحث توسعه در ایران و پیش نیازهای آن در مقالات مندرج در سایت اخبار روز به آن پرداخته شده ولی در این بررسی می خواهیم از زوایه دیگری این بحث را باز کنیم. تاریخ علمی و صنعتی جهان نشان میدهد که بسیاری از جوامع امروزی مثل ایران که کشور در حال توسعه نامیده می شود در ادواری بزرگ از تاریخ از لحاظ صنعتی، علمی، فلسفی و هنری در اوج خلاقیت و پیشرفت و پیشاهنگ تمدن بشری بوده، جوامع پیشرفته سرمایه داری جهانی کنونی موجودیت نداشتند و یا در حالت شبانی – قبیله ای زیست می کردند. این عقب افتادگی ایران مقدر تاریخی ما نبوده و با برنامه ریزی ملی و اراده ملی و فعالیت قانونمند قابل رفع است. البته جبران عقب افتادگی ایران زمان بر است و سهل نیست.
در یکی از تحقیقات سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۷۵ انجام گرفته نشان می دهد که اگر کشورهای در حال توسعه رشد سالانه ای معادل ٣ درصد تولید ناخالص ملی داشته باشند حدود ٨۰ سال زمان لازم است که خود را به سطح تکنولوژی سال ۱۹۷۵ کشورهای صنعتی برسانند.
خوب چنین زمان دوری قابل تحمل نیست، چون کشورهای پیشرفته سرمایه داری در طی این ٨۰ سال در جای خود متوقف نشده اند. پس برای رسیدن به سطح فعلی این کشورها، کشوری چون ایران می بایستی رشدی بسیار بیشتر از سه درصد در سال را برای خود ایجاد نماید. این آرمان میتواند قابل تحقق باشد. با سه عنصر دولت ملی-کارشناسی ملی – تعهد مسئولیت ملی و در عرصه اقتصادی در بخش مجزا از دولت با محوریت بورژوازی ملی در بخش خصوصی می توان به سرعت این عقب افتادگی را جبران نمود و رقیبی برای کشورهای پیشرفته صنعتی موجود شد. برای این منظور می بایستی دولت ملی مبالغ زیادی در زمینه تحقیق و توسعه به کار گیرد. در کشورهای پیشرفته ۲ درصد از تولید ناخالص ملی خود را صرف تحقیق می نمایند چنین بودجه عظیمی برای کشوری مثل ایران به راحتی قابل دسترس نیست و اینجا سوالی مطرح می شود که برای شکستن این دور باطل توسعه نیافتگی و فقدان تکنولوژی در رقابت با کشورهای صنعتی جهان چه باید کرد.
تجارب کشورهایی چون کره جنوبی، برزیل، هند و چین و ژاپن که جهش صنعتی و تکنولوژیک خود را در قرن بیستم انجام دادند نشان می دهد که برای کشور ما رشد سریع صنعتی و تکنولوژیک امکان پذیر است و لزوماً به پروسه چندین قرنی جوامع غربی شبیه نیست.
اگر وحدت ملی و عرق ملی ایرانیان بخواهد برای دوره ای از خود گذشتگی نشان دهد و برای این امر بسیج گردد و دوره ای ریاضت کشی اقتصادی را تحمل نماید و از برخی حقوق رفاهی خود صرف نظر نماید، البته تاجایی که به سلامت ملی جامعه اسیب نزنده‍ی باید از بستر دولتی پاک دست و ملی بودجه های کلانی را صرف فعالیت های آموزشی – پژوهشی – تحقیقاتی نماید. لازم به گفتن نیست که این دولت یکباره و یکجا از آسمان نازل نمی گردد و آجر آجر باید آن را ساخت و مبانی ملی چه در عرصه جامعه مدنی و چه در نهاد دولت را در طی پروسه باید به وجود آید. ما در زمانه ای زندگی می کنیم که دستاوردهای سایر کشورها در حوزه علمی و فنی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم می تواند در اختیار ما قرار گیرد و زمینه ایجاد دانش و فن آوری را به وجود آورد. در تجارب کشورهایی که به توسعه دست یافتند پژوهش ها در دو کانال دانشگاه ها و موسسات تخصصی دولتی و خصوصی و شرکت های تولیدی صورت گرفته که وایران در بخش خصوصی که بورژوازی ملی است و در وجه دولتی آن باید دولت با خصلت تولیدی این امر را انجام دهد. جهت گیری تحقیقات در ایران می بایستی به سمت تحقیقات کاربردی سمت گیری نماید دولت می تواند به بورژوازی ملی ایران سرمایه و کمک بلا عوض تا زمان معینی پرداخت نماید و البته با خروجی مشخص از نوآوری و فناوری که قابل سنجش و اندازه گیری بر اساس مدل هزینه – فایده که الگوی زنده یاد مهندس سحابی بود بهره گیرد. اما در نبود یک برنامه بودجه ریزی شفاف، این امر به اتلاف منابع ملی و رانت منتهی می گردد. در کنار این تخصیص منابع باید موسسات اطلاع رسانی یا مراکز اسناد فن آوری به وجود بیاید در غیر این صورت پژوهش ها و تحقیقات تکراری و ناقص می شود. این مراکز اسناد تخصصی و اطلاع رسانی نقش مهمی در انتقال و ایجاد علوم و فنون بر عهده دارند. در انگلستان در دهه هفتاد ۵۰۰۰ مرکز اطلاعات تخصصی وجود داشته که فانوس و زیرپایه موسسات پژوهشی در این کشور بودند و یا در شوروی سوسیالیستی در دهه هفتاد ۵/۱ میلیارد مدرک تحت اختیار مراکز اطلاعاتی برای ارائه به مراجعین در سراسر کشور بوده است. امروزه تمام کشورهای پیشرفته از طریق مراکز اسناد خود به آخرین اطلاعات ممکن با فاصله زمانی چند ثانیه از سایر کشورها دسترسی دارند. موسسه استاندارد ایران، مرکز ثبت اختراعات و اکتشافات به عنوان دو نهاد باید بروز رسانی و تقویت همه جانبه شوند.

امکانات فنی جدید یا شبکه پیوسته دیجیتالی مبادله اطلاعات را به راحتی ممکن کرده است. بورژوازی ملی ایران می تواند بیشترین کالاهای صنعتی را با آخرین فناوری های اخذشده و یا خریداری شده از خارج تولید کند و یا در فرآیند تولید آن ها با سایر شرکت ها و کشورهای دیگر مشارکت داشته باشد و کالاهای خود را در بازارهای کشورهای پیرامونی و منطقه ای و مرکزی به فروش برساند. مثلاً در صنعت خودروسازی ایران بیشتر ما اتلاف منابع ملی را میتوانیم ببینیم اما در صورت همکاری و شراکت خودروسازان جهانی با توجه به اینکه ایران زیرساخت نوین سازی در این بخش را دارد هم میتوان از آخرین دستاوردهای این صنعت در صورت جذب سرمایه گذاری خارجی در این بخش بهره برداری کرده و از اتلاف منابع ملی جلوگیری کرد و ارزش افزوده فراوانی به اضافه انتقال تکنولوژی را برای کشور فراهم آورد. اقتصاددان ها می توانند محاسبه کنند بین سرمایه گذاری و هزینه تولید خودرو ایرانی درحال حاضر و کاهش عجیب این هزینه در صورت ورود خودروسازان جهانی و در شراکت با آن ها، چه فواید عظیم اقتصادی برای کشور فراهم می گردد. البته اگر به سمت تقابل ضدامپریالیسیتی بی فرجام نخواهیم بغلتیم و با الگوی هزینه و فایده برخورد کنیم صنعت خودرو سازی اولاً از دست دولت باید خارج شده و به بورژوازی ملی ایران سپرده شود. دوماً بر مبنای نیاز اقشار محروم و متوسط کشور می توان خودرو تولید نمود و خودروهای گران قیمت را به بازارهای جهانی صادر کرده و منافع حاصله آن را در بازتولید مجدد در داخل بکار گرفت. این صنعت و سایر مسائل مشابه در پرتو یک نظام مالیاتی بسیار شفاف و قدرتمند که هزینه های حیات اجتماعی از قبیل تحصیل رایگان، بهداشت و درمان ملی و حقوق بیکاری و ایجاد اشتغال و سایر وظایف حاکمیتی دولت ملی باید از آن نظام مالیاتی تامین گردد، باید پیش برود. اگر بورژوازی ملی تمکین به این نظام مالیاتی نمود می تواند برود شریک خارجی، سرمایه گذار خارجی بیاورد، البته تحت یک نظام حقوقی ملی که منجر به مخدوش شدن حاکمیت ملی نگردد. پس در پرتو یک نظام مالیاتی شفاف و قدرتمند و نیز در دل یک نظام حقوقی ملی جهت جلوگیری از غارت و استثمار نیروی کار ایران و نیز جلوگیری از مداخلات سیاسی شرکای خارجی، بورژوازی ملی می تواند جذب سرمایه و تکنولوژی و شریک خارجی کند. شاید تصور شود با این شرایط نه بورژوازی ملی تن به این نوع فعالیت تولیدات در پرتو نظام مالیاتی می دهد و نه سرمایه خارجی با این دیوار حقوقی می آید با ایرانیان قرار داد ببندد. اما تجربه هند، برزیل، چین و ... نشان داده است که سرمایه داری خارجی می آید چون به هر شکل سودی خواهد برد و خوب هم خواهد بود. چرا که تولید صنعتی در عصر جدید به نیروی ماهر کار، طبقه تحصیل کرده گسترده و طبقه تکنوکرات، نیاز مرگ و زندگی دارد و اگر صرف غارت و استثمار نیروی ارزان کار باشد باید به صحرای افریقا و قبایل آن و در معادن به تولید مواد خام فقط بپردازد و نمیتواند در ان جوامع به تولید کالایی مبادرت نماید که نیاز به نیروی ماهر کار، طبقه تکنوکرات و تحصیل کرده و طبقه گسترده متوسط با قدرت خرید، دارد. بورژوازی ملی هم سود می کند و قطعاً این میدان و عرصه را رها نخواهد کرد. اما در راه بهره گیری از این امتیاز سرمایه گذاری خارجی پیشتر ما نیاز به یک نظام برنامه ریزی و مدیریت توسعه ملی و تعیین سیاست های اجتماعی مبتنی بر رفاه و عدالت نسبی داریم چرا که چندین پرتگاه مهلک بدون این پیش نیازها میتواند عرصه های گوناگون حیات اجتماعی جامعه را از حق آموزش رایگان، کار برای همه یا بیمه بیکاری، درمان و بهداشت مناسب برای همه و سایر چترهای حمایتی جهت کاهش شکاف های عمیق طبقاتی را مورد تهدید قرار دهد. پس اگر بخواهیم به جمع بندی این بحث اقدام کنیم برای اینکه کشور در جذب منابع و سرمایه خارجی چه توسط دولت در برخی از صنایع استراتژیک و چه در بخش خصوصی و یا همان بورژوازی ملی متضرر نشود در کنار این سه عنصر (دولت ملی، کارشناسی ملی، تعهد و مسئولیت ملی) و اقدامات ملی در خصوص کاهش هزینه های رفاهی تا حدی که به سلامت جامعه آسیب نیاورد و نیز صرفه جویی ملی و تزریق بودجه های هنگفت به فعالیت های آموزشی – پژوهشی- تحقیقاتی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی و ارتقاء ساختارهای این موسسه ها و پژوهشکده ها و نیز تدارک یک نظام مالیاتی شفاف و قدرتمند به سود جامعه نیاز است که در پرتو یک نظام حقوقی معطوف به منافع ملی کشور، چه دولت و چه بورژوازی ملی بتوانند در همه عرصه های اقتصادی از هر کجای دنیا که ممکن هست سرمایه گذار، شریک خارجی، انتقال تکنولوژی ورود به بازارهای جهانی را مهیا نمایند.