اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۵ خرداد ۱٣۹۴ -  ۵ ژوئن ۲۰۱۵

مدت زمانی است مردم ما بر خلاف عادت و روال معمول ، شاهد برگزاری اجتماعاتی در گوشه و کنار شهر های مختلف کشورند که اکثر آنها درراستای انتقاد به سیاست خارجی دولت یازدهم و بخصوص مذاکرات هسته ای و در برخی موارد نیز علیه سیاست های داخلی این دولت می باشد. البته هر بارکه خبر چنین اجتماعاتی منتشر می گردد ، مقامات مرتبط و از جمله مسولین وزارت کشور اعلام کرده اند که این اجتماعات بدون صدور هرگونه مجوزی برگزار شده است . این در حالی است که طبق اصول مصرح قانون اساسی برای تجمعات و راهپیمائی ها ، به شرط آنکه در آنها اسلحه ای حمل نگردد ، نیازی به صدور مجوز نبوده بلکه مسولین حفظ نظم عمومی برای انجام وظائف ذاتی خود که حفظ امنیت جامعه و رعایت نظم است فقط و فقط باید از برگزاری چنین اجتماعات ، زمان و مکان آن مطلع باشند . در هر حال مسأله‍ی مهمی که در مورد اجتماعات فوق الذکر قابل توجه است اینست که به هر دلیلی، نیروی های انتظامی نیز هیچگونه مزاحمتی برای آنان ایجاد نکرده اند.
بر طبق اصل بیست و هفتم قانون اساسی که اشعار می دارد « تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است » این گروه ها از یکی از حقوق شهروندی و قانونی خود بهره جسته اند وصرفنظر از اینکه ما با نظرات آنان موافق باشیم و یا مخالف ، به هیچ روی نمی توان به اقدام آنها ایرادی وارد ساخت.

آنچه باید مورد توجه مقامات تصمیم گیرنده در وزارت کشور ، نیروهای انتظامی و دفتر ریاست جمهوری قرار گیرد این است که شهروندان ایران فقط و فقط در این عده طرفدار و وابسته به یکی از جناحهای هیئت حاکمه خلاصه نمی شوند.کشور ما بیش از ۷۵ ملیون جمعیت دارد و بر طبق همین قانون اساسی ، تمام آحاد ملت باید در برابر قانون برابر و از حقوق مساوی برخوردار باشند.
همه‍ی می دانیم در کشور ما عوامل متعددی نارضایتی های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی .... را بوجود آورده است و بخش های مختلف مردم ،برای هر یک از آنها راه حل های مختلفی دارند که می توانند ارائه نمایند و مایلند این صدا ها و نظرات بوسیله‍ی مسولین کشور نیز شنیده شود.
از این روی باید آقای رئیس جمهوربه عنوان مسول اجرای قانون اساسی و دیگر مسولین اجرائی کشور تضمیناتی را بوجود آورند تا چنانچه دیگر شهروندان ایرانی که وابسته به جناحهای هیئت حاکمه نیستند   بخواهند از حقوق شهروندی مشابه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهره گرفته واجتماعاتی بر پا سازند و بخواهند نظریات خود را به اطلاع مسولین کشور و سایر هموطنان برسانند ، امکان پذیر گردد. فقدان چنین تضمیناتی تاکنون سبب خسارات متعددی برای جامعه‍ی ملی و منتقدین به سیاست های حاکمیت این مرز و بوم شده است.

چهاردهم خردادماه ۱٣۹۴
Hossein.montazer@hafenstadt.net