• پرسش مرکزی اما آنست که «عملی ساختن برنامه باید چگونه تحقق یابد؟» بلسینگ اضافه می کند که «باوجود بار بوروکراسی»، برنامه ریزی مرکزی در کشورهای سوسیالیستی نادرست نبود، «آنچه اشتباه بود، این نکته است که این برنامه ها چگونه به وجود آمدند و چگونه در واحدهای تولیدی به مورد اجرا گذاشته شدند. برنامه ها، زیر فشار سیاسی مطلق ارگان های رهبری حزب و دولت به وجود آمدند» ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۵ خرداد ۱٣۹۴ -  ۵ ژوئن ۲۰۱۵

هدف این سطور دنبال کردن مساله ساختار برنامه اقتصاد ملی در چارچوب ”اقتصاد سیاسی“ی دوران ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی است که سرآخر در باره آن در مقاله «کدام ”اقتصاد سیاسی“ باید جایگزین برنامه نولیبرال فعلی در ایران شود»، نکته هایی طرح شد (که به علت طول سخن، کوتاه شده در اخبار روز ٢٩ اردیبهشت ١٣٩٤ انتشار یافت (١) ١- نگارش کوتاه نشده همین مقاله در پایگاه اینترنتی ”توده ای ها“ www.tudeh-iha انتشار یافت.
در این سطور به مساله برنامه ریزی، شرایط رشد اقتصادی در سطح و عمق که دارای ویژگی های جداگانه هستند و باید هنگام برنامه ریزی مورد توجه قرار گیرند، پرداخته خواهد شد.

پژوهشگر محترم آقای حمید آصفی در دو نوشتارِ پژوهشگرانه ی اخیر خود (سرآخر، اخبار روز ٢١ اردیبهشت ١٣٩٤) جنبه های شایسته توجهی را از بخش رشد اقتصاد در عمق intensiv، با نمونه یی در باره نقش «بورژوازی ملی گردشگری در ایران» توضیح داده است. او در توضیحات خود به طور ضمنی نیاز به برنامه ریزی را در ایران در مرحله رشد اقتصادی در عمق مورد تائید قرار می دهد. نظریه پرداز به کمک آمار رسمی نشان می دهد که «سهم ایران از محل جذب گردشگر فقط پنج میلیارد دلار از ٥/٦ تریلیون دلار در سال ٢٠١٣ در جهان» بوده است. بررسی علل این ضعف که پژوهشگر با برشمردن نکات قدرت و ضعف شرایط در ایران توضیح می دهد، هدف این سطور نیست، که خود مطلبی پراهمیت در نوشتار اوست به منظور ایجاد اشتغال در ایران. آنچه پراهمیت است این نکته است که مساله مرکزی وجود برنامه ریزی برای اقتصاد ملی در ایران توسط او به طور ضمنی مورد تائید قرار می گیرد که در ارتباط با رشد اقتصاد در سطح extensiv و در عمق intensiv باید مورد توجه قرار گیرد.

رشد اقتصادی در سطح و عمق
رشد در سطح یا در عرض، به معنای ایجاد واحدهای تولیدی در زمین بایر یا موات است. هاری نیک، اقتصاددان مارکسیست آلمانی در کتاب ”بحث های اقتصادی در آلمان دمکراتیک“، آن را بر روی «مزرعه سبز» می نامد؛
رشد در عمق، به معنای رشد رشته ها مختلف اقتصاد، به ویژه رشته های مصرفی و خدماتی، ازجمله در گردشگری است.

در مرحله رشدِ اقتصادی در سطح، ایجاد زیربنای اقتصاد سنگینِ صنعتی یا ”مادر“ هدف است. پایه ریزی و یا توسعه کمی صنعت تولید ابزار و ماشین های تولیدی با پیشرفته ترین سطح کیفی که از طریق به کارگیری تکنولوژی پیشرفته انجام می شود، هدف در این مرحله از رشد اقتصادی را تشکیل می دهد.
بهبودِ کیفیت در مرحله رشد اقتصاد در سطح نیازمند رشد همه جانبه فرهنگی جامعه است. از این رو، ارتقای سطح آموزش پیش از دانشگاهی و دانشگاهی در رشته های متفاوت صنعت و تکنیک و همچنین آموزش، درمان و ...، بخش های غیرقابل چشم پوشی را در رشد اقتصادی- اجتماعی در این مرحله تشکیل می دهد. براین پایه، تعریف همه جانبه ی برنامه ریزی در سطح ملی و ضرورت آن، قابل شناخت می گردد.

در مرحله رشد در عمق، برپایی رشته های مختلف مصرفی و خدماتی در کلیه رشته ها با سطح کیفی پیشرفته، هدف مرکزی برنامه ریزی در ایران است.

برنامه ریزی مرکزی به ویژه در دوران رشد اقتصادی در سطح، ابزارِ موثر و پرتوانی برای رفع کمبودهای صنعتی، فرهنگی، تخصصی- آموزشی در شیوه تولید حاکم است. کمبودهایی که اغلب پیامد شرایط تاریخی ی گذشته هستند. برای نمونه، رشد سریع این بخش در پس از پیروزی انقلاب اکتبر در اتحاد شوروی که زمینه ضروری پیروزی ارتش سرخ بر ارتش آلمان نازی در جنگ دوم جهانی را ایجاد نمود و همچنین برطرف ساختن صدمات این جنگ در کشور شوراها، بدون برنامه ریزی مرکزی و نقش پراهمیت دولت ملی، با مشکلات عدیده ای روبرو و یا حتی ناممکن می بود. نمونه های برنامه ریزی منسجم و مرکزی را در کشورهای دیگر سرمایه داری نیز می توان برشمرد که به منظور جلوگیری از طول کلام، از آن در این سطور صرفنظر می شود.
ناتوانی ایران در برطرف ساختن کمبودها در طول ده ها سال طولانی، یکی از علل عقب افتادگی کشور و وقوع انقلاب بهمن ٥٧ به منظور پایان بخشیدن به شرایط نامساعد حاکم به ایران بود. امکان پایه ریزی آن بخش هایی از صنعت مادر در ایران، در صنعت نفت و یا ذوب آهن و ...، تنها پس از پیروزی در دفع سلطه استعمارگران بر روی صنعت نفت ایران، با ملی کردن صنعت نفت ممکن شد، و یا با کمک اتحاد شوروی که با ایجاد کارخانه ذوب آهن در ایران، به آرزوی و نیاز طولانی مردم و کشور ما پاسخ مثبت داد تحقق یافت.
وابستگی اقتصاد ایران به ”درآمد نفت“ که بسیاری از نظریه پردازان آن را مورد انتقاد قرار می دهند نیز درواقع ریشه در این واقعیت دارد که صنعت نفت هنوز به طور عمده در سطح صدور نفت خام باقی مانده است. نقش عمده ”صنعت نفت“ بیش از سی سال پس از پیروزی انقلاب بهمن ٥٧ مردم، هنوز برآوردن نیازهای اقتصاد جهانی امپریالیستی و نه پاسخ به نیاز رشد داخلی کشور است. منتقدین باید این جنبه وابستگی ایران را به ”درآمد نفت“ مورد توجه و انتقاد قرار دهند. تولیدات رده اول از نفت خام که در سال های اخیر آغاز شده است،‏ پاسخگوی کافی به نیاز رشد در این صنعت نیست. نبود برنامه ریزی ملی در این زمینه به شدت به چشم می خورد.
در کشورهای افریقایی در جنوب صحرا (به جز افریقای جنوبی) و همچنین در آمریکای لاتین، نیز وضع بر همین منوال است. این کشورها هنوز هم به طور عمده صادر کنندگان مواد خام و تولیدات کشاورزی هستند. ریشه چنین وضعی، همان طور که یورگ گولدبرگ در کتاب پژوهشی خود در باره رشد اقتصادی ی کشورهای ”جنوب“ نشان می دهد، به طور عمده ناشی از نقش منفی استعمار در طول چندین قرن در این کشورها است. برای نمونه، ٨٠ درصد رابطه اقتصادی میان برزیل و چین که عضو گروه کشورهای بریکس (چین، روسیه، برزیل، افریقای جنوبی، هند) و یکی از بزرگترین اقتصادها در آمریکای لاتین است، از صدور مواد کشاورزی و خام به چین تشکیل می شود (”مواد خام برای چین“، جهان جوان ٢٥ مه ٢٠١٥). در سفر نخست وزیر چین به برزیل در همین تاریخ، قراردادهایی بالغ بر ٥٠ میلیارد یور به منظور سرمایه گذاری در ساختارهای زیربنایی ی ارتباطات و صنایع مادر در برزیل در چند سال آینده به منظور تغییر این وضع انجام می شود.
رابطه اقتصادی ایران و چین نیز به طور عمده در سطح مبادله نفت خام از ایران به این کشور و واردات کالاهای مصرفی از چین محدود می شود. علت این وضع سلطه سرمایه داری تجاری بر سرنوشت اقتصادی ایران است که مخالف رشد زیربنای صنعتی در ایران بوده و خواستار آن است که ایران تنها ”تجارتخانه مبادله کالا“ باشد. هنگامی که احمدی نژاد خبر «صدور کلیه میوه تولید شده در ایران را به خارج و ورود کلیه میوه مصرف داخلی را از خارج» اعلام نمود که «توسط بخش خصوصی انجام می شود»، ضمن اعتراف به اجرای برنامه دیکته شده توسط صندوق بین المللی پول توسط دولتش، ناخواسته سلطه سرمایه داران تجاری را بر اقتصاد ایران برملا ساخت. علت مخالفت احمدی نژاد با برنامه ریزی اقتصادی که تا حد انحلال ”سازمان برنامه ریزی“ نیز توسعه یافت، از واقعیت فوق قابل شناخت است.
اهمیت برنامه ریزی برای کل اقتصادِ ملی و رشد همه جانبه آن بر پایه آنچه که در اختصار بیان شد، قابل شناخت می شود!

عملکرد و نه مالکیت عمومی ریشه نتایج منفی اقتصادی است
”سپردن کار به دست مردم“ که شعار مرکزی مدافعان و مداحان ”اقتصاد بازار“ را تشکیل می دهد و با این ادعا تکمیل می شود که ”دولت مدیر خوبی نیست“ و باید ”دولت را کوچک کرد“ و ...، همگی ریشه در مخالفت با برنامه ریزی اقتصادی و نقش مردمی و ملی اقتصاد عمومی (دولتی) دارد. با نگاه دقیق تر اما می توان این واقعیت را باز شناخت که در ایران - مانند همه کشورهای دیگر سرمایه داری -، برای توجیه شعارهای فوق، ابتدا شرکت های در مالکیت عمومی را از نظر اقتصادی به ورشکستگی کشاندند تا آن را برای ”خصوصی سازی“ آماده سازند! در همه کشورهای دیگر نیز از همین ترفند استفاده شده است.

تفاوت برنامه ریزی در دو مرحله رشد اقتصادی در سطح و عمق
واقعیت اما این تجربه دردناک نیز است که با وجود برنامه ریزی مرکزی در اتحاد شوروی، بخش عمومی اقتصاد با مشکلات بزرگی در پیش از وقایع ضدانقلابی در پایان سده گذشته روبرو بود. این مشکلات اقتصادی نهایتاً علت بی تفاوتی مالکین اصلی ثروت های عمومی از کار درآمد و پیروزی ضدانقلاب را ممکن ساخت. علت بیگانه شدن مردم در اتحاد شوروی نسبت به مالکیت خود چه بود؟ بررسی گذرای این وضع در این سطور از دو منظر پراهمیت است:
اول- نگرشی به علل پیروزی ضدانقلاب در اتحاد شوروی،
دوم- آموختن از آن برای ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک پیش رو در ایران.

تفاوت برنامه ریزی در دو مرحله رشد اقتصادی در سطح و عمق را می توان از تجربه ای آموخت که در اتحاد شوروی خود را نشان داد. یکی از اشتباه های بزرگ اقتصادی در اتحاد شوروی، که به اغلب کشورهای دیگر سوسیالیستی نیز سرایت کرد و یا تحمیل شد، بی توجهی به ضرورت تغییر سیاست برنامه ریزی مرکزی و منسجم در زمان گذار رشد اقتصادی از سطح به عمق است.
بی توجهی به این امر موجب ایجاد شدن شرایطی شد که به ضدانقلاب سال های پایانی هشتاد و آغاز نود قرن پیش انجامید، بدون آنکه، صاحبان اصلی و قانونی ی ثروت های ملی، زحمتکشان و در واقع همه مردم، به دفاع از مالکیت خود علیه ضدانقلاب قد علم کنند. این مساله ای است که باید به طور مجزا به آن پرداخت. همه نظریه پردازان مارکسیست در این امر هم عقیده اند، که نبود آزادی های سوسیالیستی، نبود امکان ابراز بیان و عقیده، زمینه اصلی چنین وضعی را تشکیل داد.
هدف از این سطور، نگاهی کوتاه به چگونگی ایجاد شدن این بی توجهی نسبت به ضرورت تغییر برنامه ریزی مرکزی در مرحله رشد اقتصادی در عمق در کشورهای سوسیالیستی اروپا است. به طور مشخص هدف بررسی، تنها تا این حد است که بتوان به کمک آن، برای برنامه ریزی در اقتصاد ملی دوران ملی- دموکراتیک ایران به آموزش هایی دست یافت. از این طریق می تواند ضرورت توجه به ویژگی های این مرحله رشد که برخی از آن ها را نظریه پرداز حمید آصفی در دو مقاله اخیر خود در ارتباط با تخریب مواد خوراکی کشاورزی و گردشگری بر می شمرد، جلب شود.

شفافیت و کنترل دموکراتیک عملکرد
اقتصاددان مارکسیست آلمانی کلاوس بلسینگ که از سال ١٩٨٦ مسئول بخش صنایع ماشین سازی در کمیته مرکزی حزب سوسیال متحده آلمان دموکراتیک را به عهده داشت و دارای آثار متعدد اقتصادی- سیاسی است، در کتاب ”آینده سوسیالیستی“، در بخش ”اقتصاد با برنامه یا مبتنی بر بازار“، پس از ارایه تعریف ”اقتصاد با برنامه“، که آن را به معنای «اقتصاد را مبتنی بر برنامه سازمان دادن و هدایت کردن» می نامد، ضرورت «مالکیت عمومی» و «نقش هدایت کننده مرکزی ی دولتی» را در عملکرد موفق رشد اقتصادی اجتناب ناپذیر اعلام می کند (ص ١٢٢). او سپس پرسش های زیر را طرح می کند: «با توجه به شرایط برشمرده شده، باید اقتصاد برنامه ریزی شده سوسیالیستی را چگونه سازمان داد؟ کدام تجربه ها را می توان از عملکرد گذشته به دست آورد؟ چه نقشی عنصرهای اقتصاد بازار در آن ایفا می کنند؟»
در پاسخ به این پرسش ها، نظریه پرداز بر این نکته تاکید دارد که «جامعه سوسیالیستی بدون یک برنامه پرتوان مرکزی اقتصادی» نمی تواند بقا یابد. او «ملاک های بازار» و یا «ملاک های واحدها» را که در سود رسانی آن خلاصه شود (و در شرایط سلطه نظام سرمایه داری باید آن را به مفهوم سود سرمایه دار درک کرد) به تنهایی برای تحقق بخشیدن به هدف رشد همه جانبه اقتصادی کافی نمی داند.
پرسش مرکزی اما آنست که «عملی ساختن برنامه باید چگونه تحقق یابد؟» بلسینگ اضافه می کند که «باوجود بار بوروکراسی»، برنامه ریزی مرکزی در کشورهای سوسیالیستی نادرست نبود، «آنچه اشتباه بود، این نکته است که این برنامه ها چگونه به وجود آمدند و چگونه در واحدهای تولیدی به مورد اجرا گذاشته شدند. برنامه ها، زیر فشار سیاسی مطلق ارگان های رهبری حزب و دولت به وجود آمدند». او می نویسد: «باوجود آنکه در قانون، عنصرهای دموکراتیک شرکت زحمتکشان در بحث ها در باره برنامه وجود داشت، به سود نقش رهبری حزب و دولت به عقب رانده شد. تصمیم گیری های مرکزی در برنامه بیشتر و بیشتر دستخوش برداشت های ذهنی و به دور از واقعیت بدل شد.»
کلاوس سپس به نکته ای اشاره می کند که برای برنامه ریزی در اقتصاد ملی در دوران ملی- دموکراتیک در ایران نیز آموزشی پراهمیت است: «از این رو ضروری است که در جامعه سوسیالیستی آینده، ارگان هایی در کنار ارگان برنامه ریزی تشکیل شود که نقش مشاوراتی دارد». او مضمون این ارگان های مشورتی را در ادامه، مساله تاثیر نقش موازین علمی اقتصاد سوسیالیستی در برنامه ریزی ارزیابی می کند. برنامه ریزی بدون شرکت مشاوران اقتصاددان در تنظیم برنامه که از حق ابرازنظر و از امکان لازم به منظور مستدل ساختن و تفهیم نظرات خود برخوردارند، اجتناب ناپذیر است. برنامه ریزی در پشت درهای بسته، بدون شفافیت اجتماعی، راه به جایی نمی برد. به این منظور شناخت نیازهای عمومی، از طریق تحقیقات میدانی، باید در برنامه ریزی منظور گردد.
کلاوس، چنین شیوه ها را همانند و به معنای رای گیری برای ساختار برنامه ریزی توسط کارگران و کارمند واحدها ارزیابی نمی کند که پیش تر با «ملاک واحدها» توضیح داده بود. او ولی خواستار شرکت دادن کارمندان در بحث های مشاوران است. کارگران و تکنیسین ها و غیره در واقع در سطح دستیاران مشاوران در تنظیم برنامه شرکت دارند.
نکته پراهمیت و مرکزی دیگر، «مسئولیت و وظیفه پاسخگویی فرد (یا ارگان) در واحد اقتصادی است که مبتنی بر شیوه های دموکراتیک، هدایت واحد به آن ها اعطا شده است.» در این صحنه نیز نقش کنترل زحمتکشان در شرایط شفاف و پاسخگوی مسئول واحد عملی می شود و به صورت دموکراتیک تحقق می یابد.

بازهم در باره شفافیت و کنترل دموکراتیک
پیش تر بیان شد که مضمونِ ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیک، مشابه با اقتصاد سیاسی سوسیالیستی نیست. باوجود این می توان از پژوهش ها در باره کنترل دموکراتیک کارکنانِ واحدها و نهایتاً کل جامعه بر چگونگی عملکرد اقتصاد بخش دولتی با برنامه ریزی مرکزی در اقتصاد سوسیالیستی، به آموزش هایی برای تنظیم برنامه در مرحله ملی- دموکراتیک نایل شد. در این زمینه ازجمله هاری نیک، اقتصاددان مارکسیست آلمانی که در تنظیم برنامه ”سیستم نوین اقتصادی“ در دوران والتر اولبریشت در سال های ٦٠ قرن گذشته در این کشور شرکت مرکزی داشت، نکات شایسته ی دقتی را در کتاب خود با عنوان ”بحث های اقتصادی در آلمان دموکراتیک“ مطرح می سازد.
این برنامه اقتصادی تنظیم شده در آلمان دموکراتیک که در راستای برنامه نپ لنینی قرار داشت، امکان عملی شدن نیافت. رهبران وقت اتحاد شوروی آن را نافی ”مدل شوروی“ اقتصادی ارزیابی کردند. هاری نیک با خاطرنشان ساختن نظر اقتصاددان اتحاد شوروی به نام لیبرمان J. Liberman یادآور می شود که کوشش اقتصادان اتحاد شوروی برای بازگشت به اندیشه ”نپ“ لنین، انگیزه همین کوشش در آلمان دموکراتیک توسط والتر اولبریشت بوده است.
او نظر لیبرمان را نقل می کند که در ٢٦ سپتامبر ١٩٦٢ در پراودا با عنوان ”برنامه ریزی، سود و پاداش“ ابراز شد که در آن ”مدل شوروی“ی رشد اقتصادی، «متعلق به گذشته» ارزیابی می شود، زیرا «هدف آن رشد کمّی اقتصاد است». این در حالی است که اتحاد شوروی در این دهه وارد مرحله ای از رشد اقتصادی شده بود که باید آن را رشد در عمق ارزیابی نمود. لیبرمان نیز متاسفانه امکان نیافت نظریات خود را در اتحاد شوروی توضیح داده و بر کرسی بنشاند. کوشش بعدی در اتحاد شوروی برای تغییر اسلوب برنامه ریزی را باید در کوشش مارکسیستِ اقتصاددان دیگر شوروی، اولیانفسکی دنبال کرد که در ارایه ی برنامه اقتصاد ملی برای دوران ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه خلاصه می شد. گرچه الیانفسکی نظریات خود را در ارتباط با کشورهای جهان سوم مطرح ساخت، می توان و باید نظریات او را در عین حال کوششی برای تفهیم ضرورت اصلاحات اقتصادی در اتحاد شوروی نیز ارزیابی نمود.
هاری نیک، نقل قول از لیبرمان را در بحث خود در باره سرشت اقتصاد سیاسی دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم مطرح می سازد که در این سال ها موضوع بحث های اقتصادی در آلمان موکراتیک بوده است که از حمایت والتر اولبریشت برخوردار بود و به تنظیم برنامه ”سیستم نوین اقتصادی“ در این کشور انجامید. برنامه ای که اما به مورد اجرا در نیامد.
او می نویسد: مهم ترین مشخصه هدف برنامه کنونی، تولید ناخالص است. این اهرم در مرحله پایه ریزی صنایع به منظور پیشی گرفتن از تولید ناخالص کشورهای غربی موثر است. برای مرحله رشد کیفی و پاسخ به نیازهای انقلاب فنی- علمی اما کفایت نمی کند. نه حجم رشد، بلکه بازده و کیفیت تولید اکنون اولویت دارد و باید در مرکز توجه قرار گیرد. منافع و سود رسانی واحدها باید اکنون جایگزین تعیین تکلیف ارگان های مرکزی گردد.
در ”سیستم نوین اقتصادی“، «نکته کلیدی»، آن طور که در زیر عنوان آن (ص ٥٥) نیز تبلور می یابد، «اداره مستقل واحدهای اقتصادی» است. «وظیفه اداره مستقل به معنای آن است که واحد اقتصادی مجاز باشد به منظور ارتقای سطح کمّی و کیفی تولید خود، درآمد خود را به کار گیرد.»
اداره مستقل می بایستی اما «در چارچوب برنامه مرکزی» عملی گردد. از این طریق استقلال واحدها که در چارچوب تاثیر عملکرد ”بازار سوسیالیستی“ انجام می شد، برخلاف تاثیر بازار مبتنی بر اقتصاد سرمایه دارانه، می بایست پاسخگو به نیازهای رشد متناسب اقتصاد سوسیالیستی باشد. «برنامه ریزی مرکزی»، آن طور که نیک بر آن تاکید دارد، عملا واحد ها را در وضعی قرار می داد، بتوانند یک «سیاست درونی برای به کار انداختن سرمایه و امکانات خود» تنظیم کنند. از این طریق خطر ورشکستگی واحد اقتصادی در ”بازار سوسیالیستی“وجود نداشت - بر خلاف وجود این خطر در ”بازار سرمایه داری“ -، و یا خطری کوچک بود.
چنین مکانیسمی می تواند در ایران نیز در شرایط برقراری حاکمیت مردمی و ملی که رشد اقتصادی- اجتماعی مستقل کشور را دنبال می کند، کمک باشد. سرمایه داران ملی که در چارچوب برنامه اقتصادی تنظیم شده با شرکت اقتصادانان و شفافیت هم یاری های زحمتکشان، به فعالیت اقتصادی می پردازند، از حمایت عمومی برخودار خواهند بود. رقابت سرمایه خارجی از شرایط نابودی تولید داخلی سرمایه داران ملی به سود واردات ب رویه برخوردار نخواهد بود. کمک به رشد کیفی تولیدات داخلی، شرایط ایجا شدن رقابت تولید داخلی را با واردات ممکن خواهد ساخت.
در حالی که کشاورزان کشورهای امپریالیستی از قبیل ایالات متحده از سوبسیدهای کلان برخوردار هستند، آن طور که اخبار در مورد ایران نشان می دهد، قیمت تضمین شده گندم و برنج تولید شده در ایران را دولت روحانی تقلیل داده است. چنین سیاست ضد مردمی و ضد ملی در دوران فرازمندی ملی- دموکراتیک جامعه پیش نخواهد آمد.

هاری نیک در کتاب خود از این امر ابراز تاسف می کند که تجربه مشخصی بر پایه ”سیستم نوین اقتصادی“ در آلمان دموکراتیک به دست نیامد. او باوجود این، ضمن برشمردن رابطه ایجاد شده میان واحد اقتصادی و ارگان مرکزی ی برنامه ریزی، موفقیت عملکرد واحدها را توضیح می دهد که موضوع بررسی این سطور نیست.
در جمهوری خلق چین نیز که در شرایطی متفاوت دوران ملی- دموکراتیک انقلاب را سپری می کند، ما با همین وضع روبرو هستیم. ایجاد امکان فعالیت بخش خصوصی از سال ١٩٨٧، به سخنی دیگر، رشد بخش خصوصی، در ارتباط با برنامه مرکزی عملی گشت و اکنون نیز عملی می گردد.

با توجه به آماری که کلاوس بلسینگ در کتاب پیش گفته خود ارایه می دهد «اقتصاد آلمان دموکراتیک رشدی سریع تر از در جمهوری فدرال آلمان داشت. در سال ١٩٨٩ [پیروزی ضدانقلاب در این کشور] سهم تولید ناخالص سرانه نسبت به سال ١٩٥٠ در جمهوری فدرال ٣ر٤ برابر و در جمهوری دموکراتیک آلمان ٢ر٦ برابر بود. درآمد ملی که در آلمان دموکراتیک ماخذ فعالیت اقتصادی بود، در این کشور ده برابر شده بود.» (ص ٧٦). رشد بازده کار در سال ١٩٨٩ در آلمان دموکراتیک «با گرایشی مثبت» به «٥٥ درصد بازده کار در جمهوری فدرال ارتقا یافته بود».
بلسینگ همچنین در ارتباط با ادعاهای «مقروض بودن آلمان دموکراتیک»، با ارایه «گزارش بانک مرکزی آلمان در سال ١٩٩٩» نشان می دهد که این ادعای تبلیغاتی در تمام این سال ها نادرست و هدفمند طرح شده است. «آلمان دمکراتیک در سال الحاق به جمهوری فدرال ١٩٨٩ بدهی خارجی نداشته است» «ص ٨٢): «بانک مرکزی آلمان [در گزارش پیش گفته در سال ١٩٩٩] چنین می نویسد: ”بازارهای جهانی مالی وضع را بهیج وجه نگران کننده ارزیابی نمی کردند. هم در سال ١٩٨٨ و در سال ١٩٨٩ بانک های آلمان دموکراتیک توانستند اعتبارهای حداکثری (رکورد) از بازار مالی خارجی دریافت کنند ...» (ص ٨٩).

بدون تردید در ایران نیز می تواند شرایط مناسب رشد اقتصادی در سطح و همچنین در عمق در چارچوب برنامه اقتصاد ملی در مرحله ملی- دموکراتیک ایجاد گردد که در آن برای بخش عمومی و خصوصی اقتصاد، وظایف شفافی باید در نظر گرفته شود. پیش تر به این نکته پرداخته شده بود.
بحث در باره جوانب برنامه اقتصاد ملی بازهم ادامه خواهد یافت.