• این مجلس را ناکارآمد و در روند امور کشور بی‌تأثیر می‌دانیم. جناح‌بندی‌های داخلی آن را نیز تنها در حد اختلافات درونی طیف‌های مختلف روحانیت (که البته آنها را در یک سطح و هم سمت و سو نمی‌دانیم) و وزن کشی سیاسی آنها (در یک شرایط نابرابر)، ارزیابی می‌کنیم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۶ آبان ۱٣٨۵ -  ۱۷ نوامبر ۲۰۰۶

به نام خدا
از آنجا که انتخابات مجلس خبرگان در پیش است و از سوی دوستان، افکار عمومی و رسانه‌های جمعی، در این باره مورد پرسش واقع می‌شویم، ذکر نکاتی را به عنوان نقطه نظرات خود ضروری می‌دانیم. ما دلایل خود بر تصمیمی که گرفته‌ایم را مطرح می‌سازیم، اما به آگاهی، اراده آزاد و تصمیم همه مخاطبان خود احترام می گذاریم.
١. طرفداران تفکر ملی – مذهبی علیرغم تصریح بر اختلافات ایدئولوژیک – سیاسی و اعلام عدم اعتقاد به برخی اصول قانون اساسی، التزام عملی خود به آن را جهت فعالیتهای اجتماعی خود ابراز داشته‌اند. آنها همواره بر ضرورت اصلاح بخش‌های ناهمگن آن قانون با حقوق اساسی ملت تأکید ورزیده‌اند. اما، روند تکوین و تغییر قانون اساسی؛ از قانون اساسی اول (پیش‌نویس مصوب شورای انقلاب)، تا قانون اساسی دوم (مصوب مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی سال ١٣٥٨ )، و از آنجا تا قانون اساسی سوم (مصوب مجمع بازنگری قانون اساسی در سال ١٣٦٨ ) سیری را طی کرده است که در مرحله نخست، در حقیقت سیر به سوی انحصار گروهی، و در نهایت در شخص واحد است. یعنی با افزودن اصل «ولایت فقیه» به قانون اساسی اول؛ تعارضی ذاتی و دوگانگی سراسری را در رابطه با حاکمیت ملی و نظام مدیریتی سیاسی، وارد قانون اساسی کرده، و در ادامه، در مرحله بازنگری نیز، با افزودن «ولایت مطلقه» تناقض درونی قانون، به ویژه با اصول مرتبط با حقوق اساسی ملت، و حاکمیت ملی را تشدید و مضاعف نموده است.
٢. رویه انتخاب مجلس خبرگان نیز طبق قوانین کنونی، حاوی تناقض بوده و مانع انجام اساسی‌ترین وظیفه این مجلس در نظارت بر عملکرد رهبری می‌باشد. زیرا، هما نگونه که در یک دهه اخیر، از سوی افراد و جناحهای مختلف، از جمله تعداد زیادی از رهبران روحانی درون حاکمیت، نیز عنوان شده است؛ رویه انتخاب خبرگان مستلزم یک «دور متناقض» است. زیرا رهبر، فقهای شورای نگهبان را انتخاب می کند و آن فقها، نیز باید صلاحیت اعضای مجلس خبرگان را تأیید کنند و نیز بر انتخابات مجلسی نظارت کنند که می‌بایست بر رهبری نظارت کند. این نوع سلسله مراتب قدرت، خود، مانعی جدی برای شکل گیری مجلسی مستقل و قوی برای نظارت بر رهبری خواهد بود. در حالی که اگر فرد یا نهادی می‌خواهد بر فرد یا نهاد دیگر نظارت کند، می‌بایست از شأن و قدرتی اگر نه بالاتر لااقل مستقل و غیروابسته برخوردار باشد تا بتواند چنین وظیفه مهمی را بر عهده گیرد.
بنابراین، جدا از اشکالات بنیادی اعتقادی و ایدئولوژیک نهفته در فلسفه تشکیل مجلس خبرگان؛ همین تناقض و دور خنثی کننده قانونی نیز باعث شده که هیچگاه در جمهوری اسلامی، مسئله نظارت بر رهبری، از مرحله‌ی شعاری و شکلی و تشریفاتی، قدمی جلوتر نرود و شکل اجرایی و عملی جدی و ملموس به خود، نگیرد.
این اشکال حقوقی و عملی نیز در طی زمان با اشاره به برخی اشکالات جزئی و قابل رفع؛ به نفع انحصار هر چه بیشتر و شکلی و تشریفاتی شدن روزافزون مجلس خبرگان، تشدید شده است. این مجلس چون تنها مرجع قانونگذاری درباره خود است، در اولین دوره خود تبصره‌های ١ و ٢ ماده سوم آیین‌نامه انتخابات مجلس خبرگان را به این شکل اصلاح کرد که مرجع تشخیص صلاحیت نامزدها را از گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج به فقهای شورای نگهبان تغییر داد. و نیز تبصره دیگری که اشاره می‌کرد «کسانی که در مجامع علمی و یا نزد علمای بلد خویش شهرت به اجتهاد دارند نیازمند به ارائه گواهی اجتهاد نمی باشند» را حذف نمود. تغییر مرجع تشخیص صلاحیتها، همواره یکی از خواسته‌های روحانیون اصلاح‌طلب درون نظام بوده که در سال های اخیر نیز بارها مطرح گردیده است.
همچنین در همان دوره (اول) ضرورت انتخاب اعضای خبرگان با اکثریت مطلق آرای شرکت‌کنندگان حذف شد. و بدین شکل حتی به پشتوانه‌های شکلی و ظاهری آرای عمومی اعضای این مجلس نیز بی‌اعتنایی گردید و بر صوری و تشریفاتی بودن این مجلس بیش از پیش افزود تا آنجا که اگر در انتخاباتی هیچ یک از مردم نیز شرکت نکنند، یک نامزد می تواند تنها با رأی خود و خانواده‌اش به مجلس راه یابد.
خبرگان دور دوم نیز تبصره ٢ ماده ١ آئین‌نامه ٢١ ماده‌ای داخلی خود را حذف کردند که طبق آن اعضای کمیسیون تحقیق (موضوع اصل ١١١ قانون اساسی) نباید شاغل پست‌های اجرایی و قضایی از جانب رهبری بوده و نیز نباید از بستگان نزدیک وی باشند.
بنابراین نهادی که وظیفه‌اش نظارت بر رهبری است و خود باید مستقل از رهبر باشد، وقتی به مجمعی گزینش شده از یک نهاد منصوب رهبری تبدیل می‌شود و هر شرط و مانع دست و پاگیری نیز در این راه حذف می شود، عملاً کارآیی خود را از دست می‌دهد و به مجلسی تبدیل می‌شود که اکثریت نزدیک به همه‌ی آن به نحوی منصوب رهبری در مشاغل مختلف (قضایی، امامت جمعه و...) بوده و فاقد حداقل انگیزه برای ارزیابی عملکرد رهبری می‌باشند. این بی‌انگیزگی و عدم تحرک تا بدانجا بود که در یکی از دوره‌ها به دلیل تحرک بسیار محدود و ضعیف خبرگان، کمیسیون فعال کردن خبرگان تشکیل شد.
٣. تجربه عملی چند دوره مجلس خبرگان در طی ٢٧ سال اخیر نیز نشان داده است که این مجلس نمی‌تواند به طور مستقل و قوی، و خارج از اراده‌های عمل کننده بیرونی، هیچ تأثیر مهم و سرنوشت‌سازی در امور کشور داشته باشد. این مجلس طبق ماده ١٩ آیین‌نامه داخلی خود سالی یک بار (حداقل به مدت دو روز) تشکیل می‌شود. فعالیت در این سطح به معنای فقدان کارکرد موثر و جامع این نهاد است. امری که در سه دوره این مجلس به وضوح ملاحظه می‌شود.
همچنین این مجلس نه مشروح مذاکراتش را به اطلاع مردم می‌رساند و نه مصوباتش را منتشر می‌کند. و به خاطر این عدم شفافیت، خود را از فواید و برکات انتقاد و ارزیابی از سوی افکار عمومی و متخصصان محروم می‌کند.
مجلسی که موکلانش را در جریان هیچ کاری قرار نمی‌دهد؛ یا هیچ کاری نمی‌کند (پس چه ضرورتی به صرف این همه هزینه برای برگزاری انتخابات و تشکیل جلسات سمیناری سالیانه دارد؟) و یا موکلانش را غریبه فرض می کند و یا اهمیتی برای اطلاع‌رسانی به آنها قائل نیست (در این صورت از نظر همان تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات نیز نمی‌تواند صاحب شأن و اعتبار و مشروعیتی باشد).
بیانیه‌های پایانی شانزده نشست سالیانه مجلس خبرگان خود به وضوح بیانگر این نکته است که آنها، بنا به مسیری که برای انتخاب شدن طی کرده‌اند و به خاطر شاکله شکل‌دهنده هویت فکری و سیاسی و صنفی خود، به همه مسائل ایران و جهان کار داشته‌اند، مگر به حوزه وظایف و مسئولیت‌هایی که برای آن انتخاب شده و در واقع سوگند یاد کرده‌اند. برخی از نکاتی که در بیانیه‌های پایانی چند دوره از این نشست‌ها آمده از این قرار است:
- حضور در چهارمین دوره انتخابات خبرگان تکلیف دینی مردم است.
- هرگونه حرکتی که موجب رخنه در وحدت و یکپارچگی مردم و حاکمیت شود، محکوم است.
- حق مسلم ایران در برخورداری از فن آوری صلح‌آمیز هسته‌ای.
- عموم ملت مظلوم و غیور عراق را به هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان و فتنه‌های ایادی آنان فرامی‌خواند و از آنها می‌خواهد با شرکت فعال در همه‌پرسی قانون اساسی نغمه‌های شوم اجانب را باطل کنند.
- از مقام معظم رهبری مدظله‌العالی انتظار داریم نهاد یا افرادی را مأمور فرمایند که با هماهنگی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری به ساماندهی امر مراسم دینی به ویژه مسئله مهم مداحی اقدام شود.
- از همه دستگاه‌ها می‌خواهیم در جهت مبارزه با فساد و ابتذال فرهنگی، جدی‌تر و موثرتر تلاش کنند.
- جریان دین‌ستیزی و منع حجاب در فرانسه، آغازی است بر مبارزه با یک تکلیف مذهبی.
- حادثه تأسف‌بار قطار نیشابور را به بازماندگان این حادثه جانگداز تسلیت می‌گوییم.
- نظارت استصوابی را پاسدار قانون اساسی می‌دانیم.
- تأکید بر اتخاذ تدابیر لازم جهت تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در کلیه زمینه‌ها، به ویژه مقابله با تهاجم فرهنگی و... و مقابله با تضعیف نهادهای نظام بویژه دستگاه قضایی، شورای نگهبان و سپاه پاسداران و بسیج.
- حمایت از حکم حکومتی مقام معظم رهبری.
- آیت‌الله امینی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری نیز در مصاحبه‌ای اظهار داشته است: «موضوع اصلی شش جلسه برگزارشده، بررسی آئین‌نامه خبرگان و تجدید نظر در بعضی از مواد آن بود... در اجلاس خبرگان رهبری بر حفظ قداست رهبری و نگهداری نظام تأکید شد. تهاجم فرهنگی مسئله‌ای بود که نمایندگان شدیداً نسبت به آن اظهار نگرانی کردند.»
اما چه نسبتی بین این امور (لزوم شرکت مردم عراق در انتخابات، مسئله حجاب در فرانسه، ساماندهی و «مسئله مهم مداحی» و ...) و وظایف خبرگان وجود دارد؟ محصول و خروجی‌های مجلس خبرگان که در بیانیه‌های پایانی متبلور است خود بیانگر میزان این کارآیی و تأثیر این مجلس در امور کشور است.
٤. مجلس خبرگان مجلسی است یکسره متشکل از روحانیان و مجتهدان. این مجلس، طبق نوشته‌های قانون بر روی کاغذ، قرار است بر عملکرد رهبری نظارت کند؛ اما رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بنا به اصل ٥ و ١٠٩ شرایط مختلفی علاوه بر شرط فقاهت (با توجه به این که شرط مرجعیت در بازنگری در سال ٦٨ حذف شد) دارد، از جمله: آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر، بینش صحیح و سیاسی و اجتماعی، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
همچنین طبق اصل ١١٠ رهبری دارای وظایف و اختیارات گسترده‌ای است. همچون: تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، هماهنگی سه قوه، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح، نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قضایی، رئیس سازمان صدا و سیما، فرمانده کل سپاه پاسداران و...
ولی، شرط اصلی نامزدهای مجلس خبرگان، طبق ماده ٣ فصل دوم قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، اجتهاد و نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی است. حال سوال بسیار جدی و اساسی این است که آیا تشخیص شرایط رهبری همچون شجاعت و مدیریت و یا برخورداری از بینش صحیح سیاسی و اجتماعی تنها از طریق مجتهدان میسر است؟ و مهم‌تر این که با حوزه وسیع اختیارات رهبری که همه عرصه‌های سیاسی (داخلی و خارجی)، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و... را در برمی‌گیرد، آیا مجلسی که می‌بایست بر عملکرد رهبری (و نهادهای تحت نظر رهبری)، نظارت کند، تنها باید از شرط اجتهاد برخوردار باشد؟ و آیا به سادگی امکانپذیر نبود که همانند شورای نگهبان تنها بخشی از نمایندگان را مجتهدان تشکیل دهند و صاحبان دیگر تخصص های اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و... نیز بتوانند در آن حضور، آن هم حضور جدی و عملی داشته، و وظیفه اصلی مجلس خبرگان یعنی تعیین و نظارت بر رهبری را انجام دهند؟
بدین ترتیب به وضوح روشن است که نه تنها به خاطر شیوه انتخاب و گزینش نامزدها (که باعث خنثی شدن و ناکارآمدی مجلس خبرگان گردیده است)، بلکه به طور اساسی به خاطر ضوابط و شرایط اعضای مجلس خبرگان، این مجلس تنها در انحصار روحانیون خواهد بود. نمایندگان مجلس خبرگان حتی اگر در آزادانه‌ترین شرایط نیز انتخاب شوند؛ انگیزه، توانایی و صلاحیت و تخصص لازم برای نظارت بر عملکرد رهبری را، با توجه به حجم و حوزه گسترده اختیارات رهبری، دارا نیستند. بر این اساس، مجلس خبرگان به یک شورای واتیکانی تبدیل می‌شود، با این تفاوت که همیشه از آن، بی هیچ مکث و تردیدی، دود سفید برخواهد خاست. در این راستا انتخابات مجلس خبرگان همیشه در فضای عمومی و سیاسی کشور امر صنفی روحانیت و درون حوزوی تلقی گردیده است.
٥. شرایط عمومی حاکم بر کشور ما از سال ٧٩ ، پس از بستن فله‌ای مطبوعات و با فشارها و دستگیری‌های پی‌در پی، همه ارکان حوزه مدنی و عمومی (اعم از احزاب و فعالان سیاسی، مطبوعات و...؛ نهادهای مرتبط با روشنفکران و نویسندگان، دانشجویان، کارگران، زنان، قومیت‌ها؛ و... مراجع مذهبی؛ فضای مجازی اینترنتی و...) را تحت فشار قرار داده است. برخورد ویژه با انتخابات ریاست جمهوری نهم و به کارگیری حزبی پادگانی برای یک دست کردن قدرت سیاسی (که حتی باعث اعتراض افرادی در حد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرایط برگزاری انتخابات و اعتراض ریاست مجلس به اعمال نفوذ نهادها و افرادی خاص در آن شد)، جای شبهه‌ای در اراده یک طیف خاص، برای بسته کردن فضا و یکدست کردن قدرت سیاسی و محدودسازی و حذف دیگر نیروها، باقی نمی‌گذارد. انتخابات مجلس خبرگان و به ویژه دورخیز و بسیج یک طیف خاص که نقش مردم را در مشروعیت قدرت هیچ می‌داند و دموکراسی را خلاف اسلام معرفی می‌کند و حتی از به کارگیری کلمه جمهوری نیز ابا دارد، در چنین فضا و بستر سیاسی صورت می‌گیرد.
٦. افراد و جریانهای معتقد به تفکر ملی – مذهبی از سالیان دور بنا به نظرگاه‌های فکری و ایدئولوژیک و نیز تحلیل شرایط کشور و نقش مجلس خبرگان در آن، تاکنون مشارکتی در این انتخابات نداشته و در شرایط کنونی نیز دلیل و انگیزه‌ای برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان برایمان باقی نمانده است. این مجلس را ناکارآمد و در روند امور کشور بی‌تأثیر می‌دانیم. جناح‌بندی‌های داخلی آن را نیز تنها در حد اختلافات درونی طیف‌های مختلف روحانیت (که البته آنها را در یک سطح و هم سمت و سو نمی‌دانیم) و وزن کشی سیاسی آنها (در یک شرایط نابرابر)، ارزیابی می‌کنیم که در نهایت نیز با وجود محدودیت و شکل‌گرایی حاکم بر مجلس خبرگان و به ویژه با عنایت به شرایط کلی حاکم بر کشور؛ نمی‌تواند منشأ اثر قابل اعتنایی باشد.
محمدبسته‌نگار - دکتر حبیب‌الله پیمان - دکتر رضا رئیسی - دکتر حسین رفیعی – مهندس عزت‌الله سحابی - حسین شاه‌حسینی - اعظم طالقانی - دکتر نظام‌الدین قهاری - حسن یوسفی اشکوری.