• ایجاد محیط رقابتی در اقتصاد ملی و بین المللی حکایت رقابت فیل با فنجان است. در شرایطی که انحصارات ملی و بین المللی بر تار و پود اقصاد کشورمان چنگ انداخته اند و آن را زایده ای کوچک از جثه ی بزرگ خویش ساخته اند، چگونه آقای آصفی امیدوار است که این بخشهای اقتصاد بتوانند در اقتصاد رقابتی ملی و جهانی جایی برای خود باز کنند؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۶ خرداد ۱٣۹۴ -  ۶ ژوئن ۲۰۱۵

آقای حمید آصفی اخیرا مقاله ای را درباره ی موجودیت بورژوازی ملی درایران در نشریه ی محترم اخبار روز منتشر کرده که به گمان من شایای نقد و بررسی از نگاهی دیگر است.
بد نیست پیش از ورود به جزییات، نکته ای چند را در باب سر سخن ایشان مطرح کنم.

۱. درباره ی آنچه ایشان به عنوان ایجاد فرصتهای شغلی به آن اشاره کرده است، از آنجا که ایشان خرده بورژوازی ملی، صنایع کوچک، بورژوازی ملی متوسط، صنایع متوسط را در مدّ نظر قرار داده است، می توان سخن را از اینجا آغاز کرد که ایشان، پیش از هرچیز به تعریف خرده بورژوازی با برخوردی اشتباه آمیز وارد شده و بورژوازی کوچک را با خرده بورژوازی خلط کرده است. آقای آصفی بی گمان بارها این تعریف را شنیده که بورژوازی کوچک تنها به بهره کشی از کارگران در سطح خرد درگیر است و حال آنکه خرده بورژوازی هم خود درگیر در کار یدی است و هم صاحب سرمایه ی خرد است و به همین دلیل درگیر بهره کشی از کارگرانی انگشت شمار است که همراه با خود او به کار اشتغال دارند. نکته ای که از این بحث می توان دریافت این است که خرده بورژوازی به سبب اینکه خود درگیر در فعالیت تولیدی است هم به لحاظ طبقاتی با بورژوازی کوچک متفاوت است و هم تفاهم و همدردی بیشتری با کارگران، به عنوان طبقه، احساس می کند؛ و حال آنکه بورژوازی کوچک به لحاظ طبقاتی با آن طبقه تفاوت ماهوی دارد و تنها به کارآوردنِ سرمایه و بهره کشی از کارگران درگیر است و از این رو مثل همه ی لایه های دیگر بورژوازی به منافع خود و افزایش سود و انباشت سرمایه ی خویش می اندیشد؛ اما همان طور که بارها گفته ام نمی توان این نکته را نیز فراموش کرد که بورژوازی کوچک و به لحاظ چگونگی بهره کشی کردن و بهره کشی شدن از سوی لایه های بزرگتر بورژوازی، یعنی بورژوازی متوسط و به ویژه بورژوازی بزرگ و مهمتر از آن بورژوازی بزرگ انحصارگر، در سطحی متفاوت قرار گرفته است و با آنها تفاوتهایی نسبی دارد.
    برپایه ی این توضیح لازم است یادآور شوم که آقای آصفی، در قضاوت در باره ی لایه های بورژوازی و خرده بورژوازی، به وضعیت موجود ایران، یعنی فرادستی لایه های نیرومندتر بورژوازی و ناگزیری خرده بورژوازی و بورژوازی کوچک و متوسط به کاهش هزینه ها، به ویژه ی هزینه های نیروی کار، برای اعتلای توان رقابتی، کمتر می اندیشد که این خود به معنی " جنباندن حلقه ی اقبال ناممکن" است.
    به این نکته نیز باید توجه کرد که: هر چند قانون کار کارگاه هایی با کمتر ۱۰ کارگر را مشمول مقررات خود ندانسته، و بر این موضوع صراحت دارد، بنا به برخی آمار ۹۴درصد کارگران ایران، با چنگ زدن صاحبان سرمایه به مفاد این قانون، کارگران را از شمول این قانون مستثنا نشان می دهند و از قراردادهای پیمانی و روزمزد، سفید امضا و ۱۵ روزه و یک ماهه و سه ماهه و... استفاده می کنند. بر این اساس، خرده بورژوازی و بورژوازی کوچک، بر طبق مرّ قانون کار دولتی و لایه های دیگر بورژوازی با تمسک به این قانون مسیر پیروی نکردن از قانون را برای خود هموار می بینند و از این امکان بیشترین استفاده را به عمل می آورند.
بنا براین، وقتی که به عنوان ایجاد فرصتهای شغلی برخورد می کنیم، بی درنگ این سوال در ذهنمان شکل می گیرد که ایجاد فرصتهای شغلی به چه بهایی؟ به بهای دریافت مبلغی ناهمساز با حداقل دستمزد تعیین شده، یک چهارم زیر خط فقر، بر طبق قانون کار و بی هیچ آینده ی مطمئن شغلی؟
از این رو، آقای آصفی بهتر است قبل از اینکه به ایجاد فرصتهای شغلی بیندیشد، دراندیشه ی چگونگی بهسازی کیفیت شغلی و چگونگی تأمین مالی نیروی کار باشد.

۲. قدرت بالا در تربیت کارآفرینان و مدیران اقتصادی را ایشان به چه تعبیری مطرح کرده است؟ درباره ی این موضوع برای من دوپر سش مطرح است: نخست اینکه: آیا قدرت بورژوازی انحصاری خودمانی شده و رانتی، بورژوازی بزرگ خصوصی، اقتصاد دولتی و تعاونی در اقتصاد دمکراتیک برای تربیت کارآفرینان و مدیران اقتصادی بالاتر است یا بورژوازِی ملی کوچک که مورد حمایت آقای آصفی است و ایشان در این مقاله به نام خرده بورژوازی از آن نام برده است؛ اما از مقالات دیگرش و نیز از عنوان همین مقاله چنین بر می آید که در اینجا گرفتار اشتباه در کاربرد واژه ها شده و می داند این دو اصطلاح چه تفاوتهایی با هم دارند؟ تردیدی نیست که مورد اول درست است و اگر بخواهیم از این عامل به سان امتیاز مثبت نام ببریم باید در وهله ی نخست به آن بخش های فرادستی اقتصاد رو کنیم. دوم اینکه به همین دلیل، تنها تربیت کارآفرینان، بدون ایجاد تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور دردی از دردهای اقتصادمان دوا نمی کند، بلکه به پدید آمدن کارآفرینان و مدیرانی اقتصادی که دستشان تا مرفق به حقوق نیروی کار کشورمان آلوده است می انجامد.

٣. پرسش در باره ی ایجاد شبکه ی اقماری با صنایع بزرگ در جهت به هم پیوستگی بیشتر صنعتی این است که بورژوازی کوچک و خرده بورژوازی درگیر درمبارزه با بخشهای دیگر و موجود اقتصاد و رقابت نابرابر با آنها چگونه ممکن است بخواهند و بتوانند با حضور آنها به هم پیوستگی بیشتر صنعتی ایجاد کند و اگرهم بخواهد چنین کند با بحران اضافه تولید و مسئله ی تعدیل عرضه و تقاضا در اقتصاد بزرگ سود محوری که از به هم پیوستگی بیشتر صنعتی پدید خواهد آمد چه خواهد کرد؟ آیا منافع بورژوازی کوچک و متوسط و خرده بورژوازی با بورژوازی وابسته ی دلال صفت و بورژوازی های متنوع انحصار طلب که همه خواهان گسترش منافع خود هستند و از یک سو وجه ملی انقلاب ملی دمکراتیک را در آستانه ی خطر قرار می دهند و از سوی دیگر با کاهش ساختگی قیمت، حتی گاه به اندازه ی کمتر از قیمت تمام شده به طور موقت، با استفاده از صرفه جویی در مقیاس تولید و تأثیر آن در کاستن از قیمت تمام شده، سه بخش دمکراتیک بورژوازی (یعنی قشرهای کوچک و میانی آن را از گردونه ی تولید خارج می کنند همساز است که بخواهند با یکدیگر هم پیوستگی ایجاد کنند و مثلأ به خواست آقای آصفی به سوی دمکراسی و حاکمیت دمکراتیک رو آورند؟

۴. قابلیت تراکم دانش بیشتر در فرایند تولید نیز مشمول همان نکته ای است که در شماره های ۲، ٣ و ۴ به آن اشاره کردم و از ان می گذرم.

۵. برتری در صرفه جویی در مقیاس تولید هم مشمول همان نکته ای است که در شماره ی ٣، پیش از طرح موضوع از ذهن نگارنده ی مقاله، به ان اشاره کردم و نیاز بیشتر به شرح آن نیست.

۶. یاد آور می شوم که کاهش عدم تعادل های بخشی به منطقه در توسعه ی اقتصادی کشور در کلیت خود چندان مفهوم نیست و نیاز به توضیح افزونتر دارد تا مفهوم ان به طور دقیق فهمیده شود.

۷. ایجاد محیط رقابتی در اقتصاد ملی و بین المللی. این یکی دیگر حکایت رقابت فیل با فنجان است. در شرایطی که انحصارات ملی و بین المللی بر تار و پود اقصاد کشورمان چنگ انداخته اند و آن را، از جمله بورژوازی دمکراتیک و ملی و خرده بورژوازی را، زایده ای کوچک از جثه ی بزرگ خویش ساخته اند، چگونه آقای آصفی امیدوار است که این بخشهای اقتصاد بتوانند در اقتصاد رقابتی ملی و جهانی جایی برای خود باز کنند؟

٨. قدرت بالا در جذب و بومی کردن تکنولژِی. مثلی است معروف که می گویند: فلانی را به ده راه نمی دادند، سراغ خانه ی کدخدا را می گرفت. خوب این خانه ی کدخدا به همان مسئله ی صرفه جویی در مقیاس تولید با کوشش بزرگترهاست که کوچکترها را به ورشکستگی و تعطیل کشانده است و می کشاند و نیز به قدرت انباشت سرمایه و امکان انجام تخلفات مالی بزرگترها باز می گردد و این گونه امکانات در میان کوچکترها به مراتب نازلتر از بزرگترهاست. شاید هم آقای آصفی امیدوار است دولت، بدون اینکه دست به ترکیب بخشهای انحصاری داخلی و روابط بین المللی با انحصارات بزند، لازم است آن قدر کوچکترها را تقویت کند که بتوانند توان رقابت و انباشت سرمایه ی خود را در عرصه ی رقابت با بزرگترها اعتلا بخشند و در زمان گسترش و جهانی سازی نولیبرالیسم به سرکردگی ایالات متحد آمریکا به این عرصه ی پهناور رقابت اصولأ نابرابر وارد شوند؟ اگر ایشان چنین امیدی دارد به گمان من هنوز در آسمانها سیر می کند و حلقه ی "اقبال ناممکن" می جنباند.
به هر حال، من این بحث را به سان بازگشت به گذشته می انگارم و فکر می کنم ایشان پس از ورود به بحثی که در دوسه مقاله ی پیشین حرکت به پیش را نشان می داد به بحثی دور از باور به ضرورت اتحاد ورود کرده است.
اما با همه ی این توضیحات در باره ی برخی کاستیها من بار دیگر به این نکته اشاره می کنم که در یک نکته بورژوازی دمکراتیک و خرده بورژوازی دفاع پذیرند: اینکه بدون قایل شدن رسالتی آرمانی برای انها بپذیریم که بورژوازی های فرادست از آنها به نوبه ی خود بهره کشی می کنند و آنها را به ورشکستگی تهدید می کنند؛ اما جنبه ی دیگر مسئله را هم باید دید و آن این است که بورژوازی کوچک و متوسط و نیز خرده بورژوازی در صورت وجود دستهای باز به استثمار طبقه ی فرودست، یعنی نیروی کار، نیز می پردازد و به همین دلیل در اقتصاد دمکراتیک باید در معرض نظارت و نیز دریافت مالیات، به نسبتی کمتر از بورژوازی های فرادست (تصاعدی) قرار گیرد و دولت دمکراتیک به شرط این نظارت و نیز به شرط تعادل سود و زیان درخور نظارت، آنها را تقویت و به آنها کمک رسانی کند. همان طور که بارها گفته ام خرده بورژوازی شهر و روستا و بورژوازی ملی به نوبه ی خود اجزایی از دولت ملی- دمکراتیک اند که بدون حضور آنها پیشبرد کار و اقدام دمکراتیک، به ویژه در شرایط برتری انحصارات گوناگون، میسر نیست.
حال می رسیم به اینکه در شرایط نبود گزینه ی ملی دمکراتیک با این بخشهای اقتصاد دمکراتیک چه می توان کرد؟ خوب. این نیز معلوم است. همان کار را با آنها می توان کرد که در شرایط استقرار دمکراسی ملی می توان کرد: تقویت اتحاد با آنها برای پیشبرد انتقال به دولت ملی دمکراتیک، تقویت آنها در مقابل لایه های فرادستی بورژوازی و خواستار شدن نظارت بر کار آنها، مانند هر لایه ی دیگر بورژوازی.
از این مقدمه ی عجولانه به قلم آمده که بگذریم، من ضمن پیشبرد بحث نکته های درخور نقد را مطرح خواهم کرد. البته اعتماد کامل به آمارهای آورده شده ممکن نیست. یا امار مخدوش است و یا در نقل آنها اشکالی وجود داشته است. مثالی می آورم.

۱. در شماره ی ۲، زیر جدول ۱ صفحه ی ٣ می خوانیم: سهم صنایع کوچک ۹۲ درصد از کل صنایع موجود است؛ اما در انتهای همین جدول شمار کارگران شاغل در صنایع کوچک ۲۵۱۲۹۴ نفر و در صد آنها ۲۴.٣٨ درصد آمده است. که با وجود شمار یک میلونی (بخوان ۱۰ میلیونی) کارگران کشور که با توجه به سهم نسبی ۹۲ درصدی آنها در کل صنایع بسیار نازل به نظر می رسد، یعنی بر اساس ارقام تقریبی باید چیزی افزون بر ۹.۵ ملیون نفر باشد. سهم ۹۲ در صدی صنایع کوچک در کل صنایع ایران، به لحاظ میزان سرمایه گذاری و شمار کارگران شاغل یا شمار واحدهای صنعتی نیز مشخص نشده است و تنها به اوردن یک نسبت ۹۲ درصدی اکتفا شده است که چندان به عمق موضوع که اشاره به میزان تولید و میزان ارزش افزوده است کمکی به تحلیل موضوع نمی کند. البته این نقص در جدولهای پایانی جبران شده است.
به هر حال،آوردن آمار دقیق درباره ی وضعیت صنعتی کشور، به ویژه بورژوازی های خرد و متوسط و خرده بورژوازی، می تواند به فهم بیشتر موضوع و تعیین سیاست پیش رو کمک کند.؛ و به رفع تعارض ذهنی در باره ی میزان موجودیت و اثر گذاری این لایه ها در کشور یاری می رساند.
بگذریم. در صفحه های ۴، ۵، و ۶ مقاله آقای آصفی به بازخوانی دیگاه های پن روز، اکس، و آدرش که اقتصاد دانانی چندان شناخته شده نیز نیستند یا دستکم من چندان از دیدگاه هایشان آگاه نیستم و نیاز به دانستن در باره ی آنها دارم، پرداخته است. بنا به گفته ی آقای آصفی پن روز بر این باور است که "رونق اقتصادی بهترین شرایط ممکن را برای رشد صنایع کوچک و متوسط ایجاد می کند." و "در شرایط رشد و توسعه ی فعالیت های تولیدی، صنایع بزرگ به دلیل محدود بودن افزایش ظرفیت که مستلزم سرمایه گذاری های کلانی است ترجیح می دهند که سرمایه ی خود را در افزایش تولیدات جاری صرف کنند."

خوب . معلوم است که با همین چند خط نوشته ی آقای پن روز که شرح بیشتر آن در این مختصر نمی گنجد و هیچ گونه دلیلی نیز بر سخنانش ارائه داده نشده است نمی توان فهمید که چرا در چنان شرایطی زمینه از صنایع بزرگ گرفته و به صنایع کوچک داده می شود. مگر صنایع کوچک و متوسط به تبلیغات و بازاریابی نیازمند نیستند یا امکانات تبلیغی و بازار یابی آنها بیشتر از صنایع بزرگ است که زمینه را از آنها می گیرند؟ یا مثلأ چگونه می توان به این شرح باور کرد که صنایع عظیم انحصاری غول صنعتی جهان، ایالات متحد، برای صنایع کوچک و متوسط جا خالی کرده و شرایط را برای فرگشت یا برگشت به آن صنایع آماده کرده اند؟ سوالی دیگر نیز مطرح است. اکنون سالهاست از شرایط رونق اقتصادی در کشورهای بزرگ سرمایه داری گذشته و آنها شرایط دشوار بحران ساختاری اقتصادی را از سر می گذرانند. آقای آصفی در چنین شرایطی چگونه سخن از شرایط رونق اقتصادی به میان می آورد؟ در باره ی کشور خودمان ایران نیز همین پرسش صدق می کند. مگر ما شرایط رونق اقتصادی را تجربه می کنیم که به گفته ی آقای پن روز زمینه برای رشد بورژوازی متوسط و کوچک فراهم باشد. تاکنون شنیده بودیم که انحصارات توان آن را دارند که با نازل نگه داشتن قیمت ها تا مدتی، به دلیل توان اقتصادی و امکان انباشت سرمایه، صنایع کوچک و متوسط را که سرمایه و انباشت به مراتب کمتری دارند از دور خارج کنند و سپس امکان تعیین قیمت در بازار را به دست بگیرند. اکنون چه شده است که این معادله به زیان صنایح انحصاری و به زیان صنایع کوچک و متوسط عوض شده است؟ سوال دیگر این است که مگر محدودیت در افزایش ظرفیتها برای صنایع کوچک و متوسط وجود ندارد و تنها برای صنایع بزرگ وجود دارد؟ حتی صنایع دستی هم اگر بخواهند حجم تولیدشان را گسترش دهند به زمین بیشتر و سرمایه و کارگر بیشتر نیازمندند که به نوبه ی خود سرمایه ای افزونتر را طلب می کند. چه تفاوتی میان گسترش صنعتی در صنایع بزرگ از یک سو و صنایع متوسط و کوچک از سوی دیگر وجود دارد که گروه دوم آسانتر می توانند نواوری در تولید را جذب کنند؛ اما گروه نخست نمی تواند. به هر حال، گروه دوم نیز، بر اساس سلیقه و پسند خریداران، به نوسازی و سرمایه ی لازم برای ان نیازمندند. اگر مسئله ی دشواری عمومی شرایط زندگی را در نظر بگیریم و فرض کنیم که ضرورت دست زدن به نوسازی را منتفی می کند؛ آن وقت لازم است ان را در گروه اول نیز تعمیم دهیم و منتفی بدانیم. لازم به توضیح است که چگونه " با توجه به نو آوری در تولیدات و محصولات و سرعت زیاد اختراعات و اکتشافات، صنایع سنگین و بزرگ به دلیل خاص بوروکراسی و لحاظ نمودن هزینه ی آن با ارامش و طی برنامه ریزی های میان مدت و یا درازمدت به سوی نواوری می روند و هرگونه نواوری را متناسب با شرایط بازار و قابلیت انعطاف ماشین آلات موجود لحاظ می کنند و در غیاب صنایع کوچک و متوسط فرصت رشد و بروز و به کارگیری نوآوری و فن آوری که با سرعت زیاد در حال وقوع است سبب فرصت سوزی و ناکامی علم، تکنولوژِی، اختراعات و اکتشافات می شود." و پس از آنکه فهمیدیم چنین چیزهایی چگونه است و چگونه پیش می آید؛ آن وقت تازه باید بدانیم که چرا گروه دوم صنایع می توانند چنین کارهایی بکنند؛ اما گروه اول نمی توانند؟
با دیدن آنچه در صفحه ی ۵ آمده است باید بپذیریم که کارخانه های بزرگ ماشین سازی و خودروسازی ایالات متحدصنایع کلان را رها کرده و به تولید محصول به صورت تک واحدی و محدود در واحدهای تولیدی کوچک می پردازند؛ اما آیا پذیرفتن چنین حالتی بدون آوردن شواهد و دلایل متقن امکانپذیراست؟
با توجه به دیدگاههای اکس و آدرش، "صنایع بزرگ توان جوابگویی به تنوع طلبی مصرف کنندگان را ندارند و به همین دلیل خود زمینه ی رشد صنایع کوچک و متوسط را فراهم می آورند."
گیرم که این سخن آقایان را دربار ه ی صنایع بزرگ پذیرفتیم. چگونه می توانیم باور کنیم که صنایع کوچک و متوسط توان جوابگویی به تنوع طلبی مصرف کنندگان را دارند؛ مگر اینکه بپذیریم صنایع به طور کلی به تولید خردمقیاس و واحد به واحد و تغییر هر واحد بنا به سلیقه ی مصرف کنندگان میل کرده اند؛ زیرا اگر تولید کلان مقیاس در مدنظر قرار گیرد، خواه و ناخواه ایجاد تغییرات بر پایه ی سلیقه ی مصرف کنندگان و پذیرش هزینه های این اقدام ضرورت دارد.
بر اساس همین دلایل توجیه مطالب پاراگراف اول صفحه ی ۶ نیز به استدلال متقن نیازمند است. زیرا هر آنچه در مقیاس کلان صنعتی دستیابی به آن دشوار و ناممکن باشد، در مقیاس خرد صنعتی به مراتب از آن دشوارتر و ناممکن تر است.
سرانجام آقای آصفی خود نیز به ضرورت تولید واحدهای تک محصول می رسد و آن را رسالت صنایع خرد و متوسط معرفی می کند که خصلت ضدانحصاری دارند و منافع بیشتری به کارکنان خود می رسانند.
خوب. اکنون دو سه نکته ی دیگر مطرح است: اولا پیدایش و اوجگیری صنایع خوشه ای و اتحاد میان صنایع در مقیاسهای گوناگون با این نتیجه گیری پایانی، یعنی ضد انحصاری بودن صنایع کوچک و متوسط تعارض دارد. چگونه ممکن است دو چیز هم ضد هم باشند و هم در قالب خوشه با یکدیگر در پیوند قرار گیرند؟ دوم اینکه در صنایع بزرگ جهانی سده ی بیست و یکم چگونه تولید واحدهای تک محصول ممکن است؟ مگر نه اینکه همه تلاشهای فن اوران در سطح جهان پیشرفته به لحاظ اقتصادی گسترش مقیاس تولید و یافتن مشتریان بیشتر در کشورهای عقب نگه داشته شده و رشد یابنده است؟ پس چگونه در چنین شرایطی ممکن است آب سربالا برود و… .
در صفحه ی ۷ جدولی آمده است که در ردیف عمودی سوم آن عنوانی مخفف با حروف لاتین (اس ام ای اندیس سه) دیده می شود. خوانندده ی عادی (مثل من) متوجه مفهوم این ستون نمی شود و آقای آصفی هم توضیحی برای درک آن مفهوم نداده است. در ضمن مأخذ این آمار نیز مشخص نیست. بهتر بود برای درک بهتر این جدول توضیحات لازم در این زمینه بیاید تا هم درک موضوع آسانتر شود و هم اعتبار جدول تضمین شود.
خوب. اگر به صرف وجود این جدولها بپذیریم که (نزدیک به ۹۰ درصد صنایع کشور صنایع خرد و متوسط اند، آیا نسبتی از تخلفات بنگاههای صنعتی نیز به همین نزدیک به ۹۰ در صد بازمی گردد یا اینکه همه به همان نزدیک به ۱۰ درصد صنایع بزرگ مربوط است و صنایع کوچک و متوسط از آن مبرایند؟ و چه دلیلی برای این مبرا بودن آنها وجود دارد؟
در جدول شماره ی ٣ بجز تعداد کارکنان که زیر عنوان کارمند آمده آماری دیگر مشخص نشده است و به طور کلی جدولهای ۲و ٣ جهت سرمایه ای این بنگاهها را مشخص نمی کند. از این رو جنبه ی مقایسه ای آن کامل نیست و کمکی چندان به درک موضوع نمی کند؛ هرچند که به جای خود آماری قابل خواندن و کمک به افزایش آگاهی خواننده است؛ اگر بتوان به ماخذ آنها اعتماد کرد.
جدول شماره ی ۴ نیز آماری مستقل از موضوع بحث است و به طورعمده جنبه ی جغرافیایی دارد.
در جدولهای ۵ و ۶ باز هم همان عنوان اس ام ای اندیس ٣ سه لاتین مشاهده می شود که به توضیح نیازمند است؛ اما در این جدولها که باز مأخذ آنها مشخص نیست آماری افزوده شده که به حدود طبقاتی مسئله بسیار کمک می کند. در جدولهای پیش درصد کارگران شاغل در بخشهای کوچک و متوسط صنایع را دیدیم که فاصله ای کلان با سود صنایع کوچک و به زیان صنایع بزرگ داشت؛ اما اکنون در این جدولها می بینیم که ارزش تولیدات صنایع بزرگ چیزی نزدیک به ٨ تا ۱۰ برابر صنایع کوچک است. این آمار بدین معنی است که بازده کار صنایع بزرگ نزدیک به ۷۰ تا ٨۰ برابر صنایع کوچک است و از این رو شدت استثمار در آن ها نیز به مراتب افزونتر از صنایع کوچک است. به همین دلیل است که اتحاد نیروهای دمکراتیک با صنایع کوچک معقول و منطقی است؛ اما به همان نسبت به هم پیوستگی صنایع کوچک و متوسط با صنایع بزرگ نامعقول و نامنطقی می نماید. و می تواند در جهت بلعیدن یا از دور خارج کردن صنایع کوچک و متوسط به کارآید. و در نتیجه به شدت استثمار در صنایع دامن بزند. و به همین دلیل است که صنایع بزرگ لازم است تحت نظارت شدیدتر دولت دمکراتیک قرار گیرند تا از شدت استثمار در آنها کاسته شود. در مورد ارزش افزوده در جدول شماره ی ۶ نیز به آماری مشابه برمی خوریم که همان قدر برای ارتقای درکمان از فاصله ی طبقاتی اهمیت دارد و به موضوع بحث مربوط می شود. آوردن این دو جدول در کنار جدولهای پیشین مایه ی سپاس فراوان از نگارنده ی محترم مقاله است اگر مَآخذ مربوط به آنها قید شود و شرح ناتمام نماند.
در پایان سخن می خوانیم: "بنگاههای کوچک و متوسط کشور با توجه (به) در اختیار داشتن بیش از ۶۰ درصد اشتغال و به اندازه ی ۹۰ درصد (؟) در گستر(د)ه ی ایران زمینه ی مناسبی برای حمایت و توسعه ی متوازن منطقه ای هستند. این بنگاهها در شرایط تحریم و نیز سیاستهای واردات محور تحت فشار شدید قرار دارند."
در اینجا بازهم نگارنده ی محترم مقاله تا اندازه ای شتابزدگی نشان داده و به گونه ای جملات را به نگارش در اورده است که در کلیت خود به درک موضوع کمکی چنان نمی کند. من نکته های قابل تدقیق را با علائم مشخص کرده ام. دو نکته ی قابل بحث در این پاراگراف وجود دارد. نخست اینکه اگر صنایع کوچک تحت فشار تحریم اند این موضوع دلیل بر این است که آنها نیز به نوبت خود به عوامل خارجی وابسته اند و از نسبتی از ملی بودن برخوردارند که به این ترتیب می توان آنها را صنایع به نسبت ملی به حساب آورد. و دوم اینکه به درستی سیاست اقتصادی واردات محور صنایع کوچک و متوسط به نسبت ملی را به شدت تحت فشار قرار می دهد و لازم است برای این موضوع تدبیری کارساز اندیشیده شود که در شرایط کنونی دشوار می نماید.
جمله ی پایانی به نوبه ی خود به دلیل شتابزدگی کمتر فهم پذیر می نماید؛ اما این درست است که با حمایت از انها (بورژوازی کوچک و متوسط و خرده بورژوازی) در برابر بورژوازی تجاری واردات محور می توان بر قابلیت زندگی و رقابت آنها افزود.
با امید