چرا از وزارت آموزش عالی به دیوان عدالت اداری شکایت شد؟
شکایت به دیوان عدالت اداری: درون هژمونی یا فرای آن
پرستو اله یاری
•
سال ۱۳۹۲، زمانی که محدودیت‌های حضور زنان، رسماً به حذف کامل زنان از فرصت‌های دانشگاهی رسید، در اعتراض به حذف تعدادی از رشته-محل ها برای زنان، شکایتی را به دیوان عدالت اداری علیه وزارت آموزش عالی، به انجام این اقدام غیرقانونی و غیرمنطقی ثبت کردیم و خواستار برگرداندن روند جذب دانشجو به‌طور برابر و احقاق حقوق زایل شده افراد شدیم
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
شنبه
۲٣ خرداد ۱٣۹۴ -
۱٣ ژوئن ۲۰۱۵
طرح مسئله
بیش از یک دهه است که فصل تابستان علاوه بر دلهره امتحان‌های مدرسه و درنهایت دل‌شوره کنکور، برای دختران جوان نگرانی‌های منحصر به جنسشان نیز همراه است. گذراندن رقابت علمی، آزمون و امتحان کنکور به کنار، موضوع دیگر پذیرش سهمیه دختران است که نزدیک به ۱۵ سالی می‌شود که اما و اگرهای دیگری هم دارد. یک شرط قبولی در دانشگاه نزدیک محل سکونت است، درحالی‌که کیست که تمایل به تحصیل در نزدیک‌ترین جا به محل زندگی‌اش را نداشته باشد؛ اگر کیفیت آنجا تفاوت خیلی بزرگی با جاهای دیگر نداشته باشد. همچنین چنین شروطی را معمولاً خانواده‌ها (پدر- مادرها) برای راحتی بیشتر و نگرانی‌های کمتر خودشان مطرح می‌کرده‌اند و البته معمولاً در خانواده‌ها بسته به موقعیت و شرایط، این شرط قابل‌مذاکره و چانه‌زنی بوده است. ولی خب چند سالی است که پدرِ بزرگی به نام حاکمیت نیز، به خودش این حق (از کجا و چطور مشخص نیست) را داده است که به‌جای انجام وظایفی مانند مهیا کردن شرایط تحصیلی کافی و مناسب، برای دختران شرط دیگری به‌جز رتبه علمی قائل می‌شود. دومین شرط، به نام «تفکیک جنسیتی»، به این معنا که سهم پذیرش هر رشته دانشگاهی ابتدا بر اساس جنسیت و پس‌ازآن بر اساس شایستگی علمی است و اگر در هر رشته، دختری رتبه بهتری کسب کرده باشد ولی ظرفیت برای دختران تکمیل‌شده باشد و در عوض پسری با رتبه علمی پایین‌تر، متقاضی آن رشته باشد، سهمیه به پسر تعلق می‌گیرد. همچنین شاید فلان دانشگاه دو واحد متمایز دخترانه- پسرانه داشته باشد و هر واحد در یک منطقه جغرافیای مجزا. یا در دو نوبت زمانی، صبح یا عصر، یا ترم مهر یا ترم بهمن، دخترانه یا پسرانه باشد؛ درحالی‌که اگر امکانات به این اندازه است که می‌توان کلاس‌های ۲۰ نفره را تفکیک‌شده به جنس در دو ساختمان یا در دو نوبت زمانی جدا برگزار کرد، پس چطور برای حضور دختران در این دانشگاه امکانات کافی نیست. پنج سالی است که به همه این‌ها و چیزهای بیشتر، شرط دیگری با اقدامی هماهنگ بین وزارتخانه، سازمان سنجش و تعدادی از دانشگاه‌ها اضافه‌شده و آن قرار ندادن سهمیه برای دختران در بعضی دانشگاه‌ها تنها به دلیل زن بودنشان است بازهم بدون منطق و توضیح و توجیه مشخص و شفاف.
از اشکالات این شروط نازل‌شده اخیر در پذیرش دختران در دانشگاه‌ها، دفعتی بودن، درک نشدنی و غیرقانونی بودن آن‌هاست. هیچ تبصره قانونی، دستورالعمل اداری و یا حتی دستور کتبی از مسئولین وقت دانشگاه‌ها و وزارت آموزش عالی و امور فن‌آوری مبنی بر حذف زنان از تعدادی از رشته‌های دانشگاهی دانشگاه‌های حذف‌کننده یافت نشده است. این‌طور وانمود می‌شود که روسای دانشگاه‌ها باسلیقه شخصی، به‌عنوان نمونه تشخیص داده‌اند که رشته «مهندسی کامپیوتر» در دانشگاه صنعتی قم از ۴۰ سهمیه پذیرش باید همه را به مردان اختصاص دهد. یا دانشگاه محقق اردبیلی در رشته «راهنمایی و مشاوره» از ۳۰ سهمیه پذیرش، هیچ زنی را نباید بگیرد. یا برای رشته «حسابداری» دانشگاه اصفهان هیچ سهمی از ۲۰ سهمیه‌اش، مناسب زنان نیست. درحالی‌که همه این دانشگاه‌ها سال‌های قبل به نسبت برابر سهمیه مرد و زن گرفته‌اند و یا حتی بدون تفکیک جنس و با اولویت صلاحیت علمی دانشجو پذیرفته‌اند. توضیحات و توجیهات مسئولین هم در ادامه بدیهی جلوه دادن این حذفیات است و به‌عنوان نمونه، دلیل چنین کاری را درخواست مردم استان و دلایلی مانند این بیان کرده‌اند.
من به همراه ۱۲ نفر دیگر، سال ۱۳۹۲، زمانی که محدودیت‌های حضور زنان، رسماً به حذف کامل زنان از فرصت‌های دانشگاهی رسید، در اعتراض به حذف تعدادی از رشته-محل ها برای زنان، شکایتی را به دیوان عدالت اداری علیه وزارت آموزش عالی، سازمان سنجش و ۳۴ دانشگاه خاطی به انجام این اقدام غیرقانونی و غیرمنطقی ثبت کردیم و طبق مواد قانون اساسی که برابری جنسی، دینی، نژادی و قومی را در آموزش اصل و جز حقوق مردم می‌شمارد، خواستار برگرداندن روند جذب دانشجو به‌طور برابر و مطابق با اصول قانون اساسی و احقاق حقوق زایل شده افراد شدیم.
متعاقب آن شکایت، انتقادها و سوال‌هایی در مورد چرایی و ماهیت و روش پیگیری این اعتراض مطرح شد. در این نوشته سعی می‌کنم به‌طور خلاصه انتقادهای بیان‌شده و نیز هدف نظری اعتراض و روشمان را توضیح دهم.
تحلیل وضعیت
درست از ماه‌های ابتدای انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، مرتب قوانین و مقررات جدیدی برای زنان مقرر می‌شد، تغییرات زیادی هم به‌سرعت و شاید قبل از تغییرات کلان‌تر کل کشور بر زندگی زنان ایجاد شد. در کنار همه تغییرات، آموزش زنان در دانشگاه‌ها، به‌خصوص بعد از انقلاب فرهنگی مسئله پردامنه حکومت بوده است. این موضوع که زنان چه رشته‌های دانشگاهی را بخوانند یا نخوانند. چه طور در دانشگاه لباس بپوشند و چطور تردد کنند. کدام اساتید حق تدریس به زنان را داشته باشند. کلاس‌های زنان و مردان چطور برگزار شود. اصلاً کدام‌یک از زنان اجازه درس خواندن در دانشگاه را داشته باشند. درهرحال ارزش‌های ایدئولوژیک حکومت نوپا شامل حال زندگی زنان می‌شده است و سعی کرده است با استراتژی‌ها و قوانین مختلف آن را مدیریت و کنترل کند. گاهی مدیریت آن قهری و اجباری بوده است مانند حذف لایحه خانواده و حجاب و گاهی مدیریت غیرمستقیم سعی به تشویق و تنبیه زنان کرده است؛ نمونه آن روش‌های مختلف برای تشویق به کم‌فرزندی در دهه ۶۰ شمسی و برعکس انواع بسته‌های تشویقی برای فرزند آوری بیشتر در ابتدای دهه ۹۰ یعنی چند سال اخیر و اکنون.
درست از سالی که ورودی دختران به دانشگاه از ورودی پسران بیشتر شد، مسئله آموزش عالی زنان در صدر اولویت برنامه‌ها قرار گرفت و زنگ خطر حکومت به صدا درآمد. حدود ۱۵ سال از آن زمان می‌گذرد. برنامه‌های این سال‌ها متنوع و پیش‌رونده بوده است و حتی باعث شده حکومت ارزش‌گذاری برای زندگی زنان را به‌طور کامل برعکس سال‌های قبل کند. در سال‌های آخر دهه ۶۰ و دهه۷۰ حضور زنان در اجتماع مهم بود و سطح بالای سواد، مهارت کاری و حتی رسیدن به پست‌های مدیریتی زنان ایران بین کشورهای منطقه و حتی آسیا، در اجلاس‌ها و جلسات مختلف بین‌المللی مایه مباهات کشور بود؛ ولی به‌یک‌باره و در دهه ۸۰ جهت ارزش‌گذاری حکومت به سمت خانه برگشت و ارزش زن در خانواده و الویت نقش همسری و مادری بر کار و حتی تحصیل برگردانده شد. نمونه‌های قوانین مربوط به کار زنان مانند دورکاری و مرخصی زایمان بیشتر و کم کردن ساعت کاری زنان در راستای این تلاش بوده است. درواقع در این سال‌ها حکومت تلاش می‌کند که با استفاده از باور عامه و تبلیغ و برجسته ساختن آن‌ها، ایدئولوژی موردنظر خود را در جامعه مشروع و موجه جلوه دهد. در سال‌های اول کلید خوردن محدودیت آموزشی برای زنان، گروه‌های زیادی، حتی نمایندگان مجلس ششم به طرح محدودکننده سازمان سنجش در بعضی از رشته‌های دانشگاهی برای دختران اعتراض کردند و اعتراض‌ها حتی به کمپین‌های چند هزارنفری منجر شد. ولی به‌تدریج سال‌های بعد با تغییر مسیر حکومت و البته تغییر فضای سیاسی و ضعیف‌تر شدن نهادهای مدنی، اعتراض‌ها کمتر شد و جز چند تا بیانیه اینترنتی و چندین مقاله، اعتراض و بسیج عمومی در مخالفت با محدودیت‌های آموزشی زنان شکل نگرفت. درعین‌حال حکومت نیز با استفاده از باورهای سنتی و پذیرفته‌شده خانواده‌ها، مثل نگرانی خانواده از جدایی دختران از خانه و شبیه این، قدم‌ها بعدی را طوری برداشته که از ارزش‌های سنتی و مذهبی مردم، برای منطقی و موجه جلوه دادن سیاست‌های خود بهره می‌برد. همان‌طور در تعریف گرامشی از هژمونی بیان می‌شود. حرکت حکومت در حوزه آموزش عالی و خانواده و کل جامعه در این سال‌ها آهسته و کم‌کم چنان بوده است به نظر حتی با حذف کامل رشته‌های دانشگاهی برای دختران هم جامعه می‌پذیرد و گویی احساس جبر و سلطه درک نمی‌شود. درواقع به‌تدریج در سی و اندی سال و درنهایت پانزده سال گذشته، موضوع سیاسی کنترل زندگی مردم حتی در سطح آموزش نیز به موضوع فرهنگی تبدیل می‌شود و به نظر حل ناشدنی می‌آید. گرچه ممکن است هنوز زود باشد که همه تبعات این تصمیم‌های محدودیت ساز را در تمام ابعاد جامعه به‌وضوح بینیم.
انتقادها
موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری از دو جنبه موردنقد قرارگرفته است: اول از جنبه ساختار غیر دموکراتیکِ انتخاب قضات و رئیس دیوان عدالت اداری که زیرمجموعه قوه قضائیه است، به‌تبع غیر دموکراتیک دانستن کل حکومت. دوم از جنبه دیدگاه بعضی از کسانی که چپ‌گرا هستند؛ انتقاد این دسته نه‌تنها به این موضوع بلکه به هر نوع رجوع به نهادهای حکومتی است. با این توضیح که چنین رجوعی را مشروعیت دادن عملی به حکومت می‌دانند.
در مورد انتقاد اول مناسب‌تر است که به تاریخچه دادگاه‌ها و سازمان‌های قضایی دیگر کشورها نگاهی بیندازیم تا بررسی سوال مشخص‌تر صورت می‌گیرد. تقریباً در تمام کشورهای دموکراتیک به دلیل تخصصی بودن این جایگاه و نیاز به تجربه و دانش حرفه‌ای در قضاوت یا وکالت، عملاً انتخاب قضات دیوان عالی توسط قضات دیگر و یا تیم‌ها و گروه‌های سیاسی مختلف دیگر مانند کنگره، رئیس‌جمهور و یا نخست‌وزیر یا حتی قضات قبلی انجام می‌شود و به‌صورت انتخابات پارلمانی و مستقیم توسط مردم منتصب نمی‌شود. برای نمونه در امریکا انتصاب قضات فدرال با رئیس‌جمهور و تائید مجلس سناست. یا در روسیه شورای فدراسیون که بخشی از پارلمان آن کشور است حق تعیین قضات دادگاه عالی را دارد . به‌طور مشابه در انگلستان پارلمان شامل دو مجلس است که یکی از آن‌ها مجلس لردهاست و نه تن از آن‌ها به انتخاب پادشاه یا ملکه به انتصاب قضات دادگاه عالی منصوب می‌شوند. من هیچ کشور توسعه‌یافته و کشور دموکراتی را نیافتم که قضات عالی را به روش انتخاب مستقیم مردم منتصب کند. گرچه می‌توان همین سوال را در تمام ابعاد دیگر زندگی روزانه هم گسترش داد و پرسید آیا اگر به فرض بخشی از اموال افراد، مثل ماشین یا لوازم منزل، دزدیده شود، شکایت آن‌ها به کلانتری و بعد به دادگاه ازآنجایی‌که به نظر ایشان ساختار قوه قضاییه غیر دموکراتیک است موردانتقاد قرار می‌گیرد؟ معمولاً چنین نیست و اگر شکایت و انتقادی هم در آن‌جور مواقع مطرح است، نسبت به شکل اجرایی و پیگیری شکایت است و نه به نفس شکایت و مرجع قضائی که شکایت به آن صورت گرفته است.
در خصوص جنبه دوم بعضی از انتقادهای دوستان ازاین‌جهت است که هرگونه رجوع به ساختارهای حکومت نوعی مشروعیت دادن دوباره به هژمونی آن است ولو ارجاع برای شکایت از یک‌نهاد به نهاد بالادستی آن صورت بگیرد. این‌طور مطرح می‌شود که ما شاکیان پرونده گرفتار هژمونی حکومت شده و با پذیرش ساختارهای تعریف‌شده آن دوباره به همان ساختار برگشته و باعث چرخش آن هژمونی شده و از آن راه‌حل می‌خواهیم.
هر دو جنبه موردانتقاد به نظر نزدیکی بسیاری باهم دارند و آن از این منظر است که هر دو به‌نوعی بازتولید و یا چرخش و یا پذیرش هژمونی حکومت را مدنظر قرار می‌دهند. نخست باید تعریف دموکراسی و فرض اولیه را در مورد حکومتمان بیان کنم. برخی از اندیشمندان معتقدند که دموکراسی در ایران شبیه به دولت‌های دموکراتیک تا قرن بیستم محدود و امتیازی است، گرچه فرق دموکراسی ایران بعد از انقلاب با دموکراسی دولت‌های گذشته بسیار بنیادی و در این امر است که یکی در حق رأی محدود می‌گشت و دیگری در حق انتخاب محدود است. بنابراین در این بحث اگر منظور از دموکراسی، دموکراسی به معنی فعلی آن و نه دموکراسی محدود و امتیازی است، غیر دموکراتیک بودن حکومت بدیهی است؛ چون حکومت ما به دلایل امور معنوی، با دموکراسی محدود اداره می‌شود. وگرنه در غیر این صورت، اصلاً مسئله‌ای به این شکل، ناعادلانه و همراه با نابرابری جنسی در آموزش به این شکل عریان وجود نداشت؛ چون دست‌کم در تعریف دموکراسی، برابری جنسی جز پایه‌های اصلی دموکراسی است؛ بنابراین اگر غیرازاین فرض بود، پیرامون آن بحث به این صورت شکل نمی‌گرفت.
مورد بعدی اگر هژمونی منظور در انتقاد دوستان را همان هژمونی گرامشی و به معنای موافقت خود به خودی با جهت اجتماعی که گروه مسلط بر زندگی اجتماعی داده است، بدانیم واضح است که نه‌تنها به هیچ شکل این شکایت و اعتراض به تصمیم حکومت، هژمونی آن را بازتولید نمی‌کند، بلکه جنبه آگاه بخشی برای تغییر آن است. همچنین کار ما در ساختار حقوقی و دادخواهانه است که به معنی مشروعیت بخشیدن به ساختار اجتماعی-سیاسی موردبحث نیست و از منظر منطقی نمی‌تواند آن ساختار را بازتولید کند. درعین‌حال پاسخ دیگری که در جواب به این دو گروه می‌توان داد، اگر همه ساختارها را به هم مرتبط فرض کنیم، یادآوری این نکته لازم است که اساساً هر نوع کنش در این حکومت به فرآیند ثبات آن کمک می‌کند. کار کردن، پرداخت بیمه، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی (مثل ایستادن پشت چراغ‌قرمز)، حتی داشتن شناسنامه و کارت ملی و حساب بانکی و نیز تحصیل کردن از دوران ابتدایی تا سطح عالی، همه در جهت نظم طراحی‌شده حکومت است و پذیرش هرکدام از آن‌ها موافقت خودبه‌خودی با جهت منضبط سازی اجتماعی توسط حکومت است که به روند پایداری آن قدرت می‌بخشد. وقتی از خشونت‌های خیابانی و عدم امنیت در شهر برای زنان صحبت می‌کنیم، قانون تأمین امنیت برای تمام مردم یک کشور، فارغ از جنس آن‌ها را گوشزد می‌کنیم. وقتی فرصت‌های کاری برابر برای زنان و مردان را مطالبه می‌کنیم، یکی از موارد نظم اجتماعی، حق کار کردن را یادآور می‌شویم و همه این نظام‌ها در جهت پایدارکنندگی حکومت است. وقتی از حق دستیابی به سلامت جسمی سخن می‌گوییم، با ثبات نظام سلامت کشور، پایداری حکومت را خواهانیم. کمی دقیق‌تر حتی اعتراضات موردی خیابانی بی‌پشتوانه چشمگیر، اول با توسل به قانون مدنی و حق اعتراض مردمی است و دوم وقتی به صورتی باشد که با سرکوب عده‌ای متوقف‌شده و جرئت اعتراض را هم از دیگران بگیرد، نمایانگر قدرت کنترل حکومت و ضعف معترضان و بنابراین تقویت‌کننده و مستحکم کننده قدرت حکومت است. درنهایت راجع به این وجه از انتقاد سوالی پیش می‌آید که به‌جز دوگانه بی‌عملی- انقلاب راهکار دیگر (بدیل) جامعه مدنی، برای این‌طور مواقع چیست؟ و هژمونی ساخته‌شده را چطور می‌توان تغییر داد؟ و اساس و معنای این رادیکالیسم کجاست؟ و یا کارکردش چیست؟
از نگاه دیگر به نظر می‌آید بعضی از دوستان منتقد نیز همچنان گرفتار هژمونی چپ هستند که تا زمانِ «انقلاب آرمانی» هیچ روش دیگری را تائید نمی‌کنند و هیچ مفری را برای گفتگو، نه به معنای همدلی، بلکه مجادله باز نمی‌گذارند و هر نوع چانه‌زنی را با نهادهای حکومت نفی می‌کنند. همچنین مشکلی دیگری در این نظر وجود دارد که قدرت چانه‌زنی و مجادله گروه‌های اجتماعی را در حدی بازنمایی می‌کند که خودشان را مغلوب هر نوع چانه‌زنی بر سر هر موضوعی می‌بینند و اگر هم ضعفی در آن حیطه باشد، این نظر کمبود مهارت گفتگو را پررنگ جلوه‌گر می‌کند. همان‌طور که توافق بر سر پذیرفتن گفتگو (مذاکره) با تنها دانشگاهی که پیشنهاد جلسه گفتگو را به وکلای ما داد، یعنی دانشگاه علامه طباطبایی، چنان سخت و درنهایت بی‌نتیجه بود که عملاً تنها فرصت گفتگو از دست رفت.
علاوه بر این‌ها و با فرض قبول انتقادهای بالا، سوال‌های دیگری هم مطرح می‌شود که اگر همه زنانی که در آن طرح مورد بی‌عدالتی قرارگرفته بودند، باهم و در یک حرکت دسته‌جمعی با بیان وضعیت خودشان به دیوان شکایت می‌کردند، آیا همچنان شکایت آن‌ها هم از همین جنبه موردانتقاد قرار می‌گرفت و یا به‌عنوان جنبشی آگاه مورد تشویق و تحسین واقع می‌شد؟ و در آن صورت هژمونی حکومت در به قضاوت بردن اعتراض در محاکم قضایی حکومت چطور تعریف می‌شد؟ اصولاً در همین جامعه با پذیرش ضعف‌ها و کمبودهای نهادهای مدنی راه‌های رسیدن به آن نقطه که تعداد زیادی از شهروندان (زنان) در مناسباتی این‌چنین فعالانه به حق‌خواهی برخیزند، چیست؟
درنهایت فرصت برای بررسی این حرکت وجود دارد با این سوال که چرا اساساً چنین نشد و از خیل زنان مشمول این تبعیض صدایی برنخاست و یا اگر هم برخاست آن‌چنان ضعیف بود که شنیده نشد؟ آیا زنان با بیش از ۱۵ سال تبعیض، به نابرابری‌های آموزشی گردن نهادند یا خرابی‌های این تصمیم زیرپوست جامعه است و کم‌کم نمایان می‌شود؟ یا ساده‌تر از این‌ها، دخترانی که در دانشگاه قبول نمی‌شوند چه می‌کنند؟ کمی دقیق‌تر دخترانی که در رشته‌هایی به‌ناچار و با بی‌علاقگی تحصیل کردند، چه می‌کنند؟
منبع:بیدارزنی
اخبار روز-اسامی شکایت کنندگان که صدها تن با انتشار بیانیه از آنان پشتیبانی کردند،به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:
پرستو اله یاری، پرستو بیرانوند، جلوه جواهری، ستاره هاشمی، فرشته طوسی، فروغ سمیع‌نیا، کاوه مظفری، مریم پرواز، مریم رحمانی، معصومه زمانی، مهدی پناهنده، نگین باقری و وحیده مولوی
|