• جناب مشاور درباره ی امکانات کاربردی بالارفتن درامد ملی هیچ اشاره ای نکردند، چرا؟ زیرا با تعدیل ساختاری و خصوصی سازی، بالا رفتن درامد ملی و رشد قدرت خرید مردم غیر ممکن است. البته برای ایشان این مساله هیچ اهمیتی ندارد، چون منافع ایشان با منافع یک درصدی ها گره خورده است و منابع بزرگ نفت و گاز هم هنوز تمام نشده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۷ خرداد ۱٣۹۴ -  ۱۷ ژوئن ۲۰۱۵

در دنیای اقتصاد دوشنبه ۱۱ خرداد ۹۴ دکتر مسعود نیلی مشاور ارشد دولت گفته است: "... نرخ تورم از ۴۰ درصد در مهر ماه ۹۲ به نرخ ۱۵.۶درصد در انتهای ۱٣۹٣ کاهش یافت... هم چنین پس از ثبت رشد منفی اقتصادی در ٨ فصل پیاپی، اقتصاد ایران از بهار ۱٣۹٣ از رکود خارج شد و به رشد مثبت اقتصادی دست یافت... "
علم اقتصاد دانش کلی گویی بدون مستندات نیست. جناب مشاور ارشد که درحقیقت سامان اصلی مناسبات اقتصادی کشور را در دستان خود دارد، نباید در رسانه های سراسری با کلی گویی و عدم پرداختن به واقعیت های دردناکی که مردم با ان دست به گریبان هستند، حقایق را دور بزند. ایشان اعلام نکردند چگونه روند اقتصادی منفی به صفر رسید و از این مرحله هم گذشت ومثبت شد ان هم طی تنها چند ماه، زیرا تا دولت اصول گرا بر سر کار بود، بزعم ایشان، رشد منفی بود.
اگر این ادعای وی پذیرفته شود، باید می گفت این رشد اقتصادی در کدام بخش اقتصادی کشور صورت گرفته است، در صنایع تولید کالایی!! یا صنایع تولید مواد خام!! یا صنایع انرژی (نفت و گاز)!! یا صنایع تولیدی کالاهای نیمه ساخته شده مانند تولیدات پتروشیمی ها!! یا در صنایع ساخت و ساز!! یا بازار بورس و دلال بازی و تجارت خارجی؟! نفت؛ بیشتر فروخته شد و دلارهای ان برای کالاهای لوکسی که نیازهای اقازاده های نوکیسه را تامین می کند؛ مانند ماشین های خارجی بسیار گران قیمت هزینه شد، (هر روزه تریلر های ویژه حمل این خودروها از بندر عباس به سوی تهران در گذر است). دلارهایی که به همه ی مردم ایران تعلق دارد، روانه جیب سرمایه داران خارجی و شرکای وطنی انها گردید. درضمن گفتگو از موانع نهادی باید به بخشی از اقتصاد خرد هم به پردازد که ایشان، مردم را در جریان قرار ندادند. ولی برای روشن شدن امار مطرح شده به وسیله این جناب به بازار می رویم، ان هم در همان سال ۹٣ که ایشان بدان استناد کردند.
در شهریور ۹٣ قیمت نان، این تنها کالای باقی مانده برای ادامه حیات زحمت کشان شهر و روستا، بدین گونه افزایش یافت، نان سنگک ۶۰۰ تومان با وزنی قابل قبول برای این نان، در اوایل بهمن ماه نرخ نان به ٨۰۰ تومان رسید. یعنی معادل ٣۰ درصد و اندی افزایش قیمت یافت، با توجه به این ادعای دکتر نیلی که در اوابل ۹٣ تورم ۴۰ درصد بود و برتامه های نولیبرالی ایشان ان را به رقم ۱۵.۶ درصد رسانده است، باید ابن ٣۰ درصد افزوده شده نان را هم، به ان ۱۵ درصد اضافه کرد زیرا هیچ کالای دیگری ارزان نشد، حتا ماهی پرورشی یا تنها پروتیین ارزان قیمتی که خانواده های کم درامد اگاهی بدان دسترسی داشتند د رمهر ۹٣ با نرخ کیلویی ۶۰۰۰ تومان فروخته می شد ولی در اسفند ۹٣ نه نرخ هر کیلو ۱۴ هزار تومان رسید.
در حقیقت بر خلاف ادعای مشاور ارشد، نرخ همه ی کالا ها افزایش یافت. از بهمن تا اخر اسفند باز نان گران شد، یا بهتر است بگوییم برای رعایت روند خزنده بالارفتن تورم دو نرخه شد. برخی نانواها همان ٨۰۰ تومان نان را میفروختند ولی وزنش را سبک تر و ضخامتش را کاهش دادند، از سوی دیگر چون سلامت مردم تنها، در برنامه های تبلیغاتی دولت جایی دارد نه در واقعیت، نان سنگک را با ارد سفید و بدون سبوس همراه با کلی جوش شیرین عرضه کردند تا طبق برنامه های نولیبرالی دولت های پس از جنگ برای کارافرینی برخی افراد جامعه ی بازاری پزشکان با ایجاد بیماری های خانمان سوز دیابت و پوکی استخوان و... کار ایجاد گردد. بقیه نانواها باحفظ نان به فرم سابق نان را با نرخ ۱۰۰۰ تومان عرضه نمودند. ولی این دو نرخی شدن تنها یک ریاکاری ماکیاولیستی بود که اقتصاددانان وطنی نرم و ارام در حلقوم مردم فرو کردند، زیرا در فروردین ماه نان یک نرخی شد به اضافه ی مبلغ ٣۰۰ تومان گرانتر، نان شد ۱٣۰۰ تومان ولی نه همان نان شهریور ۹٣ چون هم وزنش کمتر شد و هم رنگش سفیدتر.

جناب اقتصاد دان مجری سیاست های صندوق بین المللی پول که پای برگلوی مردم ایران گذاشته اید، بر خلاف ادعای شما، از شهریور ۹٣ تا فروردین ۹۴ طی مدت ۷ ماه نرخ نان از۶۰۰ تومان به ۱٣۰۰ تومان ان هم با کاهش وزن و بدون سبوس رسید، یعنی معادل یک رشد بیش از صد درصدی. یکی از مسئولان بانک مرکزی در تلویزیون در پاسخ به مردم گفت "ما برای گرفتن امار همه ی کالاها را محاسبه می کنیم نه یک کالا را." بی خبر و نااگاه، شما و استادان نشسته در مدیریت بانک جهانی هستید، نه ملت هوشمند ایران زمین. چرا وقتی اعلام می کنید نرخ تورم پایین امده حتا نام یک کالای ارزان شده را نمی برید؟! نرخ بنزین ٣۰۰ تومان گران تر شد بدون توجه به عوارض اجتماعی ان، به طور کلی عوارض برنامه های اقتصادی شما بر روی زندگی مردم مورد بررسی قرار نمی گیرد، چون هدف اصلی شما اقتصاددان های نولیبرال وطنی کسب درامد برای دولت و نهادهای وابسته به ان است نه کل جامعه؛ این سرشت کلیدی اقتصاد امپریالیستی –امریکایی است. ولی شما خاطر جمع باشید همه ی اقتصاددان های نولیبرالی که در کنام مهرنامه بدیهه سرایی میکنند روز ی باید به مردم ایران پاسخ گو باشند.

اقایان فرمودند نرخ بنزین گران نشد تک نرخی گردید!!! اگر گران نشد و تنها تک نرخی گردید چرا همان ۷۰۰ تومان باقی نماند؟ اب و برق و گاز هم ۱۵ درصد گرانتر شد و روز یکشنبه یکی ازمدیران ارشد به مردم ایران این مژده را داد که "ما اب را ارزان می فروشیم" یعنی باز هم نرخ تورم صعود می کند. اگر ما همه ی این گرانی های تحمیل شده ای که شما برای ایجاد رشد درامد دولت به جامعه تحمیل کرده اید ندیده بگیریم و همان ۱۵ درصد اعلام شده ی اب و برق و گاز دولت را در محاسبات شما قرار دهیم، باز هم تورم ۱۵ درصد نخواهد بود و ٣۰ درصد می باشد. ایا امار شما یک امار "مهندسی شده است" ؟! شما حتا واژه های علمی راهم از درون مسخ کرده اید، واژه مهندسی را که به بررسی علمی یک پدیده می پردازد، برای شیوه ها و ترفندهای ماکیاولیستی - نولیبرالی به کار می برید.


این واقعیت های زندگی مردم ایران است، خیل کودکان کار در خیابان ها به جای مدرسه، سقوط قدرت خرید مردم برای تامین بودجه دولت، بیکاری و فقر و یک فاصله بزرگ طبفاتی بین انهایی که فرودگاه های خصوصی دارند و هواپیما های جت، به لطف برنامه های پیشنهادی شما و مردمی که برای یک نان خالی تن به خود فروشی می دهند. ایا می دانید ان رای ۹۰ درصدی سال ۵۷ برای ادامه ی برنامه های اقتصادی امریکا در ایران نبود؛ برای ان وعده هایی بود که امروزه با تعدیل ساختاری و خصوصی سازی انها را به کلی به فراموشی سپرده اید و تنها در روزهای انتخابات یادی از ان می کنید.

در این مطلب دنیای اقتصاد، دکتر نیلی یک پیشنهاد دادند که بوی یک امار "مهندسی" شده ی دیگر را می دهد "... نیاز به اصلاحاتی اساسی در ساز و کارها را داریم " معنای ساده این جمله ی کلی که قابل تفسیر های رنگارنگی است همان روند شوک درمانی دولت اصول گراست که سرعت ان برای تحمل مردم کند شده، ولی جناب مشاور نگران این کندی روند ان است. در ادامه جناب مشاور و دکترای اقتصاد، استادی که تنها قادر به کپی کردن دیکته های صندوق بین المللی پول هستند، اعلام فرمودند:
"عوامل موثر بر رشد اقتصادی در سال ۹٣ را نیز باید به دو دسته عوامل طرف عرضه و عوامل طرف تقاضا تقسیم کرد. در طرف عرضه، ایجاد امید به اینده در فضای عمومی جامعه و بازگشت ثبات نسبی به محیط اقتصاد کلان نقش کلیدی ایفا کردند... " با امید، صنایع تولید کالایی جز بخش رانت خوار هرگز به رشد اقتصادی نمی رسند. تنها فاکتوری که می تواند رشد ایجاد کند (در این مناسبات اقتصادی) پول است و بس. تنها بخشی که با امید تکانی می خورد، بورس و دلال بازی بازار سنتی می باشد. در ادامه:
"در مرحله بعد، گشایش هایی در مقیاس محدود ارزی و تجاری، موجب ارتقای سطح تجارت خارجی کشور و افزایش واردات کالاهای واسطه ای شد.... مجموعه گشایش های ایجاد شده در طرف عرضه اقتصاد، در کنار تحرک سمت تقاضا زمینه را برای رشد مثبت اقتصادی در سال ۹٣ فراهم کرد." با این معیار نولیبرالی؛ از این ببعد واردات کالاهای واسطه ای نه تولید کالایی را، و رونق تجارت خارجی یک کشور تولید کننده مواد خام و یا نیمه ساخته شده پتروشیمی ها و نه توسعه صنایع تولید کالایی را باید رشد اقتصادی مثبت تلقی کرد!! ایشان در ادامه نتیجه چندین دهه رونداقتصاد تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را در یک جمله خلاصه کردند: "از یک سو درامد ملی در سالهای ۹۱ و ۹۲ نزدیک به ۲۰ درصد کاهش یافته است." ایشان به عنوان یک اقتصاددان به خوبی می داند این کاهش؛ فرایند دولت های پس از جنگ است، نه تنها دولت احمدی نژاد. دولت اصول گرا همان کاری را انجام داد که رفسنجانی و خاتمی اغاز کرده بودند، و دولت فعلی که شما مشاور ارشد ان هستید، ادامه دهنده ان روند می باشد. ولی با به کار بردن نام این دو سال گناه این مناسبات نابه هنجار را به دوش یک گروه خاص می اندازید. همه ی این ترفند هایی که روزگار مردم ایران را به تباهی کشانده برای این هدف بود. "در سمت تقاضا، گشایش ایجاد شده در درامدهای ارزی و تحقق درامد ای مالیاتی رشد بودجه دولت را نتیجه داد. به طوری که عملکرد حقیقی بودجه رشد ۴/۵ درصدی را درسال ۹٣ نسبت به سال پیش از ان را نشان داد." چون امار این جماعت نولیبرال "مهندسی" شده است شما تصور کنید ۲۰ درصد کاهش درامد ملی، واقعیت ان چند درصد است.
در انتهای مطلب پیشنهاد جناب مشاور قابل توجه است. "به نظر می رسد که تحریک غیرتورمی تقاضای مصرفی خانوارها در صورتی که امکان پذیر باشد می تواند نقش کلیدی در ایجاد تحرک در اقتصاد سال ۹۴ داشته باشد." با این روند اقتصادی نولیبرالی امکان بهبود درامد ملی تنها یک توهم است. با گرانی روز افزون کالا های اساسی مانند اب و برق و گاز، صنایع داخلی قادر به ادامه تولید نخواهند بود و بیکاری روند صعودی را طی خواهد کرد لذا درامد ملی باز هم سقوط خواهد کرد، از این رو واژه های به کار برده نیلی "شاید"، "به نظر می رسد"، "در صورتی که امکان پذیر باشد"هرگز به واقعیت بدل نخواهد شد. تحریک غیرتورمی تقاضا و یا رشد در سمت تقاضا، چگونه امکان پذیر است؟! به زبان ساده مردمی و بدون امار های ان چنانی، باید گفت اگر پول به دست مردم برسد رونق و گردش اقتصادی مثبت به وجود می اید، یا به بزبان اقتصادی درامد ملی یا قدرت خرید مردمی باید رشد یابد درغیر این صورت این روند بی باز گشت تا سقوط جامعه در ورطه گسیخته گی ادامه خواهد یافت. جناب مشاور در باره ی امکانات کاربردی بالارفتن درامد ملی هیچ اشاره ای نکردند، چرا؟ زیرا با مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی، بالا رفتن درامد ملی و رشد قدرت خرید مردم غیر ممکن است. البته برای ایشان این مساله هیچ اهمیتی ندارد، چون منافع ایشان با منافع یک درصدی ها گره خورده است و منابع بزرگ نفت و گاز هم هنوز تمام نشده است.

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
ناصر اقاجری ۲۴/ خرداد /۹۴