• در پی گزارش‌های تازه منتشر شده در مورد احتمال توافق تهران و کانبرا برای اخراج پناهجویان به ایران، و تکذیب این خبر از سوی یک مقام ایرانی، جولی بیشاپ، وزیر خارجه استرالیا، مذاکرات در این مورد را تائید کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲ تير ۱٣۹۴ -  ۲٣ ژوئن ۲۰۱۵

در پی گزارش‌های تازه منتشر شده در مورد احتمال توافق تهران و کانبرا برای اخراج پناهجویان به ایران، و تکذیب این خبر از سوی یک مقام ایرانی، جولی بیشاپ، وزیر خارجه استرالیا، مذاکرات در این مورد را تائید و از آن دفاع کرده است.

به گزارش رادیو فردا، شبکه خبری اسکای‌نیوز استرالیا، می‌گوید خانم بیشاپ تائید کرده است که یک هیئت بلندپایه از مقام‌های ایرانی، هفته گذشته به آن کشور سفر کرده بودند تا در مورد موضوع بازگرداندن پناهجویانی که موفق به دریافت پناهندگی نمی‌شوند، مذاکره کند.
به گفته وزیر خارجه استرالیا بسیاری از کسانی که درخواست پناهندگی از استرالیا دارند، دلایل اقتصادی دارند و به همین دلیل بازگرداندن آن‌ها «عادلانه» است.
به گفته او از ۵۲ هزار پناهجویی که تلاش کرده‌اند در دولت حزب کارگر وارد آن کشور شوند، ۱۳۲۰۰ نفر ایرانی هستند.
دولت استرالیا به تازگی قوانین بسیار سختی را علیه مهاجران در پیش گرفته و در عین حال گفته تحت هیچ شرایطی مهاجران غیرقانونی که از طریق دریا خود را به خاک آن کشور می‌رسانند را نمی‌پذیرد.
سیاست‌های جدید کانبرا با انتقادهای سازمان‌های بین‌المللی روبه‌رو است.
بیشاپ در گفت‌وگو با اسکای‌نیوز، پناهجویان ایرانی را متهم کرده است که «ادعاهای واقعی ندارند».
او افزوده است اینها «کسانی هستند که با هدف بهبود شرایط مادی به استرالیا سفر کرده‌اند، نه به خاطر پیدا کردن محلی امن در پی آزار و اذیت».
از سوی دیگر حزب کارگر، حزب مخالف دولت استرالیا، دولت را متهم کرده است که برای گرفتن توافق ایرانی‌ها در مورد بازگرداندن پناهجویان، با تهران تجارتی بر سر تسهیلات مسافرتی کرده است.
رسانه‌ها اخیرا گزارش‌ داده‌اند که تهران و کانبرا در حال مذاکره بر سر برخی تسهیلات روادیدی و مسافرتی هستند. در عین حال گزارش‌هایی در مورد احتمال بازگشایی دفاتر کنسولی ایران در سیدنی و ملبورن مطرح شده است.
یکی از اعضای حزب کارگر، در مخالفت با دولت، در مقاله‌ای برای روزنامه «اوستریلین» حتی گفته است که بازگشایی چنین دفاتری «خطرناک» است.
در عین حال حزب کارگر، خود از سوی حزب محافظه‌کار متهم است که در سیاست‌های مهاجرتی سهل‌انگاری کرده است.