• شورای نگهبان طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای را مغایر با قانون اساسی و شرع ندانسته و آن را تایید کرد. بر اساس این طرح نتایج مذاکرات هسته‌ای باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۴ تير ۱٣۹۴ -  ۲۵ ژوئن ۲۰۱۵

شورای نگهبان طرح "الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران" را مغایر با قانون اساسی و شرع ندانسته و آن را تایید کرد. بر اساس این طرح نتایج مذاکرات هسته‌ای باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

طرح "الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران" که با رای اکثریت قاطع نمایندگان مجلس تصویب شده بود به تایید شورای نگهبان رسید.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، شورای نگهبان این طرح را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
طرح "الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران" دوم تیرماه (۲۳ ژوئن) در مجلس شورای اسلامی با ۲۱۳ رأی موافق و تنها ۱۰ رأی مخالف به تصویب رسید.
بر اساس این طرح هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۵+۱ (آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه و آلمان) در صورتی معتبر خواهد بود که الزامات مندرج در این طرح رعایت شوند.
نخستین الزام این طرح لغو کامل تحریم‌ها به طور یک‌جا در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی است. ممنوعیت بازرسی از اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، بند دوم این طرح را شامل می‌شود.
در این بند همچنین دسترسی کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اسناد و دانشمندان هسته‌ای ممنوع خوانده شده است. در بند سوم این طرح تأکید شده، "هیچ‌محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، تحقیق و توسعه پذیرفته نیست."
به گزارش دویچه ولهف این در حالی است که کشورهای پنج به علاوه یک خواهان محدودیت فعالیت‌های تحقیق و توسعه ایران در زمینه هسته‌ای هستند. بازدید از مراکز نظامی نیز در صورت امضای پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای توسط ایران، باید برای بازرسان آژانس آزاد باشد.
نمایندگان مجلس همچنین دو تبصره را تنظیم کرده‌اند که در آن به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی استناد و ذکر شده است که نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
در اصل ۷۷ قانون اساسی درج شده است که عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
ایران و کشورهای پنج به علاوه یک تا پایان ماه جاری میلادی، یعنی پنج روز دیگر فرصت دارند تا توافق نهایی را امضا کنند. شنیده‌ها حاکی از آن است که این زمان ممکن است تا ۹ جولای (۱۸ تیر) تمدید شود.