• آلکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان، از مردم کشورش خواست که در همه‌پرسی روز یکشنبه برای تصمیم‌گیری درباره پذیرش یا رد شرایط وام‌دهندگان، رای 'نه' بدهند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۰ تير ۱٣۹۴ -  ۱ ژوئيه ۲۰۱۵

آلکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان، از مردم کشورش خواست که در همه‌پرسی روز یکشنبه برای تصمیم‌گیری درباره پذیرش یا رد شرایط وام‌دهندگان، رای 'نه' بدهند.

سیپراس در یک سخنرانی تلویزیونی گفت رای نه به معنی جدا شدن از اتحادیه اروپا و یا یورو نیست، بلکه بازگشت به اروپایی است که اصول دارد.
نخست‌وزیر یونان گفت با رای نه، وام‌دهندگان تحت فشار قرار می‌گیرند که شرایط بهتری به یونان ارائه دهند که بازنشستگان و فقیران را تحت فشار نگذارد.
به گزارش بی بی سی سیپراس می‌گوید رای نه رایی است که "ما به پدران و مادران خود، فرزندان خود و خودمان بدهکاریم. این وظیفه ما است. ما این کار را به تاریخ بدهکاریم."
رهبران اروپایی هشدار داده‌اند که رای منفی به منزله خروج یونان از حوزه یورو است.
نخست وزیر یونان گفت مردم یونان به وسایل مختلف تهدید می‌شوند که شرایط وام‌دهندگان را بپذیرند بدون اینکه راه حل واقعی برای پایان بحران اقتصادی یونان ارائه شود. او از اروپا خواست به "غیردموکراتیک" بودن پایان بدهد.

طرفداران رای 'نه' در رفراندوم
سخنان سیپراس به وام‌دهندگان در حالی منتشر می‌شود که یونان از پرداخت یک قسط ١.۶ میلیارد یورویی بدهی خود به صندوق بین المللی پول در موعد مقرر باز ماند.

'پیشنهاد تازه'
پیشتر روزنامه فایننشال تایمز، چاپ لندن گزارش داد که آلکسیس سیپراس در نامه‌ای به وام‌‎دهندگان اعلام کرده که یونان حاضر است برای تداوم کمک مالی امتیازهای بیشتری بدهد.
در این نامه آمده است که یونان حاضر می‌شود تا اغلب شرایط وام‌دهندگان را بپذیرد اما تنها می‌خواهد که تخفیف مالیات ارزش افزوده برای جزایر یونان تداوم داشته باشد و همچنین روند افزایش سن بازنشستگی به ۶۷ سال سه ماه دیگر آغاز شود و نه بلافاصله پس از توافق.
فایننشال تایمز نوشت به این ترتیب نخست‌وزیر یونان حاضر است در صورت تغییرات جزئی، عمده شرایطی را که وام‌دهندگان هفته گذشته به این کشور ارائه کردند، بپذیرد.
هفته گذشته یونان و وام دهندگانش نتوانستند در مورد شرایط بازپرداخت وام این کشور و تداوم کمک مالی به آن به توافق برسند و دولت یونان با توافق پارلمان می‌خواهد پذیرش شرایط وام‌دهندگان را به همه‌پرسی بگذارد.
یونان برای مقابله با بحران اقتصادی ناچار به گرفتن کمک مالی از اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بود اما سیاست‌های ریاضت اقتصادی که از شرایط این کمک مالی بود اقتصاد این کشور را در رکود فرو برده و مشکلات زیادی برای مردم این کشور به دنبال داشته است.
دولت چپگرای یونان نمی‌خواسته که ادامه سیاست‌های ریاضت اقتصادی را بپذیرد، اما در عین حال یا باید برای بازپرداخت وام‌ها به توافقی با وام‌دهندگان برسد و یا اینکه باید از حوزه یورو خارج شود.