اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٣۰ آبان ۱٣٨۵ -  ۲۱ نوامبر ۲۰۰۶

مملکت را دو جناح باید اداره کند
برکناری فرهاد رهبر، حکایت از عزم جزم رئیس جمهور دارد
نفی مسیر آمده در سال قبل از دولت جدید داوری چندان دقیقی نیست
فروش یک حجره یک مترمربعی به ٨۰ میلیارد تومان!
اطرافیان رئیس جمهور در ارتفاع دیگری نسبت به او قراردارند!
انتخاب یک نفر از بین یک نفر
تصمیمات لحظه ای و زیان بار به ضرر دولت و ملت است
فراهم شدن مقدمات مذاکره مستقیم تهران. واشنگتن
آمریکایی ها هم موافقند دم ایران در تله کرملین باشد!

• روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله دیروزش: درباره تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی نوشته است:
برکناری نه چندان غیرمنتظره فرهاد رهبر از ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی حکایت از عزم جزم رئیس جمهور برای ایجاد تغییرات ساختاری مورد نظر خود در این سازمان و الحاق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها به استانداری ها دارد. اولین رئیس این سازمان در دولت نهم به دلیل مخالفت با این تغییرات حاضر نبود ساختار جدید را بپذیرد و رئیس جمهور نیز این تغییر ساختار را ضروری میدانست و از آنجا که هیچیک حاضر نبودند از نظر خود دست بردارند و یا آنرا تعدیل کنند ظاهرا چاره ای جز تغییر رئیس سازمان برای باز شدن راه اعمال تغییرات در خود سازمان باقی نمانده بود.هرچند رئیس جمهور اصرار دارد که تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی بگونه ای که این سازمان در استانها زیرمجموعه استانداری ها محسوب شوند و رئیس سازمان در هر استان نقش معاون استاندار را برعهده داشته باشد، به نفع کشور است، ولی با توجه به مخالفت اقتصاددانان و مدیران اقتصادی و سایر مدیران کشور از یکطرف و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طرف دیگر با این تغییر ساختار، به نظر می رسد این اقدام نه تنها مشکلی از بودجه نویسی، توزیع بودجه و اعمال نظارت برهزینه شدن صحیح بودجه را حل نخواهد کرد بلکه مشکلات زیادی را پدید خواهد آورد که جبران آنها هزینه های مدیریتی و سیاسی غیرقابل پیش بینی فراوانی را بر کشور تحمیل خواهد کرد.
نکته قابل تامل در این ماجرا اینست که عمده ترین طرفداران رئیس جمهور که اهل فکر و نظر و سابقه در علم اقتصاد و مدیریت هستند با این تغییر ساختار مخالفند. مهمتر آنکه خود فرهاد رهبر که نتوانست این تغییرات را بپذیرد از نزدیکترین همکاران رئیس جمهور در دولت نهم بود و مخالفت او با این تغییرات یک مخالفت علمی است و جنبه سیاسی و جناحی ندارد. آنچه موجب تعجب ناظران شده نیز همین است که علیرغم این مخالفت ها و مخالفین، که همگی خاستگاه علمی و کارشناسانه محض دارند، اصرار بر ایجاد تغییرات چرا؟
در برابر این استدلال که تغییرات ساختاری مورد نظر موجب دخالت دادن بیشتر استانها در تخصیص بودجه های استانی، باز بودن دست استانداران برای اعمال مدیریت بلامعارض در جهت جذب بودجه های تخصیص یافته و نوعی تلاش عملی برای تمرکززدائی در کشور خواهد شد، مخالفان استدلالهائی دارند که قابل توجه و تامل هستند.
۱ـ بودجه نویسی یک عملیات کلان است که نباید اسیر بخشی نگری باشد. از آنجا که تغییر استانداران ـ خواه به دلیل تغییر دولت باشد و یا به دلایل دیگر ـ موجب تعویض معاونان و از جمله معاون مدیریت و برنامه ریزی می شود، این عارضه، مانع بزرگی بر سر راه کلان نگری است و موجب گرفتار شدن در پرتگاه بخشی نگری خواهد شد. این، خسران بزرگی برای توسعه همه جانبه کشور است.
۲ـ فلسفه وجودی سازمان های مدیریت و برنامه ریزی در استان ها بعد از تعیین بودجه، نظارت بر عملکرد دستگاه ها و به تناسب آن، توزیع بودجه است. این فلسفه فقط درصورتی به درستی تحقق خواهد یافت که استقلال سازمان تامین شود و بتواند بدون اعمال نظر دیگران تصمیم گیری نماید. ادغام سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانها در استانداری ها این استقلال را از آنها خواهد گرفت و آنها را تابع ملاحظاتی خواهد کرد که فراتر از واقعیت های عملی و ارزیابی های کارشناسانه از عملکرد دستگاه ها نباشد.
٣ ـ با توجه به اینکه استانداران، عهده دار فعالیت های سیاسی نیز هستند، همواره در معرض خطر هزینه کردن اعتبار خود و آنچه در اختیار دارند به نفع جریان سیاسی مورد نظر خود قرار دارند. ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استانداری ها یا تبدیل شدن آن به یکی از معاونت های استانداران زمینه را برای بروز و ظهور این خطر فراهم میسازد و این وضعیت، با جریان آزاد انتخابات و آزادی های سیاسی و رشد جریان های سالم سیاسی منافات دارد، زیرا به مانعی بر سر راه بالندگی آنها تبدیل خواهد شد.
در این زمینه تفاوتی میان دولت ها و جریان های سیاسی مختلف وجود ندارد. این نگاه کارشناسانه، همه جناح های سیاسی و همه دولت ها را در بر می گیرد و اختصاصی به دولت کنونی ندارد. زیانهای ناشی از رهگذر این تغییرات، متوجه اصل نظام و کشور است و به همین دلیل است که باید در این زمینه تاملی جدی صورت گیرد.
۴ ـ نگاه بخشی به مسائل مربوط به بودجه و مدیریت، خطرهای دیگری نیز دارد که صفحات مطبوعات جای بحث درباره آنها نیست ولی نباید مسئولان از این خطرها غافل باشند.
علاوه بر اینها تغییر ساختار دستگاه مهمی همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بدون تصویب مجلس شورای اسلامی اقدامی مغایر با قانون است. بنابر این، راه صحیح اینست که این تغییر را دولت در قالب لایحه ای به مجلس عرضه نماید آنهم بعد از آنکه از نقطه نظرات صاحبنظران و کارشناسان اقتصاد، بودجه و مدیریت بصورت آشکار و با مطرح شدن در مطبوعات استفاده نموده باشد. قطعا بر آیند این اعلام نظرها و آنچه توسط نمایندگان مجلس به تصویب برسد، می تواند برای کشور مفید باشد.

• نفی مسیر دولتهای قبلی
روزنامه کارگزاران هم با عنوان نفی نوشته است:
روز گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به سازمان مدیریت و برنامه ریزی رفت تا در مراسم تودیع فرهاد رهبر و معارفه امیرمنصور برقعی حاضر باشد. احمدی نژاد در این مراسم تاکید کرد پاسخگویی به نیازهای جامعه و مردم از ضرورت های تغییر رئیس سازمان است و باید انقلابی در نهادهای اداری ایجاد شود. وی در همین سخنرانی یادآور شد که سازمان برنامه و بودجه سابق و سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعلی در همه سال های پس از انقلاب اسلامی مسیر اشتباهی را طی کرده است و باید ریل آن را عوض کنیم تا به مسیر درست برگردد.
آیا این داوری رئیس جمهور که البته در ادامه نقد ایشان بر رفتار دولت های قبلی است را می توان داوری کارشناسانه ای تلقی کرد؟ واقعیت این است که آنچه در همه سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی طراحی و اجرا شده است را مسوولان نظام پذیرفته و براساس آن عمل کرده اند. تدوین برنامه های اول تا چهارم توسعه در همین سازمان انجام شده است و ۷ دوره از مجلس قانونگذاری کشور برنامه های یادشده را با تغییراتی جزیی یا کلی تصویب کرده و به تایید شورای نگهبان رسانده اند و آن را برای اجرا به دولت ها داده اند. دستاوردهای اقتصادی ایران در همه سال های پس از انقلاب که در دیدار با روسای کشورهای خارجی از سوی مقام های کشور اعلام می شود را همین سازمان طراحی و اجرا کرده است.
دولت فعلی نیز قاعدتاً باید مطابق قانون همان برنامه ای را اجرا کند که ادعا می کند سازمان مدیریت و برنامه ریزی طراحی کرده است. به نظر می رسد نفی و طرد آنچه در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه اقتصاد و برنامه ریزی رخ داده است نمی تواند پاداش مناسبی برای کسانی باشد که عمر و زندگی خویش را برای طراحی برنامه های توسعه گذاشته اند. برنامه های توسعه و مراقبت و نظارت بر اجرای بودجه ریزی های سالانه از طرف مدیران این سازمان چیزی نیست که بتوان به سادگی آن را نفی و طرد کرد. ممکن است در هر رفتار و تصمیم گیری اشتباه جزیی و کاستی و نارسایی هایی دیده شود اما نفی مسیر آمده در سال های قبل از دولت جدید داوری چندان دقیقی نیست.
زمان از حرکت باز نمی ایستد و روزی می رسد که کارنامه دولت فعلی نیز توسط آیندگان گشوده خواهد شد. اگر سنت نفی همه چیز باب شود، احتمال تکرار داوری کلی درباره دولت فعلی نیز وجود دارد.

• اطرافیان در ارتفاع دیگری قرار دارند
روزنامه آینده نو مصاحبه ای را که با حبیب الله عسگراولادی یکی از رهبران حزب موتلفه اسلامی انجام شده منعکس کرده است. او که چندی پیش پس از ۱۵ سال دبیرکلی این تشکیلات سیاسی، به عضویت در شورای مرکزی آن اکتفا کرده نظرات خود را در مورد مسائل سیاسی ایران در میان گذاشته است.این روزنامه نوشته است: حبیب الله عسگراولادی، پیر موتلفه، اخیراً درگفتگویی که با واحد مرکزی خبر انجام داده به ذکر مسائلی پرداخته که بسیار قابل توجه و تامل است. او برای اولین بار از دولت احمدی نژاد به طریق ظریفی انتقاد می کند و یادآور می شود که اطرافیان رئیس جمهور در اندازه هایی که این دولت شایسته آن است، نیستند. او به کرات از این فاصله سخن می گوید و یادآور می شود که کشور را یک جناح اداره نمی کند بلکه بنابر فرموده امام راحل مملکت را باید دو جناح کشور اداره کنند.
به همین دلیل نیز عسگراولادی که سابقه ۱۵ ساله دبیرکلی، حزب موتلفه را دارد و سالها پا در رکاب انقلاب بوده، به رئیس جمهور یادآور می شود که باید از همه ظرفیتهای کشور استفاده کرد. او در عین حال این انتقاد صریح را نیز مطرح می کند که نباید انتخاب افراد به تعدادی که در شهرداری تهران یا استانداری اردبیل با احمدی نژاد کار کرده اند، محدود شود.
انتقادات مستقیم دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری در حالی است که عموم اصولگرایان پس از تشکیل کابینه وحتی دراین مدت، دولت احمدی نژاد را بهترین دولت و یاران رئیس جمهور را بهترین می دانستند. اما عسگراولادی می گوید احمدی نژاد به خیرالموجودین در اطراف بسنده کرده در حالی که افراد دیگری که صلاحیتهای بیشتری داشتند، وجود داشت. او می گوید: احمدی نژاد باید همکارانی را انتخاب کند که با او ارتفاع کمتری داشته باشند. گرچه در میان مجموعه خودش نباشند.
بخش دیگر این گفتگو البته به انتخابات ریاست جمهوری و اختلافات میان اصولگرایان می پردازد. سپس از آن زاویه به انتخابات شورا نگاه شده و در نهایت وضعیت موجود بررسی می شود.
حبیب الله عسگراولادی به تعامل خود با اصلاح طلبان نیز اشاراتی دارد. او حتی از دیدارهای خصوصی خود با بهزاد نبوی سخن می گوید و به اصلاح طلبان توصیه می کند که مقابل نظام قرار نگیرند.
برخی از پرسشها و پاسخهای مصاحبه از اینقرار است:
انتخابات ریاست جمهوری نهم تمام شد و مردم رئیس جمهور را انتخاب کردند. شما دراین مدت عملکرد دولت نهم را چگونه ارزیابی می کنید؟
ـ صلاحیتهای آقای احمدی نژاد در شورای هماهنگی حدود ۹۰درصد بود و فاصله کمی با صددرصد داشت. او با قدرت سیاسی بسیارخوبی کار را آغاز کرد اما فاصله میان او و طرفدارانش زیاد است. آقای احمدی نژاد شاید در طراحی ها، برنامه ریزی ها،و حرکتها واقعاً اعماق جامعه را می تواند جلب کند و خدمات صادقانه را طراحی کند اما اطرافیان که باید عمل کنند سطحشان با او فاصله دارد.
یعنی کادرسازی آقای احمدی نژاد ضعیف بوده است؟
ـ اطرافیان او مخلصند، می خواهند کار کنند اما در ارتفاع دیگری نسبت به او قراردارند بر همین اساس هم انتخاب همکارانش انتخاب خیرالموجودین بوده و در اطراف خود سعی کرده است خیرالموجودین را انتخاب کند و خوب هم انتخاب کرده اما غیر از این موجودی هایی که این افراد خیرالموجودینشان هستند، مخلصین برای اسلام، انقلاب، نظام و اصولگرایی در کشور فراوانند. باید از همه ظرفیتها برای اداره کشور استفاده کرد.
نباید نظر محدود شود به این تعداد که در شهرداری و یا در استانداری اردبیل با اوکار کرده اند اما در عین حال آقای احمدی نژاد چاره ای نداشت، به نظرمن الان توفیق او بیش از حرکت دولت است اما کمتراز آن چیزی است که خودش می خواهد. علت هم این است که آن اجرای مجموعه در حد ظرفیت او نیست…
آیا این شورای خبرگانی که از آن برای مشخص کردن لیست انتخاباتی شوراها نام می برید اصلاً وجود دارد یا نه؟ چون آقای باهنر می گفت چنین شورایی نداریم.
ـ برای اینکه هر جناحی بتواند وحدت خود را حفظ کند مجموعه هایی دور هم نشسته اند و باهم صحبت می کنند.
پس مشکل کجاست؟ در انتخابات ریاست جمهوری نهم گفتند سوء ظنی به وجود آمده بود آیا الان هم این سوءظن ادامه دارد یا چیز دیگری مطرح است؟
ـ الان شاید بشود اصولگرها رابه چهار دسته تقسیم کرد؛ یک دسته تشکلهایی هستند که در جبهه پیروان خط امام و رهبری توانستند نظم قبل از انتخابات ریاست جمهوری خود را پیدا کنند. این جبهه به نقد درونی انتخابات ریاست جمهوری نهم پرداخت، اساسنامه اش را اصلاح کرد و برای حرکتی تازه، انتخاباتی تازه انجام داد و کارش را شروع کرده است و تقریباً یکپارچه حرکت می کند. دسته دیگر اصولگراهایی هستند که حامیان آقای رئیس جمهور هستند. اینها این گونه ذهنیت دارند که :ما رای بالایی داریم و این دفعه هم باید انتخابات را به ما بسپارند. دسته سوم تصورشان این است که شورای شهر باید طوری ترتیب پیدا کند که آقای قالیباف شهردار شود. به آنها هم گفته ام دوره قبل که ما برای شورای شهر کارمی کردیم برنامه ای نداشتیم تا آقای احمدی نژاد شهردار شود. ما می خواستیم شورای شهر اسلامی که تشکیل شد مستقل، قوی و باهوش باشد تا شهردارخوبی انتخاب کند. اگر از قبل بگویید فلان کس شهردار شود این هم باز یک تعصب در اصولگرایی است. یک دسته از اصولگراها هم هستند که واقعاً درحال مطالعه در این سه موضع گیری هستند و اگر نگوییم گیج شده اند باید بگوییم دارند مطالعه می کنند که به جانب کدام یک از آنها حرکت کنند و آیا سه تای آنها یکی می شود یا نه.
جناح رقیب خود را الان چطور می بینید؟
ـ جناح رقیب به نفعش است که اختلافات را کنار بگذارند، امام، نظام را با دو جناح می خواند، دو جناح باید با هم همکاری کنند. اگر نسل جوان ما جواب امام خمینی(ره) را به شیخ محمد علی انصاری که ما لقب منشور را به آن داده ایم مرور کند می بیند که امام می فرماید دو جناح باید با هم همکاری کنند.
یکی از عزیزان اصلاح طلب گفته بود امکان این که اصلاح طلبها بتوانند به وحدت برسند نیست. من در مصاحبه ای گفتم این اشتباه است، اشتباه دراین جاست که خیال می کنند همه باید بیایند با شما وحدت کنند، نه، شما یک جناحید، باید یک آهنگی پیدا کنید و همه بروید وحدت بیابید ما هم در اصولگراها باید همین رویه را داشته باشیم. الان یک سری کد مثبت درآن جناح آغاز شده است اما بعضی ها تک مضراب می زنند، این ناامید کننده است چرا می گویند نمی توانیم با هم یکپارچه شویم؟ شما یک آهنگ دارید این آهنگ را شفاف کنید دور همدیگر جمع شوید بالاخره این مملکت را فعلاً باید این دو جناح اداره کنند، مگر این که درآینده دو جناح دیگر بیایند.
آیا به تشکیل دوباره شورای هماهنگی نیروهای انقلاب فکر می کنید؟
ـ من فکر می کنم اگر ما عملاً به یک فهرست برسیم شورای هماهنگی تشکیل شده است. باید سعی کنیم معتدل ترین فهرست را داشته باشیم.

• این صنعت بی چاره…
روزنامه اطلاعات با عنوان این صنعت بی چاره نوشته است:
چند روز پیش یک حجره در بازار تهران معامله شد به طول ۲ و عرض نیم متر و به قیمت ٨ میلیارد تومان. (این یک اشتباه تایپی نیست، درست خوانده اید!) شاید شما تصور کنید فروش یک حجره یک متر مربعی به قیمت ٨ میلیارد تومان یک فاجعه برای اقتصاد کشور است. اما اینطور نیست. فاجعه در جای دیگری است. فاجعه وقتی است که بدانیم اقتصادی که در بخش تجارت (بخوانید خرید و فروش) تا این پایه از کشش و جذابیت برخوردار است که حجره یک متری را ٨ میلیارد تومان می فروشند و می خرند، چه برسر بخش تولیدش می آورد؟
سالهاست که به ضرورت شغلی با تولیدکنندگان کشور در ارتباطم. ترجیع بند حرفها و درد دلهاشان اینست که در این کشور، نگاه همگانی و مبنای قانونگذاری و سیاست ریزی بازار است. قوانین و مقررات به گونه ای است که تولیدکننده را در فشار و منگنه می گذارد و دست وارد کننده را گشوده تر می کند. این وضع ریشه تاریخی دارد، عادت کرده ایم که نفت صادر کنیم و پولش را کالا وارد کنیم و بفروشیم پس همه مقررات باید در خدمت خرید از خارج و فروش در داخل باشد!
تولیدکننده بی چاره هر سال هزینه هایش به اندازه نرخ تورم افزایش می یابد (کم و بیش در حدود ۲۰ درصد) اما واردکننده کالا را به نرخ ثابتی وارد می کند، چون قیمت ارز هم سالهاست که تقریبا ثابت است، در این شرایط سیاستگذاران بازرگانی هم، تعرفه واردات را به جای اینکه افزایش دهند، مرتب کاهش می دهند. نتیجه آن می شود که بهای تمام شده کالای داخلی مرتب افزایش می یابد و قیمت محصولات خارجی کاهش. این وضع فقط به نفع اقتصاد حجره ای مبتنی بر خرید از خارج و فروش در داخل است و تولیدکنندگان را به خاک سیاه می نشاند. این اتفاق در همه بخشهای اقتصادی افتاده است: صنعت، کشاورزی و خدمات.
تا همین یکی دو سال پیش چه کسی فکر می کرد که روزی بازار میوه کشور از پرتقال و نارنگی و انگور و سیب خارجی اشباع شود؟ اما شد! کشوری که یک سوم میوه هایش زیر درخت از بین می رود مغازه های زیر پله ای اش هم کمپوت میوه خارجی می فروشند. همه مسیرهای واردات صاف و آسان و آسفالته شده و دست تولیدکنندگان درحنا مانده است.
می دانید چند صنعتگر و تولیدکننده بدون اینکه با هم هماهنگی کرده باشند تا به حال به من گفته اند که ماندن در این کار دیوانگی است. ما هم باید بساطمان را جمع کنیم و وارد گود واردات شویم و به خیل بازار بپیوندیم. در این دیار برای اینکه ورشکسته و رسوا نشویم باید همرنگ جماعت تجار و واردکنندگان شویم.
اما ماجرا فقط این نیست. آنچه تولیدکننده این سرزمین را در معرض توفان ناامیدی و نابودی قرار داده، یکی هم نرخ بهره است. چند روز پیش، تولیدکننده ای را، تصادفاً دیدم. برعکس دفعات قبل که قبراق و شاداب بود، بسیار غمزده و پژمرده و بیمار می نمود. پرسیدم چه شده است، گفت در آستانه نابودی کاملم! به چند شرکت بزرگ دولتی کالا داده ام. آنها پول نمی دهند و موکول به آینده ای نامعلوم می کنند. من هم باید ۱۷ ـ ۱٨ درصد بهره بانکی بدهم. این بهره را باید بابت پولی بدهم که هم اکنون نزد شرکت های دولتی است. آنها که به من بهره نمی دهند و تازه اصل پول را هم نمی دهند اما من باید بهره اش را به بانک بپردازم. اگر هم دیرکرد داشته باشم باید بهره دیرکرد بدهم. بهره اندر بهره! و این بهره ها، در بانکداری بدون ربا(!) دارد مرا به خاک سیاه می نشاند. اگر هم ندهم، چوب حراج به کارخانه ام می زنند.
در آلمان، کارخانه ای را که ورشکسته شده و درحال تعطیلی است، دولت حقوق کارگرانش را می دهد تا تعطیل نشود و کارکنانش روی دست دولت نمانند. چرا که اگر تعطیل شود دولت باید تا ۷۰ درصد حقوق کارگران را حقوق بیکاری بدهد. پس بهتر است که ٣۰ درصد هم بیشتر بدهد تا کارخانه تعطیل نشود و به جمع بیکاران افزوده نگردد. در آمریکا قانونی وجود دارد که به نام ماده ۱۱( chapter ۱۱ ) معروف است. کارخانه ای را که ورشکسته می شود تحت حمایت ماده ۱۱ قرار می گیرد و طلبکاران حق ندارند اموال کارخانه را مصادره کنند و فرصت و تسهیلاتی اعطا می شود تا کارخانه به وضع عادی برگردد و بدهی اش را بپردازد. در کشور ما چگونه است؟ کارخانه ای که به بانک بدهکار است، بدون توجه به اینکه دلیل موجهی دارد یا ندارد، جریمه می شود و اگر بدهی و بهره و جریمه اش را نپردازد، توسط همان بانک که بخشی از دولت است وثیقه اش به اجرا گذاشته می شود. این قانون فقط در حمایت از بانک است و نه تولید.
در دنیا بهره بانکی ابزاری است که در اختیار بانک مرکزی است. اگر دولت بخواهد تولید را کم کند نرخ بهره را بالا می برد و اگر بخواهد تولید را افزایش دهد نرخ بهره را باید کم کند. اما در کشور ما، بانکهای خصوصی و دولتی در افزایش نرخ بهره مسابقه می دهند و یگانه بازنده این مسابقه، بخش تولید است. بانکها با کاهش نرخ بهره مخالفند و توجیه می آورند که اگر بهره کم شود، مردم سرمایه هایشان را از بانکها خارج می کنند و مثلاً در بخش زمین و ساختمان وارد می کنند. چرا کسی نمی پرسد که چه اشکالی دارد که مردم سرمایه شان را وارد بخش ساخت و ساز کنند؟ مگر متولیان بخش مسکن مرتب از رکود این بخش اظهار نگرانی نمی کنند؟ اگر سرمایه های مردمی وارد این بخش شود چه اتفاقی می افتد؟ بخش ساخت و ساز رونق می گیرد و پس از مدتی عرضه ساختمان زیاد می شود و قیمت ها به سطح منطقی می رسد. اگر سرمایه وارد هر بخش دیگری از تولید شود هم همین اتفاق می افتد. بانکهای کشورهای صنعتی که نرخ بهره را پایین نگه می دارند درست به همین علت است تا سرمایه ها در بانک به خواب نرود و صرف سرمایه گذاری شود.
توجیه دیگری که بانکها می آورند اینست که پایین آمدن نرخ بهره بانکها را زیان ده می کند. آیا این دلیل موجه است؟ بانکها سودده باشند و به بهای آن بخش تولید و صنعت کشور زیان ده شود؟ مگر بانک مانند سایر نهادهای دیگر، یک سازمان اقتصادی نیست؟ اگر هست، چرا وقتی نمی تواند هزینه هایش را با درآمدش سازگار کند، ورشکسته نشود؟ واقعا کدام قانون آسمانی یا زمینی گفته است که بانکها هرگز نباید زیان کنند و همیشه باید سود ده باشند به بهای اینکه بقیه مملکت زیان کند؟ اگر بانکداری هم یک صنعت است چرا هیچ گاه نباید ورشکسته شود و فقط صنعت نساجی باید ورشکست شود؟! چه کسی گفته است که بانکی که نمی تواند هزینه اش را با درآمدش تطبیق دهد، باید این هزینه را به بخش تولید هُل دهد؟ اگر یک بانک ورشکست شود بهتر است یا صدها و هزاران واحد صنعتی؟
این پرسش را به گونه ای دیگر می توان طرح کرد. بانکهایی که صدها میلیارد تومان صرف خرید ساختمان اداری و. . . می کنند اگر با کمبود درآمد مواجه شوند چه می کنند؟ مگر جز این است که بخشی از ساختمانهایشان را به فروش می گذارند؟ بنابراین بخشی از پولهایی که بلوکه کرده اند را به جامعه برمی گردانند و همزمان هزینه های اضافه شان را می کاهند. هم بخش مهمی از هزینه هایشان کم می شود و هم سرمایه هایی را که اسیر کرده اند آزاد می شود. کجای این اتفاق بد است؟!
آنها که می گویند نرخ بهره را نباید دستوری کم کرد در کدام اقتصاد تنفس می کنند؟ چرا وقتی نرخ بهره دستوری افزایش می یافت سخن نمی گفتند؟ در اقتصادی که نرخ بهره دستوری بالا می رود یگانه راه پایین آمدنش هم دستور است. اگر دولت احمدی نژاد یک کار اقتصادی درست کرده باشد همین پایین آوردن نرخ بهره است. اما حیف که این کار بسیار کند و ناقص بود و همین میزان کم هم اجرا نشد. ابتدا بانکهای خصوصی که چندان التزامی به رعایت دستور نداشتند، آنرا زیر پا گذاشتند و بعد هم بانکهای دولتی وارد رقابت شدند. تبلیغات جدید بانکهای دولتی را ببینید.
اقتصاد ما در تسلسل غم انگیز و فرساینده افزایش نرخ بهره، افزایش هزینه های تولید، توجیه ناپذیر شدن تولید و توجیه پذیرتر شدن واردات گرفتار شده و هر کس هم ساز خودش را می زند. سازهایی که معلوم نیست چه وقت صدایش درآید و این بی چاره صنعت است که باید تاوان این ناهمنوایی سازها را بپردازد و چوب اقتصاد فرو رفته در بهره را بخورد. بهره ای که از گُرده تولید کشیده می شود و به رونق واردات می انجامد. سالها پیش از تولیدکننده ای پرسیدم از دولت چه توقعی دارید، گفت: هیچ. فقط مانع ایجاد نکند. همین!

• دم ایران در تله کرملین!
روزنامه اعتماد ملی نوشته ای از مسعود بهنود روزنامه نگار ونویسنده ایرانی مقیم لندن را با عنوان با روس در حفظ ممالک محروس نقل کرده که در پی می خوانید:
این روزها که فشار غرب بار دیگر مسئول پرونده هسته ای ایران را به کاخ کرملین کشاند و طرحی را که شش ماه پیش ایران از پذیرفتنش سرباز زده بود به گفته آقای لاریجانی بار دیگر به روی میز برگرداند. وقت گذری دوباره است بر تاریخ ۲۰۰ ساله ای سرشار از دغدغه که دولتمردان ایرانی آن را با استخوان نوشته اند، وقتی به فرموده قائم مقام در جدال با روس در پی حفظ ممالک محروس بوده اند.
حدود دو قرن است که حاکمان ایران با دولت های دیگر سیاست می ورزند و دیپلماسی هم وارد معادلات حکمرانی ایران شده است. به جرات و اطمینان میتوان گفت که تصمیم سازان کشور در این فاصله هیچگاه از دغدغه آن که مبادا پشت پایی از قدرت های بیگانه بخورند، فارغ نبوده اند؛ در مستبدانه ترین حالت حکومت و در مردمی ترین نمونه ها.
قصه فشرده را می توان از درد قائم مقام ثانی و زجر عباس میرزا نایب السلطنه در ماجرای جنگ های ایران و روس آغاز کرد ـ که اولی به مکافات پایداری هایش توسط فرزند بی کفایت عباس میرزا به قتل رسید و دومی پیش از آنکه تاج بر سر نهد دق کرد ـ از بخت خوش نسل های بعد که ما باشیم، شرح این درد به قلم شیوای آن وزیر با تدبیر در منشات ثبت است. در آن زمان درد آن دو این بود که وقتی زور بازوی حریف بیشتر است، رجز نباید خواند و از مردم گوشت دم توپ نباید ساخت، بلکه باید سیاست ورزید و قاعده در کار آورد. سال ها بعد حکایت دگرگون شد، وقتی روس ها حرم امام رضا(ع) را به توپ بستند و یا ثقه الاسلام را در عاشورا در تبریز به دار کشیدند، تمنای دولتمردان از مردان دین این بود که مراعات جان نکنند و خون را چنان که باید در رگ مردم بدوانند.
سال ها بعد از قتل ناجوانمردانه قائم مقام، یکی از پرورش یافتگان او ـ تقی فرزند کبلایی قربان که قائم مقام در نوجوانی اش بزرگی را در پیشانی وی دیده بود ـ دست خالی وحتی بدون حمایت دولت مرکزی، سه سال در ارز روم ماند و به شهادت دشمنانش با جسارت و مهارتی مثال زدنی، سیاست ورزید و از منافع کشور دفاع کرد. باز سال هایی بعد ناصرالدین شاه از درون حرم و نیمه شبان دستور عمل چند صفحه ای برای کارگزاران می نوشت که در قصه ترکمنان و هرات چه کنند و چه نکنند. زمانی مستبدی مانند عین الدوله به آزاده ای مانند ستارخان ملتجی شدکه مبادا جدال داخلی ما ـ بر سر مشروطه و استبداد ـ به نفع دشمن شمالی تمام شود که پشت در کمین نشسته است. و باز چندی گذشت و آزادیخواهی مانند مدرس ـ که می گفت سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما ـ دست در دست امثال تیمورتاش که همواره شعارش تجدد و فرنگی مابی بود و سلیمان میرزا که هوادار سیاست اشتراکی و تقسیم دارایی ولغو مالکیت های بزرگ بود، گذاشت تا در مقابل زورگویی ـ اولتیماتوم ـ روس ها علیه مجلس دوم و مصوباتش بایستند. دولت زیر فشار روس درمانده بود اما اینان می گفتند چرا خود حلقه را به گردن بیندازیم و با این تدبیر مردم را باخبر کردند که قزاق روس دارد مجلس شما را می بندد ودنیا باخبر شد از آن ظلم.
باز سال ها گذشت تا قوام السلطنه که دولت را گرفتار در میان دو ابرقدرت استعماری همسایه ـ روس و بریتانیا ـ دید، کس فرستاد و ینگه دنیا را خبر کرد که وارد بازار نفت ایران شود. این همان سرخط بود که همین مرد وقتی ٣۰ سالی بعد دوباره به دولت رسید، نوشت و غائله آذربایجان را با آن حل کرد. اما پیش از آن باز هم سیاست مردان ایران در لبه تیغ سیاست خارجی، با بازی بین قدرت های جانی به وظیفه خود در حفظ ممالک محروسه عمل کردند. چنانکه گربه عزیز ما که در اول قرن بیستم احاطه در میان ابرقدرت های جهانی ـ بریتانیا، روس و عثمانی ـ کوچک ترین تکه بود، در اندازه خود ماند و ابرقدرت ها یا رفتند یا تکه تکه شدند و این به دست نیامد جز از سر سیاست ورزی وگرنه ایران که در تمام آن سالها تیپ و توپی نداشت که بتواند در برابر آنان مقاومت کند.
وقتی صحبت از یک قرن پیش می شود یعنی تمامی نیروی کارآمد سیاست شناس کشور به ۲۰ نفر هم نمی رسید. تا خبر از اینجا به لندن و پترزبورغ برسد، ماه ها میکشید. سازمانی و سامانی نبود حتی که اگر ابتکار و تدبیری بود آن را به اجرا گذارد. امروز حکایتی دیگر است. صدها هزاران کارشناس، ده ها هزاران عضو دستگاه دیپلماسی، امکانات وسیع که در لحظه بتوان پیام و سخنی را از تهران به ینگه دنیا رساند و طیاره ای که آقای لاریجانی و هیات همراهش را به پترزبورغ برد یا به وین رساند.
آری، لجستیک و وسایل صحنه تفاوت ها کرده و اکنون دستگاه سیاست خارجی چیزی از هیچ کشوری کم ندارد اما صورت مساله ما چندان تغییری نپذیرفته است. هنوز مردان حکومت در همان نقطه اند که زمامداران و دولتمردان این دو قرن در آن بوده اند. مجادله ای با قدرت های جهانگیر بر سر بقا و حفظ منافع ـ از همه جدی تر با روس ها.
اینکه وقتی چند ماه پیش سخن از طرح روس برای غنی سازی اورانیوم ایران رفت و آشکار شد که آمریکایی ها هم موافقند که دم ایران در تله کرملین باشد، نگرانی اهل نظر زیادت گرفت و ناگهان حتی مخالفان جمهوری اسلامی هم سخن از وحشت
تاریخی ایرانیان وقصه چکمه سربازان پطرکبیر و آب گرم جنوب ایران گفتند، البته که در عمل معلوم شد هم آقای روحانی و هم لاریجانی همین درس ها را خوانده اند و همین نگرانی را با خود دارند.
اما هر بار که توپ سرنوشت ما می گردد و از کوه های البرز و بحر خزر رو به شمال می رود، سرنوشت ساعد مراغه ای به یاد می آید که به کافتارادزه نه گفت و از بهشت حزب توده بیرون شد. و قوام که بازی با قدرت را می دانست وجاهت را در بقچه ای پیچید و سه وزیر توده ای خود را هم در آن، ولی به مجلسیان اشاره کرد که لایحه دولتش را رد کنند. پس آذربایجان سر ایران ماند و چه باک اگر قوام را بد گفتند و بد گفتیم. او دغدغه تاریخ را پاسخ گفت، چه بسیار که دغدغه تاریخ در سرزمین های یخ زده شمالی پنهان بوده است.

• تصمیمات لحظه ای و زیان بار
روزنامه آفتاب با عنوان: اقتصاد یک علم است نوشته است:
به صراحت اعلام می کنم احمدی نژاد ودولت، قانونی را که اجازه می دهد مردم برای تهیه حبوبات دچار مشکلات شوند تا چند واسطه با صادرکردن آن به سودهای کلان برسند، قبول ندارد.
عبارت فوق بخشی ا ز سخنرانی رئیس جمهور است که یکصد و سی و سه روز پیش در جلسه مشترک استانداران با هیات وزیران ایراد گردید. اینکه آیا اصولاً رئیس جمهور می تواند از قبول نداشتن قانون سخن بگوید یا نه و اینکه ترویج چنین اظهاراتی تا چه حد بر رواج بی قانونی در کشور تاثیر دارد، بایستی در فرصت مناسب موردبحث و بررسی قرار گیرد. اما اگر قرار باشد که به بهانه رفع مشکلات مردم، مخالفت با قانون مصوب مجلس در جمع عالی ترین مسئولان اجرایی کشور اعلام، در رسانه ها منعکس و در نهایت نیز همین مخالفت راه به جایی نبرد، آنگاه مردم و کشور دچار دو زیان و خسارت شده اند.
روز گذشته وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده است: صادرات تخم مرغ بدون حساب و کتاب انجام می شود ظاهراًِ افزایش بی سابقه قیمت تخم مرغ، موجب بیان این واقعیت از سوی وزیر جهاد کشاورزی شده و دولت نیز برای حل این معضل، تعرفه صادرات تخم مرغ را به صورت ناگهانی به ۶۰ درصد رسانده است.
البته اتخاذ تصمیمات ناگهانی، موضوعی است که در یک سال اخیر چندبار دیگر نیز اتفاق افتاده و هربار توجیهاتی برای آن ارائه شده است. اما در موضوع اخیر یعنی افزایش ناگهانی تعرفه صادرات تخم مرغ، این سوال قابل طرح است که چرا به رغم مخالفت صریح رئیس جمهور، صادرات یک کالای مورد مصرف اکثر خانواده ها، به گونه ای ادامه یافته که وزیر جهاد کشاورزی آن را بدون حساب و کتاب می نامد؟ آیا مخاطب سخنان شدیداللحن رئیس جمهور در جلسه هیات وزیران و استانداران، هیچ یک از مسئولان نبوده اند و این اظهارات فقط برای اطلاع مردم و ایمان آحاد ملت به مردم گرایی هیات دولت بوده است؟
مگر رئیس جمهور در جلسه نوزدهم تیر ماه خود با وزرا و استانداران به صراحت با اینگونه صادرات مخالفت نکرده است؟ قاعدتاً این مخالفت، براساس یک بررسی کارشناسی بوده و قبل از آن تاریخ نیز مسئولان دولتی در جریان دیدگاه رئیس جمهور بوده اند. پس چرا اجرای نظر رئیس جمهور، آنقدر به تعویق افتاده است که صادرات، به حد بی حساب و کتاب رسیده است؟
البته این ماجرا، از ابتدای انعکاس سخنان رئیس جمهور تا ابلاغ تصمیم دیروز دولت، ابعاد دیگری نیز دارد. بدون تردید، تاکید رئیس جمهور بر عدم پذیرش قانون مصوب مجلس در مورد صادرات، بسیاری از فعالان اقتصادی را برای مشارکت در این امر حیاتی با تردیدهای اساسی مواجه کرده است. اما در عین حال وضعیت تخم مرغ و برخی کالاها نشان می دهد که علیرغم تحمیل هزینه ناشی از این اظهارات، در مقام عمل فایده ای نصیب مردم نشده و کار به جایی رسیده است که دولت ناچار به یک تصمیم گیری ضربتی دیگر شود؛ تصمیمی که محاسبات بسیاری از صادرکنندگان رابرهم خواهد زد، زیرا پروسه صادرات از بازاریابی تا ارسال کالا و دریافت وجه دریک دوره زمانی انجام می شود. بعبارت دیگر، کالایی که از دیروز و به صورت ناگهانی تعرفه صادرات آن چندبرابر گردیده، قبلاً بازاریابی و قیمت گذاری شده و تصمیم اخیر می تواند موجب زیان دیدن برخی از صادرکنندگان شود. البته اینگونه تصمیم گیری، زیان های بزرگتری نیز دارد که مهمترین آنها سلب اعتماد خریداران کالاهای ایرانی در خارج از کشور و نیز دغدغه و تردید در صادرکنندگان ایرانی است.
حقیقت آن است که در طی ماههای گذشته، بسیاری از کارشناسان، از جمله اقتصاددانان مجلس نسبت به برخی تصمیمات دولت ـ که به صورت ناگهانی ابلاغ می شود ـ اظهار نگرانی کرده اند، اما تاکنون به این نگرانیها، توجه نشده است. لذا شاید بهتر باشد که به جای برخی ابراز نگرانی ها، یک موضوع مهم به دولت یادآوری شود که اقتصاد یک علم است و با تصمیمات ناگهانی و ظاهراً انقلابی و نیز با سخنرانی های شدیداللحن ـ و در عین حال مردم پسند ـ نمی توان مشکلات را حل کرد .
یقیناً اگر دولت برای همه فعالیت های خود از جمله صادرات کالاها، استراتژی درازمدت تبیین و برای شرایط بحرانی نیز تاکتیک های مناسب طراحی نماید، هیچ گاه تصمیمات لحظه ای و زیان بار، بر دولت و ملت تحمیل نخواهد گردید. ضمن آنکه در هیچ شرایطی، رئیس جمهور ناچار نخواهد شد که از مخالفت صریح خود و دولتش با قانون مصوب مجلس سخن بگوید.

• مقدمات مذاکرات مستقیم
روزنامه جمهوری اسلامی در ستون اخبارویژه خود نوشته است:
رادیو آمریکا از فراهم شدن مقدمات مذاکره مستقیم تهران و واشنگتن خبر می دهد. این رادیو می گوید از طرف آمریکا یک گروه به ریاست جیمز بیکر گزارشی تهیه کرده و باآقای ظریف نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل نیز صحبت نموده و قرار است درباره صلح خاورمیانه، مسائل عراق و فعالیتهای هسته ای ایران گفتگو نماید.
احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار مقاله ای از افزایش رشد تورم در اولین سال فعالیت دولت نهم نسبت به سال قبل خبر داد. وی که در جریان تصویب بودجه سال ٨۵ از مخالفان جدی تصمیمات دولت نهم بود ونسبت به بروز وضعیت رکود تورمی در سال ٨۵ هشدارد اده بود، در مقاله ای که در سایت الف منتشر کرده، اعلام کرد نرخ تورم شهریور ماه ٨۵ نسبت به شهریور ٨۴ به ۱۴/۶ درصد رسیده است. وی افزود: این تغییر متوسط شاخص کل است اما در خوراکی ها و بهداشت و درمان ۱۷/۶ و مسکن ۱۵/۶ درصد رشد قیمت را ملاحظه می کنیم. یعنی اقشار ضعیفتر فشار بیشتری تحمل می کنند. توکلی اعلام کرده که مرکز پژوهشهای مجلس بررسی خوبی در این زمینه انجام داده است.
تاریخی ایرانیان وقصه چکمه سربازان پطرکبیر و آب گرم جنوب ایران گفتند، البته که در عمل معلوم شد هم آقای روحانی و هم لاریجانی همین درس ها را خوانده اند و همین نگرانی را با خود دارند.
اما هر بار که توپ سرنوشت ما می گردد و از کوه های البرز و بحر خزر رو به شمال می رود، سرنوشت ساعد مراغه ای به یاد می آید که به کافتارادزه نه گفت و از بهشت حزب توده بیرون شد. و قوام که بازی با قدرت را می دانست وجاهت را در بقچه ای پیچید و سه وزیر توده ای خود را هم در آن، ولی به مجلسیان اشاره کرد که لایحه دولتش را رد کنند. پس آذربایجان سر ایران ماند و چه باک اگر قوام را بد گفتند و بد گفتیم. او دغدغه تاریخ را پاسخ گفت، چه بسیار که دغدغه تاریخ در سرزمین های یخ زده شمالی پنهان بوده است.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی