• چپ مدرن ایران نیز می تواند ضمن پیگیری خواست های خود در زمینه های تشکّل های نیروی کار، نهادسازی، ارائه ی راهکارهای اجتماعی کردن و توزیع عادلانه ی ثروت، حقوق مدنی و شهروندی و...، یعنی اتّخاذ سیاست مطالبه محوری، بسترهای آینده ی یک چشم انداز عادلانه، متوازن و انسانی را طیّ فرآیندی درازمدّت از هم اکنون پی ریزی کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٣۰ تير ۱٣۹۴ -  ۲۱ ژوئيه ۲۰۱۵

• نقل است که هنگام بازدید شاه پیشین ایران از شوروی پیشین، "نیکیتا خروشچف" رهبر وقت به او گوشزد می کند ایران همچون سیب گندیده ای است که روزی به زمین خواهد افتاد. چند سال بعد در کنفرانس "گوادالوپ"، هم پیمانان بین المللی شاه که شاه را رفتنی می دیدند برای پیشگیری از لغزیدن ایران به دامان "کمونیزم"، بر سر کنار آمدن با ترکیب جدید حاکمیت برآمده از انقلاب به تفاهم رسیدند.
شاه و آن سامانه ی غیر دموکراتیک با ادامه ی همان روش ها و سیاست های نا بخردانه (البتّه تا کمی پیش از زمین لرزه انقلاب که بازنگری سیاست های گذشته از سوی او دیگر بسیار دیر هنگام بود) به خاطرات پیوستند. شاه و مشاورانش هیچ گونه گشایشی در سپهر عمومی، حتّا نخست وزیری علی امینی و دو حزب فرمایشی "مردم" و "ایران نوین" را بر نتافتند. کافی است در این زمینه نه به نقدهای دشمنان، بلکه به داوری های بیشتر مردان شاه در خاطرات و دیدگاه های جسته و گریخته شان استناد کرد.

• در بهمن ماه سال ۱٣۵۷ یک انقلاب شورانگیز با اهداف متضاد (در ماهیت تجدّد خواهی غیر آمرانه و مشروعه خواهی) سامانه ی گذشته را برچید. در سال های آینده، در ستیز و موازنه ی قدرت میان این دو هدف، دست کم با سابقه ای به قدمت انقلاب مشروطیت، نیروهای مشروعه خواه با تکیه بر طبقات و اقشار سنتی جامعه و از جمله بازار، اکثریت دستگاه روحانیت شیعه و جمعیّت گسترده ی حاشیه نشینان، بر نیروهای تجدّد خواه چیرگی یافتند. آن ها هر چه بیشتر بر ساز و کارهای متناسب با ایجاد یک امپراطوری اسلامی شیعه تأکید داشتند. این نیز در درون، تمام عرصه های اقتصاد، سیاست و فرهنگ را متاثر می-ساخت و بدین طریق از ظرفیّت های جمهوریت نظام برآمده از انقلاب می کاست؛ امّا از آنجا که تمایلات تجدّد خواهانه ی غیرآمرانه، بویژه از هنگام انقلاب مشروطیت به بعد سرکوب و یا ابتر شده بودند، بار دیگر در دستور روز قرار گرفتند. بدین گونه است پیدایش جنبش ها و خرده جنبش های نزدیک به دو دهه ی اخیر که هر چند ناکام ماندند، امّا تجربه ها و دستاوردهای ارزنده نیز با خود به همراه داشتند.

موتور محرّک این جنبش ها و خرده جنبش ها در وحله ی نخست طبقه ی متوسّط و نخبگان تازه به دوران رسیده ی نسبتن قدرتمندی بود که موجودیتش را مرهون فضای باز اقتصادی پس از دوران جنگ ٨ ساله و یک رونق کوتاه مدّت ناشی از فروش نفت می دانست. این طبقه که اکنون دستش به دهانش می رسید رهبری این جنبش ها و خرده جنبش ها را به عهده داشت. نیروهای مشروعه خواه نیز می کوشیدند که از این امر برای تداوم خویش بهره گیری کنند.

• بار دیگر اکثریت جامعه ی ایران در هنگامه ی انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱٣۹۲ شرکت کردند و به آقای حسن روحانی (نامزد هر دو جناح بهبودخواه، تکنوکرات ها و بوروکرات های پراگماتیست درون ساختار قدرت و طیف های هوادار تغییر) رأی مثبت دادند.
پرسش اینجاست: چرا با وجود شناخت بیشینه ی مردم از مکانیزم انتخابات در کشور، ناکامی های گذشته در جنبش بهبود خواهی ایران و پیشینه ی نامزد مورد نظر، آنان تمایل دوباره داشتند شانس خود را بیازمایند و هزینه ی دیگری نپردازند؟! پاسخ به این پرسش از اهمّیت فراوان برخوردار است.

• از نگاه جامعه شناسیِ سیاسی، در جوامع دارای ساختار یکّه ی قدرت، حداقل حقوق شهروندی و فقدان جامعه ی مدنی با ثبات در سپهر عمومی، کنش های منتج به تغییر در ساختار قدرت و جامعه، الزامن نمی توانند با کلیشه برداری از راه کارهای جوامع نسبتن دموکراتیک انجام گیرند. درست از همین رو تجربه ی ایجاد تغییر در این جوامع به گونه ای که اشاره شد، رازناکی و پیچیدگی های خود را با توجّه به ظرفیت های موجود دارد. به راستی فرایند تغییر در این جوامع چگونه است؟
در این جوامع فرایند تغییر، نخست از راه دو قطبی شدن در هرم قدرت و سپس در بستر جامعه، و ستیز آن ها در سویه های مخالف شکل می گیرد. به بیان دیگر نزاع جناح ها که در گذشته پنهان بود و چندان عمق نداشت آشکارتر می شود و عمق بیشتری می گیرد و تمام سپهر عمومی را متأثّر می سازد. به موازات این مسأله درگیری ها نیز بالا می گیرند. تا آنجا که دیگر ادامه ی سیاست های گذشته امکان پذیر نیست. بر این اساس، نظریه ها در زمینه ی امنیّت و اقتدار، اولویت منافع ملّی، رویکرد به قانون اساسی و اصلاحات از بالا از همین جا سر بر می آورند.
در جامعه نیز کنشگران اجتماعی هَمّ خویش را صرف بسترسازی های لازم برای جا انداختن گام به گام حقوق شهروندی در عرصه های گوناگون (با بهره گیری از ظرفیت های بالقوه و بالفعل موجود در قانون اساسی، هر یک از سه قوّه، نهادهای انتخابی و شکاف پدید آمده در هرم قدرت) برای شکل گیری تدریجی یک جامعه ی مدنی با ثبات می کنند. تأکید می شود که بنا بر علل پیش گفته، آن ها در آغاز چاره ای جز استفاده از هر ظرفیّتی در قدرت و جامعه (هر چند هم ناچیز باشند) و بسنده کردن به مطالبات حدّاقلی ندارند. از این رو در این جا لزوم گفتمان، تعامل و وفاق ملّی حول اهداف بالا بسیار اهمیّت دارند و تکه های پازل یک راهبرد را برای تغییر تشکیل می دهند. البتّه نباید فراموش کرد که دستیابی به اهداف پیشگفته در گرو توازن نیروها در هرم قدرت و جامعه است. در این صورت است که با هر تحوّل در توازن نیروها سطح گفتمان تغییر تنظیم می شود؛ فرا می روید یا فرو می کاهد.

• دست کم در تجربه ی ٨ سال ریاست جمهوری محمّد خاتمی و پس از آن، ٨ سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نمی توان پذیرفت که قوّه ی مجریه فقط "تدارکاتچی" است؛ بلکه با در اختیار داشتن انواع وزارتخانه ها و سازمان ها (نفت، امورخارجه و رکن مهمّی چون سازمان برنامه و بودجه) و نیز استانداری ها و به تبع آن فرمانداری ها و مجموعه های ذی ربط می توانند در مهمّ ترین مسائل در عرصه های ملّی و بین المللی، همچون جنگ و صلح، برداشتن تحریم ها، ایجاد انضباط مالی، اولویّت دادن به سرمایه گذاری، تولید و صنعت و صادرات و واردات مطابق با نیازهای ملی، مبارزه با رانت خواری و غیره (علیرغم برخی تدابیر و تصمیمات انتقادآمیز مغایر با منافع زحمتکشان، عدالت اجتماعی و سیاست های اجتماعی کردن) تصمیم ساز باشد.
استفاده از ظرفیت های یاد شده در راستای تغییر گام به گام فقط در انحصار قوّه ی مجریّه نیست، بلکه سایر قوا و نهادهای انتخابی ظرفیّت های خود را دارند. مهمّ این است که آنها را در پتانسیل هایشان دید و شناسایی و کاربردیشان کرد.
در وضعیّت بحران های منطقه ای و جهانی و تهدیدات امپریالیستی، خطر جنگ داخلی و تجزیّه، در ایران عملن چاره-ای جز گفتمان انتقادی برای ایجاد تغییر به منظور دستیابی به چشم اندازی دموکراتیک و مستقل وجود ندارد.

• نیروهای بهبودخواه و خواهان تغییر اینک در برابر یک چرخش تاریخی در سرنوشت یک سرزمین کهنسال قرار دارند. سرزمینی از نگاه ژئوپلتیک همواره دارای موقعیّت استراتژیک و سرشار از منابع طبیعی و انسانی و البتّه وسوسه انگیز برای قدرت های بزرگ و استیلاجوی رنگارنگ.
این چرخش تاریخی یا گشایشی خجسته را در سمتگیری های آتی در زمینه های اقتصاد، سیاست و فرهنگ رقم خواهد زد و یا روند تبدیل آن را به سرزمینی سوخته شتاب خواهد بخشید: فروپاشی هر چه بیشتر مناسبات اجتماعی و اخلاقی و تضعیف بقایای نه چندان نهادینه شده ی کارکردهای مدنی ناشی از مبارزات جانکاه چند دهه ی کنشگران اجتماعی.


• چپ مدرن ایران نیز می تواند ضمن پیگیری خواست های خود در زمینه های تشکّل های نیروی کار، نهادسازی، ارائه ی راهکارهای اجتماعی کردن و توزیع عادلانه ی ثروت، حقوق مدنی و شهروندی و ...، یعنی اتّخاذ سیاست مطالبه محوری، بسترهای آینده ی یک چشم انداز عادلانه، متوازن و انسانی را طیّ فرآیندی درازمدّت از هم اکنون پی ریزی کند. ایجاد چنین چشم اندازی را مشروط به گسست ساختاری کردن یک خبط معرفتی است؛ و البتّه این هم در گرو آن است که چپ مدرن تا چه اندازه می تواند با کنش اجتماعی خود در چارچوب راهکارهای سنجیده جایی در میان زحمت کشان باز کند و با اقبال آنان روبه رو شود.
زمان و شتاب تحوّلاتی که اکنون جاریست با گذشته بسیار متفاوتند. تنها نیمه ی خالی لیوان را دیدن با ذائقه ی عقلانیّت سیاسی سازگار نیست.