• تحولات سیاسی ترکیه در طی چند ماه گذشته به سمتی می رود که می تواند نقش مخرب این کشور در بحران های منطقه یی و تهدیدات هرم قدرت ملی در قالب حزب اسلامگرای "عدالت و توسعه" علیه روندهای دمکراتیک اجتماعی را بیش از پیش آشکار کند. در کانون این سیاست های مخرب ملی و منطقه یی بدون تردید شخص "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهوری ترکیه قرار دارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲٨ مرداد ۱٣۹۴ -  ۱۹ اوت ۲۰۱۵

تحولات سیاسی ترکیه در طی چند ماه گذشته به سمتی می رود که می تواند نقش مخرب این کشور در بحران های منطقه یی و تهدیدات هرم قدرت ملی در قالب حزب اسلامگرای "عدالت و توسعه" علیه روندهای دمکراتیک اجتماعی را بیش از پیش آشکار کند. در کانون این سیاست های مخرب ملی و منطقه یی بدون تردید شخص "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهوری ترکیه قرار دارد که در سال های اخیر برای تثبیت اقتدار و قدرت سیاسی خود در صدد تغییر قانون اساسی (از نظام پارلمانی به نظام ریاستی) برآمده است. رویای نوعثمانی وی برای شروع این تغییرات در قانون اساسی دقیقا منطبق با منویات و اهداف اقتدارگرایانه در چارچوب یک دولت توتالیتر بوده است که به همین دلیل انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن می توانست برای اردوغان در رسیدن به هدف یک نقطه عطف تلقی شود. زمانی که نتایج انتخابات اعلان شد و حزب عدالت و توسعه که نتوانسته بود به حدنصاب لازم برای تغییر قانون اساسی یا حتی برگزاری همه پرسی جهت این تغییر برسد، این رویای اردوغان بر باد رفت. تازه این همه داستان نبود و نتایج نشان می داد که حزب عدالت و توسعه با کسب ۲۵۷ کرسی از ۵۵۰ کرسی پارلمان حتی قادر به تشکیل دولت حزبی نیز نخواهد بود. به همان نسبت که نتایج انتخابات پارلمانی همچون آوار بر سر این حزب و رهبر اقتدارگرای آن فرو می ریخت، ظهور رقبای جدیدی در عرصه سیاسی ترکیه به خصوص در بین اقلیت کرد که طی سال های اخیر اسلامگرایان به دلیل بعضی شرایط توانسته بودند کرسی های زیادی را کسب کنند، کابوس اردوغان را دو چندان کرد. عبور حزب چپ کردی "دمکراتیک خلق ها" از حدنصاب ده درصدی و کسب ۱٣ درصد و ٨۰ کرسی پارلمانی که بیش از ۴۰ کرسی آن از سبد حزب عدالت و توسعه کسر شده بود، بدترین شوک سیاسی بود که گریبان پاشای نوعثمانی را گرفت. از همان لحظه اعلان نتایج انتخابات پارلمانی آقای اردوغان که تمام بازی را به مخالفان خود باخته بود و در عرصه سیاست خارجی هم به شدت زیر فشار افکارعمومی ملی، منطقه یی و بین المللی قرار داشت در صدد انتقام از بزرگترین دشمنان خود که در این مرحله حزب دمکراتیک خلق ها و کردها تلقی می شدند، برآمده و سیاست "به هم ریختن کافه" را در پیش گرفت.
نتایج انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن در ترکیه نشان می داد که برای تشکیل دولت، حزب عدالت و توسعه می بایست با یکی از سه حزب اپوزیسیون وارد ائتلاف شود و در صورت عدم توافق برای هر نوع ائتلافی، انتخابات پارلمانی را تجدید کند. برای اردوغان که در طی بیش از یک دهه زمامداری مطلق هیچ شریکی را در قدرت بر نمی تافت و حتی در فکر تغییر قانون اساسی سکولار کشور بود این معادله نمی توانست خوشایند و باب میل باشد. از همان ابتدای کار معلوم بود که حزب عدالت و توسعه عزمی برای ائتلاف با احزاب رقیب ندارد و تنها به دلیل مکانیزم های حقوقی وارد مذاکره با احزاب متمایل به ائتلاف خواهد شد. روند مذاکره این حزب با حزب کمالیست و میانه روی "جمهوریخواه خلق" که با تمام مدارای "کمال قلیچدار اوغلو" برای رسیدن به تفاهم در پایان به شکست انجامید و سپس مذاکره با حزب ناسیونالیست و افراطی "حرکت ملی" که در روزهای اخیر ناکام ماند، مسیر تحولات به سمتی هدایت شد که از همان ابتدا مدنظر رئیس جمهوری اقتدارگرای ترکیه بود. هم زمان با این مذاکرات در عرصه سیاسی و امنیتی ترکیه با همدستی اردوغان و داعش برای دامن زدن به بی ثباتی و ماجراجویی که به خصوص در قضیه حمله تروریستی "سوروچ" اتفاق افتاد و بیش از ٣۲ جوان حامی جناح کردی برای امدادرسانی به "کوبانی" کشته شدند، سناریوی اصلی اسلامگرایان حزب عدالت و توسعه سیکل اجرایی خود را طی کرد. اردوغان به بهانه مبارزه با تروریسم و بهره گیری از تمایل آمریکا برای استفاده از پایگاه هوایی "اینجرلیک" با امنیتی کردن فضای حاکم بر کشور با حمله هم زمان به چند موضع داعش در سوریه و صدها حمله گسترده به مواضع پ ک ک در مناطق جنوب شرقی کشور و خاک عراق و همچنین حملات از پیش برنامه ریزی شده به مواضع حزب کردی "دمکراتیک سوریه" و یگان های مدافع خلق در حریم سه کانتون خودگردان "جزیره، کوبانی و عفرین" بی ثباتی در کشور و منطقه را گسترش داد. از آنجا که اردوغان دیگر پی برده بود که رای اقلیت کرد و چپ متحد آن را برای همیشه از دست داده است با برافروختن جنگ در مرزهای این کشور با عراق و سوریه و تنش قومی در داخل این بار رای ناسیونالیست های ترک را برای انتخابات پارلمانی جدید هدف قرار داده است.
این سیاست ماجراجویانه اردوغان که هم راستا با هدف تجدید انتخابات پارلمانی کلید خورد و حتی در زمان مذاکرات بین حزبی برای تشکیل ائتلاف بارها در سخنرانی های عمومی، وی از انتخابات آتی به عنوان یک یقین یاد می کرد به خوبی نشان می داد که مذاکره با دیگر احزاب تنها یک بازی فرسایشی است و ائتلاف هرگز در دستور کار حزب عدالت و توسعه نبوده است. اظهارات قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوریخواه خلق و "دولت باهچلی" رهبر حزب حرکت کلی بعد از شکست مذاکراتشان با "احمد داوود اوغلو" نخست وزیر و رهبر حزب عدالت و توسعه، گویای عدم عزم و تمایل دار و دسته اردوغان برای تشکیل دولت ائتلافی بوده است. این در حالی است که طبق قانون اساسی ترکیه رئیس جمهوری بعد از شکست حزب اول برای تشکیل دولت ائتلافی می بایست حزب دوم را مامور تشکیل دولت ائتلافی کند و تنها زمانی می تواند به تجدید انتخابات رجوع کند که تمام راه ها برای تشکیل دولت بسته شده باشد. اتفاقا با توجه به اینکه هر سه حزب اپوزیسیون به اهداف پشت پرده اردوغان برای رفتن به سوی انتخابات واقف می باشند، هم اینک حزب جمهوریخواه خلق موقعیت مناسبی برای اقناع دو حزب حرکت ملی و دمکراتیک خلق ها برای قبول یک دولت اقلیت را خواهد داشت. از آنجا که به دلیل تضادهای بنیادین بین حزب حرکت ملی و حزب دمکراتیک خلق ها هیچ گونه امکانی برای ائتلاف گسترده سه حزبی وجود ندارد اما این احتمال که هر دو حزب ناسیونالیست و چپ کردی بدون مشارکت در ائتلاف، به دولت اقلیت به رهبری کمال قلیچدار اوغلو رای مثبت دهند بسیار زیاد است. سیاست میانه روانه حزب جمهوریخواه خلق و وجهه کمالیست این حزب انطباق منافع فراوانی با حداقل های اهداف دو حزب دیگر اپوزیسیون دارد و همین واقعیت این فرصت را در اختیار این حزب برای تشکیل دولت اقلیت قرار می دهد. این واقعیت را اردوغان به خوبی می داند و به همین دلیل با نقض قانون اساسی به نظر نمی رسد که رهبر حزب جمهوریخواه خلق را مامور تشکیل دولت کند چرا که از پیش تمام تمهیدات برای برگزاری انتخابات جدید فراهم شده است. این قمار انتخاباتی اردوغان که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد؛ می تواند در آینده ترکیه را دستخوش یک بحران سیاسی – امنیتی دامنه دار کند.