اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٣ شهريور ۱٣۹۴ -  ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۵

وزارت کار اخیرا با صدور بخشنامه "شماره ۴۱" با عنوان "رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی"، نمونه قراردادی را در یازده بند تهیه کرده و از همه مدیران کل این وزارت خانه خواسته است تا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، آن را به عنوان دستورالعمل به کار گیرند. شاه بیت این بخشنامه، حذف تدریجی قراردادهای دائم کار است.
قرارداد‌ دائم به صورت تبصره‌ در قانون کار سالهاست روی کاغذ مانده و در عمل بیش از ۹۵ درصد قراردادها به صورت موقتی بسته شده اند. وزارت کار با این بخشنامه می خواهد تبصره به جا مانده در قانون کار را هم به تدریج حذف و قراردادهای یکجانبه و غیرعادلانه را که بر کارگران تحمیل می شود، قانونیت بخشد.
هم اکنون ما شاهد بد‌ترین نوع قراردادهای کار بین کارفرما و کارگر در عرصه تولید و خدمات هستیم. این امر نیروی کار متخصص و باسواد تا سطوح کارگران ساده را دربر میگیرد. قرارداد‌های کوتاه مدت یک ماهه، سه ماهه و تا سقف زیر یکسال که یا مستقیما توسط کارفرما و یا توسط شرکت‌های پیمان کاری رسمیت می‌یابند.
این برخورد جمهوری اسلامی با طبقه کارگر ایران تازگی ندارد. بیش از سه دهه است که جمهوری اسلامی از هرسو به طبقه کارگر ایران هجوم آورده و سندیکاها، شوراها و احزاب کارگری را سرکوب کرده، هزاران فعال چپ و کارگری را دستگیر و به زندان افکنده و صدها تن از فعالین را اعدام نموده است. هماکنون ده ها فعال سندیکائی و کارگری به خاطر دفاع از منافع صنفی در زندان به سر می برند. از سوی دیگر اقدامات حکومت موجب از بین رفتن اکثر مواد حمایتی قانون کار شده و مواد حمایتی باقی مانده نیز عملا به تعلیق درآمده است. و هرآنگاه که کارگران و مزدبگیران به اعتراض برخاسته اند با سرکوب حکومتگران روبرو شده اند. این برخورد با کارگران و مزدبگیران در حالی صورت می گیرد که کارفرمایان بخش های مختلف علاوه بر بهره مندی از حقوق اتحادیهای، تحت حمایت جناح های حکومتی قرار دارند و در جهت دادن به سیاست های دولت برای تامین منافع شان نقش موثر ایفاء میکنند.

تهاجم به قوانین کار و از میان برداشتن حقوق سندیکائی از زمان ریاست جمهوری رفسنجانی شروع شد و در دوران خاتمی نیز با شتاب کمتری ادامه یافت. حذف کارگاه های زیر ١٠ نفر از شمول قانون کار توسط دولت اصلاحات صورت گرفت. این امر دو سوم از نیروی کار کشور را از شمول قوانین حمایتی محروم کرد. در دوران احمدی نژاد تعرض به حقوق کار به رغم وعدههای عدالت خواهانهای او برای اخذ آرای توده های محروم و ناراضی، شتاب گرفت. در این دوره سرکوب اعتراضات کارگران و سایر مزدبگیران و به ویژه قلع و قمع سندیکاهائی که با تلاش هئیت های موسسان سندیکائی و دیگر فعالین کارگری شکل گرفته بود، به اوج خود رسید.

در انتخابات ریاست جمهوری سال ٩٢، حسن روحانی برای به دست آوردن رای کارگران و زحمتکشان از افزایش دستمزد کارگران مطابق قانون، حق تشکل، عدم دخالت دولت در امور تشکل ها، آزادی فعالین سیاسی و مدنی، رعایت حقوق شهروندی و غیره سخن گفت. علی ربیعی وزیر کار او از آن هم پا را فراتر نهاد. او علاوه بر تاکید بر اجرای وعدههای انتخاباتی روحانی، وعده پذیرش مقاوله نامه های بنیادین سازمان بین المللی کار، رعایت قانون کار، گسترش خدمات تامین اجتماعی، توسعه بیمه بیکاری، ضابطه مند کردن قراردادهای موقت کار، سامان دهی کودکان کار، کاستن از حوادث کار، فراهم کردن زمینه اشتغال زنان، ایجاد اشتغال و غیره را داد. با این وجود حسن روحانی و وزیر کارش از همان آغاز کار به سبک و سیاق سلف خویش با کارگران و مزدبگیران رفتار نمودند. آن ها نه تنها به وعدههای خود عمل نکردند بلکه در مواردی از اسلاف خود هم فراتر رفتند.

بعد از روی کار آمدن دولت روحانی، موادی از قانون کار که اخراج کارگر توسط کارفرما را مشروط می کرد ، به نفع کارفرما حذف شدند، حق تشکل به مراتب محدودتر گشت، دستمزدها کمتر از گذشته افزایش یافتند، قراردادهای موقت گسترش پیدا کردند، انحلال شرکت های پیمان کار در مشاغل و کارهائی که اساسا خصلت مستمر دارند به اجرا در نیامد، دخالت وزارت کار در امور تشکل ها بیش از پیش افزایش یافت، تعداد کسانی که به خاطر شرکت در اعتصابات و فعالیتهای صنفی اخراج و زندانی شدند چند برابر شد، ساماندهی کودکان کار روی کاغذ ماند، شرایط دریافت حقوق بیکاری سخت تر گردید، نرخ بیکاری تغییر قابل ملاحظهای نکرد، سهم زنان از اشتغال افزایش نیافت، محدویت ها و تبعیض های تازهای علیه حقوق زنان اعمال شد و در سایه سکوت دولت، ٥٠ هزار زن بخاطر استفاده از مرخصی بارداری، مشاغل خود را از دست دادند.

دولت روحانی با این تصور که گویا با لغو تحریم های اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و هجوم سرمایه گذاران خارجی، معضلات اقتصادی کشور حل خواهد شد، در صدد حذف حقوق سندیکایی کارگران و به حداقل رساندن سطح دستمزدها برآمده و نیروی کار کشور را می خواهد پیشکش سرمایه گذاران بومی و غیر بومی نماید. یعنی جلب سرمایه گذاران با قربانی کردن حقوق کار. دولت و وزارت کار به رغم مخالفت کارگران و مزدبگیران و اعتراضات فزاینده آن ها در مقابل این سیاست، می خواهند به هر قیمتی آن را به کرسی بنشانند.

ما سیاست دولت روحانی در قبال کارگران و مزدبگیران را مغایر حقوق کار، مقاوله نامه های بنیادین سازمان بین المللی کار، قانون کار و توسعه پایدار میدانیم و از جایگاه نیروئی که همواره از حقوق کارگران و مزدبگیران دفاع کرده و عمیقا به توسعه پایدار باور دارد با سیاست های یک جانبهای که با زیر پا نهادن حقوق سندیکایی و شهروندی کارگران و مزدبگیران می خواهد امر توسعه را در ایران متحقق کند، مخالفیم. ما از مبارزات کارگران و سایر مزدبگیران برای دست یابی به حقوق سندیکائی حمایت می کنیم و از کارگران و مزدبگیران می خواهیم که به مبارزات خود تا رسیدن به مطالبات و حقوق سندیکائی و شهروندی ادامه دهند.

ما خواستار آزادی بی قید و شرط کلیه فعالین کارگری و معلمین در بند، برداشتن کلیه محدودیت ها بر سر راه سندیکاها و نهادهای صنفی، پذیرش و رعایت حق اعتصاب و تجمع، اصلاح قانون کار بر اساس کنوانسیون های سازمان بینالمللی کار و منشور جهانی حقوق بشر و حقوق سندیکایی، افزایش واقعی دستمزد، لغو قرادادهای موقت کار و شرکت های پیمانی در مشاغلی که خصلت مستمر دارند، رفع هرنوع تبعیض اعم از جنسی، مذهبی، ملی ـ قومی و رعایت کنوانسیون های مربوط به حقوق کودک هستیم. از نظر ما تغییرات به عمل آمده در قانون کار از آن جائیکه مغایر مقررات بین المللی کار و حقوق بشرند و در غیاب نمایندگان کارگران و مزدبگیران صورت گرفته، فاقد اعتبار حقوقی اند و باید ملغی شوند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
٢٢ شهریورماه ١٣٩٤ (١٣ سپتامبر ٢٠١٥)