• دخترهای مجردی که ۱۸ سال تمام داشتند تا قبل از تصویب قانون جدید می‌توانستند بدون اجازه ولی از کشور خارج شوند؛ اما با وجود افزایش حضور زنان در اجتماع و نقش مهم آنها در توسعه کشور در سال ۹۱ شمسی در حالیکه انتظار می‌رفت شرایط دریافت گذرنامه برای زنان متاهل تسهیل شود، ناگهان قانونگذار تصمیم گرفت تا علاوه بر زنان متاهل، از خروج دختران مجرد بالای ۱۸ سال از کشور هم جلوگیری کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱ مهر ۱٣۹۴ -  ۲٣ سپتامبر ۲۰۱۵

مورد عجیب خانم فوتبالیست باعث شد تا این روزها و بعد چند سال از تصویب قانون جدید گذرنامه، دوباره مشکلات دریافت سند خروج از کشور برای خانم‌ها بر سر زبان‌ها بیفتد. درست است که خانم‌ها می‌توانند طبق قانون در سن ۱٣ سالگی ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند؛ یا اینکه طبق قانون در سن ۱٨ سالگی به آن حد از بلوغ عقلی و سیاسی و اجتماعی رسیده‌‌اند که در انتخابات شرکت کنند و در ساختن سرنوشت کشور خود مشارکت کنند؛ اما وقت گذرنامه دادن که می‌رسد یکدفعه قانونگذار تصمیم می‌گیرد زنان را به عنوان افرادی که نیاز به قیم دارند در نظر بگیرد. اگر هیچ اطلاعی از قوانین مدنی ایران هم نداشته باشید، وقتی برای دریافت گذرنامه به سایت پلیس+۱۰ مراجعه کنید با این عبارت مواجه می‌شوید که زنان متاهل در هر سنی که باشند برای خروج از کشور نیاز به اجازه محضری همسر دارند. البته دلایلی همچون بحث قاچاق دختران در زمان رای گیری برای این قانون در صحن مجلس مطرح شد. دلیلی که تقریبا هیچوقت به طور رسمی مسئولان وجود آن را نپذیرفته‌‌اند و هیچ وقت آمار دقیقی هم از آن منتشر نشده است.

زنان شوهردار برای اخذ گذرنامه به رضایت همسر نیاز دارند
گرچه اولیه قانون گذرنامه ایران در سال ۱٣۱۱ تصویب شد اما آنچه عملا بعد از پیروزی انقلاب در ایران اجرا شد قانون گذرنامه بازنگری شده مصوب سال ۱٣۵۱ شمسی در مجلس شورای ملی بود. طبق ماده ۱ این قانون، گذرنامه سندی است که از طرف مأموران صلاحیتدار دولت مذکور در این قانون برای مسافرت اتباع ایرانی به خارج و یا اقامت ‌در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران داده می‌شود. طبق ماده ٣ این قانون خروج از کشور بدون ارائه گذرنامه یا مدارک مسافرت مذکور در این قانون ممنوع است. در ماده ۱٨ این قانون ذکر شده که برای افراد زیر ۱٨ سال و کسانی که تحت ولایت یا قیمومیت باشند فقط با اجازه کتبی ولی گذرنامه صادر می‌شود. در بند ٣ این ماده هم در مورد وضعیت صدور گذرنامه برای زنان آمده است: "زنان شوهردار ولو کمتر از ۱٨ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه می‌توانند از کشور خارج شوند." مقایسه این دو بند قانون نشان می‌دهد که قانونگذار زنان را همچون افراد زیر ۱٨ سال افرادی تحت قیمومیت می‌داند که برای خروج از کشور نیاز به اجازه ولی خود دارند. همین قانون بعد از انقلاب هم با تغییراتی جزئی مورد استفاده قرار گرفت.

تلاش برای ممنوع‌الخروج کردن دختران مجرد زیر ۴۰ سال
با توجه به گذشت زمان و تغییر شرایط سفرهای خارجی و مشکلاتی که در جعل گذرنامه‌ها ایجاد می‌شد، در سال ۱٣٨۵ بازنگری در قانون گذرنامه با کمک کارگروهی از کارشناسان در پلیس گذرنامه آغاز شد. فروردین ۹۱ لایحه گذرنامه از دولت به مجلس رفت و یکی از مهمترین حاشیه‌های آن بحث در مورد تغییر شرایط صدور گذرنامه برای دخترها بود. دخترهای مجردی که ۱٨ سال تمام داشتند تا قبل از تصویب قانون جدید می‌توانستند بدون اجازه ولی از کشور خارج شوند؛ اما با وجود افزایش حضور زنان در اجتماع و نقش مهم آنها در توسعه کشور در سال ۹۱ شمسی در حالیکه انتظار می‌رفت شرایط دریافت گذرنامه برای زنان متاهل تسهیل شود، ناگهان قانونگذار تصمیم گرفت تا علاوه بر زنان متاهل، از خروج دختران مجرد بالای ۱٨ سال از کشور هم جلوگیری کند. کمیسیون امنیت ملی تصویب کرده بود که فقط دختران مجرد بالای ۴۰ سال اجازه خروج از کشور بدون اذن ولی را دارند. مصوبه‌‌ای که برخلاف بند ۲۰ قانون اساسی بود و صدای اعتراض خیلی‌ها را درآورد.

دختر مجرد بالای ۱٨ سال باید رشیده بودنش را ثابت کند
سازمان‌های مردم نهاد و بسیاری از حقوقدان‌ها و فعالین مدنی به این مصوبه کمیسیون امنیت ملی اعتراض کردند. آنها می‌گفتند تبصره ممنوعیت خروج دختران مجرد باید از قانون گذرنامه حذف شود. اما موافقان این مصوبه چه دلایلی داشتند؟ ابراهیم آقامحمدی، عضو وقت کمیسیون امنیت ملی، صیانت از دختران جوان را به عنوان دلیل این پیشنهاد مطرح کرد بود. لاله افتخاری، رئیس وقت فراکسیون زنان مجلس هم گفته بود فراکسیون معتقد است اگر دختر مجرد بالای ۱٨ سال بتواند رشیده بودن خود را ثابت کند دیگر نیازی به اجازه ولی برای دریافت گذرنامه ندارد. سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در سال ۹۱ در توجیه این تصمیم گفته بود که این مصوبه در جهت حفظ سلامت رفت و آمد و ورود و خروج و حفظ سلامت خانم‌ها مطرح شده است. یکی از بحث انگیزترین اظهار نظرها در دفاع از این مصوبه از سوی زهرا سجادی، معاون وقت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مطرح شد. سجادی گفته بود همانطور که زن حتی در سن ۴۰ تا۵۰ سالگی باید با اجازه همسر خود گذرنامه دریافت کند، دختر نیز باید با اذن پدراین کار را انجام دهد. وی با این استدلال که در اسلام پدر در موارد متعدد از جمله اذن ازدواج بر دختر ولایت دارد، اجازه خروج از کشور دختر بدون اجازه پدر را غیر شرعی خوانده و تاکید کرده بود: "اگر دختری به سن ۴۰ سالگی برسد، چون سن عقلی او کامل شده است، می‌تواند خودش برای خروج از کشور تصمیم بگیرد، اما دختران زیر ۴۰ سال از نظر شرعی مجاز نیستند که بدون اذن ولی گذرنامه دریافت و از کشور خارج شوند."

لایحه‌‌ای که توهین به بانوان بود
علی نجفی‌توانا حقوقدانی که یکی از مخالفان این مصوبه بود همان زمان در گفتگو با ایسنا اعلام کرد که اصل این مصوبه، برداشتن حقوق و امتیازاتی است که در قانون اساسی،‌ قوانین و اسناد بین‌المللی به طور مساوی برای تمام افراد پیش‌بینی شده است و تعرض به این نوع حقوق و آزاد‌ی‌ها جرم و قابل مجازات است. وی این مصوبه را خلاف مفاد قانون اساسی و مغایر با کرامت انسانی دانسته و عنوان کرده بود: از دیدگاه حقوقی قابل تصور نیست برادری بتواند بدون اذن پدر برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برود،‌ اما خواهر مستعد او به دلیل نگاه سنتی پدر تا سن ۴۰ سالگی چنین امکانی را نداشته باشد. بهمن کشاورز، حقوقدان، همبند مربوط به اعمال محدودیت‌های جدید برای خروج بانوان را در لایحه گذرنامه مخالف قانون اساسی دانسته و گفته بود: اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی در تساوی حقوق همه مردم ایران و بویژه تساوی حقوق زن و مرد با رعایت موازین اسلامی اشاره دارد. وی این لایحه را توهین به بانوان می‌دانست.

مناقشه در مورد اذن شوهر برای خروج همسر
بعد از اعتراضات گسترده به این مصوبه، دستور کار آن از مجلس خارج شد و دولت هم تاکید کرد که در لایحه او اصلا چنین چیزی نبوده است. بهمن کشاورز، حقوقدان همان زمان با انتقاد از مصوبه‌‌ای که می‌گفت دختران مجرد تا ۴۰ سالگی برای دریافت گذرنامه نیاز به اذن ولی دارند، گفته بود: "اکنون در مورد لزوم اذن شوهر برای خروج زن از کشور هم بحث و مناقشه وجود دارد که مربوط به امروز و دیروز هم نیست. " مناقشه‌‌ای که از زمان تصویب این قانون برای اولین بار بوده و هنوز هم هست. بحثی که در مورد دریافت اجازه از همسر برای گذرنامه گرفتن زنان متاهل وجود دارد بین مخالفین و موافقین هنوز هم ادامه دارد. موافقان این قانون بحث شرع و تمکین را مطرح می‌کنند؛ در حالیکه مخالفان آن با استناد به قانون اساسی کشور و حق آزادی حرکت که در حقوق بشر دیده شده اصرار دارند که زنان برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسر ندارند. دریافت گذرنامه هم بخشی از آزادی حرکت است.

راه حل قوه قضائیه برای حل مشکل گذرنامه زنان
مشکل نیلوفر اردلان، فوتبالیست معروف تیم ملی زنان ایران، باعث شد تا دوباره موضوع اجازه خروج از کشور زنان متاهل از همسر در رسانه‌ها مطرح شود. خانم اردلان به دلیل مخالفت همسرش برای خروج از کشور از تیم ملی خط خورد. اینکه کشور ایران برای یک فوتبالیست معروف شدن اردلان چقدر خرج کرده و یک مرد به عنوان همسر چه حقی داشته که همه این سرمایه گذاری را در یک لحظه نابود کند سئوال مهمی بود که باعث واکنش فعالان حقوق مدنی و رسانه‌ها شد. البته عده‌‌ای هم به خانم فوتبالیست نقد داشتند که چرا همه این سال‌ها دنبال ثبت شروط ضمن عقد نرفته تا به این مشکل دچار نشود. گرچه هر روز زنان زیادی در ایران با این مسئله مواجه می‌شوند. با همسرانی که حاضر نیستند به هر دلیلی به آنها اجازه خروج از کشور بدهند؛ در حالی که شرایط زندگی اجتماعی در ایران کاملا تغییر کرده و بسیاری از زنان دانشگاه رفته و تحصیلکرده هستند و دستشان در جیب خودشان است، اما هنوز هم برای گرفتن گذرنامه نیاز به اجازه همسر دارند. این قانون آنقدر حاشیه داشت که خود قوه قضائیه هم به فکر افتاد تا این مشکل را از راهی میان بر اما طولانی تر حل کند. یکی از شروط ضمن عقد پیشنهادی توسط قوه قضائیه شرط "وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور" بود. می‌توانید فکر کنید که اجازه همسر برای خروج زن از کشور چقدر مشکل ایجاد کرده بود که قوه قضائیه برای رفع آن تصمیم گرفت این شرط را به شروط ضمن عقد اضافه کند.

شروط ضمن عقد و دردسرهای آن
نابرابریهایی که در قوانین ازدواج ایران هست باعث شد تا قانونگذار مسئله‌‌ای به نام شروط ضمن عقد را در عقدنامه‌ها مطرح کند. البته گفته شده که این شروط از صدر اسلام هم بوده و با توجه به شرایط زمانه و شرایط افراد متغییر بوده است. در سند ازدواج شروطی درج شده از جمله حق تعیین مسکن. اما قوه قضائیه چند شرط دیگر را هم چند سال قبل در دفترچه جداگانه‌‌ای چاپ کرد که یکی از آنها شرط خروج از کشور زنان بود. البته مشکلات فراوانی در راه این شروط قرار دارد. وکلایی که با پرونده‌های اینچنینی طرف بودند می‌گویند که ثبت این شروط در سند ازدواج معمولا فایده‌‌ای ندارد، بلکه باید آنها را به صورت جداگانه ثبت محضری کرد. نگارش این شروط باید با اصطلاحات دقیق حقوقی باشد تا در زمان اجرای آن با مشکل مواجه نشود. بسیاری از خانم‌ها هنوز از وجود این شروط و نحوه ثبت آنها آگاهی دقیقی ندارند. مردان زیادی حاضر نیستند برای ثبت محضری این شروط به همراه همسرشان به دفترخانه‌ها مراجعه کنند. بسیاری از دفاتر اسناد رسمی حاضر به ثبت این شروط نیستند. با وجود همه مشکلاتی که بر سر راه ثبت شروط ضمن عقد وجود دارد، هنوز هم تنها راه برای گرفتن حق طلاق توسط زن یا حق خروج از کشور بدون اجازه همسر همین شروط هستند.

شرط خروج از کشور
طبق قانون دختران مجرد بالای ۱٨ سال برای خروج از کشور نیازی به اجازه ولی ندارند؛ اما طبق قانون ازدواج کردن باعث می‌شود که این حق از آنها گرفته شود. زنان متاهلی که برای دریافت پاسپورت به اداره گذرنامه مراجعه می‌کنند باید گواهی امضای همسرخود را داشته باشند. شوهر می‌تواند حتی بدون هیچ دلیلی همسرش را ممنوع الخروج کند. مثلا در مورد خانم اردلان همسرش گفته بود که می‌خواهد برای روز اول مدرسه پسرش کنار مادرش باشد و به همین دلیل گذرنامه همسرش را مخفی کرد تا مانع شرکت او در مسابقات شود. اینکه در روزهای خوش اول زندگی طرفین به هم اعتماد کامل دارند و باورشان نمی‌شود که روزی این اعتماد خدشه دار شود باعث می‌شود تا بسیاری از دخترهای ایرانی حتی به فکر ثبت شروط ضمن عقد نباشند. مورد این فوتبالیست هشداری است به هم زن هایی که برای کار و تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی خود ارزش قائل هستند و نمی‌خواهند به خاطر تصمیم یک نفر دیگر از زندگی حرفه‌‌ای خود عقب بیفتند.

نحوه ثبت شرط خروج از کشور
در شرایط فعلی تنها راهی که زنان می‌توانند حق خروج از کشور بدون اجازه همسر داشته باشند ثبت شرط خروج از کشور است. برای این کار باید این شرط به این صورت و با عین همین عبارات در عقدنامه درج شود: "زوج به زوجه وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است." البته تنها اضافه کردن این شرط در انتهای عقدنامه مشکل را حل نمی‌کند. تجربه نشان داده که اداره گذرنامه این شرط ثبت شده در سند ازدواج را به هیچ عنوان معتبر نمی‌داند و از این زنان هم وکالتنامه می‌خواهد. برای اینکه با این مشکل مواجه نشوید و در اداره گذرنامه گرفتار نشوید، بعد از ثبت شرط در عقدنامه در دفتر ازدواج و طلاق باید به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنید و سند وکالت را تنظیم کنید.

مردان برای ثبت شروط ضمن عقد دبه می‌کنند
البته کار به همین راحتی هم نیست. بسیاری از مردانی که تا لحظه امضای عقدنامه نقش یک عاشق پیشه به تمام معنا را بازی می‌کردند، بعد از امضای عقدنامه حاضر نیستند به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنند و به اصطلاح دبه می‌کنند. از آنجایی که رویه قضائی در دادگاه معمولا نامعتبر خواندن شروط ثبت شده در سند ازدواج است، زنان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند تا شاید بتوانند این شروط را ثبت کنند. به همین دلیل بسیاری از حقوقدانان معتقدند که اگر قصد قانونگذار از پیشنهاد این شروط خیر بوده باید شروط ضمن عقد رایج ۶ گانه را مثل شروط ۱۲ گانه عقد در سند ازدواج درج کند. بسیاری از زوجین حتی نخوانده شروط ثبت شده در سند ازدواج را امضا می‌کنند و آن را به اعتبار اعتماد به قانونگذار می‌پذیرند؛ اما حتی ثبت شروط ضمن عقد در سند ازدواج به پیشنهاد زوجه دردسر زیادی دارد که باعث می‌شود همان روزهای اول آشنایی برخوردهای زیادی بین خانواده‌ها و طرفین ایجاد شود. شروط ۶ گانه پیشنهادی قوه قضائیه شرط ادامه تحصیل، شرط اشتغال، شرط وکالت در طلاق، شرط خروج از کشور، شرط حضانت فرزندان، شرط تقسیم اموال است.

مبنای قانون گذرنامه تمکین است
یکی از دلایلی که برای اجازه شوهر برای خروج از کشور زن مطرح شده مسائل شرعی است. زهره ارزنی، حقوقدان، مبنای این قانون را ریاست مرد می‌داند و می‌گوید: حق طلاق در دست مرد است و نفقه را مرد می‌دهد، پس این امتیاز را هم می‌تواند داشته باشد. این وکیل دادگستری در گفتگویی با کلید ملی گفته است مردان می‌توانند زن را بعد از عقد ممنوع الخروج کنند. مبنای این بحث تمکین است که زن مکلف است از مرد تمکین کند. به گفته وی خروج بی اجازه زن از کشور یکی از مواردی است که تمکین را خدشه‌دار می‌کند. زن در قبال اخذ نفقه باید از همسرش تمکین کند و در صورت خروج از کشور این مسئله منتفی می‌شود. دلیل دومی که برای تصویب چنین قانونی از سوی این وکیل دادگستری مطرح شده ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی است. طبق این ریاست خانواده در اختیار مرد قرار دارد و این مصوبه می‌تواند از چنین اختیاری ناشی شده‌باشد. البته ارزنی معتقد است که این قانون باید اصلاح شود و اگر قرار است کسی برای خارج رفتن به کسی اجازه بدهد، مردان متاهل هم برای خروج از کشور باید از همسرشان اجازه داشته باشند.

اجازه همسر حق آزادی حرکت زنان را می‌گیرد
اما مخالفان این قانون چه می‌گویند؟ بعد از پیروزی انقلاب طبق قانون دختران در سن ۹ سالگی به تکلیف می‌رسیدند و اجازه ازدواج و تشکیل خانواده داشتند. بسیاری از فعالین زنان فکر می‌کردند با دادن چنین حقی به زنان، حقوق مرتبط با آن هم برای آنها در نظر گرفته می‌شود. از جمله اینکه برای اعطای گذرنامه به یک زن بالغ دیگر نیازی به اجازه همسرش نیست. اما این اتفاق عملا در قوانین نیفتاد. استناد مخالفان با قانون گذرنامه، اصل آزادی حرکت در حقوق بشر است. آزادی حرکت، آزادی نقل مکان یا آزادی مسافرت مفهومی حقوقی بشر است که در قوانین اساسی دولت‌ها ی زیادی در جهان به آن احترام گذاشته می‌شود. در ماده ۱٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است هر شهروندی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه‌جایی و حرکت از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر و اقامت در هر نقطه‌ای درون مرزهای مملکت است. همچنین در این قانون آمده است که هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است. استدلال مخالفان این وضعیت این است که قانون گذرنامه که اجازه خروج زن از کشور را منوط به رضایت همسرش دانسته، حق آزادی حرکت زنان را زیر پا گذاشته است.

محدودیت گذرنامه هم برای زن باشد هم برای مرد
سوده حامد توسلی، حقوقدان در مورد این حق می‌گوید: "حق سفر و آزادی رفت و آمد از ابتدایی‌ترین حقوق حقه بشر است و تنها در شرایطی خاص محدودیت‌هایی بر آن قابل اعمال است. شرایطی چون محدودیت سفر برای نظامیان یا اطفال. در تمام ممالک توسعه یافته، اطفال با اذن والدین خود یعنی پدر و مادر، اجازه خروج از کشور را می‌یابند در حالی که در کشور ما اذن پدر کافی است." وی نیز معتقد است اگر اهمیت نهاد خانواده به حدی است که بتوان در آزادی رفت و آمد زوجین محدودیت ایجاد کرد، این محدودیت باید دوسویه باشد نه یکسویه و تنها به ضرر زنان. اگر هم قرار است محدودیت‌ها برداشته شود که این مورد نیز منطقی‌تر می‌نماید، باید شامل هر دو گروه زنان و شوهران شود نه اینکه آزادی مطلق سفر تنها در ید مردان باشد.


*عنوان اصلی مقاله: «روزان محدودیت‌های گرفتن گذرنامه برای زنان را بررسی می‌کند؛ مورد عجیب خانم فوتبالیست و نداشتن آزادی حرکت»