• مطابق قانون خانواده فعلی، خانواده عرصه محدود و غیرقابل دسترسیِ اعمالِ قدرت مرد بر زن و کنترل همه جانبه اوست. مرد می‌تواند به مثابه زندانبانی عمل کند که بر زندانیِ قانونی اش نظارت دارد و اگر بخواهد، می‌تواند بر اساس آنچه مصلحت خانواده خوانده می‌شود، زن را حتی از خروج از منزل منع کند. مفروض این قانون، فرمان بری بدون چون و چرای زن از مرد است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱ مهر ۱٣۹۴ -  ۲٣ سپتامبر ۲۰۱۵

آنچه بر نیلوفر اردلان، فوتبالیست تیم ملی زنان گذشت، حکایتی است که هر روزه بر بسیاری از زنان ایرانی می‌رود؛ اما این بار چون بر سر کسی آمد که چهره‌‌ای سرشناس و قادر به افتخارآفرینی برای مملکت است، بحث به حوزه عمومی کشیده شد و واکنش‌های مختلفی را برانگیخت. نیلوفر اردلان به دلیل نداشتن اجازه از همسرش، ممنوع الخروج شده و با تمام شایستگی‌ها و زحماتش اجازه ندارد برای خودش و مملکتش کاری را که می‌تواند انجام دهد.
پاسپورت خانم گل فوتبال ایران در دست همسر اوست و چون مسئه‌‌ای خانوادگی و خصوصی تلقی می‌شود کسی اجازه ورود و دخالت در چارچوب مقدس خانواده را ندارد. قانون، آیت روشنی در دستان مهدی توتونچی، همسر او و سند حقانیتش است. در واقع "قانون خانواده"، برگ برنده همه مردانی است که گاه مثل همسر اردلان ممکن است دلشان بخواهد زن را اسیر خودخواهی هایشان کنند؛ به این ترتیب زنان که نیمی از جمعیت کشور هستند و حتی زنانی که قهرمان هستند و برای کشور افتخار آفرینی می‌کنند، مقهور این قانون و اسیر زیاده خواهی بی حساب و کتاب مردانی مثل همسر خانم اردلان می‌شوند.
با منع خروج نیلوفر اردلان، فردیت او، علایق و توانایی هایش، مصالح تیم ملی کشور و هواداران فوتبال زنان و دغدغه‌های آنهایی که نگران چهره ایران در عرصه بین المللی هستند، همه اینها قربانی امتیازی شد که قانون خانواده به مردان داده است. سرگذشت این زن فوتبالیست این حقیقت را به خوبی برای همگان عریان و عیان کرد که با قوانین حال حاضر، زنان به هر مرتبه از شایستگی، دانش، توانایی و افتخار هم که برسند، نهایتاً متعلقه مرد هستند و اوست که بالاتر از فردیت و مصلحت ایستاده است و امرش مطاع است.
مطابق قانون خانواده فعلی، خانواده عرصه محدود و غیرقابل دسترسیِ اعمالِ قدرت مرد بر زن و کنترل همه جانبه اوست. مرد می‌تواند به مثابه زندانبانی عمل کند که بر زندانیِ قانونی اش نظارت دارد و اگر بخواهد، می‌تواند بر اساس آنچه مصلحت خانواده خوانده می‌شود، زن را حتی از خروج از منزل منع کند. مفروض این قانون، فرمان بری بدون چون و چرای زن از مرد است و سخاوتمندانه بر این باور است که هر چه آن خسرو (مرد)کند شیرین بود!
به نظر می‌رسد قانون خانواده که کل اختیارات در خانواده را به مرد تفویض می‌کند و حقوق فردی زن را نادیده می‌گیرد، چشم خود را بر تغییرات اجتماعی بسته است و حاضر نیست با گذشت سالیان، تغییر وضعیت زنان و نیازهای جامعه جدید را دریابد و کماکان با زنان همچون افراد ناتوانی برخورد می‌کند که قادر به تشخیص و تمیز نبوده و صرفا مانند کالایی بی مقدار باید اسباب راحتی مردان را فراهم آورند. قانون خانواده در شرایط کنونی به گونه‌‌ای جلوه می‌کند که گویا زن در ازای به دست آوردن نان و سرپناه مجبور به واگذاری حقوق فردی و اختیار خود به شوهر است و در معامله‌‌ای چنین غیرعادلانه، از پیش بازنده و مغبون شده است.
نباید فراموش کرد که قانون، میثاقی اجتماعی است برای تسهیل زندگی بشر در اجتماعات انسانی و اگر نتواند متناسب با نیازهای جامعه تغییر کند به مانعی دست و پا گیر و مزاحم در زندگی روزمره تبدیل می‌شود که با واکنش‌های فردی و اجتماعی روبه رو خواهد شد. اصرار و پافشاری بر تداوم قوانینی که زن را در جایگاه فرودست می‌نشاند و به او همچون موجودی بی تمیز و بی اختیار می‌نگرد، اگر مورد تجدید نظر و بازاندیشی قرار نگیرد، بیم آن می‌رود که آسیب‌های جدی را متوجه جامعه و زنان کند. در حال حاضر بعضی از این آسیب‌ها به تدریج پدیدار گشته و موجب نگرانی معتقدان به حفظ خانواده و جایگاه آن در جامعه شده است. بالا رفتن سن ازدواج، انتخاب تجرد توسط زنان و ازدواج سفید را می‌توان تا حدودی از تبعات قانون خانواده‌‌ای دانست که نابرابری جنسیتی را در مناسبات زن و مرد تولید و بازتولید می‌کند.
با تغییرات اجتماعی که در دهه‌های اخیر رخ داده است و با افزایش سواد و آگاهی زنان، آنها کمتر حاضر می‌شوند وارد مناسباتی شوند که فردیت آنها نادیده گرفته شده و مرد به راحتی بتواند آنها را از علایق و خواسته هایشان منع کند. بنابراین واکنش طبیعی زنان به قانونی که حقوق آنها را نادیده می‌گیرد، اجتناب از ازدواج و یا ایجاد جایگزین برای خانواده رسمی و قانونی است. راه حل دیگر زنان که نه حاضر به شکستن هنجارها و ارزش‌های سنتی هستند و نه حاضر به پذیرفتن نابرابری موجود در قانون خانواده، توسل به شروط ضمن عقد و ثبت آن در دفترخانه‌های اسناد رسمی است که اختیارات و امتیازات مرد را تعدیل می‌کند و تا حدودی برابری را در روابط زن و مرد رقم می‌زند. به نظر می‌رسد اگر قانونگذاران به فکر تعدیل و تجدید نظر در قانون خانواده و متناسب کردن آن با شرایط جدید جامعه نباشند، شروط ضمن عقد گستردگی بیشتری پیدا کند و حتی قانون اصلی را به تدریج بلا استفاده و بلارجوع نماید.
مسئله دیگری که در خصوص امتیازات قانونی مردان در خانواده مطرح می‌شود این است که مسئولیت فردی و اخلاقی مردان در تداوم تبعیض جنسیتی تا کجاست؟ آیا می‌توان توقع داشت که مردان از امتیازات قانونی خود چشم پوشی کرده و خود را هم شان و برابر با زنان بدانند؟ در پاسخ باید گفت اگر چه عموم مردان، امتیازات قانونی را حق طبیعی خود می‌دانند و در بزنگاه‌های حساس از این حقوق قانونی از جمله ممنوع کردن خروج زن از کشور و بازداشتن زن از اشتغال و تحصیل استفاده می‌کنند، اما مردان بسیاری هم هستند که متناسب با اندیشه‌های عدالت طلبانه و برابری طلبانه و انسانی شان، حاضر به محدود کردن زنان نبوده و به طور فردی مناسبات مساوات طلبانه‌‌ای با زنان برقرار می‌کنند. بدیهی است که عاملیت مردان در اجرای قوانین محدود کننده زنان، نیز در کنار این قوانین تعیین کننده و تاثیر گذار است.
پایان سخن آنکه، نیلوفر اردلان به دلیل ممانعت همسرش و به دلیل امتیازی که قانون به همسرش داده، از شرکت در مسابقات فوتبال بازماند؛ اما هم خانم گل ایران و هم سایر زنان ایرانی سودای پیشرفت و موفقیت را از سر بیرون نکرده‌‌اند و علیرغم محدودیت‌های قانونی می‌کوشند توانایی‌ها و قابلیتهای خود را به شکوفایی برسانند. آنها می‌خواهند خارج از نقش‌های فیزیولوژیک به ایفای نقش اجتماعی بپردازند. قانون خانواده را اگر ابزاری به منظور حفظ نهاد خانواده و تداوم وبقای آن در نظر بگیریم، چاره‌‌ای غیر از به روز شدن و تناسب با شرایط و مقتضیات جامعه جدید نخواهد داشت. ممنوعیت اردلان، زنگ‌های ضرورت تغییر قوانین خانواده را برای قانونگذاران به صدا درآورده است. 

منبع:روزان