• امروز سپردن نقش پیشگام به بورژوازی برای بازکردن گره‌ی تولید در اقتصاد ایران هم اصلی‌ترین پروژه‌ی اقتصاد سیاسی دولت یازدهم و هم، البته از مسیری دیگر، رکن رکین پروژه‌ی اقتصاد سیاسی منتقدان سوسیال دموکرات و نهادگرای سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم است. در این جلسه می‌کوشم نشان دهم شانس موفقیت پروژه‌ای که بورژوازی را در مقام پیشگام تحولات قرار می‌دهد در ساختار سیاسی کنونی چندان زیاد نیست. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۲ مهر ۱٣۹۴ -  ۴ اکتبر ۲۰۱۵

آیا سپردن نقش پیشگام به بورژوازی برای مبادرت به انقلاب تولیدی در ایران امروز می‌تواند مودی به تحول اقتصادی و سیاسی باشد؟ اگرپاسخ به این پرسش اهمیت دارد گمانم به این دلیل است که امروز سپردن نقش پیشگام به بورژوازی برای بازکردن گره‌ی تولید در اقتصاد ایران هم اصلی‌ترین پروژه‌ی اقتصاد سیاسی دولت یازدهم و هم، البته از مسیری دیگر، رکن رکین پروژه‌ی اقتصاد سیاسی منتقدان سوسیال دموکرات و نهادگرای سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم است. برای پاسخ به این پرسش در این جلسه می‌کوشم ظرف و بستر طبقاتی جامعه‌ی ایرانی پس از جنگ هشت‌ساله را ترسیم کنم تا نشان دهم شانس موفقیت پروژه‌ای که بورژوازی را در مقام پیشگام تحولات قرار می‌دهد در ساختار سیاسی کنونی چندان زیاد نیست. بخش عمده‌ی وقت را برای پاسخ به این پرسش‌ها صرف خواهم کرد که: اولاً آیا در ایران پس از جنگ طبقه داریم یا خیر؟ و ثانیاً، اگر داریم، روابط طبقات اجتماعی اصلی، تا جایی که به ارائه‌ی پاسخ به پرسش مورد بحث مربوط می‌شود، چه‌گونه است؟ این دو پرسش را در سه سطح از مفهوم طبقه پاسخ خواهم داد: سطح ساختاری، سطح شیوه‌‌ی زندگی، سطح کنش جمعی.دایره‌ی اعتبار ساختار استدلالی که این‌جا عرضه می‌کنم محدود است به از سویی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله تا امروز و از سوی دیگر از امروز تا مادامی که ساختار قدرت سیاسی در ایران دچار تغییر بنیادی نشده است.

از سطح ساختاری شروع می‌کنم. تنوع دسترسی اعضای گوناگون جامعه به منابع سه‌گانه‌ی قدرت، که اکنون شرح‌شان خواهم داد، باعث می‌شود در سطح ساختاری میان اعضای جامعه تمایزهایی پدید آید. این تمایزها را با مفهوم طبقه تسخیر می‌کنیم. در ایران، مثل هر جای دیگر، سه نوع منبع قدرت کلیدی داریم:‌ یکم، ابزار تولید یا شکل‌های گوناگون تجلی سرمایه‌ی مادی؛‌ دوم، دانش و مهارت انسانی قابل مبادله در بازار که به‌خطا غالباً سرمایه‌ی انسانی نامیده می‌شود؛‌ سوم، اقتدار سازمانی در بدنه‌ی نهادهای غیربازاری مثل دولت و اصناف و ان‌جی‌او‌ها و احزاب و غیره که گاه به‌خطا سرمایه‌ی سیاسی نامیده می‌شود. افراد و خانواده‌های مختلف در جامعه به ترکیب‌های گوناگونی از این سه منبع قدرت دسترسی دارند. همین تنوع است که ساختار طبقاتی را می‌سازد.

ساختار طبقاتی در حیات شهری در ایران امروز پنج طبقه را در سطح ساختاری دربرمی‌گیرد. یکم، بورژوازی که به شکل‌های گوناگون سرمایه‌ی مادی دسترسی دارد. دوم، آنچه طبقه متوسط می‌نامند، یعنی کسانی که گرچه سرمایه‌ی مادی ندارند اما یا نیروی کاری را عرضه می‌کنند که با درجات بالایی از دانش و مهارت انسانی مبادله‌پذیر در بازار کار عجین است یا به درجات گوناگون از اقتدار سازمانی در بدنه‌ی انواع نهادهای غیربازاریبرخوردارند یا به ترکیبی از این هر دو دسترسی دارند. سوم، طبقه‌ی کارگر، یعنی کسانی که فاقد سرمایه‌ی مادی‌اند و ازاین‌رو برای امرار معاش به‌ناگزیر باید نیروی کار خویش را بفروشند، نیروی کاری که در قیاس با نیروی کار اعضای طبقه‌ی متوسط با مهارت و دانش مبادله‌پذیرکمتری آمیخته است و به همین دلیل نیز دریافتی‌هاشان از بازار کار در قیاس با اعضای طبقه‌ی متوسط که به یک معنا اقشار فوقانی همین طبقه‌ی کارگر را تشکیل می‌دهند کمتر است. چهارم، خرده‌بورژوازی، یعنی کسانی که آن‌قدر سرمایه‌ی مادی دارند که مجبور نیستند به استخدام سرمایه‌داران درآیند اما آن‌قدر سرمایه‌ی مادی ندارند که مثل سرمایه‌داران در ابعاد وسیع نیروی کار به استخدام درآورند و غالباً به نیروی کار خانوادگی یا معدودی نیروی کار غیرخویشاوند متکی‌اند. پنجم، تهی‌دستان شهری، یعنی کسانی که اولاً از هر سه نوع منبع قدرتی که اشاره شد بی‌بهره‌اند و ثانیاً یا نیروی کار دارند اما تقاضایی برای این نیروی کار وجود ندارد یا اصلاً توانایی عرضه‌ی نیروی کار ندارند و ثالثاً از حمایت اجتماعی نهادهای غیربازاری مثل دولت یا محله یا هر نوع چتر حمایتی دیگر نیز به درجات گوناگون بی‌بهره‌اند. در هر یک از این طبقات البته اقشار گوناگونی را می‌بینیم و اعضای هیچ یک از این طبقات همگن نیستند. این ناهمگنی‌ها درون هر طبقههم به تفاوت دردرجه‌ی برخورداری از منابع قدرت بر‌می‌گردد و هم به انواع شکاف‌های دیگری نظیر شکاف‌های جنسیتی و قومیتی و ملیتی و نژادی و جغرافیایی و ایدئولوژیک و غیره. به‌هر‌حال، تنوع دسترسی به منابع قدرت است که باعث می‌شود ایران پس از جنگ جامعه‌ای طبقاتی باشد و افراد و خانواده‌های مختلف از حیث طبقاتی، یعنی از حیث دسترسی به منابع قدرت، از هم متمایز باشند. این تمایز را در سطح ساختاری با مفهوم طبقه توضیح می‌دهیم.

تنوع در دسترسی به منابع سه‌گانه‌ی قدرت و ازاین‌رو تفاوت‌های طبقاتی در سطح ساختاری به‌نوبه‌ی‌خود تمایز شیوه‌های زندگی طبقات گوناگون اجتماعی در سپهرهای مختلف حیات اجتماعی نظیر محل کار و خانواده و محله و شهر و فضای عمومی و جامعه‌ی مدنی و غیره را پدید ‌آورده است. این‌جا با دومین سطح از مفهوم طبقه مواجه می‌شویم، سطح شیوه‌ی زندگی که در اندازه و ترکیب سبد مصرفی و الگوهای ازدواج و فراغت و سلیقه و دوستی و سایر رفتارهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگیِ طبقات گوناگون اجتماعی در سطح خُرد تجلی می‌یابد. در چنین شرایطی ضرورتاً رفتارهای هر طبقه‌ی اجتماعی در سپهرهای گوناگون حیات اجتماعی از سایر طبقات متمایز می‌شود. البته الگوهای رفتاری متمایز طبقات گوناگون اجتماعی فقط تحت تأثیر فاکتور طبقه تعیین نمی‌شود بلکه از سایر عواملی نظیر تمایزهای جنسیتی و قومیتی و نژادی و زبانی و جغرافیایی و ایدئولوژیکی و غیره نیز تأثیر می‌پذیرد. نکته این است که، در کنار این فاکتورها، عامل طبقه نیز به سهم خودش بر تمایز شیوه‌های زندگی آدم‌ها و خانواده‌های گوناگون تأثیر می‌گذارد. طبقه در این سطحِ تحلیل نیز مهم است. طبقه در سطح شیوه‌ی زندگی در سال‌های پس از جنگ عاملی تأثیرگذار بوده است.

تمایز طبقات گوناگون اجتماعی در سطح ساختاری و ازاین‌رو تمایز شیوه‌های گوناگون زندگی این طبقات باعث تمایز منافع هر طبقه از سایر طبقات می‌شود. پرسش کلیدی این است که آیا طبقاتی که منافع متمایز و گاه متعارضی دارند درعین‌حال توانایی تحقق و پیشبرد منافع طبقاتی خودشان در جامعه را نیز دارند و می‌توانند مُهر منافع خودشان را بر تحولات کلان در جامعه بزنند؟ اگر بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم باید به سومین سطح از مفهوم طبقه بپردازیم: سطح کنش جمعی. من این پرسش را این‌جا فقط درباره‌ی دو طبقه‌ی کارگر و بورژوازی در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله پاسخ می‌دهم.

از طبقه‌ی کارگر شروع می‌کنم. طبقه‌ی کارگر در مبادرت به کنش جمعی برای تحقق منافع طبقاتی خودش در تحولات کلان جامعه‌ی ایرانی طی سالیان پس از جنگ هشت‌ساله به‌شدت ناتوان بوده است، زیرا توان چانه‌زنی فردی و جمعی‌اش در بازار کار و محل کار به‌شدت کاهش یافته است.توان چانه‌زنی کارگران به‌ویژه در اثر اجرای پنج سیاست دولتی طی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله کاهش یافته است: یکم، موقتی‌سازی قراردادهای کار که امنیت شغلی کارگران را از بین برده است؛‌ دوم، ظهور شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی که رابطه‌ی حقوقی مستقیم بین کارگر و کارفرما را قطع کرده است؛ سوم، خروج شاغلان در مناطق آزاد کشور از شمول قانون کار که از چتر حمایتی قانون کار نابرخوردارشان کرده است؛ چهارم، خروج کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول برخی و عملاً اکثر مواد قانون کار که از چتر حمایتی بخش عمده‌ای از نهاد غیربازاری قانون کار بی‌بهره‌شان ساخته است؛ و پنجم، تعدیل نیروی انسانی دولت در همه سال‌های پس از جنگ که نیروهای تعدیل‌شده را از چتر حمایتی اشتغال دولتی محروم کرده است. از سوی دیگر، توان چانه‌زنی جمعی کارگران نیز کماکان ناچیز باقی مانده است. فقط سه نوع هویت جمعی کارگری مجاز است:‌ شورای‌های اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگری و نماینده‌های منفرد کارگری. این هویت‌های جمعی مجاز اولاً کارگران بیکار را دربرنمی‌گیرند، ثانیاً کارگران کارگاه‌های کوچک را پوشش نمی‌دهند، ثالثاً کارگران شرکت‌های بزرگ دولتی را عملاً شامل نمی‌شوند، رابعاً به دولت عمیقاً وابسته‌اند، و خامساً به کارفرمایان نیز وابستگی شدیدی دارند. درعین‌حال، از تکوین هویت‌های جمعی سندیکایی و، به طریق اولی، ضدسرمایه‌دارانه نیز به لحاظ حقوقی و حقیقی شدیداً ممانعت می‌شود. در نتیجه، کارگران از تشکل‌های جمعی مستقل برای زدن مُهر منافع طبقاتی‌شان بر تحولات کلان جامعه بی‌بهره‌اند. کارگران نه در سطح محل‌‌های جداگانه‌ی کار واجد پیوند‌های جمعیِ افقی و عمودی‌اند، نه در سطح فراکارخانه‌ای و بیناکارخانه‌ای، نه در سطح درون‌بخشی، نه در سطح بینابخشی، و نه در سطوح استانی و ملی. در نتیجه، «طبقه»ی کارگر در سطح کنش جمعی در ایران امروز چندان قادر نیست در نقش«طبقه» ظاهر شود و توان طبقاتی ندارد. البته این پدیده‌ی «طبقه نبودن» طبقه‌ی کارگر به‌نوبه‌ی‌خود پدیده‌ای عمیقاً طبقاتی است و محصول شکست در کارزاری طبقاتی است که در آن سوی میدان کارزار البته بورژوازی ایستاده است.

ازهمن‌جا می‌توان به ارزیابی توان طبقاتی بورژوازی در ایران طی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله رسید. آیا بورژوازی برای زدن مُهر منافع طبقاتی خود بر تحولات کلان جامعه توانایی دارد یا خیر؟‌ به این پرسش غالبا دو نوع پاسخ نادقیق و ناقص ارائه می‌شود:. هر اتفاقی در جامعه می‌افتد، کسانی ردپای بورژوازی را در آن می‌بینند و ازاین‌رو بورژوازی را در حیات ایرانی فعال مایشاءِ می‌دانند. برعکس، کسانی دیگر نیز می‌پر‌سند آیا اصلاً در ایران بخش خصوصی داریم و منظورشان درواقع این است که ما اصلاً بورژوازی نداریم. هیچ‌یک از این دو پاسخ به گمان من درست نیست. پاسخ این پرسش دو وجه دارد. در وجه نخست معتقدم بورژوازی از توانایی فراوانی برخوردار است، البته تا جایی که به ارتباطش با طبقات مردمی، از جمله طبقه‌ی کارگر، برمی‌گردد.اجمالاً بگویم اراده‌ی بورژوازی در سال‌های پس از جنگ در سه زمینه‌ی مهم کاملاً تحقق یافته است.یکم، در انباشت اولیه‌ی سرمایه که مستمر با انباشت به مدد سلب مالکیت از توده‌ها به روش‌های غیرسرمایه‌دارانه استمرار داشته است و از این رهگذر داشته‌های همگانی را در انحصار اقلیتی از اعضای جامعه قرار داده است. اینجا رابطه‌ی اقلیت فرادست و اکثریت فرودست را می‌بینیم؛ دوم، در قلمرو مناسبات کار که‌ بورژوازی در ارزان‌سازی و مطیع‌سازی صاحبان نیروی کارکاملاً توفیق یافته است؛ سوم، قلمرو طبیعت که بورژوازی توانسته متناسب با سطح تکنولوژیکی که داریم ظرفیت‌های محیط‌زیست را هر چه ارزان‌تر و دسترس‌پذیرتر در اختیار خویش بگیرد. برندگان ارزان‌سازی و دسترس‌پذیرسازی ظرفیت‌های محیط‌زیست که بر محور تعمیق حقوق مالکیت خصوصی صورت می‌گیرد عمدتاً در طبقه‌ی مسلط جای دارند و بازندگان مستقیم و غیرمستقیم نیز در زمره‌ی توده‌های اکثریت. بنابراین بورژوازی در این سه قلمرو از توان طبقاتی بسیار بالایی در رابطه‌اش با طبقات مردمی، از جمله طبقه‌ی کارگر، برخوردار‌ بوده است. همین رابطه‌ی قدرت طبقاتی نابرابر طی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله باعث تقویت مناسبات طبقاتی سرمایه‌داری در ایران شده است.

اما‌ همین بورژوازی که در مواجهه با طبقات مردمی، از جمله طبقه‌ی کارگر، چنین توانمند بوده است، از تحمیل اراده‌اش به هسته‌های پرنفوذ در طبقه‌ی سیاسی حاکم همواره عاجز بوده است. ازاین‌رو بورژوازی در ایجاد آن نوع نظم سیاسی که لازمه‌ی شکوفایی‌اش و تحقق منافع طبقاتی‌اش در واحدهای ملی و منطقه‌ای و جهانی است، عمیقاً ناتوان بوده است. بورژوازی طی سال‌های پس از جنگ در پهنه‌ی سیاسی در ایجاد حکمرانی خوب، حاکمیت قانون، دیپلماسی خارجی بدون تنش، قوه‌ی قضاییه‌ی مستقل، برابری در پیشگاه قانون، و عدم مداخله‌ی نظامیان در سیاست به‌تمامی ناتوان بوده است. در پهنه‌ی اقتصادی نیز در ایجاد آن نوع از اصلاحات اقتصادی که لازمه‌ی تحقق منافع طبقاتی‌اش است اما ایجاد دگرگونی در آن پهنه‌ها با منافع هسته‌های پرنفوذ طبقه‌ی سیاسی حاکم در تضاد قرار دارد به‌تمامی ناتوان بوده است: اصلاح بازار سرمایه برای تجهیز منابع مالی، اصلاح قوانین صادرات و واردات، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، اصلاح مقررات سرمایه‌گذاری، اصلاح فرایند اخذ جواز برای بنگاه‌های تولیدی، اصلاح سیستم بانکی، اصلاح سیستم مالیات‌ستانی و غیره. زیرا حتی دولت های متعهد به چنین اصلاحاتی نیز نمی‌توانسته‌اند چنین تغییراتی را پیش ببرند. به محض این که چنین می‌کرده‌اند، هسته‌های پرنفوذ طبقه‌ی سیاسی حاکم در پهنه‌ی سیاسی استمرار قدرت سیاسی دولت‌های خواهان چنین اصلاحاتی را در معرض خطر قرار می‌داده‌اند. ضعف بورژوازی در رابطه‌اش با هسته‌های پرنفوذ طبقه‌ی سیاسی حاکم باعث نوعی توازن قوا درون طبقه بورژوازی شده که اولاً غلبه‌ی سرمایه‌ی نامولد بر سرمایه‌یمولد و ثانیاً چیرگی سرمایه‌ی تجاری بر تولید داخلی و ثالثاً تفوق فرار سرمایه از مرزهای ملی بر انباشت سرمایه در مرزهای ملی را سبب شده است. این سه رابطه‌ی نابرابر مسبب ضعف شدید تولید سرمایه‌دارانه در ایران بوده است.

بستری طبقاتی را که در ابتدای صحبتم مورد اشاره قرار دادم اکنون می‌توانم ترسیم کنم. توان طبقاتی چشمگیر بورژوازی در رابطه‌اشبا طبقات مردمی، از جمله طبقه‌ی کارگر، باعث شکل‌گیری موفقیت‌آمیز سه حلقه‌ی اصلی زنجیره‌ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران شده است:یکم،تجمع منابع اقتصادی در دستان اقلیتی از اعضای جامعه از راه انباشت به مدد سلب مالکیت از توده‌ها؛ دوم، کالایی‌سازی نیروی کار؛ و سوم، کالایی‌سازی ظرفیت‌های محیط‌زیست. جامعه‌ی ایران به علت توانایی بورژوازی برای تحمیل اراده‌ی خویش به طبقات مردمی، از جمله طبقه‌ی کارگر، جامعه‌ای واجد مناسبات طبقاتی سرمایه‌داری است. اما ضعف توان طبقاتی بورژوازی در رابطه‌اش با هسته‌های پرنفوذ طبقه‌ی سیاسی حاکم و ازاین‌رو ناتوانی‌اش در ایجاد تغییرات مورد نیازش در پهنه‌های سیاسی و اقتصادی نیز باعث شده که سه حلقه‌ی اصلی بعدی زنجیره‌ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران به‌شدت گسیخته باشند. یعنی اولاً، به علت غلبه‌ی سرمایه‌ی نامولد بر سرمایه‌ی مولد،منابعی اقتصادی‌ که زمانی به اکثریت تعلق داشت اما امروز به اقلیت متعلق است عمدتاً وارد فعالیت‌های سوداگرانه می‌شوند و کم‌تر به فعالیت‌های تولیدی راه می‌یابند؛ ثانیاً، به علت چیرگی سرمایه‌ی تجاری بر تولید داخلی، تولیدکنندگان داخلی به حد کفایت از تقاضای موثر برای کالاها و خدمات تولیدی خودشان برخوردار نیستند زیرا بازارهای ملی با میانجیگری سرمایه‌ی تجاری در تسخیر تولیدکنندگان خارجیقرار داشته است؛ ثالثاً، به علت گرایش قوی به فرار سرمایه به زیان انباشت سرمایه درون مرزهای ملی،مازاد فراکسیون‌های گوناگون بورژوازی چندان به انباشت مجدد درون مرزهای ملی نمی‌انجامد و در بزنگاه‌های بی‌ثباتی سیاسی با سرعت فراوان و در مقاطعی که ثبات سیاسی بیش‌تری وجود دارد بی‌صدا اما مستمر در چارچوب فرار سرمایه به زنجیره‌ی انباشت سرمایه در سطح جهانی می‌پیوندد. بدین اعتبار، ضعف بورژوازی در تحمیل اراده‌اش به هسته‌های پرنفوذ طبقه‌ی سیاسی حاکم باعث می‌شود پدیده‌ی ضعف شدید تولید سرمایه‌دارانه در ایران رخ دهد. جامعه‌ی ایران درواقع جامعه‌ای است واجد مناسبات طبقاتی سرمایه‌داری بدون تولید سرمایه‌دارانه.این بستر طبقاتی حکم می‌کند سپردن نقش پیشگام به بورژوازی برای بازکردن گره‌ی تولید در اقتصاد ایران و سپس مشروطه‌سازی قدرت مطلق به احتمال قوی پروژه‌ای محکوم به شکست باشد. چرا؟

اجازه دهید پاسخ به چرایی این پرسش را در متن پروژه‌ی اقتصاد سیاسی دولت یازدهم ارائه کنم. اگر بحث را بر دولت یازدهم متمرکز می‌کنم به این خاطر است که پروژه‌ی دولت یازدهم نیز سپردن نقش پیشگام برای بازکردن گره‌ی تولید به بورژوازی است. پروژه‌ی اقتصاد سیاسی دولت یازدهم دارای ایده‌ای مرکزی است که تقریباً همه‌ی فعالیت‌های دیگر دولت نیز حول آن قرار گرفته‌اند.به‌عینه می‌بینیم دولت درصدد تعلیق توسعه‌ی سیاسی است، اراده‌ای که تازگی‌ها بنا بر قولی نرمالیزاسیون نیز خوانده شده است که اسم رمزی برای همین تعلیق توسعه‌ی سیاسی است، یعنی بنا نیست دولت در جایی که زمین سفت است، یعنی زمین سیاست، تغییری ایجاد کند و در عوض می‌کوشد در قلمرو اقتصاد که در طبقه‌ی سیاسی حاکم بر سر آن اتفاق‌نظر وجود دارد دست به تغییر بزند آن‌هم با تقویت بورژوازی تا، بنا بر ادعا، بورژوازی تقویت‌شده در میان‌مدت و درازمدت بتواند نقش پارسنگ را در تغییر توازن قوای سیاسی باز کند و قدرت مطلق را مشروط سازد.بر طبق این استدلال، اصلاحات سیاسی را، به هوای تقویت بورژوازی در اکنون، باید به آینده احاله داد تا این بورژوازی قدرتمندشده در آینده از طریق مشروطه کردن قدرت مطلق به اصلاحات سیاسی یاری رساند.

اما بستری طبقاتی که تا این‌جای بحث ترسیم کردم نشان می‌دهد گرچه می‌توان بورژوازی را تقویت کرد اما این کار در ساختار سیاسی کنونی صرفاً از مجرای تضعیف طبقات مردمی از جمله طبقه کارگر میسر خواهد بود، زیرا راه تقویت بورژوازی به هزینه گروه‌های پرنفوذ تا اطلاع ثانوی به این دلیل مسدود است که توسعه‌ی سیاسی در تعلیق قرار داده شده است. بنابراین بورژوازی که قرار است این فعل و انفعالات را پدید آورد، تنها از طریق تضعیف طبقات مردمی امکان تقویت دارد و فقط در صورتی چه‌بسا بتواند در آینده‌ها نقش پارسنگ را برای مشروط کردن قدرت مطلق ایفا کند که مجریان پروژه‌ای که نقش پیشگام را به بورژوازی سپرده‌اند کماکان بر مسند قدرت نشسته باشند. اما مجموعه‌ی سیاست‌گذاران و مجریانی که قرار است در میان‌مدت و درازمدت این پروژه را استمرار بخشند برای حفظ قدرت‌شان در قوای مجریه و مقننه، برخلاف رقبای سیاسی خودشان در طبقه‌ی سیاسی مسلط که مسند قدرت‌شان در بخش‌های انتصابی همواره برقرار است، در حد پیروزی انتخاباتی به آرای انتخاباتی طبقات مردمی از جمله طبقه‌ی کارگر نیاز دارند. طبقات مردمی در فرایند تقویت بورژوازی که نقش پیشگام توسعه در دولت یازدهم را ایفا می‌کند تضعیف می‌شوند و بنابراین، در چارچوبی که هیچ نوع نیروی سیاسی مترقی امکان نامزدی در انتخابات را ندارد، احتمال گرایش طبقات مردمی به نیروهای سیاسی رقیب دولت یازدهم بسیار زیاد خواهد بود. دولت یازدهم در بطن و متن موفقیت خویش در حال رقم زدن شکست خویش نیز هست. این دولت اگر بتواند بورژوازی را تقویت کند، همزمان یکی از علل احتمالی شکست خودش را نیز رقم زده است. این پروژه‌ی محکوم به شکست نولیبرال‌ها است که امروز در دولت یازدهم تجسد یافته‌اند.

سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم البته منتقدان ملایمی نیز دارد که خودشان را نهادگرا می‌نامند و به درجات گوناگون گرایش‌های سوسیال‌دموکراتیک دارند.این نیروهای منتقد تا حدی به عدالت اجتماعی توجه می‌کنند. عدالت اجتماعی یکی از ارکان پروژه‌ی انواع سوسیال‌دموکرات‌ها در ایران است. درعین‌حال این نیروها از بورژوازی مولد نیز حمایت می‌کنند و معتقدند نقش پیشگام در انقلاب تولیدی را باید به بورژوازی مولد سپرد. این‌ نیروها همان هدفی را در دستور کار قرار می‌دهند که مدنظر نولیبرال‌ها نیز قرار دارد اما مسیری که برای نیل به این هدف پیشنهاد می‌کنند مسیری متفاوت با مسیر نولیبرال‌ها است. رکن رکین مسیر موردنظر نهادگراها نقش‌آفرینی حمایتی دولت از طبقات مردمی است. یعنی می‌گویند اگر قرار است بورژوازی مولد تقویت شود و این تقویت از جهاتی از رهگذر تضعیف طبقات مردمی، از جمله طبقه‌ی کارگر، صورت می‌گیرد، باید دولت در قلمروهایی مثل خدمات اجتماعی و آموزش و بهداشت و درمان و مسکن و تأمین اجتماعی و غیره باخت طبقات مردمی را جبران کند. به باور من، اگر امروز چنین پروژه‌ای در جامعه ایران امکان تحقق می‌داشت، در قیاس با وضعیت نامطلوب کنونی می‌توانست گامی رو به جلو باشد، اما معتقدم مشکل این پروژه‌ی اقتصادی در این است که فاقد پروژه‌ی سیاسی مکمل برای تحقق برنامه‌های اقتصادی‌اش است. نهادگراهای سوسیال‌دموکرات در ایران هیچ پروژه‌ی سیاسی مکملی برای رفع موانع سیاسی اجرای پروژه‌ی اقتصادی خودشان ندارند. اگر دولت بخواهد نقش حمایت‌گرایانه‌ای را که نهادگراها بر عهده‌اش قرار می‌دهند بازی کند باید اقتصاد واجد حداقل‌هایی از نرخ رشد اقتصادی باثبات باشد. اقتصاد ایران مثل هر اقتصاد سرمایه‌دارانه‌ی دیگری هنگامی در میان مدت می‌تواند رشد نرخ با‌ثبات داشته باشد که سرمایه‌ی مولد بر سرمایه‌ی نامولد چیره شود و سرمایه‌ی تجاری بازارهای ملی را به تولید داخلی واگذار کند و از خروج سرمایه نیز ممانعت شود. کارگزاران سرمایه‌ی نامولد و سرمایه‌ی تجاری و خروج سرمایه عمدتاً در پرقدرت‌ترین لایه‌های طبقه‌ی سیاسی حاکم جای دارند. شرط لازم برای تغییر توازن قوا بین انواع فراکسیون‌های بورژوازی در ایران عبارت است از تغییر توازن قوای موجود در پهنه‌ی سیاسی. نهادگرایانِ سوسیال‌دموکرات‌ پروژه‌ی سیاسی مشخصی برای تغییر توازن قوای سیاسی ندارند. به همین قیاس اگر اقتصادی با رشد بالا داشته باشیم که دولت توانایی ایفای نقش حمایتی را در قلمروهای گوناگون داشته باشد، در گام بعدی دولت باید به حد موردنیاز برای تأمین هزینه‌های فعالیت‌های حمایتی‌اش گیرنده‌ی مالیات باشد. اصلاح سیستم مالیاتی از لوازم ضروری تحقق پروژه‌ی نهادگرایان است. بخش‌های عمومی غیر‌دولتی،‌ نهادهای نظامی و انتظامی، بنیادهای خیریه‌ی مذهبی و نیز نهادهای حکومتی و انقلابی غالباً علی‌رغم استفاده‌ی فراوان از ظرفیت‌های ملی و محلی متناسباً مالیات نمی‌پردازند. ایجاد تحول در سیستم مالیاتی به گونه‌ای که این فرار مالیاتی قانونی را منتفی سازد پیشاپیش نیازمند تغییر توازن قوای سیاسی است. نهادگرایانِ سوسیال‌دموکرات‌ در این قلمرو نیز فاقد پروژه‌ی سیاسی مکمل برای تحقق برنامه‌ی اقتصادی‌شان هستند. از همه مهم‌تر، تغییر در ترکیب مخارج دولت و کاهش آن دسته از هزینه‌هایی است که نه برای انباشت سرمایه و نه برای تحقق عدالت اجتماعی بلکه برای تحمیل سلیقه‌ی اقلیت حکومت‌کنندگان بر اکثریت حکومت‌شوندگان صرف می‌شود. پرقدرت‌ترین هسته‌های طبقه‌ی سیاسی حاکم درعین‌حال اصلی‌ترین ذینفع‌های چنین هزینه‌هایی‌اند. نهادگرایان برای اجرای چنین تغییری نیز فاقد پروژه‌ی سیاسی مکمل برای پروژه‌ی اقتصادی‌شان هستند.اجرای پروژه‌ی اقتصادی نهادگراها در متن ساختار سیاسی کنونی چندان میسر جلوه نمی‌کند.

بنابراین، اگر صحت سلسله‌ی استدلال‌هایی را که عرضه کردم مفروض بگیریم، پاسخ من به پرسشی که نقطه‌ی عزیمت بحث در این جلسه بود این است که بورژوازی در ساختار سیاسی مستقر در ایران امروزنه قادر است در میان‌مدت نقش پیشگام توسعه‌ی اقتصادی را ایفا کند و گره‌ی تولید در اقتصاد ایران را باز کند و نه قادر است در نقش جاده‌صاف‌کن توسعه‌ی سیاسی ظاهر شود و در درازمدت به مشروطه‌سازی قدرت مطلق در پهنه‌ی سیاسی یاری برساند. درعین‌حال، بورژوازی این توانایی را به حد اعلی داشته است که منافع طبقاتی خودش را در هیئت منافع ملی جا بزند. این در واقع نشان‌دهنده‌ی هژمونی طبقاتی بورژوازی است. معتقدم نقد نقش پیشگامی که به بورژوازی برای ایجاد تحول اقتصادی و سیاسی سپرده شده است شرط لازم، هرچند نه کافی،برای هر گونه پروژه‌ی اقتصاد سیاسی مترقی تحول‌خواهانه در ایران امروز است.

*/ متن ویراسته‌ی سخنرانی با عنوان «مناسبات طبقاتی سرمایه‌داری بدون تولید سرمایه‌دارانه» در موسسه‌ی پرسش در تهران به تاریخ پنجشنبه نهم مهر ماه ۱٣۹۴/
منبع:نقد اقتصاد سیاسی