• در کابینه آقای روحانی دو نظر و دیدگاه اقتصادی وجود دارد. کسانی که به سیاست فعلی معتقدند و ادامه این سیاست را خواستارند، و از حمایت قوی آقای رییس جمهور که خود نیز بر همین اعتقاد است برخوردارند و کسانی که این سیاست را شکست خورده می دانند و خواهان تغییر آن و تزریق پول به اقتصاد هستند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۶ مهر ۱٣۹۴ -  ٨ اکتبر ۲۰۱۵

۱- اقتصاد ایران در شرایط کنونی
برای بررسی اقتصاد ایران پس از تحریم وپیش از بررسی ان باید نگاهی به وضعیت امروز اقتصاد ایران انداخت:
می دانیم که ایران در شرایط رکود اقتصادی به سر می برد در چنین شرایطی اگر دولت به سیاست انقباضی دست بزند به رکود دامن زده است واگر به سیاست انبساطی دست بزند به تورم لجام گسیخته دامن زده است.
از زمان در دست گرفتن زمام امور از سوی آقای روحانی و تیم ایشان تاکنون دولت به سیاست سختگیرانه ریاضتی (انقباضی) دست زده است. و اینکار هرچند تا حدودی به کاهش نرخ تورم از بالای ۴۰ درصد به حدود ۱۵ درصد انجامیده است ولی از سوی دیگر به سخت شدن وضعیت معیشت مردم و تعطیلی افسار گسیخته شرکت ها وکارخانه های تولیدی انجامیده و کار به جایی رسیده است که اینک نه تنها شرکت های تولیدی بلکه شرکت های خدماتی نیز یکی پس از دیگری در معرض تعطیل شدن قرار گرفته اند.
از سویی دیگر سخن بر سر آنست که تورم به هسته سخت خود و رکود به پوسته نرم اش بر خورد کرده است واین به آن معنا است که کاهش بیشتر تورم در چنین شرایطی بسیار کند و بطئی خواهد بود ولی گسترش رکود به سرعت امکان پذیر است.
این وضعیت باعث شده است تا کم کم سر و صداها برای مقابله با آن بلند شود. به عنوان مثال آقای آخوندی وزیر مسکن وشهرسازی و راه می گوید:
"با توجه به اینکه بودجه عمومی در بدترین شرایط از ابتدای انقلاب تاکنون قرار دارد، اگر همچنان دولت مصمم باشد به منابع بانکی متوسل نشود، وضع بودجه دولت در وضعیت بدی قرار دارد. ۱۲ شهریور ۱۳۹۴
عباس آخوندی، وزیر راه‌ و شهرسازی پیش از این نیز بارها از سیاست‌های مالی انقباضی دولت انتقاده کرده و خواستار سیاست‌های انبساطی برای بازگشت رونق به اقتصاد کشور و ازجمله به بخش‌های مسکن و حمل ‌و نقل شده بود.
و آقای نجفی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت می گوید:
"امسال شاید یکی از بدترین سال‌‌های ٣۷ سال گذشته باشد چرا که با افت قیمت نفت روبرو هستیم و قیمت آن مرتباً پائین می‌آید. نجفی با تأکید بر اینکه متوسط قیمت نفت در سال جاری نصف قیمت مورد انتظار است، گفت: میزان صادرات نفت حتی از زمان تحریم‌ها نیز نصف شده است. امسال رقم کل بودجه عمومی دولت ۲٣۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده اما الان چیزی حدود ۱٨۰ میلیارد تومان درآمد خواهد داشت به عبارتی ۵۵هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم. به گفته عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، مسئله کسری بودجه در سال جاری مهمترین مسئله دولت است و حتی ممکن است باعث بروز نارضایتی‌هایی در جاهای مختلف کشور هم بشود. مشاور رییس‌جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی رکود بسیار عمیق در بخش‌های مختلف اقتصادی را چالش بزرگ اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد: رکود از سال ۹۱ ایجاد شده و با تحریم‌های نفتی و با کم شدن درآمدهای نفتی گسترش یافته است. وی افزود: این رکود در حال حاضر گریبان خودروسازان را گرفته است و بحران اکنون به قطعه‌سازان کشیده شده و حتی سخن از اخراج ۴هزار نفر نیز شنیده می‌شود. به اعتقاد نجفی ممکن است این نقطه (رکود) وارد بخش‌های دیگری مانند فولاد شود گرچه فولاد الان به علت رکود در بخش ساختمان دچار مشکل شده با این حال رکود خودروسازان به فولاد نیز خواهد رسید. وی با بیان اینکه هم اکنون دو نظر برای عبور از تورم در دولت وجود دارد، گفت: گروهی بر این باورند که عمق رکود آنچنان زیاد است که اگر درصدی از تورم را بپذیریم و انبساطی به وجود بیاوریم هیچ مشکلی به وجود نمی‌آید اما گروه دوم مخالف این انبساط هستند. نجفی ادامه داد: گروه دوم سیاست‌های انقباضی را همچنان پیشنهاد می‌دهند و می‌گویند مهمترین دستاورد دولت توقف تورم بوده و نباید اکنون با سیاست‌های انبساطی راه را برای تورم باز کرد، باید جلوی هرگونه تورم را گرفت، آقای روحانی نیز خود بر این عقیده است." خبرگزاری فارس ۲۶ شهریور ۹۴
بنا براین در کابینه جناب آقای روحانی دو نظر و دیدگاه اقتصادی وجود دارد.
۱- کسانی که به سیاست فعلی معتقدند و ادامه این سیاست را خواستارند، واز حمایت قوی آقای رییس جمهور که خود نیز بر همین اعتقاد است برخوردارند.
۲- کسانی که این سیاست را شکست خورده می دانند وخواهان تغییر آن وتزریق پول به اقتصاد هستند. از جمله هواداران این نظریه آقای آخوندی وزیر مسکن وشهرسازی می باشد، به نظر می آید که آقای نجفی و حزب کارگزان نیز به این گروه تعلق داشته باشند.
اما این تنها درون کابینه نیست که چنین اختلاف هایی بروز کرده است، در میان اقتصاددانان و نیروهای سیاسی نیز کم کم این بحث گسترش می یابد و کارشناسان جمهوری اسلامی هریک خود را ناگزیر می بینند که در این مورد اظهارنظر کنند از جمله آقای سعید لیلاز عضو مرکزیت حزب کارگزاران و از کارشناسان صاحب نفوذ در جمهوری اسلامی، خواهان افزایش حقوق کارگران و کارمندان شده است.
ناگفته پیداست که این سیاست ها به معنای تزریق پول به جامعه است. در شرایطی که آقای نجفی آن را تشریح کرده اند و نشانگر تهی بودن صندوق بودجه کشور است. همچنین بنا به روایت های گوناگون مسوولان کشوری تنها حدود نیمی از برآوردهای مالیاتی در بودجه تاکنون وصول شده است و کاهش درآمدهای نفتی نیز عیان است و دولت برای پرداخت حقوق کارمندان خود تا عید وسال مالی جدید با مشکل مواجه است. مشخص است که تنها راه اجرای سیاست انبساطی در کشور چاپ پول می باشد. واین نیز معنایی جز تورم افسار گسیخته مجدد ندارد].
حسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز می گوید:
"دولت باید رفتارهای گذشته در خصوصی سازی را اصلاح کند. در حال حاضر بدون توانمند سازی بخش خصوصی، واگذاری امور به این بخش ممکن نیست و از آنجایی که منجر به انحصار می شود باید سریعا متوقف شود." (روزنامه اعتماد ۲۵ مرداد ۹۴)
وقتی مسوول مهمترین نهاد نماینده بخش خصوصی از توقف خصوصی سازی به علت ضعف بخش خصوصی سخن می گوید، مشخص است که سیاست های دولت نه از روی برنامه ریزی، بلکه از روی اجبار انجام می گیرد. همانگونه که دولتی کردن های آغاز انقلاب از سوی دولت بازرگان، نه از روی اعتقاد ایشان به این امر بلکه به خاطر فرار صاحبان آن موسسات وفشار کارگران آن شرکت ها صورت گرفت.
می دانیم که آقای روحانی به گفته صریح خودشان طرفدار شدید بخش خصوصی است. اما در دوره ایشان بخش خصوصی در ضعیفترین شرایط پس از انقلاب قرار دارد و این نمایانگر آن است که شرایط عینی در شکل دهی وضعیت سیاسی و اقتصادی، بر خواست های رهبران تقدم دارد.
برای بهتر شناختن وضعیت کشور دراین مورد به گفته های رییس بانک مر کزی توجه کنید:
"رئیس‌ کل بانک مرکزی … معتقد است آهنگ رشد اقتصادی کشور در فصل چهارم سال گذشته کند شده … و به ۶/ ۰ درصد در فصل پایانی سال گذشته رسیده است. در این شرایط پیش‌بینی می‌شود عوامل کاهنده رشد اقتصادی کماکان در سال‌ جاری استمرار یابد و رشد اقتصادی سال‌ جاری را تحت‌تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهد باقی ماندن تحریم‌ها تا زمان اجرایی شدن توافق هسته‌ای و کاهش قیمت نفت به بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله پروژه‌های عمرانی سرایت می‌کند و این موضوع از تحرک اقتصاد می‌کاهد ."دنیای اقتصاد ۵ مهر"
به این ترتیب به اختلاف رایج و سنتی در میان مسئولان کشور که به دو قطب سنتی و مدرن موسوم شده اند باید یک شکاف به ظاهر کارشناسی را نیز افزود. این دو نظر آنچنان با یکدیگر متفاوت هستند و نتایج حاصل از به کارگیری هر کدام آنقدر از یکدیگر دور است که بعید است بتوانند مدت چندان طولانی ای در کنار یکدیگر به حیات مسالمت آمیز خود ادامه بدهند.
به دلایل گوناگون سیاسی و از جمله انتخابات در پیش رو آقای روحانی خواهد کوشید کابینه خود به شکل موجودش را دستکم تا پایان انتخابات حفظ کند.
اما این دو نظر تنها در کابینه آقای روحانی ودر میان کارشناسان باقی نخواهد ماند و دیر یا زود نیروهای تشکیل دهنده جناح رقیب نیز ناگزیر خواهند شد نسبت به این مساله موضع گیری کنند و این می تواند به پاره ای تغییرات در میان آرایش نیروهای شکل دهنده چهره سیاسی ایران منجر شود.
اما به همان دلیلی که در کابینه آقای رییس جمهور کوشش می شود از گسترش اختلاف واز پرده بیرون افتادن این دو دیدگاه جلوگیری شود، اصولگرایان نیز می کوشند تا با عدم موضع گیری، از یک سو از بروز شکاف جدید در میان خود دستکم تا زمان انتخابات جلوگیری کنند و از سوی دیگر وارد دعوایی که چندان از چگونگی وعواقب آن مطلع نیستند نشوند.
این در حالی است که کل جامعه و تمامی سیاست ورزان و اقتصاد دان؛ جامعه شناسان وهمه بدنه کارشناسی کشور باید در این بحث شرکت کنند و سمینارها و نشست های متعددی در کشور برگزار شود تا این معضل اساسی و بنیادی که تمامی هستی سیاسی، اقتصادی و آینده ایران را تعیین و مشخص می کند از هر سو شکافته شود و مورد واکاوی قرار گیرد.

۲ - اقتصاد ایران پسا تحریم
در شرایطی که بخشی از آن در بالا و بطور خلاصه تشریح شد اقتصاد ایران وارد دوران پساتحریم خواهد شد.
دراین مورد ما با چند مجهول مواجهیم:
۱- چه زمانی و با چه شیبی و تا چه مقداری تحریم های ایران برداشته خواهد شد و چه مقدار و کی همه پول های ایران آزاد خواهد شد؟
۲- سیاست اقتصادی ای که در پیش و پس از تحریم ها از سوی دولت محترم اجرا خواهد شد چیست؟
٣- تحولات سیاسی در ایران و منطقه چگونه خواهد بود و این تحولات چه تاثیری بر سیاست های اقتصادی کشور خواهند گذاشت ؟
اما آن چه که مشخص است عبارت است از:
۱- برآوردها حاکی از آنند که ایران حدود ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده در خارج از کشور دارد که ۲۹ میلیارد دلار آن مربوط به دارایی‌های بانک مرکزی و درآمدهای نفتی است و فورا پس از لغو تحریم‌ها آزاد خواهند شد.
۲- دولت در صدد است ارز را تک نرخی کند.
٣- بودجه سال ۹۴ بیش از یک سوم کسری دارد.
۴- میزان نقدینگی کشور از مرز ٨۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است.

امکانات در راه
۱- در صورت برداشته شدن تحریم ها امکان افزایش صادرات نفت ایران تا یک میلیون بشکه وجود دارد، اما در این صورت قیمت نفت با کاهش شدید مواجه خواهد شد، زیرا هم اکنون نیز مازاد بر احتیاج، نفت در بازار موجود است. بنابراین نمی توان روی رقم هنگفتی حساب باز کرد. بنا به پیش بینی بانک جهانی در صورت افزایش یک میلیون بشکه صادرات نفتی ایران قیمت نفت می تواند ۱۴ درصد یعنی ۱۰ دلار در هر بشکه سقوط کند اگر میزان صادرات هم اکنون را یک میلیون بشکه فرض کنیم این افتی برابر ۲٨ درصد (در درآمدهای دو برابر شده ایران) ایجاد می کند یعنی افزایشی برابر ۷۲ درصد.
۲- کشورهایی چون عربستان بازندگان بزرگتر این قمار خواهند بود باز هم بنا به پیش بینی بانک جهانی میزان افت تراز مالی عربستان به میزان ۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود یعنی ۴۰ میلیارد دلار ضرر برای عربستان و سود این ضرر ایران و عربستان و لیبی و... به جیب کشورهای اروپایی و چین و ژاپن و کره جنوبی و... خواهد رفت.
٣- سرمایه گذاری خارجی – می توان انتظار داشت که سریع ترین سرمایه گذاری ها در زمینه نفت صورت گیرد، زیرا هم با برنامه های دولت هم آهنگ است وهم کمپانی های خارجی آماده این کار هستند و هم به علت وجود سابقه کار در این زمینه شرایط مهیاتری وجود دارد.
اما در زمینه های دیگر وضعیت هنوز مشخص نیست. با توجه به وضعیت منطقه و اوضاع سیاسی ایران سرمایه گذاران با احتیاط عمل خواهند کرد. در این مورد نیز آقای نجفی می گوید:
"وقتی هنوز این مسئله را نمی‌توان روشن کرد و زمانی که نمی‌توان در مورد امنیت سرمایه‌گذار صحبت کرد، سخن از سرمایه‌گذاری خارجی فقط یک حرف است با این حال اگر از من بپرسید که چقدر خوشبین هستم می‌گویم ۵۰ درصد."
البته بنده به اندازه آقای نجفی خوشبین نیستم. از نگاه من همه چیز دراین مورد بستگی به سیاست های آینده ایران و میزان امتیازی که در آینده به طرف های غربی داده می شود دارد. دراینجا می توان با نظر آقای خامنه ای موافقت کرد که چگونگی انجام موافقت نامه برجام از خود موافقت نامه مهمتر است.
اما اگر از دید اشتغال‌زایی به وضعیت نگاه کنیم، آنگاه باید بگوییم که از ۴۲ هزار شغل ایجاد شده در طول سال‌های ۲۰۰٣ تا ۲۰۱۵ تنها ۶ هزار شغل در بخش نفت و گاز بوده است و بقیه مربوط به بخش‌های تولید، فلزات و خدمات بودند. واین به آن دلیل است که بخش نفت و گاز در مقایسه با بخش‌های دیگر نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارد. آمار مربوط به ورود سرمایه خارجی جهت پروژه‌های جدید به ایران نشان می‌دهد که در طول سال ۲۰۱۱، اشتغال‌زایی حاصل از سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات ۱۰ برابر بیشتر از سرمایه‌گذاری وارد شده به بخش استخراج بوده است. با توجه به اینکه عمده سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز است نباید انتظار اشتغال‌زایی ای چندان و کاهش بیکاری قابل توجهی در ایران را داشت. (رجوع شود به گزارش بانک جهانی)
بنا به پیش بینی بانک جهانی بیشترین افزایش حجم تجارت خارجی ایران در دوران پسا تحریم با کشورهای انگلستان، چین، هند، ترکیه، وعربستان سعودی خواهد بود البته در صورتی که حوادث پیش بینی نشده سیاسی تغییری در وضعیت ایجاد نکند.
اقتصاد ایران علاوه ‌بر کاهش سرعت رشد در طول سالیان تحریم دچار یک جابه‌جایی بنیادی شد و صنایع نفت، خودرو، فناوری و تسلیحات، ساخت‌ و ساز و مالی کشور بیش از سایر بخش‌ها افت کردند. با لغو تحریم‌ها این بخش‌ها محتملا شاهد توسعه و رشد خواهند بود.
نکته دیگر درمورد تک نرخی کردن ارز است.
می دانیم دولت های پس از جنگ چند بار کوشیدند تا چنین سیاستی را به مرحله اجرا بگذارند، اما هر بار با شکست مواجه شدند. علت آن هم روشن است، زیرا بین توانایی دولت در میزان عرضه ارز و میزان حجم پول های سرگردان در دست مردم باید توازنی برقرار باشد. تاکنون هر بار که چنین تصمیمی گرفته شده است، میزان پول های سرگردان که به طرف خرید ارز روی آورده اند بیشتر از توانایی دولت برای عرضه ارز بوده است.
اما صرفنظر از این مساله در صورتی که چنین امری صورت گیرد، قاعدتا قیمت دلار واحد باید بین ۲۰۰ تا ٣۰۰ تومان ارزانتر از دلار آزاد باشد واین به معنای واردات بیشتر بخصوص در زمینه های اتوموبیل های لوکس، لوازم آرایشی و تجملی و... خواهد بود که خود به ضعیف تر شدن بنیه کشور می انجامد.
نتیجه گیری این که اقتصاد ایران دچار آن چنان مشکلات ساختاری است که برون آمدن از آن به این سادگی ها ممکن نیست. ودر این میان در گیری های جناحی بر شدت وحدت این بحران می افزاید. 

توضیح: این سخنرانی پیش از نامه ۴ وزیر به آقای روحانی انجام گرفته است.
* متن سخنرانی سیامک طاهری در فرهنگسرای امانیه.