اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۰ مهر ۱٣۹۴ -  ۱۲ اکتبر ۲۰۱۵

سایت اتحاد: بنا بر گزارش خبرگزاری ایلنا نخستین جلسه ستاد مزد سال ۹۵ ، روز گذشته در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. تنها مصوبه این جلسه در روز گذشته تشکیل کارگروه ویژه بررسی مزد سال ۹۵ بود که قرار است به زودی با مشخص شدن اعضا، اولین جلسه آن برگزار شود. بر اساس این گزارش تعداد نمایندگانی که در کارگروه ویژه‌ بررسی مزد سال ۹۵ حضور خواهند داشت در مقایسه با اعضای ستاد مزد محدود‌تر خواهد بود. این کارگروه با حضور نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی وظیفه خواهند داشت تا ضمن بررسی نحوه محاسبه مزد و برآورد سبد معیشتی خانواده‌ها، آمارهای اقتصادی را نیز تجزیه و تحلیل کنند.

تشکیل چنین جلساتی با عنوان "پر طمطراق" بررسی نحوه محاسبه مزد و بر آورد سبد معیشتی خانواده، روال معمول و هر ساله دولت و وزارت کار است. اما حداقل مزدی که طی سه دهه گذشته به کارگران پرداخت شده است هر ساله نسبت به سال پیش بطور وحشتناکی از میزان قدرت میلیونها خانواده کارگری کاسته است. در این زمینه جعفر عظیم زاده عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران به حداقل مزد، به سایت اتحاد اظهار داشت:

در مصاحبه ای که ایلنا با علی خدائی (مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) انجام داده است وی اعلام کرده است قرار است کار گروهی با حضور سه گروه نمایندگان کارگری، کارفرمائی و دولت وظیفه بررسی نحوه محاسبه مزد و بر آورد سبد معیشتی خانواده های کارگری را انجام دهد. همین که در این مصاحبه وی اعلام میکند این کارگروه قرار است "نحوه محاسبه حداقل مزد" را مورد بررسی قرار دهد روشن است که این کار گروه، اساسا قرار است برای توجیه تحمیل فقر و فلاکت بیشتر بر میلیونها کارگری جلسه بگذارد. چرا که ماده ۴۱ قانون کار نحوه محاسبه حداقل مزد را به صراحت اعلام کرده است و طبیعتا نیازی به پیدا کردن راهکاری برای نحوه محاسبه حداقل مزد کارگران وجود ندارد.

جعفر عظیم زاده ادامه داد: برگزاری چنین جلساتی از سوی وزارت کار و تشکیل کار گروهی که قادر به تحمیل بیشترین فقر و فلاکت بر میلیونها خانواده کارگری باشد کار هر ساله اینان است. ماده ۴۱ قانون کار تورم هر ساله و بسیار مهم تر از آن با قید "باید"، تامین زندگی یک خانواده کارگری را بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده به آنان در نظر گرفته شود مبنای تعیین حداقل مزد قرار داده است. بنا بر این وقتی از همین اولین جلسه ستاد مزد "چگونگی و نحوه محاسبه حداقل مزد" در دستور قرار می گیرد کاملا روشن است که وظیفه اصلی این کار گروه دور زدن قانون کار، زیر پا گذاشتن آن و تحمیل فقر و فلاکت بیشتر بر میلیونها خانواده کارگری است.

وی در مورد میزان سبد معیشت یک خانواده کارگری گفت: طبق اعلام مقامات رسمی در حال حاضر سبد هزینه یک خانواده چهار نفره کارگری سه میلیون و دویست هزار تومان است. سال گذشته این مبلغ را دو میلیون و دویست هزار تومان اعلام کرده بودند. با این حال حداقل مزد را برای سالجاری ۷۱۲ هزار تومان تعیین کردند. به نظر من وقتی یک دولت و مقاماتش سبد هزینه یک خانواده چهار نفره را دو میلیون و دویست هزار تومان اعلام می کنند و با این حال، چشم در چشم میلیونها خانواده کارگری با توسل به انواع خیمه شب بازی ها، حداقل مزد را ۷۱۲ هزار تومان تعیین میکنند و وزیر کارشان از تعیین چنین مزدی ابراز شعف و شادمانی می کند تکلیف همه چیز روشن است. روشن است که امسال نیز با توجه به ادعاهای دولت مبنی بر پایین آوردن تورم دست به چه کاری خواهند زد. روشن است که وقتی افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه سال آینده ۱۰ درصد پیش بینی شده است وضعیت حداقل مزد کارگران به چه سرنوشتی دچار خواهد شد.

جعفر عظیم زاده در ادامه این مصاحبه اظهار داشت: پیش بینی من در مورد میزان افزایش حداقل مزد کارگران با توجه به روشن شدن تکلیف افزایش حقوق کارمندان و با تجربه ای که از سالهای گذشته داریم افزایشی در همین حدود و حداکثر چند درصدی بالاتر از حقوق کارمندان دولت است. به عبارتی در خوشبینانه ترین حالت، حتی اگر اقدام به افزایش ۱۵ درصدی مزد بکنند حداقل مزد ما کارگران ۱۰۶٨۰۰ تومان افزایش پیدا خواهد کرد و به مبلغ ٨۱٨٨۰۰ تومان خواهد رسید. این در حالی است که اگر ادعای مقامات رسمی مبنی بر صحت مبلغ سه میلیون و دویست هزار تومان (چه بسا که بیشتر است) را مبنای سبد هزینه در سال ۹۴ مبنا قرار بدهیم و مبلغ دو میلیون دویست هزار تومان را مبنای سبد هزینه در سال نود و سه قرار دهیم آنوقت میتوان گفت که امسال قدرت خرید ما کارگران به نسبت سال گذشته ۴۶ درصد کم شده است و اگر سال ۹۵ هم بنا بر ادعای مقامات دولتی وضعیت موجود حفظ بشود و سبد هزینه کارگران به همان منوال تفاوت سالهای ۹۴ و ۹٣ افزایش پیدا کند برای سال آینده بار دیگر ۴۶ درصد از میزان قدرت خرید ما کارگران کاسته خواهد شد. این درحالی است که در قبال افزایش ۴۶ درصدی سبد هزینه سال ۹۴ نسبت به سال ۹٣، حداقل مزد ما کارگران ۱۵ درصد افزایش پیدا کرد و همانطور که گفتم با توجه به افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال ۹۵ ، امسال نیز در خوشبینانه ترین حالت حداقل مزد کارگران ۱۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: جدای از این ارقام و آمارها که همگی مبتنی بر اظهارات مقامات رسمی کشور است من حاضرم به هر صاحب منصب دولتی که با ۱ میلیون تومان در شهرک کارگر نشینی مانند شهرک استقلال در تهران یک منزل استیجاری مناسب یک خانواده چهار نفری پیدا کند جایزه بدهم. به عبارتی عمق فاجعه زندگی و معیشت ما کارگران به حدی رسیده است که دریافتی یک کارگر با اضافه کار و غیره که بنا بر ادعای وزیر کار ۱ میلیون تومان می باشد حتی کفاف اجاره بهای منزل استیجاری یک کارگر را نیز نمیدهد. این وضعیت یعنی برابری کل دریافتی یک کارگر با اجاره بهای منزل مسکونی اش در هیچ جای دنیا حتی عقب مانده ترین و فقیر ترین کشورها نیز وجود ندارد و بشدت غیر قابل تحمل است.

جعفر عظیم زاده در رابطه با شرایط معیشتی پیش روی خانواده های کارگری اظهار داشت: همانطوریکه گفتم بنا بر آمار رسمی در مورد سبد هزینه یک خانواده چهار نفره کارگری، سال گذشته قدرت خرید ما کارگران ۴۶ درصد و چنانچه امسال نیز در خوشبینانه ترین حالت سبد هزینه نیز طبق روال تفاوت سال گذشته و امسال افزایش پیدا کند بار دیگر ۴۶ درصد از قدرت خرید ما کارگران کاسته خواهد شد. و این یعنی فاجعه ای که نه تنها پایانی ندارد بلکه هر لحظه بطور وحشتناکی بر عمق و دامنه آن افزوده می شود. اگر مثلا در سالهای گذشته قدرت خرید کارگران ۵۰ درصد افت میکرد و آنان یک جورهایی سکوت و کنار آمدن با آن را به بازداشت و سرکوب ترجیح میدادند و در ابعاد کوچک و پراکنده ای دست به اعتراض میزدند امروز شرایط بگونه ای است که در نتیجه تداوم هر ساله و وحشتناک افت قدرت خرید، کارگران دیگر حتی تحمل افت ۱۰ درصدی قدرت خریدشان را نیز ندارند. به عبارتی زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری به چنان درجه ای از تحمل ناپذیری رسیده است که در شرایط حاضر حتی افت ۱۰ درصدی قدرت خرید کارگران، آنانرا بطور مطلق و در یک بعد عظیم اجتماعی از خط فقر و بقا به خط مرگ و تباهی می راند.

وی در پایان این مصاحبه در رابطه با جلسات ستاد مزد گفت: با تجربه ای که ما کارگران داریم این جلسات، فقط جلساتی برای تحمیل خفت بارترین مزد با استفاده از عناصر دست سازی تحت عنوان نماینده های کارگری در شورایعالی کار است. به نظر من امروز همه کارگران در سطح کشور تجربه خوبی از خیمه شب بازیهای شورایعالی کار و مبارزه برای دست یابی به مطالباتشان دارند و همه میدانند که اگر افسار حداقل مزد بدست دولت و کارفرمایان سپرده شود وضعیت معیشتی میلیونها خانواده کارگری که بعضا در شرایط حاضر از خط بقا به خط مرگ و تباهی کشانده شده است در یک بعد عظیم اجتماعی به چنین سرنوشتی دچار خواهد شد. در نتیجه و بطور طبیعی، این وضعیت نه تنها ما کارگران بلکه کل حقوق بگیران و هر انسان شریفی را که شاهد چنین درجه ای از نابودی و تباهی یک جامعه باشد وادار به عکس العمل خواهد کرد. ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران به نوبه خود در برابر وضعیت موجود و تحمیل حداقل مزد بر اساس روال تاکنونی ساکت نخواهیم نشست. طبیعی است که دولت و وزارت کار نیز باید بدانند که ادامه وضعیت موجود برای میلیونها خانواده کارگری ناممکن است و دیگر نمی توانند همچون سالهای گذشته تعیین حداقل مزد را به یک خیمه شب بازی و شادی و شعف وزیر کار از تحمیل مزدی خفت بار بر ما کارگران تبدیل بکنند و اگر چنین کنند خارج از اراده هر تشکل و فردی، کارگران ایران علیرغم همه محدودیتها و بیگر و ببندها، دیر یا زود در ابعادی میلیونی قدم به میدان مبارزه برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار موجود خواهند گذاشت.