عنوان : " ممنوعیت خرید رای( یعنی برقراری انتخاباتی دمکراتیک) باید منطقا منجر به محدود کردن شدید کمکهای مالی به کاندیدا ها گردد."
".........هیچ دمکراسی اجازه نمی دهد که آرا مردم خرید وفروش بشود. فروش رای به معنی تخریب هدف رای دادن به عنوان یک وظیفه مدنی است. اگر رای حتی یک نفر، نبایستی خریده شود پس چگونه می توانیم قبول کنیم که بودجه مبارزات انتخابی از کمک های مالی میلیاردرها ( چون سیستم کنونی در امریکا) که در نتایج انتحابات قطعا موثر است تامین شود؟ دلیل ممنوعیت خرید رای( یعنی برقراری انتخاباتی دمکراتیک) باید منطقا منجر به محدود کردن شدید کمکهای مالی به کاندیدا ها گردد.". پایان نقل قول.

من نمیدانم چگونه از لحاظ عملی و نه از لحاظ تئوری میشود این مساله را حل کرد. در هر کشور و یا جامعه سرمایه داری - یعنی تقریبا بیش از ۹۶ -۹۵ درصد دنیا - تعداد معدودی ثروتمند و خلق کثیری غیر ثروتمند و فقیر وجود دارد. اینکه ثروتمند از راه مشروع و یا غیر مشروع به اینجا رسیده است بحث دیگری ست. در یک انتخابات آزاد, مسلم است که نود پنج در صد میتواند با اکثریت مطلق اموال ثروتمند را از راه های " قانونی " مصادره نماید. ثروتمند هم برای حفظ مال خود از طریق تبلیغات و شستشوی مغزی رای لازم را " میخرد " و ایرادی بر او وارد نیست. برای ایجاد تعادل در چنین امری ایشان میفرمایند " باید منطقا منجر به محدود کردن شدید کمکهای مالی به کاندیدا ها گردد ". حد این محدود کردن را چه کسی تعیین میکند ؟ احتمالا یک دادگاه صالحه. قضات این دادگاه را کی انتخاب و یا انتصاب میکند؟ و باز دوباره به همان دور معیوب می افتیم که راه حل ساده ای ندارد. یعنی ایجاد تعادل و مرزبندی عادلانه و ترسیم خط حد فاصل, امری مشکل و شاید غیرممکن باشد.
۷۰۵۷۷ - تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹۴