• شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اکنون سرگرم بررسی کردن طرح قطعنامه ای به منظور تدارک قاعده‌های جدید بین‌المللی برای واداشتن شرکت‌های فراملی به احترام نهادن به حقوق بشر است. گفتگویی که در زیر می‌خوانید، گفتگو با برید برننان و گونزالو بررون از انستیتوی فراملی ذر این مورد است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۶ مهر ۱٣۹۴ -  ۱٨ اکتبر ۲۰۱۵

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اکنون سرگرم بررسی کردن طرح قطعنامه پیشنهادی اکواتر و آفریقای جنوبی به منظور تدارک دیدن قاعده‌های جدید بین‌المللی برای واداشتن شرکت‌های فراملی به احترام نهادن به حقوق بشر است. این ابتکار که مورد پشتیبانی ٨۵ کشور جهان قرار گرفته، گام مهمی در راستای پایان دادن به کیفر ندیدن موسسه‌های فراملی در زمینه نقض حقوق بشر و تضمین کردن دسترسی به عدالت برای قربانیان فعالیت‌های این نهادهای فراملی است.
برای بهتر درک کردن چگونگی این اقدام‌ها و پیش شرط های آن‌ها باید دید سازمان‌های سراسر جهان در یک کارزار بین‌المللی که هدف آن در هم نوردیدن قدرت‌های فراملی‌ها است، چگونه عمل می‌کنند. گفتگویی که در زیر می‌خوانید، گفتگو با برید برننان و گونزالو بررون از انستیتوی فراملی است. نویسندگان مهم این کارزار مورد پشتیبانی سازمان آتاک فرانسه اند. گفتگو توسط ماکزیم گومب از آتاک فرانسه انجام و ارائه شده است.

پرسش: آیا تأیید می‌کنید که یک فرصت تاریخی برای آغاز کردن مذاکره درباره قرارداد الزام آور وجود دارد که روی موسسه های فراملی «در چارچوب شورای حقوق بشر ملل متحد» تکیه می‌کند. آیا مایلید در این باره توضیح دهید؟

      طی دهه ها، توده های مردم در سراسر جهان که در معرض نقض منظم و دایمی حقوق بشر و پیامدهای جنایت‌های اقتصادی و زیست بومی فعالیت‌های موسسه ها قرار دارند، بی بهره از دسترسی به دادرسی، خواستار ایجاد قاعده های الزام آور برای محدود کردن کارکردهای موسسه های فراملی هستند. سکوت درازمدت درباره ضرورت مقررات الزام آور برای محدود کردن فعالیت ‌های فراملی، در سپتامبر ۲۰۱٣ در هم شکسته شد. و آن هنگامی بود که ٨۵ دولت به رهبری اکواتر قطعنامه ای را در این زمینه در دستور جلسه شورای حقوق بشر ملل متحد وارد کردند. این قطعنامه نمایشگر واکنش در برابر کمبود آشکار در سازوکارها و نهادهای موجود به نفع حقوق بشر برای تحلیل کردن قاعده های الزام آور در زمینه کارکردهای فراملی‌ ها است. بر این اساس است که تاکنون مسئله تضمین کردن دسترسی توده ‌های مردم به دادرسی معلق مانده است. این ضرورتِ قاعده‌ های الزام آور به طور منظم توسط جامعه مدنی پیگیری و فرمول بندی می‌ شود. پیشنهادها در این زمینه امروز توسط بیش از ۵۰۰ جنبش و شبکه در سراسر جهان پشتیبانی می ‌شود و با قطعنامه پیشنهادی ٨۵ دولت جهان در آمیخته است. به این نتیجه رسیدیم که ما می ‌توانیم از فرصت به دست آمده کنونی به وجه مطلوب استفاده کنیم. شورای حقوق بشر ملل متحد در ۲۶ امین نشست خود پیش از پایان ژوئن ۲۰۱۴ در این مورد به تصمیم گیری پرداخت.

پرسش: از دهه‌ ها پیش، سیاست مداران نولیبرال بین ‌المللی قدرت ‌های فراملی ها را تقویت کرده‌ اند. آیا می ‌توانید توضیح دهید چگونه این قدرت موسسه‌ ها به طور تصاعدی گسترش یافته و در رابطه با کیفر ندیدن کامل عمل می ‌کند؟

در طی دهه‌های واپسین ما با یک روند تمرکز شتابان سرمایه- از راه ادغام‌ ها و به ویژه خرید موسسه ‌ها- روبروییم. این امر به تثبیت مدل نولیبرالی انجامیده است؛ روندی که با پایان جنگ سرد که چونان مانعی برای توسعه سرمایه بزرگ بود، تقویت شده است.
این گرایش به افزایش سرمایه به صورت خشن توسط موافقت نامه‌ های شمارمند مبادله آزاد و موافقت ‌نامه‌ های سرمایه ‌گذاری و از ۱۹٨۹ توسط موافقت نامه مبادله آزاد کانادا- ایالات متحد شدت یافته است. حدود این موافقت نامه‌ ها توسط فراملی‌ ها تعیین می ‌شود که خواستار آزادسازی بازارها، دسترسی به مواد اولیه و خصوصی سازی خدمات عمومی اند. بدین ترتیب ما می ‌توانیم چگونگی آن را در مذاکره ها پیرامون بازار بزرگ فراملی بین ایالات متحد و اتحادیه اروپا یا در پروژه موافقت نامه فراسوی اقیانوس آرام ملاحظه کنیم که ایالات متحد و کشورهای آسیایی و کشورهای آمریکای لاتین را که در اقیانوس آرام تلاقی می‌ کنند، در بر می‌گیرد.
این موافقت ‌های تجاری و سرمایه‌ گذاری و همچنین سیاست‌ های سازمان جهانی تجارت (OMC) و دیگر نهادهای مالی بین ‌المللی (صندوق پول بین‌ المللی و بانک جهانی) چارچوب های حقوقی‌ ای را بوجود آورده ‌اند که حمایت‌ های یک جانبه از فعالیت‌ های فراملی‌ ها (از جمله حق تعقیب کردن دولت‌ ها به خاطر خسارت واقعی یا سود فرضی یا حق درخواست کردن دگرگونی ‌ها در قانونگذاری زیست بومی) را تطبیق دهند تا هیچ اجباری را به آن‌ ها تحمیل نکنند. این حمایت ‌های حقوقی در برخورد با مردم زیر فشار فراملی ‌ها وضعیتی را به وجود آورده است که ما آن را «مهندسی کیفرگریزی» می ‌نامیم. در این راستا، دولت‌ ها همدست آن‌ ها می‌ شوند و دیگر نمی ‌توانند از منافع عمومی یا منافع شهروندان شان دفاع کنند. بدین ترتیب فراملی ‌ها به نقض خشن و منظم حقوق بشر و حقوق کار و ویران کردن محیط زیست ادامه می‌ دهند.
به علاوه، تکنولوژی‌ های جدید و فینانسیاریزاسیون فزاینده سرمایه ‌داری به فراملی‌ ها امکان ‌های بی‌ سابقه توسعه در همه جای سیاره و در همه جنبه ‌های زندگی‌ مان داده ‌اند. بحران‌ های گوناگون و بهم پیوسته مانند بحران ‌های اقتصادی و زیست بومی، البته به ویژه بحران مالی ۲۰۰٨ محدودیت‌ های این مدل سرمایه داری و هم چنین روشی را که چند ملیتی ‌های آن از دوره های آشوب سود می ‌برند، نشان می ‌دهند. روند تمرکز سرمایه در خلال بحران شدت یافته و توزیع عمیقاً ناقرینه ثروت را برانگیخته که در آن افراد و موسسه های ثروتمند، ثروتمندتر و تهیدستان تهیدست تر در همه منطقه‌ های جهان شده‌اند.
موسسه‌ های بزرگ فراملی که از حیث اقتصادی و سیاسی بسیار نیرومند شده اند، بیش از پیش امکان عمل کردن بی کیفر تمام عیار در کشورهای تهیدست و کشورهای در راه رشد سراسر جنوب و همچنین به تازگی در کشورهای شمال را دارند. آن‌ ها بنا بر فعالیت‌ های شان به نقض کردن مجموع طیف حقوق بشر ادامه می‌ دهند. آن‌ها به طور مستقیم دست به این کار می‌ زنند: حقوق کارگران در موسسه‌ ها روزانه نقض می شوند. اما این جا و آن جا یکی از روزنامه ‌ها به پیش آمدهای مهم پرداخته است؛ مانند مورد رانا پلازا در بنگلادش (که در آن ۱۰۰ کارگر جان باختند) یا ماری کانا در آفریقای جنوبی (که در آن ٣۱ معدنکار از پا در آمدند). فرا ملی‌ ها، همچنین حقِ ساده ی بهره وری از امکانات معیشتی را نقض می ‌کنند. تصرف تعمیم یافته زمین‌ ها با آلوده کردن منظم محیط زیست و پشتیبانی از شرکت‌ های نفتی مانند شل و توتال در نیجریه یا شورون یا اکواتر از موردهای دیگر نقض حقوق بشر هستند. این موردهای نقض حقوق بشر تنها سیستمی نیستند. آن‌ها از هر جهت از کیفر ندیدن برخوردارند. سی سال پس از یکی از بزرگترین فاجعه‌ های صنعتی جهان- انفجار در کارخانه شیمیایی بوپال هند- عدالت در مورد خانواده‌ های کسانی که جان باختند، به اجرا در نیامده. نسل بعد نیز هنوز از اثرهای هولناک آلودگی محیط زیست رنج می برد.
فراملی‌ها که از «حقوق سرمایه گذاران» که در پرتو موافقت‌ های مبادله آزاد، موافقت‌ های بین‌ المللی سرمایه گذاری و موافقت‌ های سازمان جهانی تجارت به دست آمده، بهره مندند، فرصت می ‌یابند از مسئولیت خاص شان و همچنین از تحمیل کردن قیمت ‌ها و بهره هایی که از فعالیت‌ های شان حاصل می‌ شود، شانه خالی کنند.
سودهای آن‌ها که به شدت بالا می‌ رود و بهره گیری از حقوق مالکیت فکری که در مثل مانع هایی برای دسترسی به داروهای ژنریک اند، ادامه می ‌یابد. چند ملیتی‌ ها هم چنین از خصوصی سازی فزاینده سیستم‌ های عمومی، آموزش و پرورش و بهداشت و کالایی شدن و تجاری شدن دسترسی به آب و دیگر خدمات عمومی، سود می جویند.
این دگرگونی‌ های ژرف جامعه‌ های ما تنها نمایشگر برقراری مدل اقتصادی مناسب برای کسب و کار نیستند. آن ها هم چنین امکان پیکربندی جدید قدرت سیاسی و نقش آفرینی دولت را فراهم می ‌آورند. بدین ترتیب درک و دریافت همگانی فزاینده ای از پدیده ضبط سودهای بخش خصوصی در زمینه تصمیم گیری سیاسی وجود دارد. سازمان‌ های لابی گر طرفدار کسب و کار می‌ توانند فعالیت‌ های دولت‌ های برگزیده را در نهادهای ملی و بین‌ المللی به تسلیم شدن آن ‌ها در برابر امتیازهای خود وا دارند.
در کشورهای تهیدست یا کشورهای در راه رشد، ناقرینگی قدرت گسترده است و سیستم‌ های حقوقی درونی از هم گسیخته اند و از این رو ناتوان از دفاع کردن از توده های مردم در برابر خشونت‌ ها و جنایت‌ های موسسه ها هستند. در بسیاری موارد قانون ها برای کمک کردن به فعالیت ‌های فراملی‌ ها یا برای حفظ کردن «حقوق سرمایه گذاران» به زیان حقوق اساسی افراد تعدیل شده‌ اند. تصمیم‌ هایی که دادگاه‌ ها و حوزه های دادرسی ملی می‌ گیرند، بی اثر می مانند و به اجرا در نمی‌ آیند و به صراحت توسط فراملی ‌ها رد می‌ شوند. چنان که در مورد شورون و اکواتر که در آن شرکت پایه در کالیفرنیا پیروی از دادگاه اکواتر را که درخواست پرداخت ۹,۵ میلیارد دلار خسارت کرده بود، رد نمود.
با وجود این، با آن که قدرت موسسه ها با رشد تصاعدی روبروست و قادر به تحکیم کردن امتیازهای شان در چارچوب های حقوقی است که با روشنی تمام برای شان الزام آور است، اوضاع و احوال جدید که از طیف گسترده دولت‌ های جنوب تشکیل شده اند؛ با کارزارهای نیرومند توده های مردم رنجدیده و جنبش‌ های اجتماعی رویارو با قدرت بخش خصوصی درهم آمیخته و روی هم رفته زمینه گسترش دادن پشتیبانی نیرومند از در اختیار داشتن قاعده‌ های الزام آور نسبت به فراملی‌ ها را فراهم کرده‌ اند.
علاوه بر این، نبردهای شهروندان در مانیل به خاطر آب با گسترش یافتن دامنه آن از شهرهای جنوب مثل کوشابامیا و مانی، برای بهم پیوستن به مبارزه های فزاینده و کارآ علیه خصوصی سازی آب در اروپا، ادامه یافته است. مسئله به ویژه عبارت از مبارزه در سالونیک، همه پرسی درباره آب در ایتالیا یا ابتکار شهروندی اروپاست که در آن فدراسیون سندیکایی اروپایی خدمات عمومی، کارزاری را راه انداخت که در جریان آن زیر شعار «علیه خصوصی سازی آب در اروپا» ۱,٨٨۴,۷۹۰ امضاء جمع آوری شد.
چگونه یک چنین قرارداد در چارچوب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌ تواند قدرت‌ های فراملی را که سازمان جهانی تجارت (OMC)، موافقت مبادله آزاد و موافقت‌ های سرمایه ‌گذاری را در چنبره دارد، محدود کند؟ این قرارداد چگونه می ‌تواند عمل کند؟ آیا این قرارداد کارآتر از اقدام های مسئولیت اجتماعی موسسه ها و قاعده های شمارمندی است که در مقیاس جهانی گسترش یافته اند؟
روندی که در ژوئن آغاز شد، روندی است که هدف آن مذاکره کردن پیرامون قرارداد در مورد وظیفه های الزام آوری است که با فراملی ها برخورد کند و برقراری سازواره نمایندگی برای کاربست ضمانت‌ ها و امکان دسترسی به دادگاه ها برای مردم رنج دیده را فراهم آورد.
در این مرحله خواست شورای حقوق بشر تشکیل دادن یک گروه کار بین دولتی با وکالت نامحدود برای روبراه و تدوین کردن یک قرارداد الزام آور است. این روند پدیده ای بسیار نو و آزاد است. از این رو می ‌گوییم این نخستین مرحله در مبارزه ما برای مسلط شدن بر قدرت سیاسی و اقتصادی فراملی‌ ها است؛ مبارزه ای که سال ها دوام خواهد یافت؛ به ویژه اگر هدف تأمین کردن یکپارچگی حقوق بشر باشد. این چیزی است که به ویژه با واکنش شدید گروه های فشار بخش خصوصی روبرو خواهد بود.
البته، چنین قرارداد الزام آوری، با ابزاری که هدفش کاربرد آن برای کاهش دادن توانایی فراملی‌ ها در نقض حقوق بشر در شرایط کیفرگریزی کامل است، به توده مردم و افراد رنج دیده امکان می دهد، در وضعیتی که اکنون بی بهره از دسترسی به روند حقوقی منصفانه در سطح های ملی و بین ‌المللی هستند، به دادخواهی دسترسی پیدا کنند.
دستگاه‌ های بین ‌المللی که در اختیار ما است، (قانون های دستگاه‌ های مدیریت ملل متحد، توصیه‌ های سازمان همکاری توسعه اقتصادی (OCDE)، بیان نامه «قاعده کمیته ارزش یابی»، پیمان جهان شمول و غیره، همه ناالزام آورند). آن ها در شمار سپهر «قانون ضعیف» اند و بنابراین، ناتوان از اجرای عدالت ‌اند. در واقع این دستگاه ها در دیدها مانند گرد و غبار بنظر می رسند زیرا حقیقت پژوهی مستقل از کارکرد آن‌ها وجود ندارد. به علاوه سندها و مدرک های جمع آوری شده در هر زمینه از مردم رنج دیده نشان می‌ دهد که نقض های حقوق بشر، حقوق کار و قاعده های محیط زیست توسط فراملی ‌ها شدت یافته است. این واقعیت نمایشگر ناکارآیی این قاعده ها و قرارهای ارادی است.
مسئولیت اجتماعی موسسه ها به طور عمده اجرای تبلیغ های نوید داده شده توسط فراملی‌ ها است. این روشی است که هدف آن ترسیم کردن تصویر بسیار دلپذیر در نزد مردم است که در نهایت کمتر از تبلیغ سنتی هزینه بر است.
این نخستین بار نیست که ما تلاش می‌ کنیم مقررات الزام آوری را رواج دهیم که شامل موسسه ‌های فراملی‌ بشود. برای چه این بار باید این گونه عمل کرد؟ برای رسیدن به این هدف به چه نوع بسیج شهروندی دل بسته ایم. چرا یک گفتگوی بین‌ المللی از این نوع می ‌تواند به عنوان چیزی غیر از آن چه که در روی زمین می‌ گذرد، نگریسته شود؟
    با اینکه چندین ابتکار در درازای دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰ درون سازمان ملل متحد برای طرح ریزی کردن یک چارچوب الزام آور از نوع «قانون قوی» در ارتباط با موسسه های فراملی وجود داشت، این نخستین بار است که ٨۵ دولت روی یک درخواست بهم پیوسته توافق کردند که هدف آن آغازیدن روندی در راستای قرارداد الزام آور درباره فراملی‌ ها است. بدیهی است که اصول راهنمای ملل متحد در ارتباط با نهادها و حقوق بشر نقض های حقوق بشر را کاهش نمی دهند. ما به حق می ‌توانیم درباره آن چه که در راناپلازا گذشت از خود بپرسیم: چرا در ساختمانی که شمار زیادی لباس ‌های مدل نو، انبار شده بود، کارگران پرشماری کار می ‌کردند که حق نداشتند به کار کردن در چنین ساختمان خطرناکی اعتراض کنند.
از دیدگاه ما که استوار بر آزمون سال ‌ها کار و بسیج برای همبستگی با مردمان رنج دیده است، درخواست برای کنش بین ‌المللی درباره موضوع مورد بحث بسیار شدید است. علاوه بر این، آزمون و توانایی مربوط به امر کلی، در مبارزه های محلی یا طرح ریزی کردن استراتژی‌ های مشترک به ویژه در چارچوب مبارزه علیه یک موسسه تقویت می‌ شوند. در مثل در جریان جلسه دادگاه دایمی ملت ها که در ژنو برگزار می ‌شود، نمایندگان مردم محلی پنج کشور درباره شرکت فراملی گلنکور و فعالیت‌ های اش در فیلیپین، در پرو، در کلمبیا، در زامبیا، در جمهوری دمکراتیک کنگو شهادت خواهند داد. برخی از این گروه‌ ها به دولت‌ های عضو شورای حقوق بشر مربوط اند. این امر به یقین شور تازه‌ ای در بحث بر می ‌انگیزد، هنگامی که مردم رنج دیده هم زمان عقیده خود را در عرصه ملی و بین‌ المللی بیان می ‌کنند و با استواری برای پایان دادن به کیفرگریزی این موسسه ها عرض وجود می ‌کنند.
تا کنون، گروه‌ های بین ‌المللی به خاطر ناکامی فزاینده از سوءاستفاده‌ های ناپذیرفتنی بوجود آمده از قدرت سیاسی و اقتصادی که توسط این بازیگران بزرگ اقتصادی انجام می‌ گیرد، موفق نشده اند به قدرت موسسه‌ ها بتازند. مدل استخراج گرایانه تولید سوخت ‌های فسیلی و معدنی موجب ویرانی امکانات معیشت و محیط زیست شده است. تجربه روزانه این واقعیت را تأیید می‌ کند. علاوه بر این، راه افتادن بحران مالی و اقتصادی ۲۰۰٨ به روشنی ورطه فراخی را بین بانک های بزرگ از یک سو و شهروندان از سوی دیگر- به نمایش گذاشت- آن چه که جنبش اشغال (occupy) آن را ۱% ها و ۹۹% ها نامید.
حتا با در نظر گرفتن همه دشورای‌ ها و چالش ‌ها برای جنبش ‌های بسیج گر در اروپا و ایالات متحد ما این دوره را آن طور درک می‌ کنیم که بتوانیم موقعیت سیاسی مهمی را برای تقویت کردن مبارزه های اجتماعی و گسترش دادن رابطه های جدید در مقیاس جهانی بوجود آوریم که مقاومت ‌های ما را در برابر قدرت ‌های موسسه ها محکم کند.

پرسش: در برابر سازمان‌ های گوناگون ملی و بین ‌المللی و جنبش ‌های اجتماعی، سندیکاها، گروه ‌های پایه و شبکه‌ های متفاوت، شما «کارزاری را برای ویران کردن قدرت موسسه ‌ها و پایان دادن به کیفرگریزی آن‌ ها» برپا داشتید. در این کارزار شما قراردادن بین ‌المللی ملت ‌ها را تبلیغ کردید. این کار به چه ترتیب خواهد بود؟ آیا این پیش اندیشی قراردادی در چارچوب شورای حقوق بشر خواهد بود؟

آری، در ژوئن ۲۰۱۲ هنگام گردهمایی ریو + ۲۰ کارزار جهانی برای در هم ریختن قدرت فراملی‌ ها به راه افتاد. این ابتکار طی یک سال تمام رایزنی با مردم رنج دیده رونما شد. جنبش‌ ها و شبکه ها به کارزار پرداختند و در پی دادخواهی در برابر نقض‌ های حقوق بشر و جنایت کاری موسسه‌ ها بر آمدند.
سازمان ‌های شمارمندی که در این کارزار درگیر شدند در چارچوب دادگاه دائمی ملت‌ ها طی دوره ۲۰۰۶-۲۰۱۰ کار کردند و به وسعت جنایت‌ های اقتصادی و زیستبومی موسسه ‌ها، و نقض ‌های تعمیم یافته حقوق بشر را با عنایت به بزرگی فعالیت‌ های موسسه ‌های فراملی در زمینه خدمات عمومی، آب، تغذیه، زمین کشاورزی، انرژی، معدن‌ ها، محیط زیست و کمون‌ ها، دنیای کار و امور مالی مستند کردند.
به روشنی به نظر می رسد که این نقض ها در چارچوب مهندسی کیفرگریزی و مشروعیت بخشیدن که توسط نظام تجارت بین‌ المللی و سرمایه گذاری انجام می ‌گیرد، جریان می ‌یابند که هرگز تا این اندازه حقوق سرمایه گذاران را در مقابله با حقوق شهروندان و مجازات کردن دولت‌ هایی که از سیاست عمومی و منافع همگانی دفاع می ‌کنند، افزایش نداده است. علاوه بر این، در حالتی که مردم رنج دیده به دادگستری رجوع نکرده یا به آن دسترسی ندارند، موسسه ها می ‌توانند دولت‌ ها را به خاطر اخذ مبلغ های هنگفت پول در دادگاه ها و همان طور در مرکز بین‌المللی برای تنظیم اختلاف های بین ‌المللی (CiRDi) با استفاده از ساز و کار تنظیم اختلاف های سرمایه‌گذاران- دولت یا دفاع کردن از منافع شان از راه ساز و کار تنظیم اختلاف های سازمان جهانی تجارت (OMC) تعقیب کنند.
گسترش قرارداد ملت‌ها عنصر کلیدی استراتژی کارزاری است که ما به راه انداختیم. این کارزار هم زمان روندی سیاسی برای برقراری استراتژی درباره روش ویران کردن قدرت موسسه ‌ها و پایان دادن به کیفرگریزی و فضا آفرینی برای پیوستگی و آشکار کردن راه حل‌ های آلترناتیو فراهم می ‌آورد. پیشنهادهای حقوقی که او ارائه می ‌کند، می‌تواند در موردهای معین به کار برای یک قرارداد الزام آور در چارچوب شورای حقوق بشر کمک کند. در صورتی که کار در زمینه آلترناتیوها، ریشه دار کردن بینش جدید جهانی مبتنی بر کنشی دگرگون ساز را که رویارویی‌ ها با بخش خصوصی را تشکیل می‌ دهند، در نظر دارد. ما فکر می ‌کنیم که توده‌ های مردم رهبران دگرگونی‌ های اساسی ‌اند که فراسوی ابزار حقوقی که قرارداد برای موسسه های فراملی اند، پیش می روند.
از این رو، فراخوان کنش بین‌المللی کارزار، ساخت جنبش نیرومند همبستگی و کنش علیه فراملی‌ ها، پایان کیفرگریزی آن‌ ها و ساخت جهان آزاد شده از قدرت و تصرف بخش خصوصی را تشویق می‌ کند.
قرارداد ملت ‌ها در جریان تدارک بر پایه کارزار، یک استراتژی و یک روند با اهمیت برای پی افکندن همرایی گسترده در زمینه فوریت و ضرورت دست یافتن به پیمان الزام آور برای فراملی ‌ها و ساز و کار بین ‌المللی برای رعایت کردن آن‌ها است.


یادداشت
برید برننان، ایرلندی، یکی از مدیران انستیتوی فراملی که به ویژه در زمینه تجارت بین‌ المللی و نقش چند ملیتی ‌ها کار می‌ کند. او هم چنین همکار مرکز همبستگی اروپا با فیلیپینی‌ها و یاری گر شبکه اروپایی ضد نژادپرستانه در قبال کارگران مهاجر خانگی است.
گونزالو بررون، آرژانتینی، همکار پیوسته انستیتوی فراملی، کارشناس سیاست ‌های تجاری است که همواره در جنبش‌ های آمریکای لاتین در این مسئله بسیار فعال بوده است. او مدیر دبیرخانه اتحاد اجتماعی نیمکره است.