اقتصاد بریتانیا؛ از جیب مردم، به کام شرکت‌ها
گفتگو با دکتر احمد سیف (اقتصاددان) در مورد برنامه‌های اقتصادی جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا - خسرو صادقی بروجنی
•
مهم این است که در آمریکا شاهد به قدرت رسیدن «برنی ساندرز» باشیم. اگر ساندرز رئیس جمهور بعدی باشد توازن قوا به نفع دیدگاه کوربین هم تغییر می‌کند. چند ماه دیگر انتخابات اسپانیا را داریم که پیش بینی می‌شود «پودموس» که دیدگاههای مشابه دارد برنده انتخابات باشد. در آن صورت ما با شرایط متفاوتی روبرو خواهیم شد
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
شنبه
۱۶ آبان ۱٣۹۴ -
۷ نوامبر ۲۰۱۵
«سوزان جورج» در سخنرانی خود با عنوان «تاریخچه مختصر نولیبرالیسم» می‌گوید پس از جنگ جهانی دوم و در سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۰ اگر کسی از نولیبرالیسم و سیاست‌های مربوط به آن سخن می‌گفت، نه فقط به او می‌خندیدند، بلکه او را روانه تیمارستان می‌کردند. اما اندک زمانی پس از آن تاریخ، چنان ورق برگشت که مارگارت تاچر خطاب به همه اعلام کرد: «بدیل دیگری وجود ندارد».
نظم نولیبرالی تبدیل به منطق مسلط بر سیاست گذاری‌های اقتصادی در کشورهای مرکز سرمایه داری شد و سازمان‌های جهانی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز چنین نظمی را برای کشورهای کم توسعه پیرامونی توصیه کردند. سال‌ها باید از اجرای برنامه‌های مذکور می‌گذشت تا آثار اجتماعی و اقتصادی شان را در مناطق مختلف جهانی نشان دهد. نابرابری، افزایش شکاف طبقاتی، حاشیه نشینی و و از سوی دیگر، نابرابری روز افزون میان کشورهای کم توسعه و توسعه یافته و تعمیق توسعه نیافتگی در مناطقی از جهان محصول اجرای برنامه‌هایی بود که کاهش شکاف شمال- جنوب جهان را از جمله اهداف خود تعریف کرده بود.
در درون کشورهای توسعه یافته مرکز نیز، نولیبرالیسم با انباشت سرمایه از رهگذر سلب مالکیت عمومی هم به سهم ثروت یک درصدی‌ها افزود و هم روز به روز مالیات کمتری از آن‌ها دریافت کرد و وضعیتی رخ داد که جوزف استیگلیتز، به صراحت آن را «وام دهیِ فقرا به ثروتمندان» دانست.
جنبش تسخیر وال استریت و پس از آن اقبال عمومی به دولت‌های سوسیال دموکراتیک را می‌توان واکنش مردمی به روند نابرابر سلطه برنامه‌های نولیبرالی دانست. این واکنش مردمی با روی کار آمدن دولت چپ گرای سیریزا در یونان و اقبال عمومی به باورهای اقتصادی ضدریاضتی در اسپانیا و بریتانیا وارد فاز جدیدی شده است.
انتخاب جرمی کوربین، به عنوان رهبر حزب کارگر بریتانیا را در قالب این متن تاریخی از عروج نولیبرالیسم، تبعات اقتصادی و اجتماعی آن و واکنش مردمی علیه آن باید بررسی کرد. گرچه موقعیت کوربین در حزب کارگر هنوز در اکثریت مطلق نیست و از ۲۳۲ کرسی حزب کارگر در پارلمان فقط ۳۵ رای را همراه خود دارد اما پیشینه فعالیت سیاسی او نشان داده است نماینده تفکری از سوسیال دموکراسی موجود در بریتانیا است که از ایده‌های خود کوتاه نمی‌آید و در این راستا در سالهای اخیر ۵۰۰ مرتبه علیه حزب خود و راست روی‌های آن رای داده است.
وی اعلام کرده است در صورت پیروزی در انتخابات، بند ۴ اساسنامه حزب کارگر را که تونی بلر در سال ۱۹۹۴ حذف کرده بود مجدداً احیا کرده، علیه خصوصی سازی اموال عمومی مقاومت می‌کند و مالیات ثروتمندان را افزایش می‌دهد. در بند ۴ اساسنامه حزب کارگر بریتانیا به ریشه‌های سوسیالیستی برنامه‌های این حزب تاکید شده و آمده بود «تأمین منافع کارگران یدی و فکری و توزیع عادلانه ثروت بر اساس مالکیت اشتراکی ابزار تولید و ایجاد بهترین نظام مدیریتی برای کنترل صنعت یا خدمات دولتی است».
کوربین در تأیید این نظرات و در فردایِ انتخاب خود به عنوان رهبر حزب کارگر بریتانیا در یادداشتی در روزنامه گاردین نوشت: «رویداد اخیر نشان داد میلیون‌ها نفر خواستار بدیلی واقعی هستند. همه مشتاق داشتن امنیت شغلی، خانه‌ای مقرون‌به‌صرفه‌تر، زندگی بهتر، مراقبت‌های بهداشتی قابل اعتماد‌تر و حقوق بازنشستگی معقول‌تر و مناسب‌تر هستند. نسل من اعطای این حقوق را پذیرفته بود و درنتیجه، ما نیز باید این حقوق را به نسل‌های آینده انتقال دهیم».
با وجود ایده‌های اجتماعی و ضدریاضتی کوربین و هواداری توده‌های مردم در طبقات میانی و پایین از او، حریف سیاسی او نیز بیکار ننشسته و تبلیغات خود را سازماندهی می‌کند. از جمله تونی بلر، سیاست‌های کوربین را سیاست‌های خیال پردازانه مانند «آلیس در سرزمین عجایب» دانسته است و خبرنگار دست راستی روزنامه تلگراف نیز پیروزی کوربین را «فاجعه‌ای برای آرمان سرمایه دارانه» می‌داند چرا که باعث می‌شود خواست ملی کردن بخش بزرگی از صنایع دیگر باره توسط افکار عمومی پذیرفتنی شود.
اما با این همه، استیگلیتز، یکی از مشاوران اقتصادی کوربین معتقد است اجرای برنامه‌های نولیبرالی در بریتانیا و افزایش شکاف طبقاتی ناشی از آن موجب شده پیروزی کوربین نتیجه طبیعی مقاومت مردمی علیه این برنامه‌ها باشد و نباید از این پیروزی شگفت زده شد.
دکتر احمد سیف، استاد اقتصاد دانشگاه «ریجنت» در لندن و از جمله پژوهشگران اقتصادی است که به دلیل چند دهه سکونت در انگلستان، اطلاعات جامعی از برنامه و عملکردهای اقتصادی و اجتماعی احزاب و دولت‌های بریتانیا و همچنین تبعات این برنامه‌ها دارد. وی در گفتگو با ماهنامه «ایران فردا»، نظر استگلیتز را تایید می‌کند و معتقد است خلاف تبلیغات رسانه‌ای، وضعیت اقتصادی انگلستان ناگوار است. به باور این اقتصاددان، در وضعیت نابسامانی که متقاضیان غذای مجانی در انگلستان ۱۸ برابر شده است، دولت محافظه کار از سویی تلاش دارد شرکت‌های بزرگ را از مالیات معاف کند و بودجه خدمات رفاهی را کاهش دهد و همزمان مبالغ هنگفتی از مالیات مردم را صرف هزینه‌های تسلیحاتی می‌کند. مشروح این مصاحبه در ادامه می‌آید.
***
مارگارت تاچر، نخست وزیر بریتانیا روزگاری در دفاع از برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی خود گفته بود «بدیل دیگری وجود ندارد» و همه کشورهای جهان را به پیروی از این قواعد اقتصادی ترغیب کرده بود. اما پس از سه دهه، جرمی کوربین، با برنامه‌های رفاهی علیه نولیبرالیسم به رهبری حزب کارگر بریتانیا انتخاب شد. به نظر شما به عنوان یک اقتصاددان که از نزدیک شاهد تحولات اقتصادی درون بریتانیا هستید، چه اتفاقات و تحولات اقتصادی موجب شد تا بدیل دیگری در سیاست‌گذاری اجتماعی این کشور مطرح شود؟
احمدسیف: پاسخ من به شما خیلی ساده است. نولیبرالیسم برای جامعه بشری دست آوردی به غیر از فاجعه نداشته است و به ویژه درشرایط کنونی که اقتصاد جهان و البته که اقتصاد بریتانیا گرفتار رکود بزرگ است برای درمانش چیزی در چنته ندارد. حتما خبر دارید که تنها در انگلیس نیست که شما شاهد چنین چرخشی هستیم.
مدتی پیش شبیه به همین وضعیت دریونان پیش آمد. دراسپانیا هم وضع به همین منوال در حال تحول است. حتی در آمریکا هم مشاهده می‌کنیم که «برنی ساندرز» که حامل دیدگاه متفاوتی است هر روز طرفداران بیشتری پیدا می‌کند و در فنلاند نیز نهضت ضد ریاضت اقتصادی شکل گرفته است.
اقتصاد نولیبرالیسم به طور اساسی برای یک درصدی‌ها کار می‌کند و برای این اقلیت محض هم خیلی «مفید» است. در سالهای اخیر به خصوص پس از بحران بزرگ ۲۰۰۸ که در واقع نمونه مشخص بی‌پایگی همین دیدگاه اقتصادی است، مدافعان این دیدگاه که الان در دولت آقای کامرون جمع‌اند، می‌خواهند هزینه‌های بی‌قابلیتی بخش خصوصی و به خصوص بانک‌ها وموسسات مالی را برسر همه جمعیت سرشکن کنند.
در همین انگلیس دولت کامرون در حالی که ادعا می‌کند باید از بودجه آموزش و بهداشت کاسته شود- چون امکاناتش را نداریم- درعین حال درصدد بردن لایحه‌ای به مجلس است تا به انگلیس اجازه بدهند در بمباران سوریه شرکت کند. باید پرسید دولتی که پول برای اداره بیمارستان ندارد، هزینه‌های بمباران را از کجا تامین می‌کند؟
از سوی دیگر دولتی که برای بهداشت و آموزش پول کم دارد می‌خواهد با صرف ۱۰۰ میلیارد پوند سلاح اتمی انگلیس را «به روز» کند. در همین انگلیس مطابق تازه‌ترین برآورد‌ها، از هر ۵ نفر یک نفر زیر خط فقر زندگی می‌کند و موسسه معروف برناردو برآورد کرده است ۷/٣ میلیون کودک، یعنی ۲۵ درصد کودکان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
همچنین کم نیستند کسانی که حتی قادر به سیرکردن شکم خود نیستند و به همین خاطر موسسات خیریه «بانک غذائی» درست کرده‌اند که به متقاضیان غذای مجانی می‌دهند. شمار کسانی که به یکی از این خیریه‌ها مراجعه می‌کنند در سال ۲۰۱۰-۲۰۱۱ یعنی سال اولی که دولت کنونی در یک حکومت ائتلافی به قدرت رسید، اندکی بیش از ۶۱ هزار تن بود ولی در دوره ۱۵- ۲۰۱۴ این رقم به بیش از ۱۰۸۴ هزار نفر رسیده است، یعنی نزدیک به ۱۸ برابر شده است.
با این وصف بد نیست یادآوری کنم در انتخابات سراسری اخیر تنها حزبی که برنامه متفاوتی داشت- یعنی به روشنی با برنامه ریاضت اقتصادی دولت مخالفت کرد- حزب ملی اسکاتلند بود که در این منطقه به پیروزی چشمگیری رسید. در واقع اگر حافظه‌ام خطا نکند دیگر احزاب یعنی حزب حاکم، حزب کارگر و دیگران از اسکاتلند تنها یک نماینده در مجلس دارند و بقیه نمایندگان مجلس برای سرتاسر اسکاتلند از حزب ملی اسکاتلند هستند.
خلاصه کلام اینکه، مردم درانگلیس و دیگرکشورهای اروپائی ازاین دروغ گوئی‌های سیاستمداران سنتی به واقع خسته شده‌اند. الان هم برای سه چهارسال آینده که دولت کنونی بر سرکارخواهد بود دورنما به واقع هراس آور است. درحالی که از مالیات شرکت‌های فراملیتی کاسته‌اند درضمن برنامه گسترده‌ای برای کاستن از هزینه‌های رفاهی دارند.
از آن گذشته برخلاف ادعاهائی که می‌کنند حال اقتصاد انگلیس اصلا خوب نیست. تولید و سرمایه گذاری دراقتصاد تقریبا از مه ۲۰۱۰- که حزب حاکم کنونی درائتلاف با لیبرال دموکرات‌ها به قدرت رسیده بودند- تاکنون ثابت مانده است. از طرف دیگر، اینکه رشد اقتصادی منفی نیست نه به خاطر رشد سرمایه گذاری بلکه به خاطر رشد مصرف است، آن هم مصرفی که عمدتاً با وام ستانی تامین مألی می‌شود.
این یک ترکیب سمی است که دیر یا زود پی آمد‌هایش آشکار خواهد شد. برای اینکه رشد اقتصادی پایدارباشد و ادامه یابد مصرف باید پس از تولید بیاید- یعنی شما اول تولیدتان را بیشتر می‌کنید و بعد مصرف افزایش می‌یابد. اینکه تولید صنعتی دراین کشور الان در همان سطحی است که حدودا ۳۵ سال پیش بود ولی مصرف با وام اضافه می‌شود اتفاقاً نشانه بیماری اقتصاد است نه اینکه دولت کنونی شق القمر کرده است.
وقتی با تولید ثابت، مصرف بیشتر می‌شود، بیشتر شدن کسری تراز پرداخت‌ها اجتناب ناپذیر می‌شود. به این خاطراست که برای مثال نسبت کسری تراز پرداخت‌ها به تولید ناخالص داخلی در سه فصل گذشته از هر زمان دیگری – یعنی اززمانی که دولت آمارگیری فصلی را آغاز کرده است- بیشتر بوده است.
خلاصه کنم برخلاف تبلیغاتی که روزنامه‌های رسمی و دولت می‌کنند وضعیت اقتصادی ناگوار است و به همین خاطر است که شاهد این نتیجه غیر قابل انتظار دریک حزب سیاسی در انگلیس هستیم.
برخی معتقدند حزب کارگر بریتانیا طی سالهای اخیر راست روی‌های زیادی داشته است و از اهداف تعریف شده یک حزب کارگر با افق سوسیالیستی دور شد. به نظر شما کوربین درون حزب کارگر بریتانیا چه جایگاهی دارد؟ آیا می‌توان او را جناحی از حزب کارگر دانست که دغدغه‌های رفاهی و عدالت محورانه و جمع گرایانه بیشتری دارد؟
احمدسیف: ازاینکه درسالهای اخیر چه کرده‌اند بگذریم حتی در آخرین انتخابات سراسری هم حزب کارگر درواقع نسخه کم رنگی از حزب محافظه کار بود که به پیروزی رسید. تقریباً هیچ حوزه‌ای نبود که حزب کارگر بدیلی دربرابر دولت وقت ارایه داده باشد. نه با ریاضت اقتصادی مخالفتی داشتند و نه با نوسازی سلاح اتمی و خیلی حوزه‌های دیگر و البته تعجبی هم ندارد که انتخابات را باختند.
اینکه دیده‌ام شماری از ایرانی‌ها مدعی شده‌اند حزب کارگر انتخابات را به خاطر چپ روی‌اش باخت، این دوستان یا ازواقعیت‌ها بی‌خبرند و یا اینکه هدف مشخصی از این تحریف‌ها دارند. اما درباره راست روی‌های حزب کارگر- این فرایند ازحدوداً سال ۱۹۸۴ آغاز شد. وقتی گروهی از اعضای برجسته راستگرا از حزب انشعاب کرده و حزب خودشان را ایجاد کردند که مدتی بعد در حزب لیبرال ادغام شدند و الان هم این مجموعه پس از شکست خیلی چشمگیر انتخاباتی تحت عنوان لیبرال دموکرات فعالیت می‌کنند وه درمجلس ۸ نماینده دارند.
با انتخاب تونی بلر به رهبری حزب، راست روی حزب هم تقریباً ازکنترل خارج شد. گذشته از اجرای سیاست‌های راست روانه تونی بلر حتی رسماً اعلام کرد که سیاستمدارمورد علاقه و احترام او هم مارگارت تاچر است. درعین حال حزب کارگر به خاطر وابستگی‌اش و حمایت مالی گسترده‌ای که از اتحادیه‌های کارگری می‌گیرد نمی‌تواند به این راست روی‌ها ادامه بدهد. البته باید بگویم اگرچه بخش اکثریت حزب کارگر این راست روی‌ها را پذیرفتند ولی دربدنه و ارگانهای حزبی هنوز تعداد قابل توجهی وجود داشتند که با این سمت گیری درسطح رهبری حزب موافق نبودند. کوربین و یا زنده یاد تونی بن نمایندگان شناخته شده این جریان هستند.
افزایش مالیات طبقات ثروتمند، مالکیت ملی و ملی‌کردنِ راه‌آهن و برخی خدمات دیگر، کوتاه‌کردنِ دست بخش خصوصی از خدمات بهداشت‌و‌درمان، تحصیلات رایگان و مخالفت با سیاست ریاضت اقتصادی از جمله مهم‌ترین برنامه‌های رفاهی کوربین است. با توجه به ساختار سیاسی و اقتصادی درون بریتانیا و توازن قوا در حوزه اتحادیه اروپا، آیا توان اجرای این اصلاحات را دارد؟
احمدسیف: اجازه بدهید درباره همین سئوال شما چند تا نکته را توضیح بدهم. دولت کنونی اگرچه مالیات را برای همگان افزایش داده است اما از مالیات ثروتمندان و بنگاه‌ها کاسته است. به علاوه ثروتمندان و بنگاه‌ها حتی به نرخ‌های مالیاتی که هر روزه بیشتر کمتر می‌شود هم عمل نمی‌کنند یعنی مالیات نمی‌دهند.
آنچه کوربین و وزیر خزانه داری سایه‌اش گفته‌اند و درصدد اجرای آن هستند این است که می‌خواهند جلوی این فرارمالیاتی را بگیرند. شاید مطلع نباشید دولت در انگلیس سالانه چه میزان یارانه به شرکت‌ها می‌پردازد. گاردین در ۷ ژوئیه ۲۰۱۵ گزارش کرده است دولت درسال مالی ۱٣-۲۰۱۲ درکل ۹۳ میلیاردپوند به کمپانی‌ها یارانه داده است که متوسط‌اش به ازای هر خانوار انگلیسی بالغ بر سالیانه ۳۵۰۰ پوند است.
این یارانه به شکل دستی و تخفیف مالیاتی است. جالب اینکه شماری از کمپانی‌هائی که در سالهای اخیر بیشترین یارانه‌ها را از دولت گرفته‌اند، برای مثال «آمازون»، «فورد»، و «نیسان»، یا هیچ مالیاتی نپرداخته‌اند یا مالیات بسیار ناچیزی پرداخته‌اند. در بودجه‌ای که «آزبورن»، وزیر خزانه‌داری چندی پیش به مجلس ارایه داد، قرار است پرداخت‌های رفاهی به فقرا ۱۲ میلیارد پوند کمتر شود و در طول همین سال قرار است به کمپانی‌ها ۱۴/۵ میلیارد پوند یارانه مستقیم بدهد.
مالیات بر سود شرکت‌ها در انگلیس از همه کشورهای سرمایه‌داری کمتر است و دولت می‌خواهد رقم کنونی را که ۲۰ درصد است به ۱۸ درصد کاهش بدهد، این در حالی است که حتی متوسط نرخ مالیات بر شرکت‌ها در اتحادیه اروپا بیش از ۲۲ درصد است. برای مقایسه این نرخ در آمریکا ۴۰ درصد و در ژاپن هم بیش از ۳۳ درصد است.
در پرسشتان به «ملی کردن راه آهن» اشاره کرده‌اید. واقعیت این است که راه آهن سراسری را چند سال پیش با کلی ادعا و وعده به بخش خصوصی واگذار کردند ولی هر ساله دولت میزان گزافی یارانه می‌پردازد و کیفیت خدمات هم اگر هرساله بد‌تر نشود بهتر نشده است و هزینه برای مصرف کننده هر ساله افزایش می‌یابد.
درباره بهداشت و درمان هم واقعیت این است که نظام دولتی بهداشت و درمان در انگلیس احتمالا یکی از بهترین و کارآمد‌ترین نظامهای موجود در جهان است. در حالی که تنها درصد کمی از تولید ناخالص داخلی صرف این خدمات می‌شود و همگان پوشش کامل دارند. بخش خصوصی شده بهداشت و درمان در آمریکا حدودا ۴ برابر انگلیس هزینه دارد ولی بیش از ۵۰ میلیون آمریکائی به آن دسترسی ندارند.
به همین خاطر است که درسالهای اخیر دولت ها- چه محافظه کاران و یا حتی دولت تونی بلر- کوشیدند که این نظام کارآمد را با داستان هائی که درباره «کارآئی بخش خصوصی» می‌گویند منهدم کنند اما این سیاست در میان مردم- اکثریت مردم- طرفدارندارد. توان اجرائی برای این برنامه‌ها هم بستگی به انتخابات بعدی دارد. اگرحزب کارگر به رهبری کوربین بتواند به قدرت برسد دلیلی ندارد که نتواند این سیاست‌ها را اجرا کند.
در حال حاضر چه نیروهای سیاسی و اقتصادی درون بریتانیا مخالف با برنامه‌های اعلامی کوربین هستند و انگیزه و منافع آن‌ها برای این گونه مخالفت‌ها چیست؟
احمد سیف: روشن است که کمپانی‌ها و سخن گویانشان و به اصطلاح یک درصدی‌ها با کوربین مخالف‌اند و این مخالفت هم قابل درک است. در هر وضعیتی که پیش بیاید همیشه عده‌ای هستند که از آن ناهنجاری‌ها بهره‌مند می‌شوند. رسانه‌ها که عمدتا از سوی همین یک درصدی‌ها اداره می‌شوند داستان‌های ترسناک زیاد می‌گویند.
کامرون حتی به مشکل «امنیتی» اشاره کرده است. من فکر نمی‌کنم اکثر مردم این ادعا‌ها را که به واقع مصداق «تشویش اذهان عمومی» است جدی بگیرند. به روز نکردن سلاح اتمی – که قرار است ۱۰۰ میلیاردپوند خرج روی دست مالیات دهندگان انگلیسی بگذارد- تنها به نفع یک اقلیت خیلی کوچک است که احتمالاً در کمپانی‌های اسلحه سازی سهم دارند ولی برای بقیه اگر این میزان ثروت به هدر نرود که برای اقتصاد در کلیت‌اش مفید هم هست.
در حزب کارگر هم مخصوصاً از دوره تونی بلر به بعد کسانی حضور دارند که در واقع محافظه کاران خجالتی‌اند ولی هم چنان درزیر لوای حزب کارگر به مجلس رفته‌اند. بعید نیست شماری از آن‌ها هم مخالف باشند. اینکه پرسیده‌اید انگیزه‌شان چیست. جوابش به گمان من ساده است.
انگیزه‌شان مثل همیشه یک انگیزه طبقاتی است. به اصطلاح «بر خر مراد» سوارند و می‌خواهند هم چنان سوار بمانند. اینکه گفته می‌شود این سیاست‌ها به زیان فقراست این ادعا بر یک پیش گزاره نادرست استوار است. یعنی دوستان توجه ندارند که اگر چه قرار بود با کاستن از نرخ مالیات برثروتمندان و بر کمپانی‌ها سرمایه‌گذاری در اقتصاد بیشتر شود، نه فقط این چنین نشده است بلکه نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در انگلیس در این سال‌ها کاهش یافته است.
به عبارت دیگر بخش خصوصی با همه ادعاهائی که می‌شود برای افزودن بر توان تولیدی و برای افزودن بر تولید «اعتصاب» سرمایه‌گذاری کرده است (به عوض مازاد پولی را احتکار می‌کند و یا با بخشی از آن سهام خودش را در بازار می‌خرد و باعث بالا رفتن مصنوعی بهای سهام می‌شود) و باید یک دولت دموکراتیک به نمایندگی از سوی اکثریت، سرمایه گذاری و افزودن برتوان تولیدی را انجام بدهد. من براین باورم که اتفاقاً زمان برای اجرای سیاست هائی که کوربین و هم فکرانش پیشنهاد می‌کنند برای برون آمدن از وضعیت رکودی کنونی ضروری و اساسی است.
با توجه به قدرت گرفتن حزب سیریزا در یونان، که برنامه‌های رفاه اجتماعی مشابهی را دنبال می‌کند، در صورت پیروزی کوربین، این پیروزی تا چه حد می‌تواند به قدرت گیری نیروی‌های سیاسی مشابه در دیگر کشورهای اروپایی کمک کند؟
احمد سیف: درآخرین انتخابات دو ماه گذشته در یونان باز هم سیریزا بزرگ‌ترین حزب سیاسی شد و حالا باید در ائتلاف با دیگران دولت را تشکیل دهد. من فکر می‌کنم مهم این است که در آمریکا شاهد به قدرت رسیدن «برنی ساندرز» باشیم. اگر ساندرز رئیس جمهور بعدی باشد در آن صورت توازن قوا به نفع دیدگاه کوربین هم تغییر می‌کند. البته چند ماه دیگر انتخابات اسپانیا را داریم که پیش بینی می‌شود حزب «پودموس» که دیدگاههای مشابه دارد برنده انتخابات باشد. در آن صورت گمان می‌کنم ما با شرایط متفاوتی روبرو خواهیم شد.
منبع: ماهنامه ایران فردا شماره ۱۷ (آبان ۹۴)
|