• جعفر عظیم زاده، امنیت غارتگران را به خطر انداخته بود و باید محبوسش میکردند تا قادر به تداوم غارت و چپاول دسترنج ما کارگران باشند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۹ آبان ۱٣۹۴ -  ۱۰ نوامبر ۲۰۱۵

خانم پروین محمدی از اعضای هیات مدیره ی اتحادیه ی آزاد کارگران ایران در یاداشتی به مناسبت زندانی شدن جعفر عظیم زاده رئیس هیات مدیره ی این اتحادیه نوشته است:

هنوز از شوک خبر مرگ شاهرخ زمانی بعد از تحمل پنج سال زندان به جرم دفاع از حقوق انسانی کارگران بیرون نیامده بودم که خبر دستگیری علی نجاتی، ۹ سال محکومیت محمود صالحی در دادگاه بدوی، حکم زندان زنده یاد کورش بخشنده و در ادامه با کمال ناباوری ابلاغیه دادگاه اجرای احکام مبنی بر اجرای شش سال زندان قطعی جعفر عظیم زاده به دستمان رسید. کارگری که در طول سالیانی که با ایشان آشنا شدم لحظه ای از اعتراض به آوار فجایعی که هر روزه بر سر ما کارگران خراب میشود دست برنداشت و همه توانش را برای پیشبرد اهدافش، که چیزی جز بهبود شرایط کار و زیست کارگران نبود به کار بست. روزی که در اواخر سال ۱٣٨۷ با اتحادیه آزاد کارگران ایران از طریق وی آشنا شدم آنان در تلاش برای جمع آوری طوماری اعتراضی علیه تحمیل حداقل مزد ناچیز در سراسر کشور بودند.

منکه درطول زندگیم به عنوان یک کارگر و نماینده آنان در شورای اسلامی کارخانه صنایع فلزی، تشکلی جز تشکلهای دست ساز دولتی ندیده بودم و بدلیل ماهیت ضدکارگری این نوع تشکلها در برزخی جهت پیدا کردن راهی برای دفاعی جانانه و واقعی از حقوق خود و همکارانم قرار داشتم، باورم نمیشد که کارگرانی با تحمل هزینه های فراوان پا به میدان گذاشته باشند و خواست و آرزوی هم طبقاتی هایشان را که خواهان تشکلات مستقل و آزاد بوده اند تحقق بخشند، تشکلهایی که بدون وابستگی های جناحی و حکومتی خواسته های واقعی ما کارگران را بدون تخفیف نمایندگی کنند.

در سال ۹۱ وقتی همه ما در اتحادیه از تحمیل حداقل مزد خفت بار بشدت ناراحت بودیم این جعفر عظیم زاده بود که سامان دادن طومار اعتراضی بر علیه تعیین مزد و شرایط به غایت وحشتناک کارگران را پیشنهاد دادو طومار اعتراضی ۴۰ هزار نفره کارگران بر علیه دستمزدهای زیر خط فقر شکل گرفت.

در گیر و دار اعتراض به حداقل مزد و تلاش برای رساندن صدایمان به گوش حکومتیان بودیم که در کش و قوس دعواهای جناحی، پرونده اختلاس میلیاردی یکی از مدیران تامین اجتماعی (سعید مرتضوی) رونمائی شد. باز این جعفر عظیم زاده بود که پیشنهاد طرح شکایت از غارت صندوق تامین اجتماعی را مطرح کرد و در فرصت بسیار محدودی در هفته های آخر سال ۹۲ به همراه ۵ نفر دیگر به نمایندگی از هزار کارگر با انتخاب دکتر خلیل بهرامیان به عنوان وکیل دست به شکایت زدیم. جعفر هیچ توهمی نسبت به این مسئله که به این شکایت رسیدگی عادلانه نخواهد شد نداشت با اینحال بر این نکته تاکید داشت که به صرف اینکه ممکن است رسیدگی عادلانه ای به شکایت ما نشود ما نمی توانیم دست روی دست بگذاریم. این اموال ما در صندوق تامین اجتماعی است که به غارت رفته است بنا بر این اگر هیچ کاری از دست مان بر نمی آید و نمی گذارند در صفی هزاران نفره در خیابانها دست به اعتراض بزنیم خود نفس این شکایت یک نوع اعتراض تلقی می شود. می گفت بگذار دزدان بدانند که ما حداقل نسبت به غارت دسترنج مان بی تفاوت نیستیم. آری این جعفر عظیم زاده بود که ایده اعتراض به حکم شلاق بر علیه چهار کارگر پتروشیمی رازی را مطرح کرد و...،

وقتی اتهامات جعفر و مصادیق آنها را در حکم صادره خواندم از واماندگی کسانی که برای تحمیق ما کارگران اتهاماتی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی را به چنین انسان شریفی وارد می کنند در بهت و حیرت فرو رفتم چرا که متوجه معنای واقعی اتهام اقدام علیه امنیت ملی شده بودم. متوجه شدم که در این مملکت جمع آوری طومار اعتراضی برای افزایش حداقل مزد، شکایت از غارتگران، ایجاد تشکل مستقل، اعتراض به صدور حکم شلاق بر علیه کارگران و اعتراض به فقر و فلاکت از نظر حکومت اقدام علیه امنیت ملی است. متوجه شدم که در نزد اینان اقدام علیه امنیت ملی چه معنائی دارد.

اقدامات جعفر عظیم زاده و همراهانش تنها امنیت مفت خورانی را که با به سکوت کشاندن کارگران در امنیت کامل به اختلاس و دزدیهای شان میپرداختند به خطر انداخته بود و لاغیر.

طومار اعتراضی ۴۰ هزار نفره کارگران، شرایط و امنیت را برای دزدانی که میخواستند هر ساله بیش از پیش حداقل مزد را منجمد کنند سخت تر کرد و انعکاس فوق العاده این اعتراض در رسانه ها و افکار عمومی، ترس و وحشت در صفوف آنان راه انداخت و امنیت شان را به مخاطره افکند.

بله جعفر عظیم زاده، این کارگر معترض و آگاه، امنیت غارتگران و استثمارگران را به خطر انداخته بود و باید محبوسش میکردند تا در امان باشند تا قادر به تداوم غارت و چپاول دسترنج ما کارگران باشند. اما اینان از یک چیز غافل اند و آن اینکه به زندان انداختن جعفر و جعفرها راه به جائی نخواهد برد. چرا که طی ٣۷ سال گذشته چنان شرایط مشقت باری بر میلیونها کارگر در ایران تحمیل شده است که دیگر کارد به استخوان همه ما کارگران رسیده است. اینان سخت در اشتباهند که گویا می توانند هم بردگی و فلاکت بی پایانی را بر ما کارگران تحمیل کنند و هم مهر سکوت و تمکین بر زبانمان بزنند. دیگر هیچ کارگری حتی ذره ای تاب تحمل شرایط موجود را ندارد و دور نیست روزی که جعفر و جعفرها با مبارزات هر دم گسترده تر ما کارگران، بر روی دستهایمان از زندان آزاد شوند. ننگ به زندان افکندن کارگران بدلیل خواست افزایش مزد، بدلیل اعتراض به صدور حکم شلاق، بدلیل اعتراض به فقر و فلاکت و بدلیل عدالت خواهی و برابری طلبی برای ابدیت بر پیشانی طراحان و مجریان چنین سیاستهایی باقی خواهد ماند.