دادگاه مردمی اندونزی رسیدگی به کشتارهای ۱۹۶۵ آغاز به کار کرد
•
دادگاه بین‌المللی مردمی اندونزی برای رسیدگی به جنایات دولت نظامی ژنرال سوهارتو در سال‌های ۱۹۶۵ و ۱۹۶۶ ساعت ۹ صبح روز ۱۹آبان ۱۳۹۴ (۱۰ نوامبر ۲۰۱۵ ) در شهر لاهه آغاز به‌کار کرد
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
چهارشنبه
۲۰ آبان ۱٣۹۴ -
۱۱ نوامبر ۲۰۱۵
عدالت برای ایران- ۲۰ آبان ۱۳۹۴: دادگاه بین‌المللی مردمی اندونزی برای رسیدگی به جنایات دولت نظامی ژنرال سوهارتو در سال‌های ۱۹۶۵ و ۱۹۶۶ ساعت ۹ صبح روز ۱۹آبان ۱۳۹۴ (۱۰ نوامبر ۲۰۱۵ ) در شهر لاهه آغاز به‌کار کرد.
این دادگاه که همانند تریبونال‌های مشابه برای روشن شدن حقیقت و صدا دادن به قربانیان جنایات علیه بشریت تشکیل می‌شود، فاقد قدرت اجرایی بوده و قضات و تیم دادستانی تلاش‌شان برای دستیابی به عدالت و روشن شدن حقیقت و شناسایی عاملین جنایات بوده و نمی‌توانند دسترسی به عدالت و جبران مافات برای قربانیان و جان به‌دربردگان را عملی و اجرا کنند.
در ابتدای نشست نور سیاهبانی به نمایندگی از برگزارکنندگان با قرائت بیانیه‌ای به ضرورت برگزاری چنین اجلاسی در شرایطی که تا کنون نه دولت مسئولیت خود را پذیرفته و نه پاسخگوی این جنایات بوده است و همچنین تاثیر این جنایات بر نسل‌های بعدی اشاره کرد و گفت: «وقت آن رسیده که سکوت حول این جنایات شکسته شود و یک گفتمان اجتماعی در این مورد ایجاد شود.» پس از آن بیانیه قضات قرائت شد که در آن آمده بود: «ما اینجا هستیم تا حقایق مربوط به وقایع سال ۱۹۶۵ را روشن کنیم. نبود مکانیزم‌هایی چون کمیسیون تحقیق، منجر به شکافی میان وقایع رخ داده و پاسخگو کردن مسئولان این وقایع شده است. شکافی که مانع اجرای عدالت برای قربانیان در جامعه اندونزی شده است. ما اینجا هستیم تا به پر شدن چنین شکافی یاری رسانیم.»
تودونگ لوبیس، نماینده تیم دادستانی گفت: «بسیاری به ما می‌گویند، چرا دوباره زخم‌های قدیمی را باز می‌کنید. ما در پاسخ می‌گوییم، این زخم‌ها اصلا بسته نشده‌اند. ما نمی‌توانیم عدالت را در جامعه بر قرار کنیم بدون اینکه حقایق را در مورد این جنایات روشن کنیم.»
روز اول این دادگاه برای رسیدگی به قتل، کشتار، بردگی و کار اجباری زندانیان اختصاص داده شده بود و پس از قرائت شکواییه دادستانی، پروسه شنیدن شهادت‌ها آغاز شد.
شاهد اول آقای مارتونو بود که در سال ۶۵ و در روز ۱۰ نوامبر یعنی درست ۵۰ سال قبل در خانه‌اش بازداشت و به شدت شکنجه شده بود، از روند دستگیری‌اش توسط نظامیان و انتقالش به مقر مرکزی نظامیان و انواع شکنجه‌های حاد و شوک الکتریکی تا انتقالش به جزیره بویرو و بیگاری و شرایط ۹ سال زندگی‌اش در آنجا شهادت داد.
وی گفت که در یک سالی که در زندان نظامیان بوده هر روز باید اجساد را با کامیون به بیرون زندان حمل می‌کرده و به او گفته بودند که اگر این کار را انجام دهد آزاد می‌شود. او شهادت داد که مجبور بودروزانه دو جسد و در آخر هفته تا بیست و پنج جسد را از زندان خارج کند. با این حال نه تنها او آزاد نشد، بلکه به مدت ۵ سال در زندانی دیگر و سپس ۹ سال نیز به جزیره بویو تبعید شد. شرایط حبس در آن زندان به شدت غیر انسانی بوده و آنها مجبور بودند برای مشتی برنج به عنوان خوراک روزانه بیش از ۱۴ ساعت بیگاری کنند. آنها پس از یک سال از دادن این میزان برنج نیز خود داری کرده و زندانیان با خوراکی‌هایی که کشت می‌کردند و گوشت موش و مار و گرگ تغذیه می‌کردند. ولی چون این جزیره کوهستانی و پر از جنگل بوده، عملا امکان کشت نیز موجود نبوده است.
خوردن گوشت این حیوانات بیماری‌های گوناگونی را باعث شد و مرگ و میر زندانیان را به همراه داشته است. مارتونو از نگهداری بیش از ۱۰ هزار زندانی تبعیدی در این جزیره گزارش می‌دهد.
شهادت او و لبخندش هنگام توضیح موضوعاتی درد آور که هنوز در راه رفتن و خمیدگی کمرش، جثه ضعیف و زخم دیده‌اش خود را نشان می‌داد، قلب هر شنونده‌ای را به درد می‌آورد. متاسفانه او از معدود بازماندگان این جنایت است و بسیاری از بازماندگان به دلیل قدمت این جنایت از بین رفته و زنده نیستند.
در روز نخست این دادگاه، بحث‌های بسیاری درباره چنین جنایاتی و قربانیان آن مطرح شد که در همه جای جهان به اشکال متفاوت در جریان هستند. به عنوان مثال بحث بر سر استفاده از واژه قربانی و یا جان به در برده و یا بحث بر سر فراموشی و بخشش از چالش‌هایی بودند که فعالان اندونزیای نیز با آن درگیر بودند، به گونه‌ای که تودونگ لوبیس، نماینده تیم دادستانی نیز در بیانیه‌اش گفت: «بسیاری به ما می‌گویند، چرا دوباره زخم‌های قدیمی را باز می‌کنید. ما در پاسخ می‌گوییم، این زخم‌ها اصلا بسته نشده‌اند. ما نمی‌توانیم عدالت را در جامعه بر قرار کنیم بدون اینکه حقایق را در مورد این جنایات روشن کنیم.»
دولت اندونزی رسما این دادگاه را مردود اعلام کرده و یوسف کالا، معاون ریاست جمهوری اندونزی، روز گذشته در مقابل خبر برگزاری تریبونال عنوان کرد که این خوشایند نیست که یک دادگاه اکتیویستی علیه خشونت‌های دولتی ضد کمونیستی در کشور هلند برگزار شود.
دادگاه در ادامه به شهادت چند کار‌شناس و شاهد عینی دیگر نیز گوش فرا داد. بعد از گذشت نیم قرن از این جنایات، هنوز برخی از شاهدان و یا کار‌شناسان، از نگرانی برای سرنوشت خود و عزیزانشان حاضر نبودند که چهره‌شان را نشان دهند و از اتاق دیگری و تنها با پخش صدای‌شان شهادت‌شان را بیان می‌کردند. این ترس عمیق و درونی شده و جانکاه نشان می‌داد که چگونه این تاریخ هنوز تداوم دارد. همانگونه که ما نیز در بین زندانیان و خانواده‌های‌شان به کرات شاهد چنین ترس‌ها و نگرانی‌هایی هستیم.
دولت اندونزی رسما این دادگاه را مردود اعلام کرده و یوسف کالا، معاون ریاست جمهوری اندونزی، روز گذشته در مقابل خبر برگزاری تریبونال عنوان کرد که این خوشایند نیست که یک دادگاه اکتیویستی علیه خشونت‌های دولتی ضد کمونیستی در کشور هلند برگزار شود. در همین حال دادستان کل اندونزی نیز که تا کنون از هر گونه اظهار نظر و انجام تحقیق در مورد این نقض گسترده حقوق بشر خودداری کرده و حتی مانع انتشار گزارش کمیسیون حقوق بشر در این مورد شده است عنوان کرد که این‌ها مشکلات ما است و خودمان آن را حل خواهیم کرد و نیازی به مداخله دیگران نیست.
طبق روال و وظیفه چنین تریبونال‌هایی از طرف دیگر دعوی خواسته می‌شود که برای دفاع از خود در دادگاه حاضر شوند که همانگونه که انتظار می‌رفت، دولت اندونزی این دعوت را بی‌پاسخ گذاشته و امروز به این اظهار نظر‌ها بسنده کرده است.
شادی صدر، حقوقدان ایرانی و مدیر «عدالت برای ایران» که به‌دلیل تحقیقات‌اش در زمینه جنایت‌های فراموش شده و فعالیت‌هایش در زمینه مبارزه با مصونیت مسئولان نقض حقوق بشر در ایران برای قضاوت در این دادگاه دعوت شده است، سر جفری نایس، که اسلوبودان میلوسویچ را تحت پیگرد قانونی قرار داد٬ هلن جارویس، استاد دانشگاهی که در مورد اندونزی و نسل‌کشی در این کشور مطالعه می‌کند٬ میریلا فانون مندس فرنس٬ رییس گروه کاری سازمان ملل برای مردم آفریقایی تبار٬ جان گیتینگز٬ روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه در مطالعات صلح٬ سیس فلینترمن٬ استاد دانشگاه و متخصص در زمینه حقوق بشر٬ زاک یاکوب٬ قاضی و عضو سابق کنگره ملی آفریقا اعضای هیات قضات این دادگاه هستند.
خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های گوناگون، شاهدان، متشکل از قربانیان و کار‌شناسان و محققینی که بر روی موضوعات مورد بررسی، تحقیق و نتایج آن را منتشر کرده‌اند و همچنین علاقمندان و فعالان سیاسی از اندونزی و دیگر کشور‌ها در اجلاس حضور داشتند. اخبار این تریبونال علاوه بر انتشار زنده آن از طریق اینترنت، در رسانه‌های جاکارتا و برخی رسانه‌های دیگر انعکاس وسیعی داشته است.
بعد از گذشت نیم قرن از این جنایات، هنوز برخی از شاهدان و یا کار‌شناسان، از نگرانی برای سرنوشت خود و عزیزانشان حاضر نبودند که چهره‌شان را نشان دهند و از اتاق دیگری و تنها با پخش صدای‌شان شهادت‌شان را بیان می‌کردند.
در فیلم که بخشی از کنفرانس مطبوعاتی عصر روز ۱۹آبان ۱۳۹۴ است، آقای مارتونو به زبان بهاسا (زبان رسمی اندونزی) صحبت کرده و آرزو می‌کند که جهان صدای آنها را بالاخره بشنود و عدالت در مورد قربانیان اجرا شود.
پس از کودتای نافرجام در اکتبر ۱۹۶۵ از سوی گروهی از افسران ناراضی٬ ژنرال سوهارتو٬ فرماندهی ارتش اندونزی را برعهده گرفت و حزب کمونیست این کشور را به سبب دست داشتن در کودتا مقصر دانست. سوهارتو که پس از کودتا به مدت ۳۱ سال تحت عنوان رئیس‌جمهور برسر قدرت بود، طی کمتر از یک سال و با حمایت سیا و برخی از دولت‌های دیگر غربی، پس از کودتای ۱۹۶۵ صدهاهزاران تن از مخالفان را به بهانه “کمونیست بودن” در خیابان‌ها، مزارع و زندان‌‌ها کشت و علاوه بر آن هزاران نفر نیز به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده شدند٬ بی‌خانمان یا ناپدید شدند و یا مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند.
“دادگاه مردمی بین‌المللی ۱۹۶۵” که از ۱۹ تا ۲۲ آبان ۱۳۹۴ (۱۰ تا ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ ) در شهر لاهه برگزار می‌شود، با بررسی مدارک به جای مانده ازاین جنایات، گواهی شاهدان و تطبیق آنها با قوانین حقوقی بین‌المللی و قوانین داخلی اندونزی، رخدادهای ۱۹۶۵- ۱۹۶۶ در اندونزی را بررسی خواهد کرد.
برای پیگیری روند برگزاری “دادگاه بین‌المللی مردمی ۱۹۶۵” می توانید اخبار آن را از وب سایت این دادگاه دنبال کنید، جلسات دادگاه رابه صورت آن‌لاین تماشا کنید و یا در صورت امکان در جلسات دادگاه که در شهر لاهه هلند برگزار می شوند شرکت کنید.
|