اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱٣ آذر ۱٣٨۵ -  ۴ دسامبر ۲۰۰۶

یک فوریت طرح تجمیع انتخابات دوره‌ی هشتم مجلس با دوره‌ی دهم انتخابات ریاست جمهوری با ۱۵٣ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع به تصویب رسید.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عزت‌الله یوسفیان، نماینده‌ی آمل به عنوان طراح این طرح گفت: انتخابات ریاست جمهوری و مجلس به کیفیتی برگزار می‌شود که با شروع به کار مجلس یک سال به پایان کار دولت باقی مانده است. در خلال سخنان یوسفیان، میرتاج‌الدینی و احمدی نمایندگان تبریز و نورآباد ممسنی درخواست اخطار کردند.
میرتاج‌الدینی گفت: این طرح مخالف با اصول ۶٣ و ۶٨ و ۱۱۴ قانون اساسی است. بر اساس اصل ۶٣ دوره نمایندگی ۴ سال و انتخابات آن باید قبل از اصل ۶٨ تمدید دوره مجلس برای شرایط ویژه در نظر گرفته شده است. در این طرح انتخابات مجلس هشتم با دوره‌ی دهم ریاست جمهوری برگزار می‌شود. تمدید زمان مجلس هفتم با قانون اساسی مخالف است.
علی احمدی نیز گفت: بر اساس اصل ۶٣ قانون اساسی دوره‌ی نمایندگی ۴ سال است و بر اساس اصل ۱۱۴ رییس‌جمهور برای ۴ سال انتخاب می‌شود. ارایه این طرح به منزله‌ی افزایش یک سال دوره‌ی نمایندگی مجلس یا کاهش یا افزایش یک سال دوره ریاست جمهوری است. این طرح مخالف صریح اصول ۶٣ و ۱۱۴ قانون اساسی است.
وی افزود: معلوم نیست همزمانی انتخابات خبرگان و ریاست جمهوری و مجلس تا چه میزان عملی و به مصلحت جامعه باشد.
باهنر رییس جلسه در پاسخ به میرتاج‌الدینی و احمدی گفت: اخطار را وارد می‌دانم و طبق ماده ۱٨۱ و ۱٨۲ بدون بحث از مجلس نظرخواهی می‌کنم. اگر این طرح تصویب شود یا باید عمر مجلس یا عمر ریاست جمهوری تغییر کند. اگر نظر نمایندگان موافق بود، اعمال و اگر مخالف بود بحث را ادامه می‌دهیم.
پس از رای‌گیری تابلوی مجلس تعداد آرا را نشان نداد و باهنر از یوسفیان خواست چون تعداد آراء نشان داده نشده بود، بحث خود را ادامه دهد، اما پس از دقایقی تابلو تعداد موافقین را ۴۹ و تعداد مخالفین را ۱۲۱ عدد نشان داد.
یوسفیان در ادامه‌ی بحثش با بیان این‌که نفس فوریت اخطار ندارد، اگر ماده واحده مطرح می‌شد، اخطار داشت، گفت: در مرحله‌ی سال پایان عمر دولت کار نظارتی مجلس کم می‌شود. در دولت قبلی حتی مقام معظم رهبری در مورد استیضاح وزیر آموزش و پرورش فرموده بودند، زمان رو به اتمام است.
وی ادامه داد: وقتی دولت جدید وارد شد، می‌گویند باید یک سال به آن فرصت داد. وارد سال سوم نمایندگی هم که شدیم نمایندگان دنبال انتخابات خودشان هستند.
یوسفیان گفت: این انتخابات‌ها به هم نزدیک بود، اما با ترورهای منافقین این‌گونه شده که زمان آنها تغییر کرده است.
وی ادامه داد: همزمانی انتخابات خبرگان و شوراها هیچ سنخیتی با هم ندارد. همزمانی انتخابات خبرگان و ریاست جمهوری هم سنخیت ندارد، اما مجلس و ریاست جمهوری سنخیت کامل دارند. در حال حاضر ۵ نماینده از مجلس به دولت رفتند. اگر همزمان کار مجلس و دولت شروع می‌شد، این هزینه را نداشتیم.
وی با بیان این‌که تنها راه، افزایش عمر مجلس نیست، گفت: وقتی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری با هم برگزار شود، نظارت مجلس بر دولت و همخوانی مجلس و دولت بیشتر می‌شود.
یوسفیان گفت: فعلا در مورد فوریت صحبت می‌کنیم، وقتی وارد محتوا شدیم احتمال این‌که به عنوان معضل نظام، خدمت مقام معظم رهبری ارایه شود و یا این‌که به مجمع تشخیص مصلحت برود، وجود دارد.
محمدرضا میرتاج‌الدینی به عنوان مخالف گفت: مردم نمایندگان خودشان را برای ۴ سال انتخاب کرده‌اند. ما می‌توانیم ۴ سال را به ۵ سال تبدیل کنیم. اگر مصلحت است این کار انجام شود، این کار را برای انتخابات مجلس هشتم انجام دهید تا مردم بدانند برای ۵ سال نماینده انتخاب می‌کنند.
وی ادامه داد: با این طرح در حق کسانی که الان خود را برای دوره‌ی هشتم آماده می‌کنند، اجحاف می‌شود. ضمن این‌که مساله تمدید مجلس موضوع آسانی نیست و این کار برای موارد خاص است.
نماینده‌ی تبریز گفت: مزایای همزمانی مجلس با ریاست جمهوری را سبک سنگین کنید. تنها مزیت آن شروع به کار همزمان است. اولا در ٨ سال این یک بار اتفاق می‌افتد، ثانیا مجلسی که همزمان با دولت آغاز می‌شود، این خطر را دارد که احتمال استقلال مجلس و تفکیک قوا کمرنگ شود.
وی یادآور شد: وقتی کار همزمان شروع شود تا مجلس و دولت تسلط بر امور کشور پیدا کنند ۶ ماه وقت می‌خواهد، در حالی که کشور همیشه آبستن حوادث است.
میرتاج‌الدینی گفت: تصویب این طرح برای مجلس فعلی بازتاب منفی خواهد داشت و یک نکته‌ی منفی برای مجلس هفتم در کارنامه‌اش باقی خواهد ماند.
وی درخصوص مخالفت با فوریت این طرح گفت: حداقل یک سال فرصت داریم مساله به این مهمی را با فوریت مطرح نکنند.
رضا طلایی‌نیک نماینده‌ی بهار و کبودرآهنگ به عنوان موافق فوریت این طرح گفت: تقویم انتخابات مجلس از ۶ ماه قبل از روز برگزاری انتخابات صادر می‌شود، یعنی تا شهریور سال آینده باید چگونگی و زمان انتخابات مجلس مشخص شده باشد که ما بیشتر ۶ ماه فرصت نداریم و این ۶ ماه هم برای ارایه‌ی طرح قانونی به صورت عادی کافی نیست.
وی تاکید کرد: سیاست کلی نظام، تجمیع انتخابات است. اگر قرار است تجمیع را پیش ببریم، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را همزمان برگزار کنیم.
طلایی‌نیک گفت: برای استفاده از اصل ۱۱۲ قانون اساسی که مجمع تشخیص باید در موارد اختلافی تصمیم بگیرد فرصتی نداریم. یک فوریت مطرح شده تا زمان را با کارشناسی تلفیق کنیم و به همین دلیل از دو فوریت صرف‌نظر کرده‌ایم.
وی افزود: باید از یک مبدأ قانونی برای رسیدن به یک نتیجه‌ی قانونی کار را شروع کنیم.
طلایی‌نیک یادآور شد: هر ۱۴ ماه به طور متوسط در ۲۶ سال گذشته یک انتخابات داشته‌ایم که این به اهمیت و کیفیت انتخابات لطمه می‌زند و انتخابات به یک جریان عادی تبدیل می‌شود.
در مقدمه‌ی این طرح آمده است: دلایل تهیه و پیشنهاد:
عدم برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتخابات ریاست جمهوری هزینه‌های سیاسی، اجتماعی و مالی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته و دارد که در صورت تجمیع و برگزاری همزمان این دو انتخابات قطعا این عوارض را دفع و در جهت یکپارچگی روند اعمال قوه مقننه و قوه مجریه است.
موضوع طرح نیز بدین شرح است: زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی با ریاست جمهوری بلافاصله حدود یک سال برگزار می‌شود و نمایندگان ملت زمانی دوره مجلس را آغاز می‌کنند که تقریبا یک سال به پایان دوره‌ی ریاست جمهوری و عمر دولت وقت باقی می‌ماند. در این صورت، بسیاری از بخش‌ها ایفای وظایف مجلس تقابل دولت با جریان ضعیف و شاید با غمض عین به‌خصوص در بخش نظارتی مجلس همراه باشد. گفته می‌شود بیش از یک سال به عمر دولت نمایند. لذا باید با دفع‌الوقت منتظر دولت جدید بمانیم و وقتی دولت جدید بعد از یک سال با انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شد باز هم وضع چندان تفاوتی نخواهد داشت؛ زیرا گفته می‌شود که این دولت تازه آمده حداقل یک سال باید به او فرصت برنامه‌ریزی و جا افتادن داد، یعنی وارد سال سوم می‌شویم. در این سال بدون تعارف نمایندگان مجلس در تکاپو و تمهید مقدمات انتخابات دوره بعدی مجلس هستند و به این صورت تصدیق فرمایید که خلل و بعضا سوء جریان نیز بر این روند حاکم شود ولی اگر این دو انتخابات همزمان برگزار شود ضمن سنخیت این دو انتخابات بسیاری از معضلات موجود ناشی از حواشی و روند انتخابات یا از بین می‌رود یا به حداقل خواهد رسید. تخریب‌کنندگان قدرت مانور از دو مرحله را به یک مرحله از دست داده و با توجه به برنامه و شعارهای انتخاباتی کاندیدای ریاست جمهوری با نمایندگان هر حوزه انتخابیه قابل ارزیابی و مردم برنامه‌های مورد پسند و نزدیک به هم را پسندیده و سرنوشت انتخابات به سمت و سویی واحد پیش خواهد رفت. این به نفع نظام مقدس جمهوری اسلامی و با روح قانون اساسی سازگار است و نیز دفاع از قانون اساسی که در اصل ۶۷ سوگند به آن یاد کردیم قبل از بازنگری قانون اساسی در سال ۱٣۶٨ تشخیص مصلحت نظام در مصوبات مجلس با دو سوم آرای نمایندگان بود و با استفاده از وحدت ملاک اصل ۶٨ قانون اساسی که به موجب آن در ذیل آمده تا تشکیل مجلس جدید مجلس سابق هم‌چنان به کار خود ادامه خواهد داد. یعنی حتی اگر چندین سال بیش از چهار سال طولانی شود یعنی قانون اساسی در صورت نیاز کشور اطاله مدت را پذیرفته است و به موجب نص صریح اصل ۱۱۲، مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای محترم نگهبان را تامین نکند و نیز عکس آن یعنی کمتر شدن دوره‌ی نمایندگی که در قالب انتخابات میان‌دوره‌ای است نیز پذیرفته شد یا در اصل ۹۲ بنا به مصالح کشور و تحقق اصل ۹٣ قانون اساسی که مجلس بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد در دوره‌ی نخست شورای محترم نگهبان نیمی از اعضای آن به قید قرعه خارج می‌شوند. تمامی این اتفاقات در جهت تقویت و تحکیم نظام است و این طرح نیز در کنار آن مصوبات قطعا برای حسن جریان امور کشور ضروری تشخیص داده می‌شود.
ماده واحده این طرح به این شرح است: انتخابات دوره‌ی هشتم مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات دوره‌ی دهم ریاست جمهوری در یک روز برگزار می‌شود.
 
اظهارات رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ششم
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم، طرح تجمیع انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری را خلاف موازین شرع و قانون اساسی دانست و تاکید کرد که شورای نگهبان در این مورد باید وارد عمل شود.
روز گذشته یک فوریت طرح تجمیع انتخابات دوره‌ی هشتم مجلس با دوره‌ی دهم انتخابات ریاست جمهوری با ۱۵٣ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع به تصویب رسید.
سید ناصر قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،اظهارداشت: این طرح برخلاف اصول متعدد قانون اساسی است؛ چون وظایف رییس‌جمهوری و دوره‌ی نمایندگی مجلس شورای اسلامی در مدت ۴ سال است و نمایندگان مجلس که از طرف مردم برای مدت ۴ سال وکیل هستند نمی‌توانند بیش از دوران چهار ساله وکالت در مجلس حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: تعجب می‌کنم از نمایندگان که چرا اخطار قانون اساسی نداده‌اند؛ زیرا طبق نص صریح این قانون، دوران نمایندگی چهار سال اعلام شده و بیش از آن امکان‌پذیر نیست که باید اخطار داده می‌شد و این مساله را از دستور خارج می‌کردند.
قوامی، این طرح را خلاف موازین شرع دانست و ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان وکیل مردم نمی‌توانند بدون اجازه‌ی موکلان خود یعنی مردم مدت وکالت خود را اضافه کند. بنابراین این طرح خلاف اصول قانون اساسی و موازین شرع است و شورای نگهبان در این زمینه باید وارد عمل شود.
وی در رابطه با تبعات این طرح در صورت تصویب نهایی آن اظهار داشت: علاوه بر این‌که این طرح صریحا قانون اساسی را زیر پا گذاشته، خلاف موازین شرع است.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم در رابطه با استدلال کاهش هزینه‌های انتخابات از سوی طراحان این طرح، گفت: هیچ دلیلی نمی‌تواند قانون اساسی را تغییر دهد و این‌که ابتدا باید قانون تغییر یابد و پس از آن قانون‌گذاری شود، وقتی که نص صریح قانون اساسی دوران نمایندگی را چهار سال عنوان کرده است، چگونه می‌شود به مدت ۵ سال آن را با قانون تغییر داد. قانون عادی نباید خلاف قانون اساسی باشد و گمان می‌کنم نمایندگان باید اخطار قانون اساسی می‌دادند.
قوامی در رابطه با پیشنهاد برخی برای طرح تجمیع در دوره‌ی انتخابات بعدی و آگاهی مردم از ۵ ساله بودن مدت نمایندگی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گفت: تا زمانی که قانون اساسی تغییر پیدا نکند، مردم نمی‌توانند با رای دادن به نمایندگان آنها را به مدت ۵ سال انتخاب کنند، مگر این‌که رفراندوم صورت گیرد و الا مردم نمی‌توانند قانون اساسی را با رای دادن به نماینده‌ها تعیین کنند و در صورت تصویب احتمالی این طرح خلاف قانون اساسی و شرع است.