• نیروهای ملی مذهبی با انتشار بیانیه ای تحت عنوان "طرح نکاتی تحلیلی و روشنگر در ارتباط با شوراها" دیدگاههای خود پیرامون انتخابات شوراها را اعلام نمودند. در این بیانیه بدون اینکه از کاندیداهای اصلاح طلب پشتیبانی شود، امضا کنندگان، از مردم خواسته اند، در صورت شرکت در انتخابات، به کاندیداهای «نیروی ویژه» رای ندهند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱٣ آذر ۱٣٨۵ -  ۴ دسامبر ۲۰۰۶

نیروهای ملی مذهبی با انتشار بیانیه ای تحت عنوان "طرح نکاتی تحلیلی و روشنگر در ارتباط با شوراها" دیدگاههای خود پیرامون انتخابات شوراها را اعلام نمودند. در این بیانیه بدون اینکه از کاندیداهای اصلاح طلب پشتیبانی شود، امضا کنندگان، از مردم خواسته اند، در صورت شرکت در انتخابات، به کاندیداهای «نیروی ویژه» رای ندهند.
 
از آنجا که مدتی است از سوی دوستان، افکار عمومی و رسانه‌های جمعی در رابطه با انتخابات آتی شوراها مورد پرسش واقع می‌شویم، در این نوشتار سعی کرده‌ایم با طرح نکاتی تحلیلی، مسائلی روشنگر در ارتباط با شوراها را با مردم در میان بگذاریم.
۱ – یکی از اهداف اساسی انقلاب شکوهمند مردم ایران علیه نظام دیکتاتوری سابق؛ آزادی و دموکراسی، اداره کشور بر اساس خواست عمومی و مشارکت همگانی در اداره امور زندگی خود بود. هم اینک نیز همین امر محوری‌ترین خواسته همگانی است و از نظر ما نهاد شورا یکی از جدی‌ترین نهادها برای پیشبرد یک دموکراسی گفتگویی و مشارکتی می‌باشد. شوراها به عنوان یک نهاد مردمی می‌تواند حد واسطی بین آحاد مردم و دولت و محل تلاقی آنها و نیز محلی برای تمرین دموکراسی و به ویژه مدیریت اجرایی و مواجهه با مشکلات پیش رو برای پیشبرد امر توسعه، در همه ابعاد آن، و نیز تربیت مدیران قوی از پایین به بالا باشد.
۲ – بنا به تجارب تاریخی جهانی و وطنی خود معتقدیم بهترین شیوه برای نیل به دموکراسی و توسعه همه جانبه گذار مسالمت‌آمیز، تدریجی و تمرینی است. اما این امر تنها در صورتی میسر است که تمامی جناح‌ها و طیف‌های فکری – سیاسی به آن حد از آگاهی و شعور سیاسی رسیده باشند که اهمیت اساسی و ملی این امر و عدم کارشکنی در برابر آن را درک نمایند.
۳ - برخی بزرگان ملی – مذهبی در سال‌های نخستین انقلاب، با نگرش توحیدی به مردم و جامعه و با نگاه مشارکتی به دموکراسی، تأکید ویژه‌ای بر امر شوراها (در سراسر کشور و به ویژه استان‌هایی چون کردستان) داشتند. این شوراها (البته در حد اختیاراتی که در آن هنگام برای آنها در نظر بود) می‌توانست به طور جدی پاسخگوی بخش مهمی از مطالبات منطقی و به حق قومیت‌ها و اقلیت‌ها و نیز حل‌کننده بسیاری از مسائل محلی و بومی و تمرکززدایی از دولت در اداره امور کشور و توزیع قدرت سیاسی – اقتصادی، فرهنگی در بین مناطق مختلف و نیز آحاد ملت و آزادسازی توان تصمیم‌گیری و اجرایی پارلمان، وزارتخانه‌ها و.... برای امور کلان‌تر باشد.
۴- داستان و سیر سرنوشت شوراها در جمهوری اسلامی عبارت است از تغییر مکرر قانون شوراها (و هر بار کاستن از اختیارات آنها) در دوره‌های مختلف مجلس شورا، اما عدم اجرای همان قوانین مصوب در دوره‌ها و دولت‌های گوناگون. تا آنکه، شوراها در دولت گذشته، با همان اختیارات محدود، اما با توقعات بسیار بالای افکار عمومی،‌ آغاز به کار کرد. اما از آنجا که هر امری باید از نقطه‌ای شروع به کار کند و به تدریج اصلاح و تکمیل شود، همین آغاز نیز می‌توانست شروع مبارکی برای شکل‌گیری و رشد و اصلاح این نهاد مردمی در ایران بوده و به علت اهمیت نسبی شهرداری‌ها در امور شهری، در حد اختیارات خود می‌توانست در امور شهری اثرگذار باشد.
۵ – اما نخستین شوراها، علیرغم اختیارات خاص و محدودشان (که در واقع بیانگر شورای شهرداری و نه شورای شهر بود)، به شدت هم سیاسی شد و به جای برخورد کارشناسانه و ورود متخصصان در امور شهری؛ برخوردهای سیاسی و افراد به شدت حزبی درگیر شوراها شدند. اختلافات نازل و غیرقابل توجیه در شورای تهران نیز مزید بر علت گردید و تابلوی شوراها در تهران را لکه‌دار نمود. البته کارشناسان در معدودشهرهایی (که عمدتاً کوچک هستند) عملکرد شوراها در حل امور محلی را مثبت ارزیابی می‌کنند.
۶ – سران جناح راست (و به ویژه طیف‌های افراطی آن) سیاست خود در برخورد با شورا را بر عدم همکاری، مخالفت، کارشکنی و جوسازی تبلیغاتی (به ویژه با بهره‌گیری غیرقانونی از رسانه‌های ملی) قرار دادند. این جریان می‌خواست رقیب را در همه حوزه‌ها زمین‌گیر کند و به شکست بکشاند. در این میان مصالح و منافع محلی و شهری و امور عینی و رفاهی و روزمره زندگی مردم، همانند مصالح و منافع ملی آنان، اهمیت چندانی نداشت. این امر خود بیانگر این تجربه مهم است که به علت مقاومت و کارشکنی جریان راست طرح این نکته که از طریق شوراها و موفقیت در آن می‌توان مسیر را به سمت سطوح بالاتر قدرت گشود، امری غیرواقع‌بینانه و نادرست است. ضمن آن که در کشورهایی (همچون ترکیه) که این مهم توسط برخی جریانات میسر شده است، جدا از عدم تصلب ساختاری و کارشکنی جناح رقیب؛ آن جریان‌ها نیز بنا به عللی (همچون نقش برجسته فکری – اجتماعی، ارتباط عینی و مشارکت خدماتی در زندگی روزمره مردم و ...) از یک پشتوانه قوی اجتماعی برخوردارند.
۷ – بنا به سنت تأسف‌بار تاریخی گویا قرار نیست در ایران هیچ تجربه‌ای «انباشت» شود و راهگشای راه آینده گردد. تجربه شوراها نیز از این آفت مصون نمانده است. در حد یک مثال می‌توان از چالش شورای دوره قبل با وزارت کشور دولت سابق و شورای کنونی با وزارت کشور دولت فعلی (ضمن آن که هر دو شورا با دولت و مسئولان وزارت کشور هم‌خط و هم‌فکر بودند)، یاد کرد. در هر دو دوره اعضای شوراها از عدم همکاری دولت، اراده مسئولان دولتی برای تسلط بر شوراها (و در واقع تبدیل یک نهاد مردمی به زائده و بخشی از دولت) و به ویژه عدم همکاری برای افزایش اختیارات شوراها برای اثرگذاری جدی آنها بر امور شهری حکایت می‌کنند. اینک نیز هیچ جمع‌بندی و اصلاح و تصحیحی در تجربه شوراها پس از دو دوره صورت نگرفته است. در حالی که تجربه مدیریتی بشری در همه جای دنیا چنین است که هر امری از یک نقطه صفر آغاز می‌کند و در طی مسیر و تجربه عملی به اصلاح و بازسازی خود می‌پردازد. عدم تمایل ساختاری دولت در ایران، در سپردن امور مردم به دست خود آنها و توزیع نظام قدرت و تصمیم‌گیری و اجرا، بدانجا منجر شده است که چه در دولت سابق و چه در دولت کنونی، اصل قانونی تشکیل «شورای عالی کشور» که منتخب شوراهای سراسر کشور می‌باشد و علیرغم اختیارات محدودش می‌تواند برای حل امور عینی و روزمره شهری اثرگذار باشد، و مثلاً پیشنهاداتی را برای تصویب به پارلمان بدهد؛ تاکنون نامحقق باقی مانده است.
۸ - شرایط عمومی حاکم بر کشور ما از سال ۷۹، پس از بستن فله‌ای مطبوعات وبا فشارها و دستگیری‌های پی در پی؛ همه ارکان حوزه مدنی و عمومی (اعم از احزاب و فعالان سیاسی، مطبوعاتی و...؛ نهادهای مرتبط با روشنفکران و نویسندگان، دانشجویان، کارگران، زنان، قومیت‌ها و...، مراجع مذهبی؛ فضای مجازی اینترنتی و...) را تحت فشار قرار داده است. برخورد ویژه با انتخابات ریاست جمهوری نهم و به کارگیری حزبی پادگانی برای یک دست کردن قدرت سیاسی (که حتی باعث اعتراض افرادی در حد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرایط برگزاری انتخابات و اعتراض ریاست مجلس به اعمال نفوذ نهادها و افرادی خاص در آن شد)، بیانگر اراده یک طیف خاص، برای بستن بیش از پیش فضای کشور و یکدست نمودن قدرت سیاسی و محدودسازی و حذف دیگر نیروهاست. مجموع این وقایع، باعث کاهش و فروکش کردن انگیزه عمومی برای مشارکت فعال در انتخابات شده است. اینک قلع و قمع بسیاری از نامزدهای غیر خودی و متفاوت شوراها در شهرهای مختلف نیز که انتخابات در برخی از شهرها را از حالت نیمه رقابتی خارج کرده، شرایط غیرآزاد و نابرابر در برگزاری انتخابات را تشدید کرده است.
یک پدیده قابل توجه دیگر دو طیفی شدن اعضای شورای شهر تهران است که هر دو به طور مشترک و از سوی یک جناح و با یک لیست (البته با آرایی کمتر از ۵ درصد صاحبان حق رأی) وارد شورا شده‌اند. اینک طیف طرفدار شهردار کنونی تهران، در رابطه با «دخالت در انتخابات شورا» به دولت اعتراض می‌کند و به توهین و افترای به منتقدان (حتی در میان خودی‌ها) اشاره می‌نماید، تا آنجا که از تعبیر «تمامیت طلب» نیز بهره می‌گیرد. (سخنان بیادی عضو کنونی شورای شهر تهران - اعتماد ملی، به نقل از ایلنا، ۸ آذر ۱۳۸۵).
این مسائل بیانگر آن است که همچون انتخابات نهم ریاست‌جمهوری یک جریان «ویژه» که بهایی به منافع شهری و ملی و نیز رویکرد کارشناسی به امور شهری و ملی و بین‌المللی ندارد؛ همچنان اراده حذف هر غیرخود را از کوچکترین تا بزرگترین حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی و... را در سر دارد.
این‌ها همه در شرایطی است که ما و مجموعه‌ای از شخصیت‌ها و نیروهای منتقد و معترض سال‌هاست از هر نوع امکان و وسیله موثری برای گفتگو با مردم، تشکیل حزب و سازمان و انجمن و... محروم هستیم. در جامعه‌ای که فقط یک روایت شنیده می‌شود، امکان گزینش آزاد و احسن (طبق آموزه قرآنی یستمعون القول فیتبعون احسنه) وجود ندارد. بنابراین برای افراد و نیروهایی چون ما حداقل شرایط لازم برای برخورد فعال با انتخابات فراهم نیست و آن چه برای ما در اولویت قرار می‌گیرد مقدمات یک انتخابات آزاد و مشارکتی (همچون آزادی بیان، مطبوعات و احزاب، امنیت و رفاه عمومی و توسعه اقتصادی پایدار، رفع تبعیضات و بی‌عدالتی درباره اقوام، زنان، جوانان و ...) است. با توجه به نکات بالا دموکراسی گفتگویی و مشارکتی عملاً امری ممتنع است و خواسته اولیه ما برداشتن این موانع اساسی است.
ما امضاءکنندگان این بیانیه، پس از طرح نکات تحلیلی و روشنگر فوق، به آگاهی‌، اراده آزاد و تصمیم مستقل همه مخاطبان خود و همه شهروندان تحت فشار و دردکشیده در تهران و شهرستان‌ها احترام می‌گذاریم. اگر کسانی قصد شرکت در انتخابات شوراها را دارند و شرایط را برای شرکت در آن مناسب می‌دانند تنها این توصیه را داریم که به نامزدهای مورد تبلیغ جریان‌های «ویژه» که بهایی به برخورد کارشناسی برای حل امور شهری (همچون برخورد کارشناسی با امور ملی و بین‌المللی) نمی‌دهند و مخالف آزادی و عدالت و توسعه پایدار و همه‌جانبه‌اند، رأی ندهند.
 
۱۲/۹/۱۳۸۵
محمدبسته‌نگار – حبیب‌الله پیمان – رضا رئیس‌طوسی – حسین رفیعی – عزت‌الله سحابی – اعظم طالقانی – نظام‌الدین قهاری – حسن یوسفی اشکوری