اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۱ آذر ۱٣۹۴ -  ۲ دسامبر ۲۰۱۵

نامه ی پزشکان و کادر پزشکی ایرانیان مقیم اتریش، مدافع حقوق بشر به رئیس قوه قضائیه
به مناسبت وضعیت وخیم بیماری خانم نرگس محمدی

آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس محترم قوه قضائیه
خانم نرگس محمدی (متولد ۱۳۵۱/۱۹۷۲) فعال حقوق بشر، فعال حقوق بشر، زندانی سیاسی ٬ روزنامه‌نگار , عضو شورای عالی سیاست گذاری ادوار تحکیم وحدت, نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ٬ رئیس هیئت اجرایی شورای صلح ایران ٬ برنده جایزه بین‌المللی بنیاد الکساندر لانگر٬ یکی از شش برنده جایزه سال ۲۰۱۵ بنیاد “گالیله ۲۰۰۰و برنده جایزه حقوق بشری سازمان زود ویند است.
تمامی فعالیت‌های خانم محمدی همواره در راستای حقوق بشر بوده و هیچ‌یک از آنها مخالف قوانین داخلی ایران نبوده است.
اگرچه خانم محمدی انتقاداتی به برخی از قوانین جاری ایران داشته اما همواره سعی کرده است تا بر مبنای قانون حرکت کند.
خانم نرگس محمدی که از بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی رنج می‌برد در زندان محبوس است .
براساس نظرپزشکان متخصص، دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی درشرایطی که مورد رسیدگی قرا ر نگیرند و داروهای مناسب تجویز نشوند، می توانند جان بیمار را به خطر بیاندازند.ا

متاسفانه برخورد جمهوری اسلامی با کسانی که فعالیت حقوق بشری یا سیاسی آنان وجه سازمان یافته یا به تعبیری تشکیلاتی دارد در اکثر قریب به اتفاق موارد شدید‌تر بوده است. برخوردی که با خانم محمدی، یا آقایان سیف‌زاده و سلطانی که عضو کانون مدافعان حقوق بشر میباشند، هم در همین زمره است.
بر اساس ماده ۵۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری جدید، هرگاه محکوم به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی وی شود، قاضی با کسب نظر پزشکی قانونی اجرای احکام کیفری را تا زمان بهبود، به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرایم تعزیری امید به بهبودی زندانی بیمار نباشد, قاضی اجرای احکام کیفری را پس از احراز بیماری محکوم و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل, پرونده را برای تبدیل به مجازات دیگر به مرجع صادرکننده رای قطعی ارسال می‌کند..
در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری نیز تصریح شده است , در صورتی که مداوا در خارج از زندان ضروری باشد، امکان به تعویق انداختن اجرای حبس وجود دارد. در صورتی که پزشکی قانونی تائید کند که امکان مداوای زندانی در بهداری زندان ممکن نیست، از محکوم برای اعزام به خارج از زندان و بستری شدن در مراکز درمانی وثیقه گرفته می‌شود. حتی درصورتی که بیمار نتواند وثیقه‌ای را ارایه کند باز هم باید درمان شود و تنها تفاوت این است که مامور در بیمارستان مستقر می‌شود.
بر اساس این قوانین حکم خانم محمدی که جرمی‌ جز فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری ندارد باید به علت بیماری جدی به تعلیق در آماده و به دلیل عدم وجود امکانات پزشکی‌ مورد نیاززندانی بیمار در زندان از جمله نبود پزشک متخصص و دارو‌های مورد نیاز ,باید امکانات پزشکی‌ لازم وضروری   بدون هیچگونه شرط و شروطی در خارج از زندان در اختیار ایشان گذاشته شود.
متاسفانه آنطور که در نامه آخر ایشان از زندان ذکر گردیده، مسئولین دادگستری و زندان با اقدامات خود بیماری نامبرده را تشدید کرده و همچنان به شکنجه روحی و اذیت و آزار ایشان می‌پردازند. از جمله این اقدامات زدن دستبند و پابند به تخت بیمارستان است ,به عبارت دیگر با خانم نرگس محمدی که یکی‌ از پایه‌های مبارزه برای حقوق بشر در ایران میباشد، به صورتی برخورد میشود که با یک مجرم خطرناک . همین رفتار طبیعتاً موجب تشدید بیماری فلج عصبی ایشان گردیده است. از طرف دیگر امکان برخورداری از حریم خصوصی که طبق قانون حق هر زندانی و بیمار است از ایشان گرفته شده به طوری که حتی در هنگام آندوسکوپی و معاینه بدنی توسط پزشک, ماموران امنیتی حضور دارند واز اطاق معاینه وعمل بیرون نمی رو ند و بدین ترتیب خصوصی‌ترین مسائل فرد زندانی و بیماررا به یک موضوع عمومی تبدیل می کنند.
به همین جهت وبه علت عدم رسیدگی و قبول اعتراضات, ونیز به خاطر عدم رعایت حریم خصوصی از طرف مامورین امنیتی ، ایشان به علامت اعتراض اجازه معاینه‌های ضروری را به پزشکان نداده و تاکید می کند، که این معاینه ها باید بدون حضور مامورین امنیتی صورت بگیرد.

ما پزشکان و کادر پزشکی‌ مدافع حقوق بشر ایرانی‌ در اتریش به همراه شاخه پزشکی‌ عفو بین الملل اعتراض شدید خود را به این نوع برخورد‌ها اعلام داشته، و خواستار آزادی فوری خانم نرگس محمدی هستیم، و تا هنگام آزادی ایشان, خواستار معاینه ودر مان پزشکی بدون قید وشرط در خارج از زندان بوده وهمچنین تاکید می‌کنیم، که زدن دستبند و پابند به یک زندانی بیمار وبستن او به تخت بیمارستان یک نوع شکنجه بوده وبرخورداری بیمار از حریم خصوصی که حق مسلم وبدیهی او می باشد را بصورتی خشن نقض می نماید. بر این اساس طبیعی است که باید کلیه معا ینه ها ی پزشکی بدون حضور مامورین امنینتی در اطاق معاینه ویا اطاق عمل صورت بگیرد.

دکتر علی‌ گوشه مسئول اول
پرفسور دکتر سیروس میرزائی سخنگو
دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴