اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۵ آذر ۱٣٨۵ -  ۶ دسامبر ۲۰۰۶

اتحاد جمهوری خواهان ایران از اساس با مجلس خبرگان، با نحوه انتخاب و جایگاه آن مخالف است. خواست اساسی اتحاد جمهوری خواهان ایران حل تناقض بین ولایت و جمهوریت در ساختار سیاسی کشور و تثبیت موازین حقوق بشر و اصول مردم سالاری و جمهوریت در قانون اساسی کشور است. امری که مجلس خبرگان و انتخابات آن سدی در برابر آن هستند. با این وجود، اتحاد جمهوری خواهان ایران، روندهای تدارکاتی برای برگزاری انتخابات مجلس خبرگان را به دقت دنبال کرده است. آنچه که مشخص است با توجه به روشی که در گزینش نامزدها در پیش گرفته شده است، رهبری جمهوری اسلامی تمامی راه های تاثیر گذاری شهروندان بر نتایج انتخابات مجلس خبرگان را از بین برده است. راه ورود به خبرگان را بر مخالفان خود در درون حکومت نیز بسته است و فقط افراد مورد اعتماد رهبر، از طریق اعمال نفوذ شورای نگهبان امکان ورود به آن را یافته اند. بخش بزرگی از خبرگان، تنها کاندیدای حوزه انتخابی خود هستند. یعنی آن ها بدون انتخابات، از هم اکنون به عضویت در این مجلس فرمایشی درآمده اند.
مجلس خبرگان نهادی است که برای تضمین فرادستی روحانیون در بلوک قدرت ایجاد شده است، رهبر منتخب این مجلس از پاسخگوئی به مردم مبراست. کنترل بر عملکرد او نیز بر عهده همین مجلس است که از طریق شورای نگهبان   منتصب ولی فقیه نمایندگان آن از میان روحانیون مورد اعتماد ولی فقیه دست چین می شوند. چرخه متناقضی که محصول نهائی آن تجدید تولید استبداد مذهبی است: ولی فقیه اعضای شورای نگهبان را منصوب می کند و آن ها باید صلاحیت اعضای مجلس خبرگان را تائید نمایند؛ و این ها به نوبه خود، باید عملکرد رهبر را مورد نظارت قرار دهند!
اما در هیچ یک از مجالس خبرگان حتی یک بار هم کسی رهبر را تا کنون مورد سوال قرار نداده است. خبرگان نظارت و کنترلی بر عملکرد رهبری اعمال نکرده اند، واقعیت محرز، نظارت و کنترل رهبری بر مجلس خبرگان است.
در عرض یک سال و نیم گذشته نیز، روحانیون عضو «خبرگان رهبری» همگام با «اصولگرایان» و نیروهای امنیتی- نظامی همه امکانات خود را به کار گرفته اند تا از هر گونه دخالت موثر مردم در توازن قدرت جلو گیری نمایند. خبرگان رهبری به جای اعمال کنترل بر عملکرد رهبری جمهوری اسلامی و ارگان های متعدد تحت فرمان او، از قوه قضائیه تا نیروهای مسلح و انتظامی، از رادیو و تلویزیون تا بنیاد های عظیم اقتصادی، از شورای نگهبان تا دستگاه های امنیتی، به ترغیب ولی فقیه به امر ساماندهی «مساله مهم مداحی»، مقابله با «تهاجم فرهنگی»، «تائید سیاست های هسته ای نظام» و نظائر آن، پرداخته اند.
برای نیروهائی که به اصول دمکراسی و حقوق بشر، سکولاریسم، جمهوری خواهی و پذیرش مردم به عنوان تنها مرجع مشروعیت حکومت باور دارند، «انتخابات» مجلس خبرگان یکی از ابزارهای تثبیت قدرت ولایت فقیه در نظام سیاسی کشور است؛ از این روی مخالفان و منقدان حکومت مذهبی جائی در آن ندارند.
آتحاد جمهوریخواهان ایران، خواستار تغییر در ساختار سیاسی کشور، میدان دادن به ابتکار عمل مردم در شکل دادن به قدرت سیاسی از طریق اتکا به جنبش های مدنی کشور و نیروهای اجتماعی و سیاسی سازمان یافته در آن ها، هم چون تشکل های زنان، دانشجویان، روشنفکران، کارگران، معلمان و استادان، فرهنگیان و هنرمندان، سرمایه داران خصوصی، روحانیون و اسلام گرایان مستقل و آزادیخواه مخالف دخالت نهاد دین در دولت، سازمان های قومی دمکراتیک و ایران دوست و احزاب و جمعیت های سیاسی آزادی خواه است.
در انتخابات خبرگان، مردم و خواست های اساسی آن ها غایب اند. جدل بر سر تقسیم امتیازاتی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی از مردم ایران سلب نموده و به روحانیت بخشیده است. اتحاد جمهوری خواهان ایران اعلام می کند شرکت شهروندان در انتخابات خبرگان هیچ نتیجه و تاثیری جز صحه گذاشتن بر امتیازاتی که به ناحق به روحانیون داده شده است، نخواهد داشت. اتحاد جمهوری خواهان ایران همگان را فرامی خواند که با عدم حضور در پای صندوق های رای، نشان دهند که اکثریت مردم ایران با انتقال حقوق حقه خود به روحانیون مخالفند.  
 
هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۱۴ آذر ۱۳۸۵
۵ دسامبر ۲۰۰۶