• وعده غلبه بر بحران اقتصادی از طریق مشارکت در انتخابات، دروغ و عوامفریبی است و اگر توسعه سیاسی از دستور کار اصلاح طلبان و هواداران دولت خارج و پیوند آن با توسعه اقتصادی فراموش شود، چه بسا که دستاوردهای لرزان و برگشت پذیر انتخابات ۹۲ هم بر باد برود و در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری، سرداری ذوب در ولایت، جایگزین روحانی بشود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۱ آذر ۱٣۹۴ -  ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵

در "انقلاب بهمن" که جهان شاهد حضور بسیار گسترده مردم ایران در صحنه سیاست بود، انرژی اجتماعی عظیمی آزاد شد. خشونت سبعانه مرتجعین و روحانیتی که هدفش برقراری خلافت اسلامی بود و جنگ ویرانگر هشت ساله، بخش بزرگی از این انرژی آزاد شده را به هرز برد، اما نیروی عظیم تحول خواهی که در "انقلاب" سر برآورد، نیرومند تر از آن بود که صحنه را یکسره به "ولایت مطلقه فقیه" واگذارد. پایان جنگ و استقرار رفسنجانی در کاخ ریاست جمهوری، فرصتی برای تکنوکرات ها و کارشناسان میهن دوست فراهم آورد تا حول شعار "توسعه اقتصادی" گرد هم آیند و در جهت ترمیم ویرانی های ناشی از جنگ و بازسازی اقتصاد کشور گام بردارند. توسعه اقتصادی آمرانه بدون آنکه بتواند اقتصادی توسعه یافته برجای گذارد، زمینه گسترش فساد و ورود نظامیان و امنیتی ها به سیاست واقتصاد را فراهم آورد.
در خرداد ۷۶ جامعه ایران نقطه عطف مهمی را پشت سر گذاشت؛ مردم برای اعمال اراده خود، در همان چهارچوب تنگی که ولایت مطلقه اقتدارگرایان مقرر کرده بود، به صندوق های رای هجوم بردند تا کسی را که با شعار "ایران برای همه ایرانیان"، " توسعه سیاسی" را در سر لوحه برنامه اش قرار داده بود، به کاخ ریاست جمهوری روانه سازند. بهار اصلاحات زیبا و پرطراوت بود. مطبوعات نسبتا آزاد سر برآوردند و روزنامه ها بار دیگر تیراژ شش رقمی را تجربه کردند. بعد از ترور مخالفین و روشنفکران، دولت در اقدامی بی سابقه بر نقش مامورین وزارت اطلاعات در ترورها انگشت گذاشت و با برملا شدن این نقش، تمام سیستم امنیتی نظام، به لرزه درآمد. در جهت عقلانی کردن سیاست خارجی و انجام اصلاحات اقتصادی گام های قابل توجهی برداشته شدند و در دستگاه فاسد اداری، در جهت شایسته سالاری، اصلاحات هرچند محدودی صورت پذیرفت. بهار اصلاحات اما، بسی کوتاه بود و اقتدارگرایانی که در بیت خامنه ای و پستوهای قدرت موتلفه، بازار و سپاه گرد آمده بودند، ضدحمله همه جانبه خود را آغاز کردند: وزرای کابینه در ملا عام کتک خوردند، مشاور امنیتی رهبر اصلاحات و رییس جمهور ترور شد. نمایندگان مجلس اصلاحات دستگیر شدند. شورای نگهبان، مجلس را فلج کرد. قوه قضاییه گوش به فرمان خامنه ای، به ستاد سرکوب اصلاحات بدل شد. فرماندهان سپاه علاوه بر کشتار دانشجویان در ۱۸ تیر، در نامه ای سرگشاده رییس جمهور را تهدید کردند و سرانجام دولت اصلاحات به محاصره اقتدارگرایان ذوب در ولایت فقیه درآمد و رییس جمهور خاتمی اعلام کرد که با هر نه روز یک بحران می خواهند او را به تدارکاتچی بیت خامنه ای و سرداران سپاه بدل کنند. خامنه ای که بعدها از نقش دسیسه گرانه اش در مقابله با دولت اصلاحات، با مباهات یاد کرد، نتوانست خاتمی را به تدارکاتچی بدل کند، اما توانست دولت و اصلاح طلبان را فلج کند و به حافظه تاریخی مردم این درس را اضافه نماید که توسعه سیاسی پیگیر و برگشت ناپذیر در ایران از جمله مستلزم عبور از ولایت فقیه، نهادهای انتصابی و قانون اساسی ج. ا. است.
از دل شکست دولت اصلاحات و آبروباختگی ولایت فقیه ومحافظه کاران، "پدیده احمدی نژاد" سر برآورد تا در یکی از سیاه ترین دوران های فترت در این مرز وبوم، شرایط رشد سرطانی یک الیگارشی و مافیای نفتی- نظامی- امنیتی را فراهم آورد. احمدی نژاد – که در صورت صرف نظر کردن از فرضیه عامل نفوذی بودنش، می توان او را یک بیمار روانی با ضریب هوشی بالا دانست- با به گروگان گرفتن خامنه ای و محافظه کاران، کشور را با شتاب به سوی تباهی و ویرانی هدایت کرد. در دوره چهار ساله نخست ریاست جمهوری او، فرصتی برای جمع بندی آنچه بر کشور گذشت، فراهم آمد و بسیاری از توهمات در جامعه و در میان نخبگان و اهل سیاست، فرو ریخت و جامعه سیاسی تحول خواه، پس از درس آموزی از علل ناکامی شعار توسعه اقتصادی آمرانه دوران ریاست جمهوری رفسنجانی و شکست شعار توسعه سیاسی در چهار چوب قانون اساسی در دوران ریاست جمهوری خاتمی، به این نتیجه رسید که در جمهوری اسلامی ایران، نه توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی به جایی می رسد و نه توسعه سیاسی بدون دگرگون کردن ساختار حقیقی و حقوقی قدرت، می تواند به فرجام برسد.
جنبش سبز، که می توان آنرا با اندکی تسامح، یک جنبش سوسیال-دموکراتیک ایرانی دانست، محصول این درس آموزی بود که در آن توسعه سیاسی- اقتصادی در مرکز توجه قرار گرفت، موسوی- بدون آنکه بخواهم به نقش مثبت محافل لیبرال- دموکرات متشکل در ستاد انتخاباتی کروبی کم بها بدهم-، به مثابه یک سوسیالیست مسلمان، به سطح رهبری برکشیده شد، جنبش در عین اتکا به صندوق رای، پای در خیابان گذاشت و مردم با شعار "رای من کو؟" اقتدار خامنه ای را - به عنوان سارق اصلی آرای خود- به چالش کشیدند. روشنفکران فقیر و بخش بزرگی از باشندگان کلان- شهرها و بویژه ساکنان پایتخت، عزم خود را جزم کردند که در صحنه شطرنج سیاسی کشور، وزیر دیروز و پیاده امروز را بار دیگر بر تخت صدارت بنشانند. خامنه ای و اقتدارگرایان که در مقابل یورش پیادگان تاب تحمل نداشتند، انگونه که سردار حسین همدانی با افتخار یاد می کند (۱)، با بسیج پنج هزار تن از اراذل و اوباش قمه کش و "پای کار" توانستند، موسوی را در یک قدمی کاخ ریاست جمهوری متوقف کنند و در نهایت، پس از یک سال حضور خیابانی جنبش، با به حصر در انداختن رهبران آن، مهره های فعال در جناح چپ را " آچمز" کنند.
اواسط دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد را می توان به تعبیری دوران تداوم وضعیت آچمز دانست: نه جنبش سبز توانست با شعار "رفع حصر" از وضعیت عقب نشینی به در آید و نه خامنه ای و اطرافیان اقتدارگرای او توانستند از شبح ترسناک فتنه رها شوند. در این دوره، مقاومت غرورآفرین رهبران و کادرهای جنبش سبز از یک سو و ورود تحریم ها به مرحله فلج کننده تحریم نفتی و بانکی از سوی دیگر، زمینه را برای گشودن جبهه جدیدی در جناح راست جنبش فراهم کرد. ماجراجویی های ویرانگر احمدی نژادی ها و ورود ثروت اندوزی سران سپاه و دستگاه امنیت به مرحله غارت درآمدهای نجومی نفتی و ثروت های ملی و وضعیت بحرانی کشور، موقعیت خامنه ای را بیش هر زمان شکننده کرد و گشودن جبهه جدید را تسهیل نمود. با عقب نشینی خامنه ای و تصمیم او برای پایان دادن به ماجراجویی اتمی و پرداخت بهای لغو تحریم ها و نیز نیاز شدید او به یارگیری در داخل، فرصتی برای حضور نیروهای اعتدالگرا در صحنه، فراهم آمد. وقتی در انتخابات ۹۲، بدون هیچ دردسر و گرفتاری قابل رویتی، رای مردم به ناگهان "حق الناس" شد و روحانی به کاخ ریاست جمهوری راه یافت، بر همگان معلوم شد خامنه ای آماده است به نیروهای میانه رویی که بیشترین پیوند را با بخش خصوصی دارند، حداقل تا وقتی که پرونده اتمی جمع نشده است، فرصت حضور بدهد و تا این پرونده به فرجام نرسد، دولت می تواند روی حمایت همگانی – از بیغوله تا بیت- حساب کند و خود را برای دوران پسا برجام و زمانی که باز تعریف دولت و صف آرایی های جدید اجتناب‌ ناپذیر می شوند، آماده کند.
خامنه ای که به شدت نگران بهره برداری رقبا از فرصت، گشوده شدن جبهه دوم و سر براوردن مجدد جنبش سبز بود، به روحانی و دولت، حتی فرصت نفس تازه کردن و رفع خستگی را نداد و به محض آنکه خیالش از خارج و تداوم تحریم ها آسوده شد، مجدداً با جریانات افراطی درون بیت و سپاه همصدا شد و جبهه دوم را "نفوذ" نامگذاری و فرمان مقابله را صادر کرد. حساب بیت و خامنه ای ساده و قابل درک است: توسعه اقتصادی نیازمند رابطه باجهان است و "نفوذ" بهترین چماقی است که می توان بر فرق هر توسعه طلبی فرود آورد و کنترل صحنه را حفظ کرد.
با انتخابات 92، جبهه توسعه اقتصادی دیگر گشوده شده است و برای خامنه ای اصلا آسان نخواهد بود که این دیو را دوباره روانه شیشه کند! تا وقتی که وضعیت آچمز در جناح چپ، میان نیروهای "پای کار" خامنه ای از یکسو و سبزها از سوی دیگر، ادامه دارد، میدان توسعه اقتصادی، به دلیل شکاف هایی که سر باز کرده‌اند و به دلیل ظرفیت گذار به توسعه سیاسی، می‌تواند صحنه اکتیو مقابله مجموعه نیروهای تحول طلب، اصلاح صلب و میانه رو با اقتدارگرایان نفتی- نظامی- امنیتی باشد. برای حضور موثر در این مبارزه، داشتن یک تصویر واقع بینانه از اقتصاد کشور از اهمیت بسیار بر خوردار است.
در یک شمای کلی می توان اقتصاد ایران را مرکب از چهار امپراطوری اقتصادی و یک بخش خصوصی کثیرالعده و نه چندان ضعیف دانست:
دولت که علاوه بر کنترل خزانه و پول و در اختیار داشتن کنترل معادن و صنایع نفت و گاز، چند هزار واحد اقتصادی بزرگ و کوچک دیگر را هم تصدی می کند، بزرگترین امپراطوری اقتصادی کشور است. دستگاه عظیم، متورم و فرسوده دیوانسالاری، بویژه شاغلین در اقتصاد دولتی- از کارگر ساده تا مدیران ارشد- بهره وران وحامیان این امپراطوری هستند. جا به جایی دولتها و آمد و رفت کابینه ها، تاثیر چندانی بر قوانین نانوشته حاکم بر این امپراطوری ندارد و بهره وران- چه مدیران امضا طلایی و چه کارگرانی که متوسط ساعت کار مفیدشان کمتر از دو ساعت در روز است، هر نوع تعرض به ساحت امپراطوری و هر گونه فکر اصلاح این دستگاه پوسیده را خنثی می کنند. امپراطوری اقتصادی دولت، گاو شیرده سه امپراطوری دیگر و دژ اصلی محافظه کاری و مانع اصلی هر گونه توسعه اقتصادی است. کوتاه کردن دست دولت از تصدیگری اقتصادی و بویژه پایان دادن به تصدیگری دولت بر معادن و صنایع نفت و گاز، گام اصلی در توسعه اقتصادیست.
"بیت" دومین امپراطوری بزرگ اقتصادی کشور است. حجم سرمایه تحت کنترل بیت مشخص نیست. بنا به برخی گزارشات، تنها سرمایه "ستاد اجراییه فرمان امام" بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار است. (2) اگر به این رقم، سرمایه های بنیاد مستضعفان، بنیاد ۱۵ خرداد و ده ها بنیاد دیگر و ثروت های افسانه ای آستان قدس، شاه عبدالعظیم، شاه چراغ، آستانه قم و نیز ثروت های ناشی از دریافت وجوهات و موقوفات را اضافه کنیم، به ارقامی نجومی و سرسام آور خواهیم رسید. بر خلاف امپراطوری دولت که به هر حال با قانون و سازمان اداری امروزی تماس دارد، در امپراطوری بیت فقط یک قانون و یک مقام تصمیم گیرنده وجود دارد: ولی فقیه تصمیم می گیرد و فرامین او قانون لازم الاجرا در همه سطوح امپراطوری است. این غول اقتصادی، به عنوان یک کارتل عظیم، از هر گونه حسابرسی و کنترل اجتماعی معاف است و می تواند هر پروژه اقتصادی را که باب طبعش نباشد، در نطفه نابود سازد. این غول متحجر است و سخن گفتن از هر نوع توسعه را – از انجا که می تواند به اعمال محدودیت بر ثروت وقدرتش منتهی شود، بر نتابیده، آنرا غربزدگی و بازکردن راه نفوذ دشمن و شایسته سرکوب وانمود می سازد. می توان بدون ترس از خطا گفت که همراه ساختن امپراطوری بیت با اصلاحات اقتصادی، امری نزدیک به محال است و برای توسعه اقتصادی باید از بیت عبور کرد و دست آقایان را از ثروتهای ملی که به ناحق تصاحب کرده اند، کوتاه نمود.
"سپاه" سومین امپراطوری بزرگ اقتصادی کشور است. پایه های این امپراطوری در زمان جنگ و ریخت و پاش پول هایی که با سندسازی و آمارهای دروغین از دولت فقیر و نجیب موسوی تلکه می کردند، ریخته شد. (3) صدور مجوز رسمی فعالیت اقتصادی برای مقامات امنیتی و سرداران سپاه، در دوران رفسنجانی، راه جان گرفتن "امپراطوری نوظهور" را هموار کرد و در دوران احمدی نژاد، غارت عظیم درآمد سرسام آور نفت، سپاه و در مرکز آن "قرارگاه خاتم" را به یک غول اقتصادی بدل کرد. از عملکرد این امپراطوری و مکانیسم مدیریت و کنترل آن، هیچ گزارشی به بیرون درز نمی کند و هیچ کس نمی داند که میزان دارایی آن چقدر است و درآمدهای آن چگونه و در کجا هزینه می شود. فقط این نکته روشن است که سپاه از سازمان اطلاعاتی عریض و طویلش و از قدرت نظامیش، در خدمت اهداف اقتصادی، به وجه احسن بهره می برد و از این نظر کسی را یارای مقاومت در مقابل سهم خواهی ها و به طریق اولی شهامت شوخی های توسعه طلبانه با برادران نیست. حاصل در هم آمیزی پول، سلاح و سازمان امنیت ،"سرمایه" نیست که "توسعه" سرش بشود یا نشود. در اینجا جامعه با بتن و مافیا طرف است و تا دست سرداران از اقتصاد کوتاه نشود، "توسعه اقتصادی" از مرحله خواب و خیال فراتر نخواهد رفت.
و سرانجام "موتلفه" چهارمین امپراطوری اقتصادی کشور است. موتلفه (4) که بعد از انقلاب از "جمعیت" به "حزب" تغییر نام داد، یک تشکل سیاسی- اقتصادی راست افراطی است که طی چند دهه به نام بازار و سرمایه داری بزرگ تجاری، وظیفه سازمانگری هسته سخت قدرت و هماهنگی میان تجار بزرگ، اراذل و اوباش و روحانیت را بر عهده داشته و سر نخ بخش بزرگی از چماق داری ها و محافل موسوم به «خودسر» را در دست داشته است. موتلفه که به عنوان تامین کننده مالی روحانیت، خود را صاحب انقلاب می دانست، از فردای انقلاب، بخش مهمی از مراکز سیاسی، اقتصادی و قضایی از جمله دادستانی انقلاب مرکز، وزارت بازرگانی، بنیاد مستضعفان، بنیاد ۱۵ خرداد و وزارت سپاه را در چنگ گرفت و توانست بخش بزرگی از صادرات و واردات کشور را میان اعضای ارشد خود توزیع کند و بر مبادی ورود و خروج کالا مسلط شود. رابطه موتلفه با قدرت سیاسی را نمی‌توان در چارچوب رابطه متعارف بخش خصوصی و قدرت طبقه بندی کرد و هم اکنون هم، گرچه با ظهور نسل دوم راست افراطی در غالب مافیای نفتی- نظامی- امنیتی، و تبدیل شدن بیت به یک قدرت بزرگ اقتصادی، فضای مانور موتلفه محدود شده، اما این جریان کماکان یکی از بازیگران بزرگ در صحنه سیاست و اقتصاد کشور است و در قدرت آن همین بس که تقریبا در راس همه اتاق های بازرگانی بزرگ و مشترک، کادرهای موتلفه جا خوش کرده اند و سران موتلفه در همه بنیاد های پولدار و پولساز حضور پر رنگی دارند. یکی از ویژگی های موتلفه این است که در هر سه امپراطوری دولت، بیت و سپاه از طریق کادرهای خود حضور دارد و اساسا هر جا که پول باشد، رد پا و اثر انگشت موتلفه قابل دیدن و ردگیری است. موتلفه در توسعه اقتصادی که برابری حقوقی، رقابت آزاد و حاکمیت قانون از ابزار و ملزومات آن است، هیچ نفعی ندارد و آنرا خطری برای موقعیت ویژه خود به شمار می آورد.
در جوار این چهار امپراطوری، بخش خصوصی کلاسیک، قدرت اقتصادی پنجم کشور است. هیچ آمار قابل استنادی از میزان سرمایه بخش خصوصی و توان اقتصادی آن وجود ندارد. اما روشن است که بخش خصوصی کثیرالعده ایران به یک "طبقه برای خود" گذر کرده و ثروت بسیار زیادی را کنترل می کند. واقعیت این است که در سال هایی که احمدی نژاد با ریخت وپاش سرسام آورش مشغول حیف و میل درآمدهای نفتی بود، بخش خصوصی، به ثروت اندوزی پرداخت. بخش قابل توجهی از پول هایی که به صورت یارانه، وام مسکن مهر و... توزیع می شد، پس از یکی- دو بار چرخیدن در بازار، به زیر بالش، حساب های بانکی در خارج و صندوق های جواهرات بازاریان، مهندسان، پزشکان، مدیران شرکت ها، وکلا و کارفرماهای کوچک، متوسط و بزرگ انتقال یافته و فعلا که شرایط برای سرمایه گذاری مناسب نیست، به صورت مستغلات و ثروت بی مصرف، انبار شده اند. بخش خصوصی ایران گرچه از بیماری هایی مثل اعتیاد به رانت، عادت به مالیات ندادن، راحت طلبی، فقدان شهامت ریسک و عادت به کسب سودهای فوق العاده رنج می برد، اما در مجموع به مثابه یک "طبقه برای خود" جانبدار توسعه اقصادی است و اساسا برای آنکه زیر دست و پای امپراطوری های چهارگانه له نشود، چاره ای جز این ندارد که در سایه حاکمیت قانون، شفافیت و رقابت، برای تداوم حیات خود و تبدیل ثروت های انباشته اش به سرمایه، فضا ایجاد کند. حضور پررنگ کارفرمایان و احزابی نظیر کارگزاران سازندگی در جنبش سبز نیز دلیل روشنی بر این مدعی است که می توان با اطمینان از تمایل بخش خصوصی به مشارکت در روند توسعه اقتصادی و مشارکت محدود و مشروط در روند توسعه سیاسی سخن به میان آورد.
با نگاهی به شمای فوق، روشن می شود که اقتصاد ایران نمی تواند با نگاهی واحد نسبت به توسعه اقتصادی، با سیاست تماس بگیرد و از جمله در انتخابات اسفند ماه حضور یابد. دو امپراطوری سپاه و بیت، انکار قانون و حاکمیت قانونند. موتلفه موجودیتش با استبداد و "رانت" گره خورده و بدنه اقتصادی دولت به شدت محافظه کار و مخالف هرگونه محدودسازی بخش دولتی است و تنها بخش خصوصی بحران زده و فاقد تشکل های نیرومند، جانبدار توسعه اقتصادی است. تضاد در درون اقتصاد و ایستادگی بخشی از آن در مقابل بخش دیگر، که طبعا به عدم همآهنگی بین سیاست و اقتصاد هم منجر می شود، آن تفاوت اساسی ایران با کره، چین، سنگاپور و کشورهای دیگریست که توسعه اقتصادی از بالا را با موفقیت پیش برده اند.
اگر بخش خصوصی امروز، از قدرت مقابله با امپراطوری ها برخوردار می بود، بسیار طبیعی بود که انباشت غیرقانونی ثروت در بیت و سپاه را به پرسش بگیرد و در این انتخابات، شعار هایی نظیر "دست سپاه و بیت از اقتصاد کوتاه!" را پیش نهد. این اتفاق اما، نیفتاده است و نمایندگان سیاسی بخش خصوصی از کلی گویی های بی مصرف، گام چشمگیری فراتر ننهاده اند و این همه، پرسشی به حق را به میان می آورد: آقای روحانی و اعتدالگرایان همراه او که تا امروز در تامین شرایط لازم برای فعالیت بخش خصوصی و جذب سرمایه های خارجی ناتوان بودند، حالا به اتکای کدام نیرو و با چه برنامه ای می خواهند توسعه اقتصادی را متحقق کنند و چرا باید از مردم توقع مشارکت در انتخابات و دادن کردیت سیاسی بیشتر را داشته باشند؟ مگر نه این است که همه اقتصاددانان داخلی و خارجی، اقتصاد انحصاری بیت و سپاه، سیستم رانتی موتلفه و تصدی گری دولت در اقتصاد را موانع اصلی سرمایه گذاری، غلبه بر عقب ماندگی و شکوفایی اقتصادی می دانند؟ و مگر نه این است که مردم، از تجاربی که شخصاً در آن‌ها حضور داَشته اند، به این نتیجه رسیده اند که در ایران امروز، توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی توهمی بیش نیست؟ و مگر جز این است که توسعه سیاسی باید در اقدامات مشخص، در پایان دادن به حصر رهبران جنبش سبز، در آزادی زندانیان سیاسی، در آزادی بیان، تحزب و تشکل و در برگزاری انتخاباتی آزاد، منصفانه و رقابتی تجلی یابد؟ وقتی هیچ یک از این اتفاقات نمی افتد، وقتی بی گناهان در بندند و سارقان میلیاردها ثروت ملی آزادانه می چرخند، وقتی رییس جمهور اسبق ممنوع التصویر است و گروه های سازمان یافته – که سی و هفت سال بعد از استقرار رژیم، هنوز با بی‌شرمی «خودسر» نامیده می شوند، از هر مجلس و تجمع صلح آمیزی سلب امنیت می کنند و وقتی سرنوشت انتخابات به نظارت استصوابی شش روحانی گوش به فرمان خامنه ای در شورای نگهبان گره خورده است، آری! وقتی امنیت و آزادی نیست و هیچ برنامه روشنی برای رهایی کشور از بحران ویرانگر اقتصادی وجود ندارد، چرا باید مردم قبول کنند که مشارکت در انتخابات مشکلی را حل می کند؟ برخی از اعتدالیون عنوان می کنند که در صورت مشارکت مردم در انتخابات، می توان تیغ شورای نگهبان را کند کرد و با رای گسترده به هواداران دولت روحانی، "آقا" و "سپاه" را تحت فشار نتایج انتخابات، وادار به همراهی در بازسازی اقتصادی کسور نمود. آیا در این "برنامه" ذره ای واقع بینی وجود دارد؟ مگر انتخابات 92 و حضور مردم در پای صندوق ها، توانست بیت و سپاه را به ضرورت همراهی با ملت متقاعد سازد؟ شرکت در انتخابات و گزینش کسانی که سرسپرده بیت و سپاه نباشند- اگر اساساً چنین امری ممکن باشد و غیرخودی ها تماماً رد صلاحیت نشوند- شاید در حد بالا بردن مجدد کارت قرمز و به مثابه گامی هر چند کوچک در مسیر توسعه سیاسی، قابل درک و توجیه باشد، اما وعده غلبه بر بحران اقتصادی از طریق مشارکت در انتخابات، دروغ و عوامفریبی است و اگر توسعه سیاسی از دستور کار اصلاح طلبان و هواداران دولت خارج و پیوند آن با توسعه اقتصادی فراموش شود، چه بسا که دستاوردهای لرزان و برگشت پذیر انتخابات ۹۲ هم بر باد برود و در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری، سرداری ذوب در ولایت، جایگزین روحانی بشود.                              


(1) مصاحبه سردار همدانی در مورد چگونگی سرکوب مردم در جنبش سبز: news.gooya.com
(2) در مورد امپراطوری بیت در میزگرد های زیر اطلاعات مفیدی ارایه شده است
https://www.youtube.com/watch?v=e4REA4UJ-GE
https://www.youtube.com/watch?v=vL-JUbtZLKQ
https://www.youtube.com/watch?v=DjLPUZDrtls
(3) در این گفتگو به گوشه‌هایی از اخاذی سپاه از دولت موسوی پرداخته شده است
www.amouei.com
(4) در مواد موتلفه نگاه کنید به
www.bbc.com
و
www.bbc.com
2009/02/090204_ir_iran_party_motaleefa.shtml