اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲ دی ۱٣۹۴ -  ۲٣ دسامبر ۲۰۱۵

زمان برگزاری انتخابات پیش رو نزدیک و نزدیک تر می شود، بدون آنکه اتفاق نظر در این باره در اپوزیسیون ایجاد شده باشد که باید در آن شرکت نمود و یا خیر، و یا به چه کسی رای داد؟ در حالی که تجربه انتخابات در سال های طولانی اخیر درس های پراهمیتی را برای مبارزان در برداشته است، بتوانند با قاطعیت موضع خود را تعیین کنند، بحث ها هنوز در دور دو محور کلی در جریان است. گروهی با اشاره به سیاست شناخته شده ”مهندسی انتخابات“، طیفی از مواضعی را نمایندگی می کند که محور اصلی آن، نفی شرکت در انتخابات است. گروه مقابل، با انواع استدلال ها، اما بدون طرح مضمون سیاست مورد دفاع خود، دفاع از خطی مشی را توصیه می کند که آن را ”اصلاح طلب“ و ”اعتدال گرا“ ارزیابی کرده و می گوید، باید واقع بین بود و میان امکان ها، آن وجه را انتخاب و تقویت کرد که ”رئوف تر“ به نظر می آید و ظاهری دلپذیرتر داراست!
تردیدی نیست که در استدلال هر دو طیف، نکته های درستی وجود دارد که برخی از جوانب واقعیت را مطرح می سازد. از این روست که تکیه مطلق گرانه بر این یا آن ویژگی در یک نوشتار، موضع نوشتار را توجیه پذیر و یا حتی ”عقلایی“ به نظر می رساند. اما سردرگمی در این باره که چه باید کرد، کماکان باقی می ماند و به این پرسش، پاسخ نهایی داده نمی شود که بالاخره باید در انتخابات شرکت نمود یا خیر، و اگر آری، باید چه کسی را انتخاب نمود؟
خواننده موشکاف و دقیق، هنگامی که نوشتارها و طیف موضع دو گروه را دقیقاً مورد توجه قرار می دهد، متوجه می شود که در ابرازنظرها، بحث تنها بررسی ی ”شکل“ این یا آن موضع را در بر می گیرد. مثلاً خواست ”پذیرفتن قواعد بازی در دموکراسی“ به اشکال متفاوتی تعریف می شود و توسط همه شرکت کنندگان در بحث ها مورد تائید قرار می گیرد. لذا شگفت انگیز نیست که تنها با طرح ”شکلِ“ ضرور برای حفظ دموکراسی در مقاله ها، خواننده پاسخ مستدلی برای پرسش خود دریافت نمی کند که چرا باوجود این، قواعد ”عقلایی“ عملی نمی گردد و دموکراسی پامال می شود؟!(١)
علت این امر، در این واقعیت نهفته است که برای دریافت پاسخ مستدل و همه جانبه برای پرسش طرح شده، نمی توان تنها به طرح ”شکل“ قناعت کرد، بلکه باید به توضیح ”مضمون“، آنچه که به ”شکل“ هستی و زندگی می بخشد پرداخت!
مضمون «فراگیرترین مشترکات»، مضمون «طرحی ضد استبدادی» چیست که باید بر سر آن «در اتحادی مدون» به توافق رسید؟(٢)

نگارنده آگاهانه می خواهد نکته های طرح شده در بالا را در گفتگو با نظریه پرداز گرامی پیش (٢) که با او موضع مشترکی داراست، به بحث بگذارد. موضع مشترک، توافق بر سر ضرورت برپایی اتحادی از وسیع ترین لایه های اجتماعی است که باید حول محور عام ترین مشترکات عملی گردد. مضمون مورد توافق این اتحاد، دارا بودن موضعی ضد استبدادی است!
گرچه شرکت کنندگانِ اولیه می توانند در این بحث از نظر تعداد محدود بمانند، مضمون بحث اما بازتابی است از بحث عمومی ای که در نوشتارها و ابرازنظرهای مختلف مطرح می شود، و لذا، از زمینه وسیع تری در اپوزیسیون و جامعه برخوردار است، از آنچه در ظاهر امر به نظر می رسد.

اکنون این پرسش به جا و محقانه مطرح می شود که چرا اتحاد مورد نظر علیه دیکتاتوری ایجاد نمی شود؟ و یا آنجا که به وجود آمده است (از انواع سلطنت طلب و جمهوری خواه و غیره (٣))، رشد نمی کند و موثر واقع نمی شود؟!
پاسخ به نظر نگارنده، صریح و شفاف است: زیرا در بحث ها، مضمون اتحاد، مضمون «فراگیرترین مشترکات»، مضمون «طرح ضد استبدادی» وغیره طرح نمی شود! اتحادی که در آن مضمون و موضع افراد و گروه های شرکت کننده به طور روشن و با صراحت مطرح نشود، یا اصلاً پا نمی گیرد و یا اتحادی پایدار و پیگیر از کار در نمی آید، پا قرص نمی کند!
”مضمونِ“ انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم میهن ما نیز حذف دیکتاتوری بود. اکنون هم چنین است. اتحاد وسیع سراسری که مخاطب گفتگوی کنونی آن را «جبهه متحد خلق» نامیده است، و در آن لحظه تاریخی به طور عینی در ایران برپا شد، و باوجود اختلاف های عمیق نظری و برداشت های دورنمایی میان گردان های مختلف، پا قرص نمود و رژیم دیکتاتوری ی سلطنتی را به ذباله دان تاریخ سپرد و درِ زندان ها را گشود و نظام اقتصادی- اجتماعی وابسته به امپریالیسم را لغو و قراردادهای ضد ملی و تجاوزگرانه را - از قبیل پیمان نظامی سنتو، قرارداد نظامی دو جانبه با امپریالیسم آمریکا با حضور ٦٠ هزار مستشار نظامی آن در ایران، قانون کاپیتولاسیون و غیره - پاره نمود، بر سر مضمون آنچه که باید برپا داشت، بر سر مضمون ”طرح نویی که باید ریخت“ نیز به توافقی (متاسفانه) ضمنی رسیده بود. (٤)
توافق ضمنی در این «جبهه متحد خلق» نتوانست به توافقی آگاهانه فراروید! توافق آگاهانه ای که می توانست در روندی تاریخی به تعمیق انقلاب دست یافته و به سرچشمه شکوفایی اقتصادی- اجتماعی جامعه ایرانی بدل شود. گرچه در این راه گام های تعیین کننده ای برداشته شد، و حتی بر سر ”مضمونِ“ اصلاحات اقتصادی- اجتماعی ی که باید پس از پیروزی انقلاب عملی ساخت که در قانون اساسی مورد تائید اکثریت ٩٨ درصدی مردم تثبیت شد، پیروزیِ اولیه ی اتحاد وسیع مردم به شکست انجامید!
قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن، با وجود نکته های منفی در آن که اصل ”ولایت فقیه“ و یا نقض تساوی حقوق زنان با مردان، و ...، عمده ترین آن است، زمینه آن ”مضمونِ“ ترقی خواهانه ی مردمی را در بخش اقتصادی - اصل های ٤٣ و ٤٤- و هم در اصل ها تثبیت شده در ”بخش حقوق ملت“ تضمین نمود که در واقع در جهت و در سوی مضمون ضد دیکتاتوری انقلاب بهمن ٥٧ و سرشتِ ملی- ضدامپریالیستی آن قرار داشت. تنها راه برای باقی و زنده ماندن انقلاب، پایبندی به مضمون ترقی خواهانه، مردمی و ملی تثبیت شده در قانون اساسی بود.
به عللی که باید به بررسی آن به طور مجزا پرداخت، روند ضروری تعمیق انقلاب ممکن نشد، انقلاب از هدف های مردمی- ملی منحرف گشت و به شکست کشانده شد. (٥) خواست تکرار تجربه بهمن ٥٧ هدف این توضیحات نیست. آنچه در این سطور و در ارتباط با مضمون اتحادهای اجتماعی مطرح است، درسی است که باید از این حادثه تلخ تاریخی آموخت. درسی که تنها می تواند در این امر متمرکز گردد، که مضمون اقتصادی- اجتماعی اتحادی که باید علیه دیکتاتوری ایجاد شود و با حذف آن، بازسازی جامعه را آغاز کند، باید روشن بوده و مورد توافق در اتحاد ضد دیکتاتوری باشد! (٦)

وحدت آزادی و عدالت اجتماعی
این برداشت که حذف دیکتاتوری و بازسازی اقتصادی- اجتماعی جامعه ایرانی گویا دو مرحله مستقل را تشکیل می دهد، به سخنی دیگر، مساله ”آزادی“ و ”عدالت اجتماعی“ دو مقوله جدا از یکدیگرند و لذا می توان به آن ها با متحدانی متفاوت و در اتحادهای اجتماعی مرحله ای دست یافت، برداشتی غیرواقع بینانه بوده و با تجربه انقلاب بهمن و علت شکست نهایی آن در تضاد است.
علت آنکه حتی بخش هایی از حاکمیت در دوران سلطنتی به انقلاب پیوستند و در براندازی رژیم دیکتاتوری سلطنتی شرکت نمودند، سرشت انقلابی آن ها نبود. علت، قاطعیت و شفافیت موضع توده های میلیونی مردم، موضع ضد دیکتاتوری و شناخت رابطه دیکتاتوری با سلطه روزافزون امپریالیسم بر سرنوشت کشور نزد توده های مردم بود که سرچشمه جلب نیروهای بینابینی و متزلزل را به انقلاب تشکیل داد. شناخت و درک شرایط توسط توده ها که زمینه قاطعیت موضع آن ها را تشکیل داد، تا این سطح بود که از دورترین روستاها نیز زنان و مردان روستایی برای تظاهر به شهر می آمدند.
مرحله ی ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه، مرحله بهم تنیده و یک پارچه ای را تشکیل می دهد، که به ویژه در شرایط تاریخی لحظه جهان و منطقه، تنها در اتحاد نیروهای مردمی و ملی که بر سر مضمون واحدی برای حذف دیکتاتوری و گشایش راه بازسازی ی اقتصادی- اجتماعی جامعه ایرانی به توافق رسیده اند، قابل دسترسی است. (٧) لذا طرح شفاف و صریح برداشت نیروهای شرکت کننده در اتحاد اجتماعی مورد نظر، و توافق بر سر مضمون اتحاد اجتناب ناپذیر است.
تنها با طرح این مواضع شفاف و صریح است که زمینه عینی برپایی یک اتحاد پایدار و پیگیر قابل شناخت و تثبیت می شود. زمینه عینی ای که شرایط توافق ذهنی را میان مبارزان و گردان های اپوزیسیون آزادی خواه و میهن دوست ایجاد می کند، تا بتوانند در بحث های سازنده، بر سر مضمون های متفاوت مورد نظر خود به توافق برسند، به سخنی دیگر زمینه ذهنی مشترک را میان خود بیابند! البته که در این روند بغرنج و پیچیده نیاز به نرمش، حذف خواست های حداکثری و یافتن زمینه توافق «وسیع ترین مشترکات» وجود دارد و همه گردان ها باید برای آن آمادگی داشته باشند. درست به همین علت نیز باید در ابتدا مواضع با شفافیت و صراحت طرح گردد.
هیچ ”شکل“ دیگری برای دستیابی به امکان برپایی یک اتحاد اجتماعی با ”مضمونی“ تاریخ ساز، یعنی حذف دیکتاتوری و راه گشایی برای فرازمندی ترقی خواهانه هستی اجتماعی جامعه ی ایرانی وجود ندارد! میان شکل و مضمون وحدتی انکارناپذیر حکمفرماست! هر چه زودتر بحث در باره مضمون اتحاد آغاز گردد و به آن نسبت که بحثی هدفمند و سازنده در «حول فراگیرترین مشترکات» باشد، دستیابی به اتحاد پایدار و پیگیر، عملی تر و کم دردتر خواهد بود!

موضع شفاف انقلابی
با چنین برداشت است که دفاع از طرح ”خواست های دموکراتیک و ملی“، به عنوان مضمون اتحاد اجتماعی ضد دیکتاتوری که بسیاری از مبارزان میهن دوست و همچنین حزب توده ایران مطرح می سازند، می تواند محور اصلی اتحاد اجتماعی، «فراگیرترین مشترکات»، در مرحله کنونی ارزیابی شود. این برداشت، ریشه در شناخت تضادی دارد که میان منافع طبقات حاکم و منافع توده قریب به اتفاق مردم میهن ما وجود دارد. تضادی که حادثه انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم میهن ما را علیه رژیم سلطنتی نیز به حادثه ای اجتناب ناپذیر بدل ساخت که طی آن، برای اولین بار به طور عینی و در جریان مبارزه جبهه متحد خلقی به وجود آمد که پیشتر به آن اشاره شد و تکرار آن تنها به منظور اشاره به یک سو نگری ای است که اینجا و آنجا مطرح می گردد و شکست توده ها را می بیند و پیروزی آن ها فراموش می کند.
بدیهی است که نیروهای دیگری که می توانند در چنین اتحادی شرکت کنند (که همان طور که زیرنویس ٦ اشاره شد، وسعت شرکت آن ها، شکل گذار از دیکتاتوری و درجه دردناکی آن را تعیین می کند)، می توانند دارای نظر و موضع های دیگری در باره خواست های ”دموکراتیک و ملی“ باشند و مطرح سازند. روندی که باید از آن با خشنودی استقبال نمود، زیرا تنها راه دستیابی به توافق ذهنی بر سر مضمون نهایی، طرح مشخص مضمون ها است.
بگذار بحث ها در این زمینه با شفافیت طرح و خود را نشان دهد و زمینه توافق گسترده را به وجود آورد. این خواست را نمی توان «هژمونی» خواهی نامید. این نبرد برای جلب قلب و ذهن توده هاست، که همان طور که انتخابات اخیر مجلس در ونزوئلا می آموزد، باید هر روز و هر روز به آن پرداخت. (٨)
از این رو ضروری است در این سطور، مضمون خواست های دموکراتیک و ملی شکافته شود.
احتمالاً بر سر مقوله ”دموکراسی سیاسی“، توافق وسیعی در میان اپوزیسیون وجود دارد. بحث در باره ”حقوق دموکراتیک“ که مضمون آن ”عدالت اجتماعی“ را تشکیل می دهد، و همچنین خواست دفاع از حاکمیت ملی ایران، که به مساله استقلال اقتصادی- سیاسی کشور متعلق به همه ی خلق های ایران بازمی گردد، می تواند موضوع اصلی بحث و گفتگو باشد که باید به آن به طور مشخص پرداخت.

برخی از اختلاف نظرها
در موضعی انتقادی، نظری طرح شد که می توان آن را به عنوان آغاز گفتگوی سازنده برای مضمون ”عدالت اجتماعی“ پذیرفت که همان طور که نشان داده خواهد شد، در ارتباط تنگاتنگ با مساله ”ملی“ قرار دارد. در موضع انتقادی، برداشتی مطرح شد که در آن، دفاع از ”عدالت اجتماعی“ به عنوان «سیاست ... در پس هژمونی طبقه کارگر» ارزیابی و مورد انتقاد قرار می گیرد. به سخنی دیگر، طرح خواست های زحمتکشان در انتخابات پیش رو، به مثابه سیاستی ارزیابی می شود که خواستار برقراری «هژمونی» طبقه کارگر است که معنای نهایی آن را باید خواست برقراری «هژمونی» حزب طبقه کارگر دانست. (٩)
به سخنی دیگر، منتقد در پشت دفاع از منافع زحمتکشان در بحث ها در ارتباط با انتخابات پیش رو، کوشش برای برقراری «هژمونی» ای را می پذیرد که با آن موافق نیست، و لذا اصلاً وارد بحث در باره اصل موضوع، یعنی بررسی این پرسش که آیا منافع زحمتکشان در ایران، در مرکز دفاع از سیاست ضد دیکتاتوری قرار دارد، نمی شود. به این پرسش نمی پردازد که آیا دفاع از منافع زحمتکشان، دفاع از برنامه اقتصاد ملی ای را تشکیل می دهد که هسته اصلی باز و نوسازی اقتصادی- اجتماعی ایران پس از گذار از دیکتانوری است یا خیر؟!
چنین برداشتی از این رو همه ی جوانب واقعیت را بیان نمی کند، زیرا مورد توجه قرار نمی دهد که شکست انقلاب بهمن و بازگشت ”اقتصادِ سیاسی“ نولیبرال امپریالیستی به ایران، در وحله اول، سنگین ترین ضربه را به منافع زحمتکشان میهن ما در همه لایه های آن وارد ساخته است! لذا به طور عینی، منافع زحمتکشان، به ویژه زنان زیر ستم مضاعف، همان طور که معلمان، پرستاران و دیگر لایه های محروم اجتماعی، کانون مرکزی تاثیرِ ستم طبقاتی ی اِعمال شده توسط ارتجاع حاکم را تشکیل می دهد. به سخنی دیگر که همین معنا را می رساند، چنین انتقادی رابطه بی واسطه میان شکست انقلاب و پامال شدن منافع زحمتکشان را مورد توجه قرار نمی دهد و به نتیجه گیری از آن که دفاع از این منافع، دفاع از پیروزی انقلاب بهمن و مبارزه برای احیای آن است بی توجهی می کند!

مسئله رابطه منافع زحمتکشان و توده مردم را بشکافیم:
به سخنی دیگر که همان معنا را می رساند، هنگامی که طبقه کارگر از منافع خود در برابر یورش سرمایه مالی امپریالیستی دفاع می کند، از منافع کل توده مردم و از منافع آن محرومانی نیز دفاع می کند که در بخش های میانی جامعه باید با دو تا سه شغل و با دستمزدی زیر مرز فقر زندگی کنند. (١٠) نقض حاکمیت ملی ایران که از طریق نقض قوانین ملی عملی شد، یعنی نقض قانون کار، نقض قانون ملی بودن منابع که به معنای مجاز کردن خریدن منابع ملی (برای نمونه نفت وغیره) توسط سرمایه سوداگر داخلی و خارجی است و امثال آن، سنگین ترین بار استثمار و فشار اقتصادی را بر دوش زحمتکشان (برای نمونه در بخش های ویژه اقتصادی) تحمیل می کند، اما در عین حال حق حاکمیت ملی توده مردم میهن ما را نیز نابود می سازد!
به سخنی دیگر، قرار داشتن منافع طبقه کارگر در مرکز منافع توده های وسیع مردم، واقعیتی عینی را تشکیل می دهد. لذا خواست ”جبهه متحد خلق“، خواستی در جهت تحقق بخشیدن به «هژمونی» توده مردم تا درون بورژوازی ملی و میهن دوست است که در مضمون خواستِ دفاع از منافع زحمتکشان قابل شناخت می گردد. شکل و مضمون میان منافع زحمتکشان و همه مردم دارای رابطه ای تنگاتنگ بوده و از وحدتی انکارناپذیر برخوردار است.
منافع طبقه کارگر ایران به طور عینی در انطباق است با نیازهای ترقی خواهانه جامعه ایرانی. طبقه کارگر، بنا به خطر ناشی از سلطه ارتجاع داخلی و امپریالیسم که منافع آن را تهدید می کند، به طور عینی به پیگیرترین نیروی مدافع دموکراسی و منافع ملی بدل می شود. پیگیری خواست های مردمی- دموکراتیک و ملی توسط زحمتکشان، آن ها را به محور اصلی مبارزه برای دموکراسی و دفاع از منافع ملی بدل می سازد.
بدین ترتیب، طرح منافع طبقه کارگر نه تنها گامی برای برقراری هژمونی طبقه کارگر نیست، بلکه خواستی در جهت نیاز اپوزیسیون دموکراتیک و ملی ایران به یک اتحاد اجتماعی وسیع «حول فراگیرترین مشترکات» است. حزب توده ایران در جریان انقلاب بهمن و هم اکنون نیز تردید ندارد که دوران رشد ملی- دموکراتیک جامعه بدون شرکت بورژوازی ملی با موفقیت روبرو نخواهد بود. لذا حفظ منافع بورژوازی ی مدافع منافع ملی، مدافع حق حاکمیت ملی، خواستار رشد تولید داخلی و علیه سیطره اقتصادی- سیاسی- نظامی امپریالیسم، وظیفه عاجل زحمتکشان نیز است.
وحدت منافع وسیع ترین لایه های زحمتکشان و بورژوازی ملی را می توان در روند در جریان در روسیه نیز دریافت. پس از پیروزی ضد انقلاب در اتحاد شوروی و در دوران حاکمیت یلسین، بورژوازی مافیایی و کمپرادور سکان حاکمیت را در اختیار گرفت و به غارت ثروت های متعلق به مردم پرداخت. این بورژوازی منابع مالی غارت شده را بلافاصله به بانک های کشورهای امپریالیستی منتقل نمود و به وابسته بی اراده سرمایه مالی امپریالیستی تبدیل شد. در دوران اخیر و با برقراری قدرت بورژوازی ملی در روسیه، روند رشد اقتصادی- اجتماعی ای بر این کشور حاکم گشته است که می توان آن را به عنوان ”مرحله ملی- دموکراتیک رشد آن زیر هژمونی بورژوازی ملی“ تعریف نمود. سیاست داخلی و خارجی روسیه بازتاب برقراری چنین شرایطی در این کشور است که مورد تائید وسیع ترین لایه های اجتماعی و احزاب ترقی خواه نیز در روسیه و خارج از آن قرار دارد.

از آنچه بیان شد می توان این برداشت را مستدل دانست که میان طبقه کارگر و بورژوازی ملی در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه، یک وحدت عینی منافع وجود دارد که باید با توضیح و تشریح آن - همزمان با تجربه مستقل بورژوازی ملی و طبقه کارگر در نبرد دموکراتیک و ملی -، برای همه لایه های ذینفع قابل شناخت و درک شود.
طرح خواست های زحمتکشان، طرح همان مضمون ملی- دمکراتیکی ی است که در خدمت حفظ منافع مردم میهن ما عمل می کند. ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه نیز از مضمونی شفاف برخوردار است. مردم ایران باید از یک سو به اقتصاد دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی پایان دهند که ایران را به نیمه مستعمره سرمایه مالی امپریالیستی بدل می سازد، و از سوی دیگر، یک برنامه اقتصاد ملی- دموکراتیک جایگزین را برای اقتصاد ملی ایران تنظیم کنند.
زمینه عینی و نظری چنین برنامه اقتصاد ملی در اصل های اقتصادی ٤٣ و ٤٤ در قانون اساسی ج. ا. تثبیت شده است. باید این اصل ها را به روز نمود و تقسیم وظیفه میان بخش های عمومی (دولتی) و خصوصی اقتصاد را با شرایط کنونی منطبق ساخت. باید سیطره نظام دیکتاتوری را از روی آن برطرف ساخت. سیطره ی اژدهای چهار سری که در مقاله احمد پورمندی (اخبار روز ٢١ آذر) توصیف شده است. باید کنترل مردم، نمایندگان آن، مطبوعات آزاد، سندیکاها و سازمان های مدنی مستقل و نهایتاً احزاب طبقاتی را بر عملکرد همه بخش های اقتصادی تعیین شده در قانون اساسی برقرار نمود. هدفی که تنها با حذف دیکتاتوری و گذار از ”ولایت فقیه“ قابل دستیابی است.
تحقق نیافتن خواست برپایی ”جبهه ضد دیکتاتوری“ در شرایط کنونی، استدلالی قابل پذیرش برای گویا نادرست بودن مضمون این خواست نیست! برعکس، استدلالی است برای تاکید بر ضرورت تمرکز همه نیروها برای تحقق بخشیدن به آن. تحقق بخشیدن به آن، تنها با مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، پایان حصر و دیگر خواست های قانونی و دموکراتیک قابل دستیابی است که شعارهای مستقل مردمی- دموکراتیک و ملی- ضدامپریالیستی را در مبارزه انتخاباتی پیش رو تشکیل می دهد.

کمک بزرگی برای شفاف شدن «فراگیرترین مشترکات» خواهد بود اگر شما، البرز گرامی، یا نظریه پردازان ارجمند دیگری، رشته کلام را با ارایه خواست های مشخص پیشنهادی خود دنبال کنید.


١- برای نمونه، در آنچه که «سرمقاله» نامیده می شود و به اصطلاح مقاله اصلی نشریه را هم تشکیل می دهد، با عنوان ”مرحله تازه کارشکنی رهبر در سمت گیری اقتصادی دولت“، ”راه توده“ (شماره ٥٣٢، ٢٦ آذر ١٣٩٤)، کلمه ای در باره مضمون «سمت گیری اقتصادی دولت» مطرح نمی کند. در بحث بر سر اختلاف میان «رهبر» و «دولت»، بحث بر سر مضمون «سمت گیری اقتصادی» نیست. صحبت بر سر دعوا بر سر سهم گروه ها، به قول مقاله ی ”فساد اقتصادی و سیاست های دولت یازدهم“ در نامه مردم (٩٨٨، ٢٥ آذر ١٣٩٤) «سهم خواهی ها» از امکان های «اقتصادی» در ایران است. ”راه توده“ این مضمون «اختلاف» را به زیر فرش جارو می کند. به این منظور و با بهره گیری از نفرتی که علیه خامنه ای در جامعه ایجاد شده است، به دفاع و توجیه سیاست دولت روحانی می پردازد. نامه مردم همانجا بهره بردن از شیوه «مانور های محتاطانه» را که دولت روحانی از آن به مثابه «حربه مبارزه با فساد اقتصادی در برابر موضع گیری های ”رهبری“ استفاده» می کند، نشان می دهد.
برخلاف ”راه توده“ که مدافع سیاست اقتصاد نولیبرالی دولت حسن روحانی است، نامه مردم، یکی از مخالفان پیگیر و آشتی ناپذیر این سیاست نواستعماری امپریالیستی است و در مقاله پیش گفته به درستی مضمون سیاست اقتصادی این دولت را در دنباله روی ضد مردمی و ضد ملی این برنامه امپریالیستی افشا می کند. نشان می دهد که در جنگ «رقابت میان جناح ها» در حاکمیت جمهوری اسلامی، که به منظور جلب رئوفت و پشتیبانی سازمان های مالی امپریالیستی انجام می شود، همه آن ها شریکند. حسن روحانی همانقدر می کوشد نزد آنان مقبول افتد که دولت احمدی نژاد از دریافت تشویق صندوق بین المللی پول مشعوف و آن را جار می زند. گزارش هفتگی محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضایه همانقدر به همین منظور عملی می گردد که دولت روحانی می کوشد «برای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ”حکمرانی مطلوب“ (Good Govermance) [به حساب آید، زیرا] ”حکمرانی مطلوب“ معیار مهم اندازه گیری درجه امنیت و ریسک سرمایه گذاری در یک کشور و امکان راستی آزمایی آمار اقتصادی آن به شمار می آید.»
با تکیه به مضمون سیاست دولت کنونی، نامه مردم به نشان دادن ریشه «”فساد اقتصادی“ زیر سایه رژیم ولایی» در ج. ا. می پردازد و همانجا بر «غارتگریِ ثروت ملی در سطح کلان» انگشت می گذارد که توسط همه جناح های حاکمیت با هدف «انباشت سرمایه های خصوصی و نیمه خصوصی به منظور کسب سود و ثروت اندوزی» انجام می شود که پیامد اجرای سیاست نولیبرال امپریالیستی است. «در دوره احمدی نژاد، تغییر اصل ٤٤ قانون اساسی به هدفِ تسریع فرایند خصوصی سازی و به بهانه مقرارات زدایی ...» عملی شد «که هسته سیاست های اقتصادی دولت یازدهم [حسن روحانی] برای رونق ورشد اقتصادی، بر اساس انبساطِ بخش مالی و تزریق تسهیلات اعتباری در جهت تحریک تقاضا برای مصرف ...» را تشکیل می دهد که دستور و برنامه دیکته شده همان سازمان های مالی امپریالیستی است!
باید دو مقاله ”راه توده“ و نامه مردم را در کنار هم مطالعه کرد، تا تفاوت میان طرح صوری ”شکل“ وقایع و طرح ”مضمون“ آن ها را دریافت. ”راه توده“ در «سرمقاله شماره ٥٣٢» خود با بهره گیری از ترفند ژورنالیستی ترسیم ”مار“، آنجا خاک به چشم توده ها می ریزد، که شناخت و درک مضمون وقایع، تنها ابزار برای دستیابی به ارتقای سطح آگاهی توده ها و تدارک تغییر شرایط است! پایبندی به خط مشی انقلابی حزب توده ایران در این مقاله نامه مردم در برابر کاریکاتور دروغین ادعای «مشی توده ای» ”راه توده قلابی“ قرار دارد و می درخشد!
٢- به نقل از ابرازنظر البرز نسبت به مقاله آقای پورمندی (اخبار روز ٢١ آذر ١٣٩٤).
٣– سخنان مهرداد درویش پور در اخبار روز ٢٢ آذر ١٣٩٤ نمونه وار برای این وضع است!
٤- لذا می توان گفت که برداشت البرز در ابرازنظر ٢٢ آذر در ارتباط با مقاله پیش گفته، محقانه نیست.
٥- ارتجاع داخلی و خارجی خطر روند انقلابی در جریان را دریافت. ترورهای هدفمند که با قتل آیت الله طالقانی آغاز شد، آغاز جنگ عراق علیه ایران، توطئه های پوشیده و علنی امپریالیستی که محاصره اقتصادی محور آن را تشکیل می داد - هم اکنون در ونزوئلا با نمونه دیگری از آن روبرو هستیم – و نهایتاً سرکوب حزب توده ایران، سازمان فدائیان خلق و دیگر نیروها توسط ارتجاع، از یک سو ”شکل“ روند ضد انقلابی در جریان و مکانیسم تحقق نیافتن شعار ”جبهه متحد خلق“ را قابل شناخت می سازد و سرشتِ ضد مردمی و ضد ملی آن را افشا می کند، اما از سوی دیگر، درستی مضمون خواست برای تحقق آن را نیز به اثبات می رساند. مضمونی که هم اکنون نیز به قوت خود باقی است.
٦- شکل گذار از دیکتاتوری وابسته است به وسعت شرکت لایه های اجتماعی در آن که می تواند تا درون نیروهای ملی در حاکمیت نیز توسعه یابد. و نیروهای میهن دوستی را در حاکمیت در برگیرد که دارای موضع روشن علیه برنامه نولیبرال امپریالیستی هستند. به سخنی دیگر، میهن دوستانی که این برنامه سرمایه مالی امپریالیستی را به مثابه ابزار تبدیل ایران به نیمه مستعمره نظام مالی جهانی شده امپریالیستی ارزیابی کرده و مبارزه با آن را وظیفه جبهه ضد دیکتاتوری می دانند.
٧- ”راه توده“ قلابی یک پارچگی مساله ”آزادی“ و ”عدالت اجتماعی“ را مردود اعلام کرده است. این نشریه دزدیده شده، بدین ترتیب با صراحت موضعی علیه خط مشی انقلابی حزب توده ایران داراست که زنده یاد ف. م. جوانشیر آن را با عنوان ”برنامه حداقل کارگری“ در جزوه ”سیمای مردمی حزب توده ایرن“ ترسیم کرده و مستدل می سازد.
٨- برداشت انتقادی ای که به عنوان خطر «هژمونی طبقه کارگر» مطرح می شود، به یک جنبه پراهمیت دیگر نیز از واقعیت عینی پیش رو در جهان و نزد احزاب کمونیستی و کارگری ی انقلابی بی توجه است. پیروزی ضد انقلاب در اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی اروپا دارای علل مختلف بود، از قبیل نظری، سیاسی، اقتصادی و... اما یک علت اصلی ی مادر را می توان برای همه این انحرافات برشمرد، و آن، ناتوانی برای ارتقای ”دموکراسی بورژوایی“ به سطح ”دموکراسی سوسیالیستی“ است. صوری بودن دموکراسی بورژوازی و سرشت طبقاتی آن به درستی مورد انتقاد قرار گرفت، و با تکیه به آن، جنبه مثبت این دستاورد تاریخی انسان نفی شد. این برخورد غیردیالکتیکی که عنصر زنده و پویا و رشد یابنده را در ”دموکراسی بورژوازی“، با جنبه منفی صوری و طبقاتی بودن آن به سود منافع بورژوازی، نفی کرد، بزرگ ترین اشتباه تئوریک و ریشه اصلی همه اشتباه های دیگر است. این شناخت در همه بررسی های احزاب مختلف کارگری در جهان نشان داده شده، ازجمله در حزب توده ایران و به شناخت عمومی بدل شده است.
تاثیر منفی این اشتباه نظری در تئوری شناخت را می توان در همه زمینه ها هستی اجتماعی در اتحاد شوروی یافت و نشان داد. برای نمونه، ناتوانی برای رشد تئوری ”اقتصاد سیاسی“ سوسیالیستی همانقدر در این اشتباه ریشه دارد که این برداشت ریشه دارد که گویا تاریخ بازگشت ناپذیر و رشد اجتماعی کوچه ای یکطرفه است. می دانیم که اتحاد شوروی توانست در کوتاه ترین مدت به کمک برنامه ی متمرکز، زیربنای اقتصاد سنگین و مادر را در مرحله رشد اقتصاد در سطح (extensiv) پایه ریزد. موفقیتی که زیربنایی پیروزی بر فاشیسم آلمانی همانقدر بود که پس از جنگ جهانی دوم زیربنایی نوسازی سریع اتحاد شوروی را تشکیل داد (تئوری های ”تلفیق“ دو سیستم اقتصادی که در سال های شصت قرن گذشته تاریخ اروپایی از طرف اقتصاددانان غربی مطرح شد، شاهد این واقعیت است). نبود امکان ابرازنظر آزاد اما باعث آن شد که کوشش اقتصاددانان اتحاد شوروی در سال های ٦٠ تا ٧٠ قرن پیش نتواند اصلاحات ضروری را در مرحله رشد در عمق (intensiv) در اقتصاد شوروی ایجاد سازد. بحث در این باره مجاز نشد، همان طور که «سیستم اقتصادی نوین» در آلمان دموکراتیک که والتر البریشت سازمانده آن بود، زیر همین فشارها از اتحاد شوروی برای حفظ ”مدل شوروی“ پا نگرفت.
این واقعیت که در قانون اساسی جمهوری بلیوایی ونزوئلا، حتی حق بازپس گرفتن رای به رئیس جمهور در نیمه دوره ریاست جمهوری به مردم داده شده است، نشان عینی دریافت نیروهای ترقی خواه انقلابی در جهان از واقعیتی است که آن ها «هژمونی» را به مفهوم مبارزه ی مداوم برای تصاحب قلب و ذهن توده ها دریافته اند و نه آن طور که در ابرازنظر پذیرفته شده است.
٩- در ابرازنظری (٢٢ آذر ٩٤، اخبار روز، در ارتباط با مقاله احمد پورمندی) البرز گرامی ضمن «خوب» خواندن «شعار جبهه متحد خلق»، آن را شعاری ارزیابی می کند که «اما عملاً با قراردادن همه ی سیاستهای خود [حزب توده ایران] در پس هژمونی طبقه کارگر، هرگز در هیچ زمانی موفق به ایجاد جبهه متحد خلق مورد نظرش نشده است.»
١٠- خبرگذاری مهر ٧ آذر: «بیش از ٩٣ درصد کل قراردادهای کاری به صورت موقت منعقد می شود». «قراردادهای سفید امضا، تهیه اسناد ساختگی و جعل امضا به عنوان یک واقعیت تلخ در بازار کار ایران رواج دارد» (خبرگذاری مهر، ٦ مهرماه)، «تسویه حساب های سفید امضا» در یک سال اخیر به «مدل جدید قراردادهای حجمی» تغییر یافته که خبرگذاری ایلنا، ٩ آذر آن را چنین تعریف می کند: «در قراردادهای حجمی مزایایی مانند اضافه کاری و حق شیفت به هیچ وجه در نظر گرفته نمی شود ... در قانون کار چیزی تحت عنوان قرارداد حجمی نداریم و این نوع قراردادها یک نوع ابداع غیرقانونی است» (همه داده ها به نقل از مقاله ”قراردادهای موقت، مسئله اشتغال و حقوق زحمتکشان“، نامه مردم ٩٨٨، ٢٥ آذر ١٣٩٤).