• عفو بین الملل در تازه ترین بیانیه خود که روز شش دسامبر منتشر کرد از مقام های ایرانی خواست کلیه زندانیان فکری را فورا و بدون قید و شرط آزاد کند، کلیه محدودیت ها بر به کارگیری اینترنت که ناقض آزادی بیان است را کنار بگذارد و به اقداماتی مانند سانسور، نظارت و تجسس که با تعهدات بین المللی ایران سازگار نیست پایان دهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۷ آذر ۱٣٨۵ -  ٨ دسامبر ۲۰۰۶

بی بی سی: گروه عفو بین الملل در بیانیه تازه ای نسبت به بالا گرفتن موج "سانسور در ایران و ادامه آزار مدافعان حقوق بشر" در این کشور به شدت ابراز نگرانی کرده است.
به گفته این گروه مسدود شدن سایت های اینترنتی، بستن روزنامه ها و وبسایت ها، ممنوعیت انتشار کتاب و بازداشت و ارعاب خبرنگاران، وبلاگ نویسان و مدافعان حقوق بشر که خبرهای موارد نقض حقوق بشر را منعکس می کنند حاکی از ادامه اعمال محدودیت های فزاینده از سوی مقام های ایرانی بر حق آزادی بیان، از جمله آزادی برای پیگیری، دریافت و تبادل اطلاعات و افکار است.
این گروه می نویسد: در تازه ترین مورد وبسایت های پرطرفدار مانند ویکی پدیا، یوتیوب و آمازون.کام به طور موقت یا دائمی مسدود شده اند که بخشی از یک جریان رو به گسترش در زمینه محدود کردن سایت هایی است که "غیراخلاقی یا مغایر اصول اسلام" تلقی می شوند.
این بیانیه ضمن اشاره به مسدود شدن "بسیاری" از سایت های خبری داخلی و خارجی، سایت های سازمان های سیاسی و آنهایی که اخبار حقوق بشر را منعکس می کنند از مسدود شدن سایت متعلق یک سازمان کردی مستقر در تهران و همچنین سایت "میدان" ( meydaan.com ) که حاوی اطلاعاتی درباره حقوق زنان است خبر می دهد.
عفو بین الملل در بیانیه خود همچنین به ذکر مواردی از بازجویی و متهم شدن افراد به خاطر مرور برخی سایت های اینترنتی خارجی یا ارسال و دریافت ای میل می پردازد.
"برای مثال، مهدی بابایی عجبشیر اهل آذربایجان ایران در ژوئیه ۲۰۰۶ پیش از حضور در یک گردهمایی سالانه فرهنگی آذربایجانی های ایران دستگیر و در ماه سپتامبر به خاطر 'عضویت در گروه های مخالف غیرقانونی با هدف ضربه زدن به امنیت ملی' به شش ماه زندان محکوم شد."
به نوشته این بیانیه شواهدی که علیه وی ارائه شد از جمله "ارسال چندین ای میل برای وبسایت گاموح (حرکت ملی آذربایجان جنوبی gamoh.org ) برای اعتراض، به ادعای وی، به اقدام آنها برای آماده کردن یک پرچم تازه بوده است. به علاوه وی به چندین وبسایت ملی گرای قومی دیگر سر زده و محتویات برخی از آنها را برای دوستانش فرستاده بود."
این گروه با اشاره به فیلتر شدن ۱۰ میلیون سایت اینترنتی در ماه سپتامبر ۲۰۰۶ و همچنین وضع مقرراتی در ماه اکتبر برای محدود کردن سرعت انتقال داده ها به ۱۲٨ کیلوبیت در ثانیه که فراهم کنندگان خدمات اینترنتی را از ارائه خدمات اینترنت پرسرعت منع می کند می نویسد: این اقدام توانایی ایرانی ها برای پیاده کردن اطلاعات از اینترنت را به شدت محدود می کند.
در ادامه آمده است: "در سال ۲۰۰۶ همچنین سرکوب سایر رسانه های جمعی ادامه یافت. مقام ها به بستن روزنامه ها و دستگیری یا احضار سردبیران و روزنامه نگاران به دادگاه به دلایل مبهم مانند 'تبلیغ علیه نظام' یا 'توهین به رهبری' ادامه دادند."
به گفته این گروه در سال جاری میلادی همچنین شمار فزاینده ای از کتاب ها، از جمله کتاب هایی که قبلا اجازه انتشار داشتند، ممنوع شده اند.
عفو بین الملل در پایان تازه ترین بیانیه خود که روز چهارشنبه شش دسامبر منتشر کرد از مقام های ایرانی خواست کلیه زندانیان فکری از جمله وبلاگ نویسان محبوس مانند آرش سیگارچی و کیانوش سنجری را فورا و بدون قید و شرط آزاد کند، کلیه محدودیت ها بر به کارگیری اینترنت که ناقض آزادی بیان است را کنار بگذارد و به اقداماتی مانند سانسور، نظارت و تجسس که با تعهدات بین المللی ایران سازگار نیست پایان دهد.