• به خوبی می توان انعکاس دستورات صندوق بین المللی پول را در لایحه ششم توسعه دید. ارایه این لایحه دور جدید ی از تهاجم به زندگی و حقوق زحمتکشان کشورمان است. زحمتکشانی که به دلیل برنامه های اقتصادی نئولیبرالیستی از یک سو و اختلاس های صدها میلیاردی توسط سران و نزدیکان حاکمیت، در شرایط بغرنج اقتصادی با بیکاری، فقر و فلاکت دست وپنجه نرم می کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۲ دی ۱٣۹۴ -  ۲ ژانويه ۲۰۱۶

انتشار جزییات لایحه برنامه ششم توسعه از طرف سازمان مدیریت کشور، گام های دولت در راه سوق دادن کشور به سمت اقتصاد نئولیبرالیستی را ترسیم کرد و مفهوم "دولت تدبیر و امید" را نشان داد.
روحانی که با شعار "دولت تدبیر و امید" پا بر عرصه انتخابات گذاشت، اهداف عمده خود را "حل بحران هسته ای" و بهبود وضعیت اقتصادی مردم و رفع تحریم ها اعلام کرد. "تدبیر" روحانی در واقع ادامه و تکمیل مذاکرات هسته ای بود که مخفیانه و در زمان احمدی نژاد و تحت نظارت رهبری، آغاز شده بود. هدف آن نیز رسیدن به یک توافق سریع و کاهش تحریم هایی بود که در کنار اختلاس های صدها میلیاردی سران رژیم، حاکمیت را تا پای ازهم گسیختگی و ورشکستگی پیش برده بود. روحانی "توانست" امید برای بقای رژیم را برای خامنه ای و سایر سران رژیم نیز زنده کند و او حقیقتأ به وعده های خود عمل کرد ولی تنها در راستای بقای"نظام". اما عملکردهای او در مورد وضعیت معیشتی مردم، مسایل اجتماعی و سیاسی، تاثیری منفی داشت و شرایطی به مراتب وخیم تر از گذشته را به وجود آورد.
سیاست اقتصادی که از زمان رفسنجانی و پس از جنگ آغاز شد، در دوره خاتمی و احمدی نژاد ادامه یافت و روحانی نیز این روند را والبته با شتاب بیشتری ادامه داده است. معرفی لایحه برنامه ششم، در واقع اجرای دستورات ارایه شده از سوی صندوق بین المللی پول است. صندوق بین المللی پول در گزارش ۹٣/۱۴ خود در مورد ایران که در آوریل سال ۲۰۱۴ منتشر کرد، "توصیه های" خود را به طور دقیق ارایه کرده است و به خوبی می توان انعکاس آن را در لایحه ارایه شده دید. ارایه این لایحه دور جدید ی از تهاجم رژیم به زندگی و حقوق زحمتکشان کشورمان است. زحمتکشانی که به دلیل برنامه های اقتصادی نئولیبرالیستی از یک سو و اختلاس های صدها میلیاردی از ثروت ملی توسط سران و نزدیکان حاکمیت، در شرایط بغرنج اقتصادی با بیکاری، فقر و فلاکت دست وپنجه نرم می کنند.
صندوق بین المللی پول در بررسی های خود از جمله تاکید می کند که "...(ایران) برای بهره مند شدن از توان اقتصادی خود، ضروری است تا برنامه های خود را بر روی اصلاحات داخلی متمرکز کند." و در ادامه می نویسد که همزمان نیز برای ایجاد شغل های جدید، نیاز به آزاد سازی سرمایه های انسانی و کار آفرینی (بخش خصوصی) است و با در نظر گرفتن ۲۴ درصد بیکاری بین جوانان، اصلاحات در بازار کار (قوانین کار)، ضروری است. همچنین دستورالعمل هایی نیز در مورد سیاست های بانکی و مالی صادر شده که با نگاهی به برخی از مفاد لایحه برنامه ششم توسعه، ابعاد این هجوم جدید به منافع زحمتکشان را بنا به دستورات صندوق بین المللی پول می توان مشاهده کرد.

افزایش سن و سابقه خدمت برای بازنشستگی
دولت اعلام کرده است که این تدبیر برای "کنترل" و "کاهش" مشکلات صندوق های بازنشستگی است که در واقع این تصمیم به مفهوم سخت تر کردن شرایط بازنشستگی کارگران است که در آن مسئولیت دولت برای تامین حقوق بازنشستگان به خود کارگران تحمیل می شود. دولت از طریق افزایش سن و افزایش سهم کارگران برای بازنشستگی، علاوه بر کاهش هزینه های خود، آن را محلی برای کسب درآمد دولت تبدیل می کند.
بخش دیگراین طرح کاهش سهمیه کارفرماها برای پرداخت حق بیمه کارگران است که نتیجه آن افزایش سهم کارگران در پرداخت حق بیمه و فشار اقتصادی بیشتر به آنهاست.

بخشش مالیاتی برای شرکت های خصوصی به بهانه "حمایت" از "کار آفزینان" و ترغیب آن ها برای ایجاد شغل و تولید است که با توصیه و دستور العمل های صندوق بین المللی پول صورت می گیرد، همزمان با آن نیز افزایش مالیات های مستقیم و غیرمستقیم برای جایگزینی این بخشش مالیاتی توصیه شده است، که فشار سنگینی را بر دوش زحمتکشان و مردم عادی تحمیل خواهد کرد.

واگذاری خدمات درمانی و بهداشتی به بخش خصوصی
در حال حاضر و در شرایط فاجعه بار درمانی و بهداشتی کشور، بسیاری از مردم به دلیل گرانی و عدم امکان پرداخت هزینه ها، از مراجعه به پزشک و درمانگاه ها خودداری می کنند که خود این عوامل سبب افزایش بیماری ها و مر گ و میرهای غیرضروری شده است و چنین طزحی به یقین شرایط فاجعه بارتری را بر سیستم درمانی کشور و سلامت مردم تحمیل خواهد کرد.

خصوصی سازی بنادر تجاری کشور که سهم دولت در آنها بین ٣۵ تا ۴۹ درصد خواهد بود و در عمل کنترل اداره آن ها در دست بخش خصوصی خواهد افتاد و دیگر این که بنا بر همین لایحه ، بسیاری از آن ها از شراطد "مناطق آزاد تجاری" برخوردار خواهند شد که در عمل، یا تعرفه گمرکی و مالیاتی نازلی به کالاها ی مبادله شده تعلق خواهد گرفت و یا این کالاها از پرداخت تعرفه های گمرکی معاف خواهند بود که در این میان سپاه به عنوان اصلی ترین کنترل کننده آن ها و شرکای احتمالی داخلی و خارجی شان، از بالاترین امکان غارت و چپاول برخوردار خواهند شد.

شرایط جدید اشتغال برای جوانان زیر ۲۹ سال، از تبصره های جنجال برانگیز دیگری است که در آن تحت عنوان کارآموزی، قرار است کارگران و کارآموزان بین سن های ۱٨ تا ۲۹ سال، تا دوسال در"دوره کار آموزی" تنها ۷۵ درصد حداقل دستمزد را دریافت کنند که در شرایط اقتصادی کنونی حاکم بر میهنمان، دریافت حداقل دستمزد، به مفهوم زیر خط فقر زندگی کردن است و کاهش ۲۵ درصدی آن در عمل وادار کردن کارگران به مرگ تدریجی است و آنچه که از طرف "صندوق بین المللی پول" آزاد سازی "نیروی انسانی" نامیده می شود، به کار گیری جوانان تحصیل کرده و متخصص کشور با مزدی ناچیز است. و با در نظر گرفتن تعداد ۴۰ درصدی فارغ التحصیلان بیکار کشور به ویژه در رشته های کامپیوتری و فنی (بنا به مصاحبه مسعود شفیعی رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای با تسنیم)، نیروی کار ارزانی برای شرکت های داخلی و خارجی خواهند بود.

کوچک تر شدن دولت به میزان حداقل ۱۵ درصد از برنامه های دیگر کاهش مسئولیت دولت و واگذاری خدمات آن به بخش خصوصی است. بنا به برنامه دولت کاهش "حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی حداقل به میزان ۱۵ درصد" در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ خواهد بود که نتیجه آن کاهش ۲۰ درصد ی مستخدمین دولت و فروش ساختمان ها و امکانات دولتی به بخش خصوصی است.

آغاز به خصوصی سازی دانشگاه ها، افزایش قیمت آب و حامل های سوختی نیز از دیگر برنامه های رژیم برای میهنمان ود ر راستای پیاده کردن سیاست های اقتصادی نئولیبرالیستی است و جالب این که به رغم تحمیل چنین سیاست های ضد مردمی و فاجعه آمیز اقتصادی، بخش خصوصی کشور خواستار "اصلاحات اقتصادی" و در واقع امتیازهای بیشتری است.
محسن جلال پور رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران "با اشاره به هدف‌گذاری کاهش نیروی انسانی و تعداد ساختمان‌های دولتی به عنوان مزیت‌های برنامه ششم توسعه، می گوید: با توجه به وضعیت رکود و شرایط نابسامان اقتصاد ایران محدودیت‌های منابع مالی پیش رو قرار دارد که متاسفانه تحقق رشد ٨ درصدی پیش بینی شده در این برنامه را با تردید مواجه می‌کند که دولت و مجلس باید به آن دقت کند.... بخش خصوصی آمادگی جدی دارد که در تجدیدنظر برنامه ششم توسعه مشارکت داشته باشد... باید در تدوین و تصویب بودجه و برنامه ششم نظرات جدی اثرگذار و کارشناسی بخش خصوصی در نظر گرفته شود" (مصاحبه با خبرگزاری مهر)
دولت روحانی مفاد برنامه های خود را تحت عنوان "اقتصاد مقاومتی" ارایه داده است، "اقتصاد مقاومتی" که نمونه ایرانی ریاضت اقتصادی است که در حال حاضر در بسیاری از کشورهای اروپایی و بنا به دستور صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و اتحادیه اروپا، اعمال می شود و حاصل آن نیز چیزی غیر از افزایش فقر، بیکاری و تحمیل شرایط سخت کار و زندگی برای مردم نبوده است.