• تا کنون رویکرد اصلاح طلبی و رفرم به آن سررسید تاریخی خود که رفوزه شود نرسیده است و انتخابات مجلسین پیش رو می تواند این امر را اثبات نماید. حضور ۱۲ هزار نفری برای کاندیداتوری مجلس وبیش از هشتصد نفر برای کاندیداتوری مجلس خبرگان رهبری نشان از تب و تاب و فعل و انفعالات عمیقی دارد که در بطن جامعه می گذرد و حساسیت شرایط سیاسی کشور را نشان می دهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۶ دی ۱٣۹۴ -  ۶ ژانويه ۲۰۱۶

کنشگران ترقی خواه ملی در شرایطی پیش از انتخاب مجلس دهم چه رویکردی در برخورد با آن باید در پیش بگیرند؟
در شرایط رکود و فلاکت گسترده اقتصادی کشور، در شرایط کنترل، انسداد سیاسی، نیروهای ترقی خواه ملی و عدالت طلب چگونه می توانند در جهت تأثیرگذاری بر رفتار حاکمیت و روشنگری در میان اقشار اجتماعی و طرح یک سری درخواست های ملی جهت فرآیند توسعه همه جانبه و متوازن و ایرانی آزادتر، عادلانه تر گامی به جلو بردارند؟
چرا تأثیرگذاری بر حوزه قدرت سیاسی اهمیت دارد؟ چرا این تأثیرگذاری یک بحث انتزاعی نیست و باید حوزه قدرت و جامعه مدنی را مخاطب قرار داد؟
در حوزه کارگری نزدیک به پنج ونیم میلیون بیکار داریم و نزدیک به همین رقم اعتیاد به مواد گوناگون مخدر در جامعه، دوازده میلیون حاشیه نشین و به تعداد همین رقم فقیر زیر خط مطلق فقر و فساد ساختاری گسترده با رتبه ۱٣۶ در میان ۱۷۴ کشور. اینجا یک رسالت ملی برای کنشگران ترقی خواه ملی است که به فکر درمان و یا حداقل کاهش این فلاکت ها و آسیب ها باشند. لذا وقت تنگ است و جامعه باید به سوی توسعه متوازن و پایدار حرکت کند و در این مسیر حوزه قدرت سیاسی به عنوان مانع و متهم اصلی این ناهنجاری ها و مصیبت ها باید مورد خطاب بالینی قرار گیرد. خطاب بعدی به جامعه مدنی و اقشاری چون کارگران، بورژوازی ملی تولیدی تحت فشار، طبقه متوسط فرسوده شده، زنان، اقوام، جوانان باید باشد و در این رهگذر امکانی باید خلق شود که بتوان گامی به جلو برای مطالبات آنها برداشت.
در فضای پیش از انتخابات باید حوزه قدرت سیاسی مورد خطاب قرار گیرد که باید چشم انداز توسعه متوازن ترسیم نماید، به حاکمیت همین قانون اساسی موجود التزام داشته باشد و شفافیت در تخصیص منابع و با نگاه به عدالت مرحله ممکن ایران و آزادی های سیاسی- مدنی تن در دهد.
در فضای پیش از انتخابات باید حوزه جامعه مدنی مورد خطاب و روشنگری قرار گیرد و بر مطالبه محوری و درخواست های حقوق حقه خود آشنایی بیشتر و پافشاری نماید چرا که اگر جامعه مدنی و اقشارهای مهم آن پای به میدان درخواست حقوق خود نگذارند و پژواک درخواست هایشان شنیده نشود حتی اگر حاکمیت به فرض مثال بخواهد خود به تنهایی حامل توسعه پایدار و متوازن و همه جانبه باشد قادر به انجام آن نخواهد بود.
سرلیست درخواست های ملی کنشگران ترقی خواه تقاضای دموکراسی معوقه برای ایران است در چارچوب همین قانون اساسی موجود!
اگر به همین مقدار حاکمیت وادار به رعایت قانون شود و فصل سوم قانون اساسی اجرا گردد کمونیست ها هم در ایران باید مکتب خودشان را تدریس کنند و فعالیت آزاد داشته باشند!
این درک علی مطهری اصول گرا از اجرای قانون اساسی است!!. با اجرای همین قانون اساسی تا حدود زیادی میتوان به سمت برابری سیاسی، انتخابات سالم و ادواری، تفکیک قوای واقعی حرکت کرد و دستاورد به دست آورد.
مردم ایران از انقلاب مشروطه به این سو تقلا و تلاش های زیادی برای رسیدن به دموکراسی انجام داده اند اما هنوز در مرحله گذار به دموکراسی است. این قانون اساسی دارای تناقض های فراوانی است اما همین قانون را راست افراطی برنمی تابد. چرا؟ بخشی از اپوزیسیون هم آن را برنمی تابد چون آن را به حد کافی مترقی نمی داند و بعضاً کاملاً ارتجاعی می دانند و به طور مرتب مردم را دعوت به عبور از ساختار موجود و حذف قانون اساسی و ایجاد رفراندوم می نمایند. اما اگر مردم با انتخابات قهر می کنند یعنی تحت تأثیر این فراخوان ها بوده است؟ یا آنانی که شرکت می کنند تماماً نظام جمهوری اسلامی را قبول دارند؟ نه کنشگران مشارکت کننده در انتخابات و نه تحریم کنندگان نمی-توانند مدعای خود را در تبعیت جامعه از فراخوان های خود را دقیق اثبات کنند. در اینجا خودآگاهی جامعه و استقلال رویکرد مردم را باید در این فراز و فرودهای قهر و مشارکت به لحاظ تحلیلی درک نمود. مردم برای برکناری سلطنت پهلوی هزینه های سنگینی پرداخت کرده اند، جنگ و حذف ها را دیده اند و به نظر می-رسد برای مطالبات سیاسی خود به هر روش پر هزینه ای متوسل نمی-شوند. جامعه ایران کشورهای منطقه خاورمیانه که در آتش جنگ و ناامنی ناشی از سیاست های راست جهانی و راست منطقه دیده و می-بینند و تأمل می کند و دست به حرکت های پر هزینه نافرجام و نامعلوم نمی زند و چه در قهر با صندوق رأی و چه در آشتی با آن به نوعی صبر مدنی رسیده است! که اگر گستاخی نباشد می توانیم بگوییم مردم در کلیت قهر و آشتی های متناوب خود فهمیده اند که فرآیند دموکراسی خواهی در ایران راه سخت و در عین حال باریک و ظریفی است و عرصه فراخی برای پیشبرد این امر و سایر مطالبات بر حق خود را ندارد و شرایط ایران بسیار شکننده است و با یک غفلت ممکن است ایران به کام جنگ و ویرانی برود. راست افراطی در برابر درخواست های دموکراسی مقاومت شدید می کند و لذا مردم به مسیری نمی روند که کیان ایران به خطر بیفتد و هدف دموکراسی خواهی منتفی شود.
در اینجا کنشگران ترقی خواه باید درک کنند که گذار ایران به دموکراسی با کندی صورت می گیرد. اما تقویت دموکراسی امری حیاتی و سرلیست درخواست های آنان قرار دارد و نمی توان آن را تعطیل کرد. اما با توجه به درک جامعه و میزان هزینه ای که جامعه تحمل پرداخت آن را دارد باید استراتژی خود را بر این درک و توان جامعه ببندد. یکی و باز تأکید می شود یکی از فضاهای مهم برای پیشبرد و تقویت دموکراسی و تأثیر گذاشتن بر حوزه قدرت سیاسی استفاده از گشایش سیاسی ناشی از انتخابات مجلسین پیش رو است و باید از این گشایش موقت به نفع تقویت دموکراسی از طریق طرح مطالبات محوری و در صورت امکان کمک به شکل دهی به مجلسی فنی تر، علمی تر و کمتر افراطی تر استفاده شود.
معمولاً مردم ایران به جزء موسوم انتخابات دچار وضعیت رکود جنبشی هستند هر چند این سخن یک محاسبه دقیق نیست. اما اگر غیبت جنبش در مردم را در دوران پس از انقلاب بیشتر بدانیم کنشگران ترقی خواه چه کاری می توانند بکنند؟ اینکه در عموم سال ها فضای اجتماعی در ایران سرد است این ارزیابی به یک معنا درست است ولی باید دانست که فعالیت جامعه ایران را نباید فقط از دریچه «جنبشی» بررسی کرد. «جنبش ها» ناشی از اراده کنشگران ترقی خواه حداقل به تنهایی نیست و وقوع جنبش ها ناشی از عوامل پیچیده گوناگونی است که بعضاً شناخته شده یا نشده هستند و تنها یکی از عوامل آن اراده معطوف به عمل کنشگران سیاسی است. الان جامعه ایران در شرایط جنبش نیست اما در سطح شبکه های خانوادگی و اجتماعی و تشکل های اینترنتی و پدیده ها و امکانات گسترده ای که موبایل های نسل جدید در خود دارند پیام رسانی ها و تحلیل ها و رد و بدل آن به شدت فعال است. جنبش اجتماعی دست به نقد الان وجود ندارد ولی تحرک های اجتماعی در رسانه ها و شبکه-های اجتماعی به شدت وجود دارد و در فضای پیش از انتخابات حضوری تأثیرگذار دارد.
از طرفی باید دانست که به وجود آمدن جنبش ها استثنا هستند ولی اگر خیزش کند گام های بزرگی به جلو برداشته می شود هر چند می-تواند با سرکوب یا به سردی گراییدن آن جامعه در مقاطعی دچار پس رفت هم شود. اینکه به امید آمدن جنبش نشستن و اگر هم در مقطعی شکل گرفت توقع پایداری مداوم و استمرار آن را باید داشته باشیم واقع گرایانه نیست. شرایط جنبشی تضمین نمی دهد که حتماً به مطلوب ها می توان رسید.
اما در تجربه جوامع گوناکون بشری به کرات ثابت شده که فعالیت های مستمر و مداوم بیشتر از وضعیت های جنبشی شدن جامعه می توان در راستای آرمان ها و مطلوب ها گام برداشت.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت در صورت ظهور جنبش های ملی – آزادی خواهانه رهبری این جنبش ها باید در دست نیروها و کنشگران ترقی خواه با تجربه و صلاحیتدار باشد و آنها توان فهم منافع ملی – کارشناسی ملی – مسئولیت ملی – را داشته باشند و این امر صورت نمی گیرد مگر اینکه طیف کنشگران ترقی خواه همراه مردم اما قدمی جلوتر از مردم قرار بگیرند نه عقب بیفتند و نه فرسنگ ها از مردم فاصله داشته باشند که مردم آن ها را نتوانند با تلسکوپ هم ببینند!
پس دیدگاه و تحلیل و توقع از جامعه که دوست بداریم همیشه در حالت جنبشی قرار داشته باشد و ارزیابی ها و فعالیت ها و استراتژی دموکراسی خواهی را بر این پروژه بنا بگذاریم، می تواند به مسیر انحرافی، افراطی و یا منفعل بیانجامد. خلاصه اینکه شکل-گیری جنبش ها در شرایط های ویژه ای صورت می پذیرد، یعنی در وضعیت های معین و استثنایی و نه شرایط و وضعیت های دایمی. پس کنشگران در هر زمان با سیاست ورزی های ایجابی و سلبی و اتصال های نزدیک با اقشار اجتماعی می توانند تأثیرگذار و در نقش های رهبری و یا راهبرد در پیشاپیش جامعه به مرور قرار بگیرند.
باید این تحلیل را داشت که مبارزه در مسیر اصلاح طلبی و رفرم و نیز مبارزه با شعارهای رادیکال اما نه براندازانه به هم وابسته هستند و در مسیر فعالیت های هر دو طیف می توان از هر دو شیوه اما در جای خود و در زمان خود از هم بهره بگیرند و ذخیره هم باشند. در اینجا اما باید دقت داشت که در هیچ شرایطی اصل بر تعصب بر روی راهبرد نباید بوجود بیاید چون اتخاذ هر راهبردی برای رسیدن به اهداف و آرمان های مردم باید باشد و هر راهبردی که مانع رسیدن به این آرمان ها هستند باید کنار گذاشته شود و اینجا قضاوت، پذیرش ملی، و تجربه ملی مردم باید ملاک درستی هر راهبرد قرار گیرد و این امر با سنجه های دقیق ریاضی و علمی آن هم در شرایط کنونی ایران برای کنشگران سیاسی ترقی خواه میسر نیست. در اینجا می تواند رویکردهای مردم به امر انتخابات و آمار شرکت کنندگان یا تحریم کنندگان ملاک قرار گیرد. اما چه در اتخاذ رویکرد اصلاح طلبی و رفرم و چه با رویکرد رادیکال اما بدون براندازی و خشونت آمیز اصل بر این باید قرار گیرد که کدام رویکرد توانسته رئوس درخواست های معوقه مردم را تا حدی جلو ببرد مثلاً در امر آزادی فعالیت های سیاسی و اجتماعی و توسعه متوازن و پایدار و نیز توزیع عادلانه ثروت و حاکمیت قانون و حفظ محیط زیست و مبارزه با دستبرد بورژوازی مستغلات به حریم طبیعت و جلوگیری از زمین خواری آن و سایر درخواست های ملی اگر رویکرد اصلاح طلبی و رفرم گرا به سرآمد تاریخی و پایان خود رسیده این را جامعه در عمل با تحریم سراسری و گسترده انتخابات پیام ویژه خود را به جهان و حاکمیت ابلاغ می نماید.
تا کنون رویکرد اصلاح طلبی و رفرم به آن سررسید تاریخی خود که رفوزه شود نرسیده است و انتخابات مجلسین پیش رو می تواند این امر را اثبات نماید. حضور ۱۲ هزار نفری برای کاندیداتوری مجلس وبیش از هشتصد نفر برای کاندیداتوری مجلس خبرگان رهبری نشان از تب و تاب و فعل و انفعالات عمیقی دارد که در بطن جامعه می گذرد و حساسیت شرایط سیاسی کشور را نشان می دهد. اگر لیستی از اصلاح طلبان باقی بماند که حداقل برنامه ها و مطالبات مردم را قبول کنند باید فعالانه در همین انتخابات نصفه و نیمه آزاد شرکت کرد. این امر می تواند معکوس هم اتفاق بیفتد و اگر تمام کاندیداهای اصلاح طلب هایی که حداقل برنامه و مطالبات مردم را قبول کرده اند قلع و غم و رد صلاحیت شدند کنشگران ترقی خواه ملی نباید با آبروی خود ریسک کنند و آن را بر باد دهند و معترضانه از عرصه انتخابات کناره می گیرند و این همزمان است که قبلاً برنامه مطالباتی ملی و کارشناسانه خود را به جامعه اعلام کرده اند.
در صورتی که جامعه در وضعیت جنبشی قرار گیرد و یا در همین فعالیت بطئی و مستمر باشد اما رادیکالی تر بخواهد هدف خود را پیش بگیرند راهبرد رادیکالی منهای براندازی و با نفی خشونت می تواند سکان و پیش قراول شود و در این وضعیت طیف رفرم گرایان هم به عنوان ذخیره به این راهبرد می پیوندد. اما علی رغم ریزش بخشی از مردم از طیف اصلاح طلبی و رفرم و رفتن به سمت قهر بار فرم هنوز وجه غالب در مردم به نظر می آید که رویکرد اصلاح طلبی و رفرم را رها نکرده اند و این در حالی است که این طیف امکان حضور در عرصه اجتماعی و انتخاباتی را دارند و واجد صلاحیت سرکوب از طرف حاکمیت حداقل در شرایط پیش از انتخابات نیست. پس طیف رادیکال کنشگران نباید به خود حق دهد که فضای بین جبهه ای را حق و باطلی – ناموسی – خائن و خادم – و سازش گر – انقلابی – کند. از سال ۷۶ تاکنون هر وقت چه در دولت خاتمی چه در دولت روحانی روشنفکران طیف رادیکال اگر انصاف دهند بیشترین فرصت مثل کسب مجوز نشریه و کتاب و غیره را برده اند و در زمانی که اصلاح طلبی و رفرم گراها مستلزم و واجد شرایط حذف و سرکوب از طرف حاکمیت شده اند کمترین ضربه را طیف رادیکال ها به لحاظ قضایی خورده اند و این امر را می شود با آمار و اعداد زندانیان و احکام صادره روشن کرد.
پس در تنظیم روابط بین دو طیف توقع بر این است که طیف رادیکال غیربرانداز درعین فعالیت خود باید فرصت دهد و بگذارد در آزمون و تجربه خطا مشی اصلاح طلبی و رفرم گر به شکست و ورشکستگی مشی خود برسد آنگاه این آزمون فیصله بخش می تواند جایگاه آنان را در جنبش ایران تثبیت کند. اما اگر کار طیف رفرم گرا و اصلاح طلبی بطور نسبی مشی آن پا گرفت توقع بر این است که با تمام توش و توان کمیتی و کارشناسی به کمک طیف اصلاح طلبی و رفرم گرا بیایند.
در پایان این مقال بار دیگر تأکید می شود باید همه و هر دو طیف از فضای پیش از انتخابات برای طرح مطالبه محوری و گشایش فضا استفاده کرده و فعال شده و این فرصت گرانبها را نباید از دست داد.

حمید آصفی - تهران